أجرى اللقاء / محمد راتب
أكد مرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي – الصباحية) فهد عياد المطيري أنه ستكون هناك نسبة كبيرة من التغيير في مجلس 2009 وقد اتضحت هذه المعالم الى حد كبير، داعيا المرشحين إلى طرح برامج انتخابية جديدة تخدم المواطن والوطن. واوضح في لقاء اجرته معه «الانباء» ان هناك الكثير من القضايا المهمشة على جميع الأصعدة، موضحا أن المشكلة الإسكانية مفتعلة، وأنها قد تؤدي لكارثة مع مرور الزمن، لافتا إلى أن القضية الصحية تحتل الجانب الأهم من أولوياته، حيث سيطالب بإنشاء مستشفى ثان في المنطقة إضافة إلى «العدان» والمطالبة بإحضار استشاريين عالميين لمعاينة أوجه الخلل والقصور في الصحة، إضافة إلى توفير جميع التخصصات، وزيادة المستوصفات وإمدادها بأطباء أكفاء.
ومن جانب آخر، شدد فهد عياد على دور المرأة، وعلى إيلاء قضاياها أهمية بالغة، كقضية الأرملة، والمتزوجة بغير كويتي، والتوظيف، مشيرا إلى أن مشكلة التعليم وتردي خدماته مشكلة مفتعلة من قبل الحكومة تصب في صالح بعض المتنفعين من القطاع الخاص الذين يعملون على تأسيس جامعات ومدارس خاصة. وحذر ناخبي الدائرة من الإذعان للإشاعات المغرضة والتي تبثها مصادر لها مصلحة في تفكيك التحالف، بعدما تبين أنه التحالف الأقوى في الدائرة الـ 5، موجها كلامه إلى تلك المصادر بأن أبناء المنطقة يعون ويدركون أهمية التحالف، كونه الطريق الوحيد لتحقيق ما ينشدونه من مطالب.
كما تخلل الحوار الحديث عن قضايا عدة تشغل الساحة السياسية، كالتأزيم الحكومي، وقانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وصندوق المعسرين، إلى غير ذلك من الجوانب ذات الصلة.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
هل لنا أن نعرف منك أهم ملامح برنامجك الانتخابي؟
إن أهم هذه الملامح والقضايا التي تشكل هما من همومنا، هو السعي الحثيث للحفاظ على المال العام، حيث يجب أن يكون الصرف الحكومي واضحا وشفافا، كما أننا سنعمل جاهدين لإصلاح الخدمات المتردية على جميع الأصعدة، سواء الصحية منها أو التعليمية أو الاقتصادية او الإسكانية.
ولو تطرقنا إلى القضية الصحية بإيجاز، لرأينا أن أهالي الدائرة الـ 5 مظلومون من ناحية العلاج وتردي خدماته، حيث لا يوجد في المنطقة بأكملها إلا مستشفى واحد يخدم أكثر من 600 ألف مواطن ومقيم. ومن الناحية التعليمية، لا يوجد لدينا أفرع للجامعات الحكومية.
كما أنني سأعمل على إصلاح الخلل وحل المشكلة المفتعلة في قضية الإسكان، حيث وصل عدد الطلبات إلى 87 ألف طلب إسكاني، إضافة إلى أننا وضعنا في سلم أولوياتنا الحد من مشكلة التلوث البيئي في كل من ضاحية علي صباح السالم، ومحافظة مبارك الكبير، حيث لم يتم الحد منها حتى الآن، ولم تعالج بشكل جذري، وبالتالي لن نقبل إلا بصدور بيان رسمي من الهيئة العامة للبيئة يفيد بأنه قد تم الانتهاء بالكامل من مشكلة التلوث البيئي في كل من الموقعين.
وفضلا عن ذلك، فإني سأطالب بأسلمة القوانين، ونحن إذ نعمل على ذلك فإننا نريد أن نرضي الله تعالى، لكي يبارك لنا في هذا البلد، والجميع يعلم أنه لولا الله ثم أعمال الخير التي نبعت من هذا البلد بفضل أهل الخير، لما عادت لنا الكويت بعدما فقدناها بسبب الاحتلال العراقي الغاشم، وبالتالي سندعو إلى الاستعجال في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأسلمة القوانين.
هل تعتقد أن قضيتي التعليم والصحة اصبحتا قاسما مشتركا بل أمرا متداولا بين الكثير من المرشحين في مجلس 2009؟
بإذن الله ستكون هاتان القضيتان قاسما مشتركا بين أعضاء مجلس الأمة القادم، ونحن نطمح الى أبعد من ذلك، ولكن مسألة الصحة ستحتل المكانة الأولى في سلم أولويات التحالف، فمن الضروري قبل كل شيء أن يتمتع كل مواطن بالصحة الكاملة، ومن ثم يستطيع أن يمارس حقه في الحياة على صعيد التعليم، وبعد ذلك يجب أن تتاح له الفرص المناسبة للعيش حياة كريمة، ومن ثم ينبغي أن توفر له الدولة المسكن المناسب له ولأسرته ولمن يعول.
تغير الوجوه والمنهج
كيف تقرأ انتخابات 2009 حتى هذا اليوم؟
أرى أنه ستكون هناك نسبة كبيرة من التغيير في وجوه أعضاء مجلس الأمة، وقد اتضحت هذه المعالم حتى اليوم إلى حد كبير، وهذا ما دعا إليه صاحب السمو الأمير حفظه الله، للوصول إلى مجلس جديد يستطيع أن يتعامل مع ما يطلبه المواطنون، وإلى حكومة قوية شفافة تراقب الله في عملها، وتكون صادقة مع نفسها ومع الشعب الكويتي.
هل يعني تغير الوجوه برأيك أن الطرح والمنهج سيتغيران تبعا لذلك؟
من الضروري أن يكون هناك طرح جديد، وأن ندفع لما هو في صالح المواطن والقضايا الحساسة، وقد نرى أن بعضا من الوجوه القديمة ستعمل على تفعيل هذه الأفكار السليمة.
خلل صحي
تعاني الكويت عموما من خلل في الخدمات الصحية، وفي الدائرة الـ 5 على وجه الخصوص، فهل لك أن تحدثنا عن أوجه هذا الخلل؟
هناك خلل كبير في القضية الصحية، وخصوصا في الدائرة الـ 5، وأنا أتحدث دائما أثناء ندواتي وجولاتي بأن عدد سكان الدائرة 700 ألف، موزعين على المنطقة بدءا من ضاحية صباح السالم وحتى النويصيب الحدودية، ويعالجون كلهم في مستشفى واحد، وهذا يعني أن هناك حملا كبيرا على هذا المستشفى وعلى الأطباء الموجودين فيه والذين لن يستطيعوا إزاء هذا الضغط القيام بالتشخيص والذي يعتبر نصف العلاج، ومن هنا أحمل وزارة الصحة مسؤولية الاهتمام بهذه المشكلة، والاستعجال في بناء مستشفى آخر بأسرع وقت ممكن، وسنكون عونا لها مادام لم يكن هناك أي عائق.
ومن جانب آخر، نرى وجود قصور في التخصصات، حيث إن مستشفى ابن سينا مثلا، والمتخصص في المخ والأعصاب لا يوجد فرع له في مستشفى العدان، ونحن لا نعلم ما السبب بوضوح، وهل أن مدير مستشفى ابن سينا لا يرضى بفتح فروع في منطقة أخرى ليكون ابن سينا مستشفى مركزيا وهو يحب المركزية؟ أم أن هناك سببا آخر. مع العلم أن بعض الحالات تستدعي السرعة القصوى في تواجد الطبيب المتخصص بالمخ والأعصاب.
كما أن هناك خللا في كفاءة الأطباء الموجودين في مستشفى العدان وفي مستوصفات المنطقة، ومع ذلك هناك اقتراحات سنقدمها، ومنها أننا سنطالب وزير الصحة بإحضار كبار المستشارين العالميين من دول مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا، بحيث يضع فريقا من هؤلاء في كل مستشفى، وذلك بهدف معالجة أوجه القصور والخلل في الخدمات الطبية، وتقليص ميزانية العلاج بالخارج، وبالتالي، ستستقطب الكويت حالات للعلاج عند الأطباء الأكفاء الذين ستزخر بهم الكويت بعد تفعيل هذه الخطوة. ولابد من الأخذ في الاعتبار أن جلب هؤلاء الاستشاريين العالميين لابد أن يكون مشروطا بتواجدهم في الكويت بصفة دائمة، وعلى سبيل التوظيف المستمر، وليس من باب الزيارة فقط.
وإضافة إلى بناء المستشفيات وجلب الأكفاء من الأطباء، سنطالب بزيادة عدد المستوصفات في محافظة مبارك الكبير، ووجود تخصصات، وزيادة الأعداد.
مشاكل مفتعلة
هل ترى أن هناك مقومات في دولة الكويت كفيلة بتحقيق هذه المطالب التي ستنادون بها؟
نعم، فدولة الكويت لديها المقومات التي تعمل على تحقيق جميع المطالب، وحل كل القضايا سواء الصحية وغيرها، ومن أهم هذه المقومات توفر المال، والسلطة، واتخاذ القرار، وهذه الركائز الثلاث تستطيع الحكومة من خلالها حل جميع المشكلات الموجودة في الكويت والتي نؤكد أنها مفتعلة.
ومن الذي افتعلها؟ وما أسباب افتعالها؟ وهل هناك حكومة ترضى لأبناء شعبها أن يكون لديهم ترد في العلاج والتعليم والإسكان؟
الذي أدى إلى افتعال هذه المشاكل هو عدم وجود الرغبة الصادقة من قبل الحكومة لحل المشكلات الصحية والإسكانية والتعليمية وغيرها. ولكن سبب افتعال هذه المشاكل هو وجود أناس متنفعين نجحوا في الوصول إلى مركز وأصحاب القرار، ومن ثم يجيرون القرار لمصلحتهم، وكذلك نريد أن نوضح أن من أولوياتنا أننا سنطالب بإيجاد فروع للكليات التعليمية الحكومية في المنطقة، غير أننا نجد أن أصحاب المصالح عندما فتح لهم المجال لتأسيس جامعات ومؤسسات تعليمية خاصة، نجد في الدائرة ال 5 فقط تؤسس 3 جامعات خاصة وهي تبنى في الوقت الحالي على قدم وساق، وقد أصبحت شبه جاهزة، في حين أننا نطالب فقط بفرع كلية، ولم نحصل عليها، علما أن الحكومة تملك المال والسلطة لفتح فروع، غير أنهم يريدون تعطيل ذلك لمصالح أصحاب الجامعات الخاصة.
تلوث بيئي
الملاحظ أن أبناء وأهالي منطقة أم الهيمان يتحركون بشكل فاعل مع المرشحين والنواب للحد من مشكلة التلوث البيئي السام، فهل ترى أن محافظة مبارك الكبير فيها من التلوث ما يستدعي تحرك أهاليها بنفس الخطى؟
نعم، لقد تحرك أبناء محافظة مبارك الكبير، ولكن نريد تحركا أكبر، كما أننا سنعمل جاهدين على حل هذه المشكلة حتى نؤكد أن هذه الغازات السامة تم القضاء عليها بالكامل، وأطالب الهيئة العامة للبيئة بأن تصدر بيانا واضحا وقاطعا ليس بمعالجة المشكلة، وإنما بأنه قد تم إنهاء المشكلة بالكامل، وفيما لو تبين خلاف ذلك، فسترفع قضايا ضدهم، علما أن بؤرة التلوث في المحافظة موجودة في منطقة العدان، وهي تؤثر على صحة أكثر القاطنين في المحافظة كون موقع دفن النفايات يتوسطها.
التعليم
كيف تصف التعليم في دولة الكويت؟
حتى لا نهضم التعليم حقه، فإنه بخير إلى حد ما، ولكننا نطمح إلى أن يكون أفضل من الموجود بكثير، فالإنسان دائما يطمح إلى ما هو أفضل، وهناك من المقومات التي تمتلكها الكويت والتي تؤهلها لإصلاح التردي الموجود في هذا القطاع المهم.
وما اقتراحاتك لحل مشكلة التعليم وتردي خدماته؟
يجب أن يكون هناك زيادة في عدد المدارس والكليات، وإحضار مدرسين أكفاء، حيث إن العمود الفقري والأساسي للمشكلة هو أن تكون هناك لجنة مختصة تختار المدرسين من الخارج بحيث ينطلقوا بالدرجة الأولى من مبدأ الصدق والأمانة، وأن يكون الاختيار حسب الكفاءة، وهذه الخطوات تضمن وجود كادر تعليمي قوي سيسهم بشكل فاعل في حل المشكلة، وسيعمل على النهوض بالقطاع التعليمي في الكويت.
ولكن الكثير من المرشحين والنواب في المجالس السابقة والمتعاقبة درجوا على وعود للناخبين بحل مشكلة التعليم إضافة إلى الصحة والإسكان، ولكن لم يلمس جمهورهم أي جدوى، فهل ترى أن أجواء مجلس 2009 ملائمة لإحداث تغييرات في هذه القطاعات؟
في البداية يجب أن نكون متفائلين، فليس لدينا طريق آخر سوى التفاؤل، وأنا أعلم أن هذا الكلام قيل، والله يعلم أني أقول ذلك في كل الديوانيات والاجتماعات، ولكن ليس لنا طريق آخر إلا أن نسعى بجد ونعمل على تحقيق ذلك، وسألتزم بإذن الله بإصلاح الخدمات التي وعدت بها، وإخواني في التحالف سيعملون أيضا في نفس هذا الاتجاه إن شاء الله.
إشاعات مغرضة
هناك بعض الإشاعات التي تذاع حول تحالفكم، كيف تفندونها؟ وما مصادر الإشاعات؟ وهل هي من مرشحين أم من جهات حكومية؟
نحن نفند هذه الإشاعات من خلال التأكيد على أن تحالفنا قوي جدا، ولن نلتفت إلى هذه الإشاعات وإلى مصادرها الذين يرمون إلى ضرب التحالف كونه يشكل تعددية في الدائرة الـ 5 ويكسر الاحتكار الموجود فيها. وأنا أؤكد لك أني لمست بقناعة تامة من جميع اخواني في الدائرة وليس من قبيلة مطير فقط، أن هذا التحالف سائر في الطريق الصحيح المرسوم له. ونحن لا نستطيع أن نحدد من هم المصدر الرئيسي للإشاعات، علما أن تحالف «لأجلكم» ليس موجها ضد أحد.
ما الذي تقوله للناخبين حول طريقة التصرف إزاء هذه الإشاعات؟
على الناخبين ألا يلتفتوا لها، لأنها إشاعات مغرضة ترمي إلى تفكيك هذا التحالف، وأؤكد للذين يذيعونها أنهم لن يستطيعوا ذلك بإذن الله، فجميع ناخبينا يعلمون أنه لا طريق آخر لتحقيق المطالب الوطنية سوى التكاتف.
النهج الديموقراطي
بعض الرموز في الدولة وبين الشعب يراهنون على حل مجلس الأمة بصورة غير دستورية، فإلام يرمي هؤلاء من ذلك؟ وما هي عواقب هذا الحل على الديموقراطية؟
أقول لهؤلاء الأشخاص الذين يريدون الحل غير الدستوري، ان الكويت وأبناءها بخير، وهم واعون ومدركون تماما أن الفئة القليلة من الأشخاص الذين يتطلعون إلى حل المجلس بتلك الصورة، يتطلعون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الديموقراطية، وبالتالي، فإن الشعب الكويتي لن يلتفت إلى ذلك، فهو مدرك تماما لهذه الأصوات، وقد ارتضى حكم أسرة آل الصباح الكريمة، ومن جهتنا سنعمل على أن يكون النهج الديموقراطي هو الطريق السوي لتحقيق ما يصبو إليه جميع ابناء المجتمع الكويتي.
حكومة صادقة
برأيك ما مواصفات الحكومة التي يمكن من خلالها إضفاء جو من التوازن مع السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة؟
نحن متفائلون بأن الحكومة القادمة ستكون صادقة مع ربها، ومع شعبها، ومع نفسها، وأن تعمل بشفافية تامة، وأن تراعي الله في هذا الشعب الذي فقد بلده حينا من الدهر، لذا، فكلنا يعلم أن حل جميع المشكلات وتجاوز كل العقبات التي يعاني منها بلدنا هو في يد الحكومة، لأنها تملك السلطة والمال والقرار، وبناء على تلك الركائز، فإن عليها أن تسعى جاهدة في الاتجاه الذي يخدم الوطن والمواطن، وأن لا تتردد في اتخاذ قرارها، وقبل أن تقره، عليها أن تقرأ جيدا وتمحص وتدرس، وتطرح الفكرة بشكل عام وتناقشها وتأخذ بالملاحظات، لأن النواب أتوا من الشعب وهم ينقلون أراءهم، وبالتالي، يكون هناك دمج بين جميع الأفكار، ونخرج بحلول وخطط تنهض بمصلحة البلد.
متهمون بالتأزيم
ولكن الحكومة تصف أي نائب أو كتلة تطالب بمشاريع تنموية أو محاسبة أو نقاش، بأنهم نواب تأزيم، فماذا تقول حيال ذلك؟
أنا أؤكد أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، فعندما يكون لدى الحكومة كل شيء، ولا تقدم خططا، ولا تنفذ مشاريع تنموية، ولا تقبل باقتراحات، فإنها بالتالي تكون هي من يفتعل التأزيم، لأن المقومات الأساسية في أي برنامج حكومي بيدها، فإذا كانت الحكومة صادقة في العمل لمصلحة البلد، فعليها تقديم برنامج حكومي واضح محدد بأرقام وتواريخ، حتى نستطيع أن ننتظر، والنواب لن ينتظروا الحكومة إلا إذا رأوا أن ثمة خطوات فعلية وعملية تسير في اتجاه عمل البرنامج، أما نواب التأزيم، فإنهم على العكس، يعملون لأجل مصلحة البلد، رغم أن باستطاعتهم أن يريحوا أنفسهم، ولا يقفوا بوجه الحكومة، وتكون أمورهم بخير، ولكن هذا ليس خطهم، ونحن نشكرهم على ذلك، ونؤيدهم، وسأكون إذا ما وصلت إلى مجلس الأمة داعما لهم وسندا للدفع بمصلحة البلد قدما.
هل هناك أشخاص أكفاء قادرون على حمل المهام الحكومية بصورة قوية لا يكون لأحد من الشعب عليها أي مأخذ؟
نعم هناك الكثير من الرجال في الكويت والذين يستطيعون أن ينقلوا البلد من أفضل إلى أفضل، وهم موجودون على الساحة، ولكن نرجو من رئيس الحكومة القادم أن يختار وزراءه بالصورة الصحيحة التي تخدم البلد، وألا تمارس عليه ضغوطات لاختيار أسماء معينة.
مجمع وزارات مصغر
ذكرتم في بعض ندواتكم أنكم ستطالبون بإنشاء مجمع وزارات مصغر يخدم أبناء الدائرة الـ 5، فهل ترى أن هناك إمكانية لذلك، وهل تعتقد أن الحكومة القادمة ستتقبل هذا الطرح؟
نعم، هذا أمر ممكن، وهو شيء بسيط لن يكلف الدولة، وسيحل مشاكل كثيرة إضافة إلى كونه سيساعد قاطني الدائرة الـ 5 على إنجاز معاملاتهم بكل سلاسة دون يكلفوا أنفسهم عناء الذهاب عشرات الكيلومترات، حيث ستؤدي هذه الخطوة إلى الحد من ازدحام السيارات في الفترة الصباحية، فكلنا يعلم أن المشكلة المرورية كبيرة في الكويت، وعلى الحكومة أن تتقبل هذا الطرح، وتقوم بالعمل على إنجازه، لأن فيه خدمة لها وتسهيلا لأمور المواطنين، ونحن لا نطالب بما يضر البلد، بل لشيء يكون لصالح البلد.
القضية الاسكانية تشكل أرقا على الكثير من المواطنين وعلى وجه الخصوص فئة الشباب، فلماذا لا تتجاوب الحكومة مع مطالب هؤلاء الذين يسعون إلى بناء أسرة؟
وكيف يمكن في رأيك حل مشكلة الاسكان؟
في البداية لابد من التأكيد على أن مشكلة الاسكان كبيرة ومفتعلة، وعندما نذكر هذه المشكلة علينا أن نعرف أن هناك 87 ألف طلب إسكاني، بمعدل زيادة قدره 8000 طلب سنويا، وإذا كان هناك مقابل هذه الطلبات 87 ألف زوجة، وانتظار لمدة 15 سنة، فسيصبح لكل أسرة خلال هذه الفترة 3 أطفال في المتوسط، وهذا يعني أن الأسرة أصبح عددها 5 أشخاص، فإذا ضربنا هذا العدد في 87 ألف طلب، لكان الناتج نصف مليون مواطن سيعانون من هذه القضية الاسكانية، وأعتقد أن من الضروري أن تكون مشكلة الاسكان على رأس أولويات الحكومة وخصوصا رئيسها، وأن يشكل لجنة يرأسها شخصيا ويتابعها.
أما عن الحلول، فإن لدى الحكومة معلومات تفوق معلوماتنا، ولديها استشاريون وخبراء، ولكن حسب معلوماتي يجب إنجاز أرقام كبيرة من الوحدات السكنية بمعدل 25 ـ 30 ألف وحدة خلال سنتين، وهذا أمر ممكن إذا كانت الحكومة صادقة، وأبرمت عقودا لأجل هذه القضية مع عدة شركات وليس شركات محددة بعينها، وأن تضع مهلة لمدة سنتين، وتبدأ بخطوات ملموسة في هذا الطريق. وللعلم، فإن المستغل من الأراضي الكويتية هو 7% فقط، وفي أقصى الحالات لا يتجاوز 10%، وهناك أراض فضاء تتجاوز 90%، والمال موجود، ولا ينقصنا إلا اتخاذ القرار والشعور بهذه المشكلة.
تعزيز الاستقرار
قانون الاستقرار المالي، ذكرتكم عنه في بعض ندواتكم أنه خلق لتنفيع فئة معينة من التجار، ولكن البعض ينظر إلى النصف المليء من الكأس، ويذكر ان هذا القانون سيسهم بشكل فاعل في إنعاش الاقتصاد الكويتي، فماذا تقول حول هذا الأمر؟
لقد ذكرت في أكثر من لقاء وأكثر من ندوة، ان قانون الاستقرار المالي لا يحتاج إلى مرسوم ضرورة، وقد دفعت الحكومة في يوم من الأيام في اتجاه تأجيل هذا القانون، وهذا ما يؤكد أنه لا حاجة لاقراره بمرسوم ضرورة. أما بالنسبة لرأينا في هذا القانون، فإننا نطالب بمعرفة الشركات التي تستحق المساعدة، وفي المقابل الشركات التي تصطنع الخسارة لتستفيد من القانون، وهذا الأمر يمكن كشفه من خلال فرز الشركات التي تأثرت بسبب الأزمة المالية العالمية دون تدخل من مجلس إدارتها، عن الشركات الثانية التي افتعلت الخسارة من أجل الاستفادة من القانون، والتي لا تستحق المساعدة، علما أن الشركات في الكويت لا تدفع ضرائب، ولا توظف المواطنين، وفي الفترة الأخيرة تم فصل أكثر من 2500 مواطن من القطاع الخاص، وبالتالي، فإن هذه الشركات لا تقدم للبلد لا ضرائب ولا توظيفا، فيجب عليها أن تنتظر، ونحن مستعدون لمساعدة من تعرض للخسارة لأمر خارج عن إرادته.
صندوق المعسرين
قدمت الحكومة صندوق إعانة المعسرين، فكيف تصف هذه الخطوة، وما إيجابياتها؟
أرى أن هذه الخطوة غير كافية، فالحكومة ممثلة في البنك المركزي هي التي تسببت في سجن الناس، وفي تأثرهم، حيث كانت تعلم أن المواطنين يحصلون على قروض بما يفوق نصف راتبهم، ولم تحرك إزاء ذلك ساكنا، ليصب هذا في مصلحة البنوك والمتنفذين، ولكن بعد ذلك تم الضغط عليها من قبل المجلس السابق، وبدأت بالضغط على البنوك لعدم قبول طلبات الاقتراض بما يتجاوز نصف الراتب.
فعلى الحكومة أن تدرس جيدا حال الناس وتساعدهم، وتفتح صندوقا له آلية تشمل جميع من تعثر في أداء ما عليه من قروض سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما أن هناك مشكلة كبيرة خلقها وزير المالية عندما صرح بان أفضل وقت للشراء في البورصة الآن، وهو ما جعل الناس تنكب على أخذ القروض من البنوك وشراء الأسهم من سوق الأوراق المالية، ثم تبين فيما بعد خطأ هذا الكلام، وتأثر الناس وانعكس ذلك عليهم بصورة سلبية من خلال تعثرهم وصدور أحكام سجن بحقهم. وفي هذا الصدد أشكر النائب السابق مسلم البراك والذي كان حازما في هذا الأمر، وسنكون بعون الله سندا ودعما له في هذا الاتجاه. كما أننا لا ننسى جهود النائب السابق ضيف الله بورمية حيث بذل جهودا جبارة في مسألة مديونيات المواطنين على مدار مجالس سابقة، وعقد ندوات وتجمعات لأجل هذه القضية، ورغم أن بعض الناس حاربوا موقفه، إلا أنه استمر في ذلك، ونحن نقول لأخينا ضيف الله بورمية، نشكرك على جهودك، وإذا وفقنا الله ووصلنا إلى المجلس فسنكون لك خير سند وخير داعمين.
الفرز اليدوي
بعدما تسبب الفرز الآلي في مشاكل كثيرة عكرت صفو الانتخابات السابقة، ما الذي يمكن توقعه في انتخابات 2009 بعدما قررت الحكومة العودة إلى الفرز اليدوي؟
أتوقع بعد العودة إلى الفرز اليدوي أن تكون النتائج سليمة 100%، نظرا لأن الفرز اليدوي واضح وعملي ولا لبس فيه، وسيعطي النتائج الحقيقية الصحيحة وهو أفضل طريقة لدرء الشبهات، ولن يسبب أي مشاكل، فمندوبو المرشحين موجودون والقضاء الكويتي نزيه، وإذا كان من شأن الفرز اليدوي أن يؤدي إلى تأخر صدور النتائج، فأهلا به وسهلا، ولا مشكلة لدينا في ذلك.
شكر ومناشدة
ماذا تقول في الختام لأبناء الدائرة الـ 5؟
أقول لاخواني في المنطقة: أشكركم جميعا وكل من قابلني وزرته وألتمس العذر ممن لم أستطع زيارته، وأناشد إخواني في الدائرة الـ 5 خصوصا، وفي الكويت عموما أن يختاروا من يمثلهم وليس من يمثل عليهم، وأن يختاروا من يصنعونه وليس من يصنع جاهزا ولا يحتاج إلا توقيعهم.
