أريد ردا لهذا الموضوع !

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين و أصحابه المنتجبين واللعن الدائم على أعدائه إلى قيام يوم الدين

رأيت موضوع في إحدى المنتديات وقد حيرني ،،،

وقمت أضرب يمينا وشمالا

وقد وضعته في أكثر من موضوع في منتدى الدائرة الإنتخابية الأولى " موضوع رسالة إلى مدعي الوحده + موضوع اسقاط القروض "

ولم أرى أي ردا ، سوى استفسار الهاشمي على نقطه معينه من المووضوع !!!


فأرجو ، وبكل سعه صدر الإجابة علي

والموضوع حرفيا أنقله


* قرأت جريدة الجريدة يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 21-4-2009م

و ذا بي ارى تصريح جميل للعضو السابق احمد لاري يطالب فيه الحكومة بشراء مديونيات المواطنين!!

لذا أحبب أن انقل هذا للتاريخ فقط و فقط ..

في جلسة مجلس الامة في 4/12/2007 المخصصه لشراء الدولة لمديونيات الاستهلاكية والسكنية على الشعب الكويتي واعادة جدولتها على المواطنين بدون فوائد ...

اعضاء مجلس الامه باغلبية 32 عضو يقرون قانون شراء مديونية المواطنين في المداولة الاولى ( وكل قانون يحتاج لمداولتين والتصويت عليه مرتين لاقراره )


الجلسة الثانيه ...موقف النواب والاحداث المؤسفة في الجلسة المداولة الثانية 5/12/2007 :-

اكثر من 32 نائب في 4/12/2007 مع شراء المديونيات المواطنين وكان من المؤكد ان القانون سيمر بجلسة 5 ديسمبر الا ان الحكومة اصرت علي تغيير الأصوات المؤيدة للمقترح مما جعل بعض اراء النواب تتغير فجأه لتنقلب رأساً على عقف ..

اقل من 24 ساعه كفيله بتغيير أراء بعض النواب ..

حيث تراجع 3 نواب عن شراء الديون المواطنين وسقط القانون بفارق صوتين ..

حيث صوت نائبين كانوا مع شراء المديونيات وانقلبوا فجأه ووقفوا بجانب الحكومة باحالة القانون الى اللجنة المالية بناء على طلب الحكومة ... بمعنى آخر تم تغيير موقفهم بين المداولة الاولى والمداولة الثانية ليسقط القانون بفضلهم وفي اقل من 24 ساعه .

النائبين هم ( احمد لاري - سيد عدنان عبدالصمد ) ..

* كتب هذا للتاريخ فقط ..


 

Dejavu

عضو ذهبي
في المقابلة الاخيرة لقائمة الإئتلاف على قناة العدالة تمت الاجابة على هذا السؤال ...



تحياتي
 

عبد الاعلى

عضو ذهبي
بما ان الجمعية الثقافية انفتحت واصبح لهم وزير واسقطت الدعاوى والتهم
فلا بد من رد الجميل لهذا العمل فنراهم فى التصويت اللى تبيه الحكومه الاخوه لن يقصرو معهم
انتى اشىر يا حكومه واحنا براس الخدمه

مو غلط
اما الردود بصراحه مضحكه وبكل صراحه
لاننا لا ننسى قضية المليون ما سمعنا مثل اللرد اللى انقال فى المقابله

اتبع عقلك ولا تتبع الهوى
 
في المقابلة الاخيرة لقائمة الإئتلاف على قناة العدالة تمت الاجابة على هذا السؤال ...



تحياتي


على راسي رأيك ورأيهم ،،،

ولكن الغريب بالأمر بأنهم صوتو بالمداولة الأولى مع ،،،

وبالمداولة الثانية صوتو ضد ،،، فأسقط القانون بأثر تصويتهم الثاني


والأغرب والأغرب بأنه راض عن شراء المديونيات الآن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بعد ما أسقطه سلفا
والدليل اقرا جريدة الجريدة ...

تاريخ 21 / 4

احط لك الرابط عشان لا تتعب !

اضغط هنا


وابحث عن عنوان شراء المديونيات @@


وشكرا


!!!!

السؤال يفرق هنا ، ويفرق هناك !
 

بهبهاني

عضو مميز
سؤال مشروع و جيد و الاهم ان تتوفر نية التساؤل الموضوعية
و النائب لاري فند هذه المسألة بشكل مقتع في برنامج اللوبي على قناة العدالة و الذي عرض مؤخرا
 

Dejavu

عضو ذهبي
سؤال مشروع و جيد و الاهم ان تتوفر نية التساؤل الموضوعية
و النائب لاري فند هذه المسألة بشكل مقتع في برنامج اللوبي على قناة العدالة و الذي عرض مؤخرا

نعم ... وهذا ما قلته للاخوه ...

لكن صاحب الموضوع يتسائل عن المداولة الاولى والثانبة ...

راجع المقابلة مره اخرى وسوف تعرف لماذا ...


تحياتي
 
في جلسة مجلس الامة في 4/12/2007 المخصصه لشراء الدولة لمديونيات الاستهلاكية والسكنية


التصويت كان على الإحالة للجنة التشريعية و ليس شراء المديونيات


أما سبب موافقة عبدالصمد و لاري على إحالته للتشريعية لمزيد من الدراسة

كما أنه كان مضافا إليه ثمان قوانين


و قدر رفض بعض الأعضاء الإحالة للتشريعية لأنه و أصروا على التصويت

و من المعروف أن الحكومة سترده و كان يحتاج لغالبية 44 صوتا و هي لم تكن متوفرة مما يؤكد سقوط القانون ف ذلك الفصل التشريعي

و لم يكمل دورته و حل المجلس و سقط القانون بحل المجلس فكان إحالته للتشريعية مع صندوق المعسرين كمقترح حكومي حسب رأي لاري أفضل لأن المقترحات لا تسقط بحل المجلس بل المقترحات النيابية هي التي تسقط


http://www.sayedadnan.org/index.php?...ion=play&id=32

و في هذا الرابط الرد و لك الحق أن تعترض على رأي عبدالصمد و لاري و لكن من دون تجريح
 
وبالمداولة الثانية صوتو ضد ،،، فأسقط القانون بأثر تصويتهم الثاني

عزيزي عبدالأعلى أنا لا يهمني أن أدافع عنهم بقدر ما يهمني أن تعرف علام كان التصويت

كان على الإحالة للتشريعية و ليس على القانون و أرجو منك مراجعة الرابط في المشاركة السابقة
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى