الإتفاق والوفاق
ينادي الكثيرون ويطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية ، وربما نحن أيضا ننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية لما لها من إيجابيات ومساواة ، ولكن ، السؤال المهم والأهم هو : هل الشريعة الإسلامية بحاجة الى شروط ومتطلبات لكي يتم تطبيقها بالشكل الصحيح والإيجابي ؟
مما لاشك فيه أن الشريعة أولا بحاجة الى اتفاق ، وعلى أن تكون الشريعة الإسلامية هي شريعة واحدة ، ولكن من الواضح أنه لم يكتب لهذه الشريعة أن ترى النور منذ وفاة الرسول الكريم – عليه وعلى آله الصلاة والسلام – وحتى آخر دولة إسلامية وسقوط ما يسمى بدولة الخلافة . فوفاة الرسول الكريم أطلقت شرارة الإنقسام بين المسلمين حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ، وحيث كان علي ابن ابي طالب – عليه السلام مشغولا بدفن الرسول ، وحين كان المسلمون متشاغلون في أمور دنياهم وتنصيب الخليفة الذي يخلف الرسول ، حيث رأت أطرافا أن ما تم الإتفاق عليه في سقيفة بني ساعده قد أتى ثماره ، رأت أطرافا أن عناصر مهمة كانت ناقصة في ذلك الإجتماع ويجب الا يتم إهمالها ، بينما كانت تلك العناصر غائبة لإنشغالها بأمر كان بالنسبة لها أهم من أمور الدنيا وهو دفن الرسول .
منذ ذلك الحين ، وحتى كتابة هذه السطور ، لم يُكتب للشريعة الإسلامية أن ترى النور لغياب عنصر الإتفاق ، بالرغم أن تلك الشريعة قد تم إعلانها بقوة السيف ، فقبل بها من قبل ، إما طلبا للسلامة ولتوافق المصالح أو قناعة ، ولكن ماذا عن المعارضين والمعترضين ؟
من غرائب الأمور أن الميزة التي تميز بها الرسول الكريم هي توحيد القبائل العربية في الجزيرة حيث كانت قبائل متناحرة تتقاتل لأتفه الأسباب ، وما حرب البسوس والغبراء وداحس سوى أسوة ، وقد توحدت تلك القبائل جميعا تحت راية الإسلام ، ولكن ، بعد انطلاق شرارة الإنقسام والإختلاف بينهم كانت التفرقة مرة أخرى ولكن .. وهنا تكمن الغرابة عن طريق الدين ذاته الذي وحد تلك القبائل فقد فرقهم ، ليس من القبلية وإنما من خلال الطائفية والتي بدأت ولازالت حتى وقتنا الحاضر حتى باتت الجزيرة العربية بمثابة الحاضنة أو العش الذي تنطلق من خلاله الطائفية .
الآن ، وبعد تلك السنين ، وبعد أن باتت الشريعة الإسلامية سببا للتناحر والإقتتال بين المسلمين ، هل نحن بحاجة الى تطبيق تلك الشريعة ؟ لو وُجد الإتفاق والوفاق بين المسلمين لكان الجواب : نعم .. ولو نجحت الشريعة أو الإسلام في توحيد المسلمين لكان الجواب أيضا نعم ، ولكن .. مع واقع الحال ، ولسان حال الرسول الكريم يقول : وكأنك يابوزيد ما غزيت ، فمع تحول الحروب الطاحنة بين المسلمين في الجزيرة ، فالرسول الكريم لم يغير ماكانت عليه الجزيرة العربية ، هو فقط غير السبب أو الأساس الذي يتقاتل المسلمون من أجله ، والأمر من ذلك أن تتسع رقعة الشطرنج لكي تتوسع الحروب من الجزيرة الى أقصى الغرب وأدنى الشرق ، وقد يكون هذا الأمر طبيعيا نظرا لطبيعة الأمور السياسية في تلك الفترة ، أما أن تكون السيوف مبللة بدماء المسلمين وأبناء المنطقة ، والرماح موجهة نحو قلوب الآمنين المخالفين ، فهذا ما جعل من الشريعة الإسلامية سببا للمزيد من مقابر المسلمين التي حُفرت على يد المسلمين أنفسهم بالرغم .. من الحديث القائل أن دم المسلم على المسلم حرام .
الدولة المدينة .. البديل الناجح للشريعة الإسلامية .
يتوهم الكثير من البسطاء أن الدولة الإسلامية هي الدولة التي تطبق الشريعة الإسلامية وتعتمد على تلك الشريعة كأساس للحكم ، لدرجة أن تطبيق الشريعة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية أضحت هي أساس الإسلام و هدف يعمل الكثيرون على تحقيقه ، بينما أنه لم يأتي الدين لبناء دول وإنما نشر الدين ، ونشر الدين هي غاية قد تحققت فجل ماكان يصبوا إليه الرسول الكريم هي أن ينعم المسلمون لأداء شعائرهم الدينية دون تهديد وبكل حرية واطمئنان ، وهذا ما كفلته الدولة المدنية التي تعتمد على القوانين الوضعية ، والتي عجزت الشريعة الإسلامية عن تحقيقه ، ولذك لسبب واحد مهم وهو أن الشريعة الإسلامية لم تأتي من الدين ، بل هي مصبوغة بصبغة دينية معتمدة على أقوال القدماء وتعتمد أحداثا تاريخية سابقة حدثت بظروف مختلفة عن الحاضر ولا تتناسب معه مع تبدل المفاهيم والقيم ، لذا فنحن بحاجة لدولة مدنية قائمة على القوانين الوضعية لا على شريعة منسوبة للدين وهي ليست من الدين بشئ ، بما أن الغاية قد تحققت فلا حاجة لدولة تطبق قوانين ذات توجه أحادي ، بل لدولة متعددة القوانين والشرائع لكي يتحقق الهدف المراد من نشر الدين .
الليبرالية والقرآن .. وجهان لعملة واحدة .
خاطب الرسول الكريم كفار قريش من خلال القرآن الكريم حين قال (( لكم دينكم ولي دين )) ، وهذا هو المبدأ الذي يقوم عليه النظام الليبرالي ، وهو ذات المبدأ الذي يحاربه المطالبين ببناء الدولة الإسلامية ، فإذا كان الرسول والكريم ومن خلال القرآن قد نادى للتعايش السلمي مع الكفار ، فما بالك مع المسلمين المخالفين لآراء المسلمين المقربين من الحكم ؟ إذا .. فالتعددية هي من أوامر الدين ، وتلك التعددية وتلك الآوامر يخالفها تلك الفئة التي تنادي بتطبيق الشريعة ، والشريعة الإسلامية نظام ذو توجه أحادي ، و (( لكم دينكم ولي دين )) تخالف النظام الأحادي ، وهذا أحد الأدلة التي تظهر لنا أن الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة ليست من الإسلام لمخالفتها لتلك الآية . ولكن ومع الأسف ، فمن السهولة بمكان أن يعلل المنادون بالدولة الإسلامية سبب مخالفتهم لتلك الآية بالكثير من التعليلات ومن ضمنها أن تفسير الآية لا ينطبق على التعددية ، إلى جانب أن ماقام به القدماء يؤكد وجوب إقامة الدولة الإسلامية ، ولا يهم بالنسبة لهم إن كان ذلك مخالف للقرآن أم لا . فالغاية تبرر الوسيلة ورحم الله ميكيافيلي .
اللواط السياسي بين رجال الدين والحكم .
لن نأتي بجديد إذا ذكرنا أنه طالما مارس ( رجال الدين المقربين من السلطة ) و الحاكم عملية اللواط السياسي ، ولكن من المهم معرفة .. من وطأ من ؟
كانت الكنيسة هي االعمود الفقري الذي يقوم عليه نظام الملك في الدول المسيحية ، بالرغم أن المسيحيين لم ينادوا بإقامة الدولة المسيحية مثلما ينادي المسلمون بالدولة الإسلامية ، لذا ، فقد كانت الكنيسة هي التي تطأ الملك في عملية النظام السياسي سابقا لحاجة الملك للكنيسة ، أما بالنسبة للدولة الإسلامية ، فرجال الدين هم الذين بحاجة الى الحاكم لا الحاكم بحاجة لهم ، لذا فطالما وطأ الحاكم ( رجال الدين المقربين من السلطة ) ، فنجحت الصفقة بين الإثنين ، وقد تيسر لهم ذلك بإنجاح الصفقة من خلال تفسير ( أولي الأمر منكم ) على أن المقصود به هو الحاكم ، ولنا في التاريخ قصص وعبر على عملية اللواط السياسي ، لنذكر على سبيل المثال لا الحصر ، أعلاما تاريخية اشتهرت بالمجون والخمر مثل هارون الرشيد ، وهذا يدلنا على أن العلاقة بين رجال الدين والسلطة لم تكن يوما من الأيام علاقة شرعية ، بل هي علاقة لتحقيق المصالح ، ومتى ما كان رجل الدين أكثر شعبية كلما كان تقربه من السلطة أسهل .
العصمة بيد الليبرالية
لا قدسية للحاكم ، خلافا لما صوره رجال الدين على أنه ( أولي الأمر منكم ) وكذلك أيضا لا قدسية لرجل الدين ، بل مكانة اجتماعية أكبر منها مكانة قدسية ، لذا .. فلا رجل الدين ولا الحاكم يملك أي حصانة من هوى النفس ، وهوى النفس هو ذاته الذي يفتح الباب لإستغلال الدين ، لذلك فنحن بحاجة لنظام ديمقراطي ودولة مدنية تعتمد على الليبرالية والتعددية لكي نضمن عدم استغلال الدين في النظام السياسي ، وهذا هو سبب المناداة والمطالبة بالدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة ، كونها هي الفيصل بعدم تطويع الدين لصالح الحكم كما هو الحاصل سابقا الى أن دخلت القوانين المدنية والوضعية لتأسيس الدولة .
ينادي الكثيرون ويطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية ، وربما نحن أيضا ننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية لما لها من إيجابيات ومساواة ، ولكن ، السؤال المهم والأهم هو : هل الشريعة الإسلامية بحاجة الى شروط ومتطلبات لكي يتم تطبيقها بالشكل الصحيح والإيجابي ؟
مما لاشك فيه أن الشريعة أولا بحاجة الى اتفاق ، وعلى أن تكون الشريعة الإسلامية هي شريعة واحدة ، ولكن من الواضح أنه لم يكتب لهذه الشريعة أن ترى النور منذ وفاة الرسول الكريم – عليه وعلى آله الصلاة والسلام – وحتى آخر دولة إسلامية وسقوط ما يسمى بدولة الخلافة . فوفاة الرسول الكريم أطلقت شرارة الإنقسام بين المسلمين حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ، وحيث كان علي ابن ابي طالب – عليه السلام مشغولا بدفن الرسول ، وحين كان المسلمون متشاغلون في أمور دنياهم وتنصيب الخليفة الذي يخلف الرسول ، حيث رأت أطرافا أن ما تم الإتفاق عليه في سقيفة بني ساعده قد أتى ثماره ، رأت أطرافا أن عناصر مهمة كانت ناقصة في ذلك الإجتماع ويجب الا يتم إهمالها ، بينما كانت تلك العناصر غائبة لإنشغالها بأمر كان بالنسبة لها أهم من أمور الدنيا وهو دفن الرسول .
منذ ذلك الحين ، وحتى كتابة هذه السطور ، لم يُكتب للشريعة الإسلامية أن ترى النور لغياب عنصر الإتفاق ، بالرغم أن تلك الشريعة قد تم إعلانها بقوة السيف ، فقبل بها من قبل ، إما طلبا للسلامة ولتوافق المصالح أو قناعة ، ولكن ماذا عن المعارضين والمعترضين ؟
من غرائب الأمور أن الميزة التي تميز بها الرسول الكريم هي توحيد القبائل العربية في الجزيرة حيث كانت قبائل متناحرة تتقاتل لأتفه الأسباب ، وما حرب البسوس والغبراء وداحس سوى أسوة ، وقد توحدت تلك القبائل جميعا تحت راية الإسلام ، ولكن ، بعد انطلاق شرارة الإنقسام والإختلاف بينهم كانت التفرقة مرة أخرى ولكن .. وهنا تكمن الغرابة عن طريق الدين ذاته الذي وحد تلك القبائل فقد فرقهم ، ليس من القبلية وإنما من خلال الطائفية والتي بدأت ولازالت حتى وقتنا الحاضر حتى باتت الجزيرة العربية بمثابة الحاضنة أو العش الذي تنطلق من خلاله الطائفية .
الآن ، وبعد تلك السنين ، وبعد أن باتت الشريعة الإسلامية سببا للتناحر والإقتتال بين المسلمين ، هل نحن بحاجة الى تطبيق تلك الشريعة ؟ لو وُجد الإتفاق والوفاق بين المسلمين لكان الجواب : نعم .. ولو نجحت الشريعة أو الإسلام في توحيد المسلمين لكان الجواب أيضا نعم ، ولكن .. مع واقع الحال ، ولسان حال الرسول الكريم يقول : وكأنك يابوزيد ما غزيت ، فمع تحول الحروب الطاحنة بين المسلمين في الجزيرة ، فالرسول الكريم لم يغير ماكانت عليه الجزيرة العربية ، هو فقط غير السبب أو الأساس الذي يتقاتل المسلمون من أجله ، والأمر من ذلك أن تتسع رقعة الشطرنج لكي تتوسع الحروب من الجزيرة الى أقصى الغرب وأدنى الشرق ، وقد يكون هذا الأمر طبيعيا نظرا لطبيعة الأمور السياسية في تلك الفترة ، أما أن تكون السيوف مبللة بدماء المسلمين وأبناء المنطقة ، والرماح موجهة نحو قلوب الآمنين المخالفين ، فهذا ما جعل من الشريعة الإسلامية سببا للمزيد من مقابر المسلمين التي حُفرت على يد المسلمين أنفسهم بالرغم .. من الحديث القائل أن دم المسلم على المسلم حرام .
الدولة المدينة .. البديل الناجح للشريعة الإسلامية .
يتوهم الكثير من البسطاء أن الدولة الإسلامية هي الدولة التي تطبق الشريعة الإسلامية وتعتمد على تلك الشريعة كأساس للحكم ، لدرجة أن تطبيق الشريعة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية أضحت هي أساس الإسلام و هدف يعمل الكثيرون على تحقيقه ، بينما أنه لم يأتي الدين لبناء دول وإنما نشر الدين ، ونشر الدين هي غاية قد تحققت فجل ماكان يصبوا إليه الرسول الكريم هي أن ينعم المسلمون لأداء شعائرهم الدينية دون تهديد وبكل حرية واطمئنان ، وهذا ما كفلته الدولة المدنية التي تعتمد على القوانين الوضعية ، والتي عجزت الشريعة الإسلامية عن تحقيقه ، ولذك لسبب واحد مهم وهو أن الشريعة الإسلامية لم تأتي من الدين ، بل هي مصبوغة بصبغة دينية معتمدة على أقوال القدماء وتعتمد أحداثا تاريخية سابقة حدثت بظروف مختلفة عن الحاضر ولا تتناسب معه مع تبدل المفاهيم والقيم ، لذا فنحن بحاجة لدولة مدنية قائمة على القوانين الوضعية لا على شريعة منسوبة للدين وهي ليست من الدين بشئ ، بما أن الغاية قد تحققت فلا حاجة لدولة تطبق قوانين ذات توجه أحادي ، بل لدولة متعددة القوانين والشرائع لكي يتحقق الهدف المراد من نشر الدين .
الليبرالية والقرآن .. وجهان لعملة واحدة .
خاطب الرسول الكريم كفار قريش من خلال القرآن الكريم حين قال (( لكم دينكم ولي دين )) ، وهذا هو المبدأ الذي يقوم عليه النظام الليبرالي ، وهو ذات المبدأ الذي يحاربه المطالبين ببناء الدولة الإسلامية ، فإذا كان الرسول والكريم ومن خلال القرآن قد نادى للتعايش السلمي مع الكفار ، فما بالك مع المسلمين المخالفين لآراء المسلمين المقربين من الحكم ؟ إذا .. فالتعددية هي من أوامر الدين ، وتلك التعددية وتلك الآوامر يخالفها تلك الفئة التي تنادي بتطبيق الشريعة ، والشريعة الإسلامية نظام ذو توجه أحادي ، و (( لكم دينكم ولي دين )) تخالف النظام الأحادي ، وهذا أحد الأدلة التي تظهر لنا أن الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة ليست من الإسلام لمخالفتها لتلك الآية . ولكن ومع الأسف ، فمن السهولة بمكان أن يعلل المنادون بالدولة الإسلامية سبب مخالفتهم لتلك الآية بالكثير من التعليلات ومن ضمنها أن تفسير الآية لا ينطبق على التعددية ، إلى جانب أن ماقام به القدماء يؤكد وجوب إقامة الدولة الإسلامية ، ولا يهم بالنسبة لهم إن كان ذلك مخالف للقرآن أم لا . فالغاية تبرر الوسيلة ورحم الله ميكيافيلي .
اللواط السياسي بين رجال الدين والحكم .
لن نأتي بجديد إذا ذكرنا أنه طالما مارس ( رجال الدين المقربين من السلطة ) و الحاكم عملية اللواط السياسي ، ولكن من المهم معرفة .. من وطأ من ؟
كانت الكنيسة هي االعمود الفقري الذي يقوم عليه نظام الملك في الدول المسيحية ، بالرغم أن المسيحيين لم ينادوا بإقامة الدولة المسيحية مثلما ينادي المسلمون بالدولة الإسلامية ، لذا ، فقد كانت الكنيسة هي التي تطأ الملك في عملية النظام السياسي سابقا لحاجة الملك للكنيسة ، أما بالنسبة للدولة الإسلامية ، فرجال الدين هم الذين بحاجة الى الحاكم لا الحاكم بحاجة لهم ، لذا فطالما وطأ الحاكم ( رجال الدين المقربين من السلطة ) ، فنجحت الصفقة بين الإثنين ، وقد تيسر لهم ذلك بإنجاح الصفقة من خلال تفسير ( أولي الأمر منكم ) على أن المقصود به هو الحاكم ، ولنا في التاريخ قصص وعبر على عملية اللواط السياسي ، لنذكر على سبيل المثال لا الحصر ، أعلاما تاريخية اشتهرت بالمجون والخمر مثل هارون الرشيد ، وهذا يدلنا على أن العلاقة بين رجال الدين والسلطة لم تكن يوما من الأيام علاقة شرعية ، بل هي علاقة لتحقيق المصالح ، ومتى ما كان رجل الدين أكثر شعبية كلما كان تقربه من السلطة أسهل .
العصمة بيد الليبرالية
لا قدسية للحاكم ، خلافا لما صوره رجال الدين على أنه ( أولي الأمر منكم ) وكذلك أيضا لا قدسية لرجل الدين ، بل مكانة اجتماعية أكبر منها مكانة قدسية ، لذا .. فلا رجل الدين ولا الحاكم يملك أي حصانة من هوى النفس ، وهوى النفس هو ذاته الذي يفتح الباب لإستغلال الدين ، لذلك فنحن بحاجة لنظام ديمقراطي ودولة مدنية تعتمد على الليبرالية والتعددية لكي نضمن عدم استغلال الدين في النظام السياسي ، وهذا هو سبب المناداة والمطالبة بالدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة ، كونها هي الفيصل بعدم تطويع الدين لصالح الحكم كما هو الحاصل سابقا الى أن دخلت القوانين المدنية والوضعية لتأسيس الدولة .