عبد الاعلى
عضو ذهبي
جوهر: لم أماطل في الانضمام إلى قائمة الائتلاف والموسى أبلغني باستبعادي
كتب سعود الفضلي:
توجه النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى الدكتور حسن جوهر بعتاب «أخوي» إلى النائب السابق أحمد لاري، نافياً أن يكون هو من ماطل في الانضمام إلى قائمة الائتلاف. وأضاف جوهر في حوار خاص لـ«القبس» ان التحالف الوطني الإسلامي عن طريق منسق الحملة الانتخابية له صالح الموسى «هو الذي أبلغني بأنه يتفاوض مع تيار الرسالة الإسلامية ليكون مرشح التيار فهو الاسم الرابع ضمن قائمة الائتلاف، مما يعني استبعادي من القائمة إلا في حال فشل المفاوضات». وأرجع جوهر أسباب الصدام السياسي بين السلطتين إلى عدم قدرة الحكومات المتعاقبة منذ مجلس 1975 على مواجهة الاستجوابات، مما جعلها تلجأ إلى خياري الاستقالة أو رمي يمين الطلاق السياسي على المجلس، وهذا ما هو حاصل حالياً، مضيفا «على الرغم من أن الاستجوابات المقدمة إلى رئيس الوزراء هي استجوابات شخصانية، كان لا بد من الحكومة مواجهتها والرد عليها». وأوضح ان الاعتقالات التي تمت في فترة الانتخابات الحالية لبعض المرشحين ما هي إلا تطبيق لنهج الحكومات المتعاقبة منذ العهد الدستوري نحو التضييق على الحريات، ففي السبعينات كانت القوى الوطنية هي الضحية، وفي الثمانينات جاء دور القوى الإسلامية، أما الآن فالضحية هم أبناء القبائل. ونفى جوهر الاتهامات التي توجه للمجلس دائماً بأنه السبب وراء وقف عجلة التنمية والمشاريع، مؤكداً ان تقديم الخطة التنموية المتكاملة هو من اختصاص الحكومة بحسب الدستور، في حين انها لم تقدم في المجالس السابقة، سوى طموحات وأحلام من دون أن تكون هناك خطة مكتوبة يتم التعهد بتطبيقها وفق جدول زمني محدد. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• ما السبب وراء خروج الدكتور حسن جوهر من قائمة الائتلاف؟
- اتصل بي الاخ صالح الموسى منسق الحملة الانتخابية للتحالف الوطني الاسلامي بعد حل مجلس الامة في 18ــ3 للترتيب للقاء معه في 14ــ4 ولما اجتمعت معه ابلغني ان التحالف، وهو احد الاقطاب الرئيسية في قائمة الائتلاف، لديهم توجه وسياسة انفتاح جديدة على التيارات الاخرى، وان هناك محاولات ومساع لضم مرشح رابع الى القائمة لم اكن انا، تم ابلاغي بشكل مباشر وواضح وصريح ان المقعد الرابع محجوز للتفاوض مع الاخوة في تيار الرسالة الانسانية، وطلب الاخ صالح رأيي في امكانية انضمامي إلى القائمة في حال فشل المفاوضات مع تيار الرسالة الانسانية، فكان ردي بان الموضوع سابق لاوانه، وبما انكم تتفاوضون مع غيري، فلن اناقش هذا الموضوع الا عندما تتضح الصورة.
الجانب الاخر
• وماذا عما قاله النائب السابق احمد لاري بانه تم الاتصال والاجتماع بك من قبل صالح الموسى للانضمام الى القائمة لكنك لم تعطهم رداً؟
- لا اعرف من اين اتى الاخ احمد لاري بهذه المعلومة مع تقديري واحترامي للاخوة في التحالف والائتلاف، واضح جدا ان المعلومة التي وصلت اليهم واعتمدوا عليها لم تكن معلومة دقيقة، يبدو ان هناك التباسا او اشتباها عند الاخ الكبير صالح الموسى بهذا الشأن، ولدي عتاب اخوي على الاخ احمد لاري، فكان بامكانه ان يرفع التلفون او يطلب لقاء معي لأنقل له الجانب الاخر من الصورة، بدلا من ان يأخذها من طرف واحد.
• ومن الخاسر في وجهة نظرك: حسن جوهر ام قائمة الائتلاف؟
- ان شاء الله لا يوجد خاسر الكل يراهن على تاريخه وسمعته وادائه وانتشاره في الدائرة، وعلى الافكار والمشاريع التي يحملها للمرحلة المقبلة، الاخوان في الائتلاف بلا استثناء اعزاء تربطني بهم علاقة طيبة جدا سواء على المستوى الشخصي او العملي، تنافسنا اخوي شريف واجتهاد من اجل مصلحة البلد، ومن دون ان تتأثر اواصر المحبة والتعاون والاحترام بيننا.
