النيابة طالبت بأشد العقوبات.. حسبما ينص عليه القانون
15 نائبا يواجهون جرائم الفرعيات أمام «الجنايات»
كتب مبارك العبد الله:
كشف مصدر مطلع لـ«القبس» عن أن النيابة العامة أحالت معظم القضايا المجرمة لانتخابات مجلس الأمة 2009، إلى محاكم الجنايات، وطالبت باتخاذ أشد العقوبات بحقهم، حسبما ينص عليه القانون.
وحسبما يتبين من الإحصائيات، فإن الدوائر الأولى والثانية والثالثة لا يوجد فيها سوى نائب واحد متهم بالانتخابات الفرعية وبالتحديد في الدائرة الأولى، وهو النائب مخلد العازمي.
أما بالنسبة للدائرتين الثانية والثالثة فهما خاليتان تماما من اتهام نوابها بالانتخابات الفرعية، وهذا الأمر يتكرر في كل عام.
وبالنسبة للدائرتين الرابعة والخامسة، فإنهما تعتبران معقلا للنواب المتهمين في جريمة الفرعيات، ففي الدائرة الرابعة هناك 7 نواب متهمين في مثل تلك الجرائم، وهم: محمد هايف، حسين مزيد، مبارك الخرينج، علي الدقباسي، مبارك الوعلان، سعد الخنفور، وشعيب المويزري.
أما الدائرة الخامسة فهي الأكثر كثافة في نواب الفرعيات ولم ينجح منهم سوى ثلاثة نواب، لم يخوضوا الفرعيات، أما المتهمون أمام محاكم الجنايات، فهم: فلاح الصواغ، سعد زنيفر، غانم الميع، سالم النملان، الصيفي العجمي، خالد الطاحوس، الذي شارك في الفرعية بالرغم من احتجازه في جهاز أمن الدولة، على خلفية القضية التي وجهت اليه النيابة فيها 9 تهم في ذلك الوقت، بالإضافة إلى محمد الحويلة.
كشف مصدر مطلع لـ«القبس» عن أن النيابة العامة أحالت معظم القضايا المجرمة لانتخابات مجلس الأمة 2009، إلى محاكم الجنايات، وطالبت باتخاذ أشد العقوبات بحقهم، حسبما ينص عليه القانون.
وحسبما يتبين من الإحصائيات، فإن الدوائر الأولى والثانية والثالثة لا يوجد فيها سوى نائب واحد متهم بالانتخابات الفرعية وبالتحديد في الدائرة الأولى، وهو النائب مخلد العازمي.
أما بالنسبة للدائرتين الثانية والثالثة فهما خاليتان تماما من اتهام نوابها بالانتخابات الفرعية، وهذا الأمر يتكرر في كل عام.
وبالنسبة للدائرتين الرابعة والخامسة، فإنهما تعتبران معقلا للنواب المتهمين في جريمة الفرعيات، ففي الدائرة الرابعة هناك 7 نواب متهمين في مثل تلك الجرائم، وهم: محمد هايف، حسين مزيد، مبارك الخرينج، علي الدقباسي، مبارك الوعلان، سعد الخنفور، وشعيب المويزري.
أما الدائرة الخامسة فهي الأكثر كثافة في نواب الفرعيات ولم ينجح منهم سوى ثلاثة نواب، لم يخوضوا الفرعيات، أما المتهمون أمام محاكم الجنايات، فهم: فلاح الصواغ، سعد زنيفر، غانم الميع، سالم النملان، الصيفي العجمي، خالد الطاحوس، الذي شارك في الفرعية بالرغم من احتجازه في جهاز أمن الدولة، على خلفية القضية التي وجهت اليه النيابة فيها 9 تهم في ذلك الوقت، بالإضافة إلى محمد الحويلة.
جلسات المحاكمة
ومن الواضح ان المحكمة ستباشر نظر قضايا النواب الـ15 من الدوائر الأولى والرابعة والخامسة في بداية شهر يونيو المقبل، ويذكر أن جميع المتهمين في الفرعيات تم إخلاء سبيلهم بكفالة 500 دينار بمن فيهم النواب الحاليون، ولا يعتبر مبلغ إخلاء السبيل هو البراءة لهم، لأن النيابة عادة ما تتجه إلى ذلك في قضايا الفرعيات وأمن الدولة وفي النهاية تتم إحالتهم إلى المحكمة لمعاقبتهم.