أكد مرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي – الصباحية) فهد عياد المطيري أنه ستكون هناك نسبة كبيرة من التغيير في مجلس 2009 وقد اتضحت هذه المعالم الى حد كبير، داعيا المرشحين إلى طرح برامج انتخابية جديدة تخدم المواطن والوطن. واوضح في لقاء اجرته معه «الانباء» ان هناك الكثير من القضايا المهمشة على جميع الأصعدة، موضحا أن المشكلة الإسكانية مفتعلة، وأنها قد تؤدي لكارثة مع مرور الزمن، لافتا إلى أن القضية الصحية تحتل الجانب الأهم من أولوياته، حيث سيطالب بإنشاء مستشفى ثان في المنطقة إضافة إلى «العدان» والمطالبة بإحضار استشاريين عالميين لمعاينة أوجه الخلل والقصور في الصحة، إضافة إلى توفير جميع التخصصات، وزيادة المستوصفات وإمدادها بأطباء أكفاء.
ومن جانب آخر، شدد فهد عياد على دور المرأة، وعلى إيلاء قضاياها أهمية بالغة، كقضية الأرملة، والمتزوجة بغير كويتي، والتوظيف، مشيرا إلى أن مشكلة التعليم وتردي خدماته مشكلة مفتعلة من قبل الحكومة تصب في صالح بعض المتنفعين من القطاع الخاص الذين يعملون على تأسيس جامعات ومدارس خاصة. وحذر ناخبي الدائرة من الإذعان للإشاعات المغرضة والتي تبثها مصادر لها مصلحة في تفكيك التحالف، بعدما تبين أنه التحالف الأقوى في الدائرة الـ 5، موجها كلامه إلى تلك المصادر بأن أبناء المنطقة يعون ويدركون أهمية التحالف، كونه الطريق الوحيد لتحقيق ما ينشدونه من مطالب.
كما تخلل الحوار الحديث عن قضايا عدة تشغل الساحة السياسية، كالتأزيم الحكومي، وقانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وصندوق المعسرين، إلى غير ذلك من الجوانب ذات الصلة.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
هل لنا أن نعرف منك أهم ملامح برنامجك الانتخابي؟
إن أهم هذه الملامح والقضايا التي تشكل هما من همومنا، هو السعي الحثيث للحفاظ على المال العام، حيث يجب أن يكون الصرف الحكومي واضحا وشفافا، كما أننا سنعمل جاهدين لإصلاح الخدمات المتردية على جميع الأصعدة، سواء الصحية منها أو التعليمية أو الاقتصادية او الإسكانية.
ولو تطرقنا إلى القضية الصحية بإيجاز، لرأينا أن أهالي الدائرة الـ 5 مظلومون من ناحية العلاج وتردي خدماته، حيث لا يوجد في المنطقة بأكملها إلا مستشفى واحد يخدم أكثر من 600 ألف مواطن ومقيم. ومن الناحية التعليمية، لا يوجد لدينا أفرع للجامعات الحكومية.
كما أنني سأعمل على إصلاح الخلل وحل المشكلة المفتعلة في قضية الإسكان، حيث وصل عدد الطلبات إلى 87 ألف طلب إسكاني، إضافة إلى أننا وضعنا في سلم أولوياتنا الحد من مشكلة التلوث البيئي في كل من ضاحية علي صباح السالم، ومحافظة مبارك الكبير، حيث لم يتم الحد منها حتى الآن، ولم تعالج بشكل جذري، وبالتالي لن نقبل إلا بصدور بيان رسمي من الهيئة العامة للبيئة يفيد بأنه قد تم الانتهاء بالكامل من مشكلة التلوث البيئي في كل من الموقعين.
وفضلا عن ذلك، فإني سأطالب بأسلمة القوانين، ونحن إذ نعمل على ذلك فإننا نريد أن نرضي الله تعالى، لكي يبارك لنا في هذا البلد، والجميع يعلم أنه لولا الله ثم أعمال الخير التي نبعت من هذا البلد بفضل أهل الخير، لما عادت لنا الكويت بعدما فقدناها بسبب الاحتلال العراقي الغاشم، وبالتالي سندعو إلى الاستعجال في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأسلمة القوانين.
هل تعتقد أن قضيتي التعليم والصحة اصبحتا قاسما مشتركا بل أمرا متداولا بين الكثير من المرشحين في مجلس 2009؟
بإذن الله ستكون هاتان القضيتان قاسما مشتركا بين أعضاء مجلس الأمة القادم، ونحن نطمح الى أبعد من ذلك، ولكن مسألة الصحة ستحتل المكانة الأولى في سلم أولويات التحالف، فمن الضروري قبل كل شيء أن يتمتع كل مواطن بالصحة الكاملة، ومن ثم يستطيع أن يمارس حقه في الحياة على صعيد التعليم، وبعد ذلك يجب أن تتاح له الفرص المناسبة للعيش حياة كريمة، ومن ثم ينبغي أن توفر له الدولة المسكن المناسب له ولأسرته ولمن يعول.
تغير الوجوه والمنهج
كيف تقرأ انتخابات 2009 حتى هذا اليوم؟
أرى أنه ستكون هناك نسبة كبيرة من التغيير في وجوه أعضاء مجلس الأمة، وقد اتضحت هذه المعالم حتى اليوم إلى حد كبير، وهذا ما دعا إليه صاحب السمو الأمير حفظه الله، للوصول إلى مجلس جديد يستطيع أن يتعامل مع ما يطلبه المواطنون، وإلى حكومة قوية شفافة تراقب الله في عملها، وتكون صادقة مع نفسها ومع الشعب الكويتي.
هل يعني تغير الوجوه برأيك أن الطرح والمنهج سيتغيران تبعا لذلك؟
من الضروري أن يكون هناك طرح جديد، وأن ندفع لما هو في صالح المواطن والقضايا الحساسة، وقد نرى أن بعضا من الوجوه القديمة ستعمل على تفعيل هذه الأفكار السليمة.
خلل صحي
تعاني الكويت عموما من خلل في الخدمات الصحية، وفي الدائرة الـ 5 على وجه الخصوص، فهل لك أن تحدثنا عن أوجه هذا الخلل؟
هناك خلل كبير في القضية الصحية، وخصوصا في الدائرة الـ 5، وأنا أتحدث دائما أثناء ندواتي وجولاتي بأن عدد سكان الدائرة 700 ألف، موزعين على المنطقة بدءا من ضاحية صباح السالم وحتى النويصيب الحدودية، ويعالجون كلهم في مستشفى واحد، وهذا يعني أن هناك حملا كبيرا على هذا المستشفى وعلى الأطباء الموجودين فيه والذين لن يستطيعوا إزاء هذا الضغط القيام بالتشخيص والذي يعتبر نصف العلاج، ومن هنا أحمل وزارة الصحة مسؤولية الاهتمام بهذه المشكلة، والاستعجال في بناء مستشفى آخر بأسرع وقت ممكن، وسنكون عونا لها مادام لم يكن هناك أي عائق.