قراءة النتائج
• ماذا عن قراءتك للنتائج المتوقعة للدائرة الاولى؟ وهل ستختلف افرازاتها عن الانتخابات السابقة؟
- كل انتخابات لها ظروفها، فالمواضيع المطروحة على الساحة، واداء النواب السابقين من المرشحين والرغبة في التغيير من اهل الدائرة كلها امور ستؤدي دوراً في هذه الانتخابات، اضف الى ذلك ان هذه الانتخابات تتميز بميزة جديدة تتمثل في دخول المرأة كمنافسة قوية في الدائرة الاولى، نتمنى ان يصل صاحب الكفاءة والعطاء القادر على تجديد الامل والمستقبل في ظل الحالة النفسية السيئة التي تسيطر على وجوه المواطنين.
• ومن المسؤول عن هذه الحالة النفسية السيئة؟ وما هي اسبابها؟
- بالتأكيد الصدام السياسي بين السلطتين، وهذا الصدام المستمر ليس بسبب المجالس الثلاثة السابقة كما يتوهم البعض، فعندما نعود بالذاكرة الى مجلس 1975 نجد ان اسباب الصدام هي ذاتها، فالحكومة لا تقبل مبدأ الاستجواب ولا تستطيع التعامل معه بشكل سياسي متقن تحقق من خلاله الانتصار، وتستشعر بانها ستخسر الجولة مع كل استجواب يقدم، وبالتالي افضل واسهل طريقة للخروج من ازمة الاستجوابات هي تقديم الاستقالة، او رمي يمين الطلاق السياسي على المجلس، هذا ديدن الحكومات المتعاقبة من 75 الى الآن، ففي فترة السبعينات والثمانينات لجأت الحكومة الى الانقلاب على الدستور وتعطيل الديموقراطية، اما اليوم فلم يعد هذا الخيار مطروحا ولا مقبولا، لذلك كان اللجوء الى الحل الدستوري المتكرر للمجلس حتى اصبح العمر الزمني للمجلس في تناقص مستمر من مجلس 2003 الذي استمر عامين ونصف الى مجلس 2006 الذي استمر سنة ونصف الى المجلس الاخير الذي لم يستمر اكثر من 11 شهراً مع الأسف الحكومة لا تنظر إلى تبعات هذا الانفصال السياسي والانتخابات المبكرة، رغم أنني شخصيا أرى ان الاستجوابات التي قدمت لرئيس مجلس الوزراء لم تكن مستحقة ولم تكن ترقى الى مستوى المساءلة على هذا المستوى السياسي العالي، وفيها جوانب شخصانية، سواء لجهة استهداف شخص رئيس الوزراء أو إنقاذ بعض الشخصيات التي وردت في الاستجوابات، او حتى من خلال إرضاء قواعد شعبية معينة في قضايا محددة، لكنه كان من الأجدى بالحكومة مواجهة هذه الاستجوابات والرد عليها.
نواب «حدس»
• ما رأيك في استجواب نواب «حدس» لرئيس مجلس الوزراء؟
- استجواب «حدس» كان فقط لتبرئة ذمة القيادات النفطية، بغض النظر عن الكلفة السياسية لهذا الاستجواب على المجلس والحكومة، رغم أن أحدا لم يشكك في ذمة أي منهم.كان هناك تهديد مباشر للحكومة وأعضاء المجلس من قبل نواب «حدس» بأنه إذا لم يتم تشكيل لجنة التحقيق وفق قناعاتهم وحسب المحاور التي وضعوها فسيقدمون الاستجواب. ولما أخذت لجنة التحقيق مسارا آخر غير الذي أرادوه وتم التصويت عليها بأغلبية ساحقة تجاوزت 50 نائبا استبدلوا طلب لجنة التحقيق بالاستجواب. لذلك كنت أتمنى أن يناقش هذا الاستجواب واعلنت انني احد النواب المستعدين للوقوف ضد هذا الاستجواب ورده، لأنني كنت من الأصوات المنادية بضرورة وقف مشروعي الداو والمصفاة الرابعة لأن عليهما علامات استفهام كبيرة، وإلغاؤهما يوفر على المال العام مبالغ طائلة.
• وماذا عن الاستجواب الخاص بإزالة المساجد غير المرخصة؟
- اعتقد انه القشة التي قصمت ظهر البعير. ما كنا نتمنى أن تصل الحال بالبعض في اللجوء الى أدوات الرقابة البرلمانية لقضايا من الممكن ان تسبب فتنة في البلد، خصوصا ان موضوع إزالة مسجد الفنطاس موضوع قديم. نحن بلد إسلامي ونقدس مراكزنا الدينية وبشكل خاص بيوت الله، وتحكمنا الفتاوى الشرعية وأيضا القانون العام. إثارة الموضوع بهذا الشكل كانت خطوة تأزيمية، من تبعاتها محاولة إذكاء روح الطائفية من خلال اتهام موظفين شيعة بأنهم يقومون بهدم هذه المساجد. هذه الأمور مسيئة لنا كبلد ومجتمع، وان كنت لا اعترض على حق اللجوء إلى الأداة الدستورية، ولكن بكل المقاييس لم يكن الاستجواب موفقا. كذلك فإن تعاطي الحكومة مع الموضوع كان سببا في التأزيم، إذا كانت هذه المساجد غير مرخصة، فلماذا حولتها الحكومة الى امر واقع؟ ولماذا تم تعيين أئمة ومؤذنين لهذه المساجد وتزويدها بالخدمات الرئيسية؟ لماذا لم تقم الحكومة بالتمهيد للأمر قبل البدء بالإزالة، والإعلان بأن هذه المساجد مؤقتة وسيتم بناء مساجد ثابتة بدلا عنها حسب القوانين والنظم؟
عرقلة المشاريع
• ما رأيك في الاتهامات التي توجه الى مجلس الأمة بخصوص عرقلة المشاريع ووقف التنمية في البلد؟
- لا يجوز خلط الأوراق في هذا الموضوع. برنامج عمل الحكومة والخطط الخمسية والتنموية من الواجبات المفروضة دستوريا وقانونيا على الحكومة، ومن خلال معاصرتي لمجلس الأمة خلال 5 دورات، لا توجد اي خطة تنموية قدمتها الحكومة. هناك بعض الخواطر والتمنيات والأحلام التي تحدثت عنها الحكومة، لكن التنمية الحقيقية لا تأتي بالأحلام، وانما ببرنامج مكتوب وواضح يتم التعهد بالالتزام فيه وفق جدول زمني معين، وتخصص له الموارد المالية والموارد البشرية، وتضعه الحكومة أمام المجهر الرقابي لمراقبة تنفيذه من قبل مجلس الأمة. للأسف، فإن الحكومة وبعض النواب الذين يدافعون عنها سواء بالحق او بالباطل نجحوا في قذف الاتهام بتعطيل التنمية نحو المجلس، حتى صار هناك نوع من التشويش الإعلامي وغسيل المخ لقطاعات شعبية معينة.
• ماذا عن قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي تم اصداره بمرسوم ضرورة؟ وايضا ما وجهة نظرك فيما يتعلق بمشكلة القروض الاستهلاكية للمواطنين؟
- لما كان المقترح الحكومي الخاص بقانون الاستقرار المالي يناقش في اللجنة المالية في مجلس الامة، وعلى مستوى وسائل الاعلام والجمعيات المهنية، اثير عليه الكثير من اللغط سواء فيما يتعلق بالجوانب الفنية او بقدرته على حماية الوضع المالي في الكويت، او الكلفة المترتبة على المال العام نتيجة له وتغافله عن الاخطاء التي ارتكبتها بعض البنوك وشركات الاستثمار.
باعتقادي ان اقرار القانون بمرسوم ضرورة لم يكن قرارا موفقا من الحكومة، خاصة ان الانتخابات على الابواب، وهناك تباين كبير في وجهات النظر حول القانون. على اقل التقديرات كان على الحكومة ان تأخذ بحزمة من التعديلات التي اقترحها عدد من النواب حتى يخرج القانون بشكل مرض يحظى بقبول الاغلبية.
كذلك كنت اتمنى ان يتضمن القانون حلولا لقضية قروض المواطنين ضمن حزمة متكاملة لتنشيط الواقع الاقتصادي. هناك مثلث اساسي للاقتصاد يتكون من البنوك وشركات الاستثمار والمواطنين، ومعالجة القروض ليست دغدغة مشاعر، بل مشكلة قائمة كانت الحكومة سببا اساسيا في تفاقمها، في ظل عدم وجود رقابة حقيقية من البنك المركزي على البنوك المحلية التي تلاعبت وجرت الآلاف المؤلفة من المواطنين واغرقتهم في بحر من الديون طويلة الاجل. واذا كانت هناك بعض الاخطاء من المواطنين في المسألة، فهناك اخطاء واضحة ايضا من قبل البنوك وشركات الاستثمار التي وضع لها قانون الاستقرار، وكان من الاجدى ان يكون للمواطن نصيبا في هذا القانون، على ان لا تكون على حساب المال العام، وان لا تكون مكافأة للمقترض على حساب غير المقترض، لذلك كان عندي بديلان: البديل الاول شراء الحكومة للمديونية، وبالتالي تلغى الفوائد مع جدولة القروض ومن حق الحكومة ان تفرض على هذه القروض سعر الخصم المحدد من قبل البنك المركزي على مدى فترة السداد التي تمتد من 15 الى 20 عاما، فبذلك نكون خففنا على المواطن واوجدنا مصدر ايراد للدولة. اما البديل الثاني فبامكان الحكومة اصدار سندات خزانة لمدة 20 سنة كما هو معمول به في الدول المتقدمة اقتصاديا في العالم، وبنسب 6% الى 7%. هذه السندات ستكون مصدر ايراد للدولة في العشرين عاما القادمة، وايضا تخفف من معاناة المواطن، وترجع نصف راتبه اليه فيصرفه في الاسواق الاستهلاكية مما يعيد النشاط الى الاقتصاد المحلي.
التحركات الأخيرة
• ما رأيك بالتحركات الاخيرة للحكومة في إلقاء القبض على بعض المرشحين وتحويلهم إلى أمن الدولة؟
- منذ بداية العهد الدستوري الى الآن، لدينا مشكلة تتمثل في ضيق صدر الحكومة بالنسبة للحريات، فخنق ومصادرة وفرض القيود على الحريات هي ديدن الحكومات المتعاقبة منذ العهد الدستوري الى الآن، وما نراه الآن مجرد تطبيقات وتغيير للضحايا. في بداية العهد الدستوري كانت القوى الوطنية هي الضحية، ثم القوى الاسلامية في الثمانينات، اما الآن فابناء القبائل هم الضحية. في كل مرحلة لدينا ضحية باسم الحريات. هيبة القانون شيء مهم جدا والتعامل مع الامور بحزم قضية لا خلاف عليها، لكن التعسف هو الذي يلحق الضرر بسمعة الحكومة والبلد. في العام الماضي تعجلت الحكومة واتخذت اجراءات تعسفية ضد جموع من المواطنين في ظاهرة لم تكن تتناسب مع روح الديموقراطية ودولة القانون والحريات، ليتبين لها بعد فوات الاوان ان اسلوب المواجهة لا يفلح لذا تعاملت مع موضوع الفرعيات في هذه الانتخابات بشكل اكثر عقلانية، لكنها في الوقت نفسه عاملت موضوع الخطب والندوات السياسية بنوع من التهور السياسي، فصنعت ابطالا ورفعت اسهمهم من خلال بعض الاجراءات التعسفية من اعتقال وحجز في امن الدولة. كان من الاجدى ان تلجأ الى القنوات القانونية بكل هدوء بعيدا عن التشنج.
أهالي الدائرة
• ما الذي قدمه حسن جوهر لأهالي الدائرة الاولى؟
- أتشرف، كأحد نواب مجلس 2008، بأنني حزت المرتبة الاولى على مستوى الدائرة الاولى من حيث النشاط البرلماني، بشهادة ارشيف مجلس الامة والتقييم السنوي لمجلس الامة، سواء من حيث عدد القوانين وعدد المقترحات وطلبات المناقشة، او في ما يخص الحضور والالتزام بجدول الاعمال في الجلسات العامة واللجان المختصة. كلنا نعلم ان المجلس الاخير كانت له ظروفه الاستثنائية التي جعلت فترة عمله من الناحية الواقعية لا تتجاوز 3 او 4 اشهر، تخللتها حالة صخب وتصعيد سياسي، لم تترك لأي نائب فرصة لتحقيق انجازات او طرح مشاريع. اما في المجالس السابق فأنجزنا عدداً من القوانين المهمة مثل قانون الحقوق السياسية للمرأة، وقانون الجامعات الخاصة، ومشروع المدينة الجامعية الذي نرى سورها فقط حالياً، ونتمنى ان نرى المباني في القريب العاجل، والقضايا الخاصة بتنظيم القضاء، وقضايا تهم فئة المعاقين، وتوحيد مبدأ المكافأة الاجتماعية لطلبة الجامعات الخاصة والدارسين في الخارج مع طلبة جامعة الكويت، والقوانين التي تتعلق بتنويع مصادر الخدمات للمواطنين مثل قانون شركة الاتصالات الثالثة وشركة المستودعات الجمركية وغيرها.
• وما الذي ستقدمه في حال نجاحك هذه المرة؟
- اذا حالفني الحظ، فسأكمل المسيرة من خلال المقترحات التي لدي، وخصوصا ما تمت مناقشته من تلك المقترحات. فلدي الكثير من المقترحات بالقوانين التي تمت مناقشتها في اللجان المختصة، فسأستفيد من الملاحظات التي قدمت على هذه المقترحات بناء على المناقشات مع الجهات الحكومية ومداولات اللجان البرلمانية لأقدمها بصيغة معدلة مما يختزل الكثير من الوقت لاقرارها، ان شاء الله. ومن هذه الاقتراحات: قانون جامعة الكويت، وقانون الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقانون حماية المعلم، وقانون حماية الثروة النفطية، والتأمين الصحي، وانشاء المدينة الطبية، بالاضافة الى مجموعة قوانين تتعلق بالحقوق المدنية للمرأة، وبعض التعديلات على قانون المعاقين، وقوانين خاصة بالارتقاء بالنظام القضائي، منها قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية.
كما ان لدي مبادرتين سأقوم بطرحهما مبكرا في حال وصولي، المبادرة الاولى تتعلق بخلق جبهة وطنية كبيرة في مجلس الامة تتفق على عناوين وقضايا معينة حتى تكون جبهة متماسكة تمثل جميع اطياف المجتمع الكويتي ومتفقة على الافكار والحلول لكثير من المشاكل. اما المبادرة الثانية فهي العمل على اطلاق مؤتمر للحوار الوطني برعاية سمو الامير، لأن ما نراه على ارض الواقع من مشاحنات وتجاذبات ومحاولات للتأجيج الفئوي والطبقي والطائفي ظاهرة غير صحية وبسببها سيخسر الجميع، فيجب ان تتلاقى الافكار تحت مظلة واحدة هي مظلة سمو الأمير، وان يكون هناك حوار جاد لترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية لتكون قضيتنا هي التنمية واستشراف المستقبل بدلاً من التراشق وتبادل الاتهامات.
امرأة واحدة
اثنى جوهر على المرأة الكويتية التي اثبتت ان قانون اعطاء الحقوق السياسية لها كان قانونا موفقا، موضحا ان الكثير من المحاذير والعقبات التي اريد لها ان تكون امام المرأة قد تلاشت من خلال اثبات المرشحة قدرتها الفائقة على المنافسة، واقدامها على زيارة الدواوين بهذه الكثافة والجرأة وحضور الندوات والفعاليات السياسية والمقابلات التلفزيونية وطرح المواضيع بشكل تفوقت فيه على الكثير من المرشحين مما يبين قدرتها واستعدادها لتحمل عناء العمل البرلماني.
واضاف: ما نستشعره من خلال جولاتنا في الدواوين، ان اسهم المرأة في صعود مستمر، وهذا لا يقلقنا بل يفرحنا لان المرأة اثبتت جدارتها واستحقاقها لاقرار حقوقها السياسية، هناك مؤشرات كبيرة في الدائرة الاولى، وايضا في الدائرة الثانية بشكل اكبر وكذلك في الثالثة تدل على ان المجلس المقبل لن يخلو من نائبة أو اكثر، مما سيجعل للتغيير رونقا خاصا بوجود المرأة في المجلس.
ورشح جوهر كل من د. معصومة المبارك، د. اسيل العوضي، د. رولا دشتي، د. سلوى الجسار، المحامية ذكرى الرشيدي، متوقعا الا يخلو المجلس المقبل من احد هذه الوجوه إن لم يكن اكثر.
وطالب بان تكون هناك اي صيغة قانونية او تشريعية أو سياسية تلزم الحكومة فور تشكيلها بطرح خطة تنموية طموحة شاملة خاضعة للرقابة، واضاف: اتمنى ان يعتلي رئيس الوزراء المعين منصة مؤتمر صحفي ويعلن امام الشعب الكويتي وامام النواب مبادرته ورؤيته للمرحلة المقبلة بالتفاصيل، حتى يكون اختياره للوزراء في اطار البرنامج الذي يتبناه ويطرحه امام الشعب الكويتي.
اقوى من هالكلام بصراحه ما شفنا والدكتور حسن يظل دكتور حسن
ولا اريد الاكثار من الكلام وخصوصا يوم امس فى المقابله فى العداله مع السيد عدنان وطرح هذا السؤال تغير الموضوع حتى لا يتكلم عنه
شكرا لتصريحك يا دكتور حسن