ومن جانب آخر، نرى وجود قصور في التخصصات، حيث إن مستشفى ابن سينا مثلا، والمتخصص في المخ والأعصاب لا يوجد فرع له في مستشفى العدان، ونحن لا نعلم ما السبب بوضوح، وهل أن مدير مستشفى ابن سينا لا يرضى بفتح فروع في منطقة أخرى ليكون ابن سينا مستشفى مركزيا وهو يحب المركزية؟ أم أن هناك سببا آخر. مع العلم أن بعض الحالات تستدعي السرعة القصوى في تواجد الطبيب المتخصص بالمخ والأعصاب.
كما أن هناك خللا في كفاءة الأطباء الموجودين في مستشفى العدان وفي مستوصفات المنطقة، ومع ذلك هناك اقتراحات سنقدمها، ومنها أننا سنطالب وزير الصحة بإحضار كبار المستشارين العالميين من دول مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا، بحيث يضع فريقا من هؤلاء في كل مستشفى، وذلك بهدف معالجة أوجه القصور والخلل في الخدمات الطبية، وتقليص ميزانية العلاج بالخارج، وبالتالي، ستستقطب الكويت حالات للعلاج عند الأطباء الأكفاء الذين ستزخر بهم الكويت بعد تفعيل هذه الخطوة. ولابد من الأخذ في الاعتبار أن جلب هؤلاء الاستشاريين العالميين لابد أن يكون مشروطا بتواجدهم في الكويت بصفة دائمة، وعلى سبيل التوظيف المستمر، وليس من باب الزيارة فقط.
وإضافة إلى بناء المستشفيات وجلب الأكفاء من الأطباء، سنطالب بزيادة عدد المستوصفات في محافظة مبارك الكبير، ووجود تخصصات، وزيادة الأعداد.
مشاكل مفتعلة
هل ترى أن هناك مقومات في دولة الكويت كفيلة بتحقيق هذه المطالب التي ستنادون بها؟
نعم، فدولة الكويت لديها المقومات التي تعمل على تحقيق جميع المطالب، وحل كل القضايا سواء الصحية وغيرها، ومن أهم هذه المقومات توفر المال، والسلطة، واتخاذ القرار، وهذه الركائز الثلاث تستطيع الحكومة من خلالها حل جميع المشكلات الموجودة في الكويت والتي نؤكد أنها مفتعلة.
ومن الذي افتعلها؟ وما أسباب افتعالها؟ وهل هناك حكومة ترضى لأبناء شعبها أن يكون لديهم ترد في العلاج والتعليم والإسكان؟
الذي أدى إلى افتعال هذه المشاكل هو عدم وجود الرغبة الصادقة من قبل الحكومة لحل المشكلات الصحية والإسكانية والتعليمية وغيرها. ولكن سبب افتعال هذه المشاكل هو وجود أناس متنفعين نجحوا في الوصول إلى مركز وأصحاب القرار، ومن ثم يجيرون القرار لمصلحتهم، وكذلك نريد أن نوضح أن من أولوياتنا أننا سنطالب بإيجاد فروع للكليات التعليمية الحكومية في المنطقة، غير أننا نجد أن أصحاب المصالح عندما فتح لهم المجال لتأسيس جامعات ومؤسسات تعليمية خاصة، نجد في الدائرة ال 5 فقط تؤسس 3 جامعات خاصة وهي تبنى في الوقت الحالي على قدم وساق، وقد أصبحت شبه جاهزة، في حين أننا نطالب فقط بفرع كلية، ولم نحصل عليها، علما أن الحكومة تملك المال والسلطة لفتح فروع، غير أنهم يريدون تعطيل ذلك لمصالح أصحاب الجامعات الخاصة.
تلوث بيئي
الملاحظ أن أبناء وأهالي منطقة أم الهيمان يتحركون بشكل فاعل مع المرشحين والنواب للحد من مشكلة التلوث البيئي السام، فهل ترى أن محافظة مبارك الكبير فيها من التلوث ما يستدعي تحرك أهاليها بنفس الخطى؟
نعم، لقد تحرك أبناء محافظة مبارك الكبير، ولكن نريد تحركا أكبر، كما أننا سنعمل جاهدين على حل هذه المشكلة حتى نؤكد أن هذه الغازات السامة تم القضاء عليها بالكامل، وأطالب الهيئة العامة للبيئة بأن تصدر بيانا واضحا وقاطعا ليس بمعالجة المشكلة، وإنما بأنه قد تم إنهاء المشكلة بالكامل، وفيما لو تبين خلاف ذلك، فسترفع قضايا ضدهم، علما أن بؤرة التلوث في المحافظة موجودة في منطقة العدان، وهي تؤثر على صحة أكثر القاطنين في المحافظة كون موقع دفن النفايات يتوسطها.
التعليم
كيف تصف التعليم في دولة الكويت؟
حتى لا نهضم التعليم حقه، فإنه بخير إلى حد ما، ولكننا نطمح إلى أن يكون أفضل من الموجود بكثير، فالإنسان دائما يطمح إلى ما هو أفضل، وهناك من المقومات التي تمتلكها الكويت والتي تؤهلها لإصلاح التردي الموجود في هذا القطاع المهم.
وما اقتراحاتك لحل مشكلة التعليم وتردي خدماته؟
يجب أن يكون هناك زيادة في عدد المدارس والكليات، وإحضار مدرسين أكفاء، حيث إن العمود الفقري والأساسي للمشكلة هو أن تكون هناك لجنة مختصة تختار المدرسين من الخارج بحيث ينطلقوا بالدرجة الأولى من مبدأ الصدق والأمانة، وأن يكون الاختيار حسب الكفاءة، وهذه الخطوات تضمن وجود كادر تعليمي قوي سيسهم بشكل فاعل في حل المشكلة، وسيعمل على النهوض بالقطاع التعليمي في الكويت.
ولكن الكثير من المرشحين والنواب في المجالس السابقة والمتعاقبة درجوا على وعود للناخبين بحل مشكلة التعليم إضافة إلى الصحة والإسكان، ولكن لم يلمس جمهورهم أي جدوى، فهل ترى أن أجواء مجلس 2009 ملائمة لإحداث تغييرات في هذه القطاعات؟
في البداية يجب أن نكون متفائلين، فليس لدينا طريق آخر سوى التفاؤل، وأنا أعلم أن هذا الكلام قيل، والله يعلم أني أقول ذلك في كل الديوانيات والاجتماعات، ولكن ليس لنا طريق آخر إلا أن نسعى بجد ونعمل على تحقيق ذلك، وسألتزم بإذن الله بإصلاح الخدمات التي وعدت بها، وإخواني في التحالف سيعملون أيضا في نفس هذا الاتجاه إن شاء الله.
إشاعات مغرضة
هناك بعض الإشاعات التي تذاع حول تحالفكم، كيف تفندونها؟ وما مصادر الإشاعات؟ وهل هي من مرشحين أم من جهات حكومية؟
نحن نفند هذه الإشاعات من خلال التأكيد على أن تحالفنا قوي جدا، ولن نلتفت إلى هذه الإشاعات وإلى مصادرها الذين يرمون إلى ضرب التحالف كونه يشكل تعددية في الدائرة الـ 5 ويكسر الاحتكار الموجود فيها. وأنا أؤكد لك أني لمست بقناعة تامة من جميع اخواني في الدائرة وليس من قبيلة مطير فقط، أن هذا التحالف سائر في الطريق الصحيح المرسوم له. ونحن لا نستطيع أن نحدد من هم المصدر الرئيسي للإشاعات، علما أن تحالف «لأجلكم» ليس موجها ضد أحد.
ما الذي تقوله للناخبين حول طريقة التصرف إزاء هذه الإشاعات؟
على الناخبين ألا يلتفتوا لها، لأنها إشاعات مغرضة ترمي إلى تفكيك هذا التحالف، وأؤكد للذين يذيعونها أنهم لن يستطيعوا ذلك بإذن الله، فجميع ناخبينا يعلمون أنه لا طريق آخر لتحقيق المطالب الوطنية سوى التكاتف.
النهج الديموقراطي
بعض الرموز في الدولة وبين الشعب يراهنون على حل مجلس الأمة بصورة غير دستورية، فإلام يرمي هؤلاء من ذلك؟ وما هي عواقب هذا الحل على الديموقراطية؟
أقول لهؤلاء الأشخاص الذين يريدون الحل غير الدستوري، ان الكويت وأبناءها بخير، وهم واعون ومدركون تماما أن الفئة القليلة من الأشخاص الذين يتطلعون إلى حل المجلس بتلك الصورة، يتطلعون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الديموقراطية، وبالتالي، فإن الشعب الكويتي لن يلتفت إلى ذلك، فهو مدرك تماما لهذه الأصوات، وقد ارتضى حكم أسرة آل الصباح الكريمة، ومن جهتنا سنعمل على أن يكون النهج الديموقراطي هو الطريق السوي لتحقيق ما يصبو إليه جميع ابناء المجتمع الكويتي.
حكومة صادقة
برأيك ما مواصفات الحكومة التي يمكن من خلالها إضفاء جو من التوازن مع السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة؟
نحن متفائلون بأن الحكومة القادمة ستكون صادقة مع ربها، ومع شعبها، ومع نفسها، وأن تعمل بشفافية تامة، وأن تراعي الله في هذا الشعب الذي فقد بلده حينا من الدهر، لذا، فكلنا يعلم أن حل جميع المشكلات وتجاوز كل العقبات التي يعاني منها بلدنا هو في يد الحكومة، لأنها تملك السلطة والمال والقرار، وبناء على تلك الركائز، فإن عليها أن تسعى جاهدة في الاتجاه الذي يخدم الوطن والمواطن، وأن لا تتردد في اتخاذ قرارها، وقبل أن تقره، عليها أن تقرأ جيدا وتمحص وتدرس، وتطرح الفكرة بشكل عام وتناقشها وتأخذ بالملاحظات، لأن النواب أتوا من الشعب وهم ينقلون أراءهم، وبالتالي، يكون هناك دمج بين جميع الأفكار، ونخرج بحلول وخطط تنهض بمصلحة البلد.
متهمون بالتأزيم
ولكن الحكومة تصف أي نائب أو كتلة تطالب بمشاريع تنموية أو محاسبة أو نقاش، بأنهم نواب تأزيم، فماذا تقول حيال ذلك؟
أنا أؤكد أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، فعندما يكون لدى الحكومة كل شيء، ولا تقدم خططا، ولا تنفذ مشاريع تنموية، ولا تقبل باقتراحات، فإنها بالتالي تكون هي من يفتعل التأزيم، لأن المقومات الأساسية في أي برنامج حكومي بيدها، فإذا كانت الحكومة صادقة في العمل لمصلحة البلد، فعليها تقديم برنامج حكومي واضح محدد بأرقام وتواريخ، حتى نستطيع أن ننتظر، والنواب لن ينتظروا الحكومة إلا إذا رأوا أن ثمة خطوات فعلية وعملية تسير في اتجاه عمل البرنامج، أما نواب التأزيم، فإنهم على العكس، يعملون لأجل مصلحة البلد، رغم أن باستطاعتهم أن يريحوا أنفسهم، ولا يقفوا بوجه الحكومة، وتكون أمورهم بخير، ولكن هذا ليس خطهم، ونحن نشكرهم على ذلك، ونؤيدهم، وسأكون إذا ما وصلت إلى مجلس الأمة داعما لهم وسندا للدفع بمصلحة البلد قدما.
هل هناك أشخاص أكفاء قادرون على حمل المهام الحكومية بصورة قوية لا يكون لأحد من الشعب عليها أي مأخذ؟
نعم هناك الكثير من الرجال في الكويت والذين يستطيعون أن ينقلوا البلد من أفضل إلى أفضل، وهم موجودون على الساحة، ولكن نرجو من رئيس الحكومة القادم أن يختار وزراءه بالصورة الصحيحة التي تخدم البلد، وألا تمارس عليه ضغوطات لاختيار أسماء معينة.
مجمع وزارات مصغر
ذكرتم في بعض ندواتكم أنكم ستطالبون بإنشاء مجمع وزارات مصغر يخدم أبناء الدائرة الـ 5، فهل ترى أن هناك إمكانية لذلك، وهل تعتقد أن الحكومة القادمة ستتقبل هذا الطرح؟
نعم، هذا أمر ممكن، وهو شيء بسيط لن يكلف الدولة، وسيحل مشاكل كثيرة إضافة إلى كونه سيساعد قاطني الدائرة الـ 5 على إنجاز معاملاتهم بكل سلاسة دون يكلفوا أنفسهم عناء الذهاب عشرات الكيلومترات، حيث ستؤدي هذه الخطوة إلى الحد من ازدحام السيارات في الفترة الصباحية، فكلنا يعلم أن المشكلة المرورية كبيرة في الكويت، وعلى الحكومة أن تتقبل هذا الطرح، وتقوم بالعمل على إنجازه، لأن فيه خدمة لها وتسهيلا لأمور المواطنين، ونحن لا نطالب بما يضر البلد، بل لشيء يكون لصالح البلد.
القضية الاسكانية تشكل أرقا على الكثير من المواطنين وعلى وجه الخصوص فئة الشباب، فلماذا لا تتجاوب الحكومة مع مطالب هؤلاء الذين يسعون إلى بناء أسرة؟
وكيف يمكن في رأيك حل مشكلة الاسكان؟
في البداية لابد من التأكيد على أن مشكلة الاسكان كبيرة ومفتعلة، وعندما نذكر هذه المشكلة علينا أن نعرف أن هناك 87 ألف طلب إسكاني، بمعدل زيادة قدره 8000 طلب سنويا، وإذا كان هناك مقابل هذه الطلبات 87 ألف زوجة، وانتظار لمدة 15 سنة، فسيصبح لكل أسرة خلال هذه الفترة 3 أطفال في المتوسط، وهذا يعني أن الأسرة أصبح عددها 5 أشخاص، فإذا ضربنا هذا العدد في 87 ألف طلب، لكان الناتج نصف مليون مواطن سيعانون من هذه القضية الاسكانية، وأعتقد أن من الضروري أن تكون مشكلة الاسكان على رأس أولويات الحكومة وخصوصا رئيسها، وأن يشكل لجنة يرأسها شخصيا ويتابعها.
أما عن الحلول، فإن لدى الحكومة معلومات تفوق معلوماتنا، ولديها استشاريون وخبراء، ولكن حسب معلوماتي يجب إنجاز أرقام كبيرة من الوحدات السكنية بمعدل 25 ـ 30 ألف وحدة خلال سنتين، وهذا أمر ممكن إذا كانت الحكومة صادقة، وأبرمت عقودا لأجل هذه القضية مع عدة شركات وليس شركات محددة بعينها، وأن تضع مهلة لمدة سنتين، وتبدأ بخطوات ملموسة في هذا الطريق. وللعلم، فإن المستغل من الأراضي الكويتية هو 7% فقط، وفي أقصى الحالات لا يتجاوز 10%، وهناك أراض فضاء تتجاوز 90%، والمال موجود، ولا ينقصنا إلا اتخاذ القرار والشعور بهذه المشكلة.
تعزيز الاستقرار
قانون الاستقرار المالي، ذكرتكم عنه في بعض ندواتكم أنه خلق لتنفيع فئة معينة من التجار، ولكن البعض ينظر إلى النصف المليء من الكأس، ويذكر ان هذا القانون سيسهم بشكل فاعل في إنعاش الاقتصاد الكويتي، فماذا تقول حول هذا الأمر؟
لقد ذكرت في أكثر من لقاء وأكثر من ندوة، ان قانون الاستقرار المالي لا يحتاج إلى مرسوم ضرورة، وقد دفعت الحكومة في يوم من الأيام في اتجاه تأجيل هذا القانون، وهذا ما يؤكد أنه لا حاجة لاقراره بمرسوم ضرورة. أما بالنسبة لرأينا في هذا القانون، فإننا نطالب بمعرفة الشركات التي تستحق المساعدة، وفي المقابل الشركات التي تصطنع الخسارة لتستفيد من القانون، وهذا الأمر يمكن كشفه من خلال فرز الشركات التي تأثرت بسبب الأزمة المالية العالمية دون تدخل من مجلس إدارتها، عن الشركات الثانية التي افتعلت الخسارة من أجل الاستفادة من القانون، والتي لا تستحق المساعدة، علما أن الشركات في الكويت لا تدفع ضرائب، ولا توظف المواطنين، وفي الفترة الأخيرة تم فصل أكثر من 2500 مواطن من القطاع الخاص، وبالتالي، فإن هذه الشركات لا تقدم للبلد لا ضرائب ولا توظيفا، فيجب عليها أن تنتظر، ونحن مستعدون لمساعدة من تعرض للخسارة لأمر خارج عن إرادته.
صندوق المعسرين
قدمت الحكومة صندوق إعانة المعسرين، فكيف تصف هذه الخطوة، وما إيجابياتها؟
أرى أن هذه الخطوة غير كافية، فالحكومة ممثلة في البنك المركزي هي التي تسببت في سجن الناس، وفي تأثرهم، حيث كانت تعلم أن المواطنين يحصلون على قروض بما يفوق نصف راتبهم، ولم تحرك إزاء ذلك ساكنا، ليصب هذا في مصلحة البنوك والمتنفذين، ولكن بعد ذلك تم الضغط عليها من قبل المجلس السابق، وبدأت بالضغط على البنوك لعدم قبول طلبات الاقتراض بما يتجاوز نصف الراتب.
فعلى الحكومة أن تدرس جيدا حال الناس وتساعدهم، وتفتح صندوقا له آلية تشمل جميع من تعثر في أداء ما عليه من قروض سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما أن هناك مشكلة كبيرة خلقها وزير المالية عندما صرح بان أفضل وقت للشراء في البورصة الآن، وهو ما جعل الناس تنكب على أخذ القروض من البنوك وشراء الأسهم من سوق الأوراق المالية، ثم تبين فيما بعد خطأ هذا الكلام، وتأثر الناس وانعكس ذلك عليهم بصورة سلبية من خلال تعثرهم وصدور أحكام سجن بحقهم. وفي هذا الصدد أشكر النائب السابق مسلم البراك والذي كان حازما في هذا الأمر، وسنكون بعون الله سندا ودعما له في هذا الاتجاه. كما أننا لا ننسى جهود النائب السابق ضيف الله بورمية حيث بذل جهودا جبارة في مسألة مديونيات المواطنين على مدار مجالس سابقة، وعقد ندوات وتجمعات لأجل هذه القضية، ورغم أن بعض الناس حاربوا موقفه، إلا أنه استمر في ذلك، ونحن نقول لأخينا ضيف الله بورمية، نشكرك على جهودك، وإذا وفقنا الله ووصلنا إلى المجلس فسنكون لك خير سند وخير داعمين.
الفرز اليدوي
بعدما تسبب الفرز الآلي في مشاكل كثيرة عكرت صفو الانتخابات السابقة، ما الذي يمكن توقعه في انتخابات 2009 بعدما قررت الحكومة العودة إلى الفرز اليدوي؟
أتوقع بعد العودة إلى الفرز اليدوي أن تكون النتائج سليمة 100%، نظرا لأن الفرز اليدوي واضح وعملي ولا لبس فيه، وسيعطي النتائج الحقيقية الصحيحة وهو أفضل طريقة لدرء الشبهات، ولن يسبب أي مشاكل، فمندوبو المرشحين موجودون والقضاء الكويتي نزيه، وإذا كان من شأن الفرز اليدوي أن يؤدي إلى تأخر صدور النتائج، فأهلا به وسهلا، ولا مشكلة لدينا في ذلك.
شكر ومناشدة
ماذا تقول في الختام لأبناء الدائرة الـ 5؟
أقول لاخواني في المنطقة: أشكركم جميعا وكل من قابلني وزرته وألتمس العذر ممن لم أستطع زيارته، وأناشد إخواني في الدائرة الـ 5 خصوصا، وفي الكويت عموما أن يختاروا من يمثلهم وليس من يمثل عليهم، وأن يختاروا من يصنعونه وليس من يصنع جاهزا ولا يحتاج إلا توقيعهم.