وتوضيحا للانتخابات الفرعية حسبما أوردها القانون، فهي الفعل المسبق لدى التنظيم والاشتراك، وجرائم الانتخابات الفرعية تكون بالدعوة الصريحة الى يوم الانتخابات الفرعية، كما أنه يقصد الممارسات التنظيمية التي تقوم بها القبيلة أو الطائفة في سبيل تسهيل العملية الانتخابية من تهيئة مقار وصناديق وكشوف واوراق انتخاب وفرز، اما الاشتراك فهو مجرم والمشترك في الانتخابات هو الشخص المقيد في الدائرة الانتخابية ذاتها ومن الفئة والطائفة ذاتهما.
واشار المشرع إلى أن فترة الانتخابات الفرعية هي التي تكون ما بين صدور مرسوم دعوة الناخبين وفتح باب الترشيح الى يوم الانتخابات.
ومن الواضح ان المحكمة ستباشر نظر قضايا النواب الـ15 من الدوائر الأولى والرابعة والخامسة في بداية شهر يونيو المقبل، ويذكر أن جميع المتهمين في الفرعيات تم إخلاء سبيلهم بكفالة 500 دينار بمن فيهم النواب الحاليون، ولا يعتبر مبلغ إخلاء السبيل هو البراءة لهم، لأن النيابة عادة ما تتجه إلى ذلك في قضايا الفرعيات وأمن الدولة وفي النهاية تتم إحالتهم إلى المحكمة لمعاقبتهم.
وتوضيحا للانتخابات الفرعية حسبما أوردها القانون، فهي الفعل المسبق لدى التنظيم والاشتراك، وجرائم الانتخابات الفرعية تكون بالدعوة الصريحة الى يوم الانتخابات الفرعية، كما أنه يقصد الممارسات التنظيمية التي تقوم بها القبيلة أو الطائفة في سبيل تسهيل العملية الانتخابية من تهيئة مقار وصناديق وكشوف واوراق انتخاب وفرز، اما الاشتراك فهو مجرم والمشترك في الانتخابات هو الشخص المقيد في الدائرة الانتخابية ذاتها ومن الفئة والطائفة ذاتهما.
واشار المشرع إلى أن فترة الانتخابات الفرعية هي التي تكون ما بين صدور مرسوم دعوة الناخبين وفتح باب الترشيح الى يوم الانتخابات.
الحبس 5 سنوات
ومن ناحية العقوبات القانونية، أوضح المشرع أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اختلس او أخفى او أفسد جدول الانتخابات أو اي ورقة تتعلق بعملية الانتخابات أو غيَّر نتيجة الانتخابات بأي طريقة اخرى وكل من أخل بحرية الانتخابات أو بنظامها باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو تظاهرات وكل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه وكل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي اليها وهي التي تتم قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو اكثر من بين المنتمين لفئة معينة أو طائفة معينة، كذلك من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين أو الاضرار به، ومن استخدم اموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين أو الاضرار به.
ومن ناحية العقوبات القانونية، أوضح المشرع أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اختلس او أخفى او أفسد جدول الانتخابات أو اي ورقة تتعلق بعملية الانتخابات أو غيَّر نتيجة الانتخابات بأي طريقة اخرى وكل من أخل بحرية الانتخابات أو بنظامها باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو تظاهرات وكل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه وكل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي اليها وهي التي تتم قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو اكثر من بين المنتمين لفئة معينة أو طائفة معينة، كذلك من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين أو الاضرار به، ومن استخدم اموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين أو الاضرار به.
العزل
ولا شك أنه في حال تمت إدانة أي نائب من النواب الـ15 بتهمة الفرعيات، ويكون الحكم نهائيا فسيتم عزله من منصبة وتلغى الحصانة البرلمانية بحقه، وسيمنع من الترشح ثانية، لأن الفرعيات جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أيضا ولا يمكن للمتهم فيها أن يمثل الأمة.
ولا شك أنه في حال تمت إدانة أي نائب من النواب الـ15 بتهمة الفرعيات، ويكون الحكم نهائيا فسيتم عزله من منصبة وتلغى الحصانة البرلمانية بحقه، وسيمنع من الترشح ثانية، لأن الفرعيات جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أيضا ولا يمكن للمتهم فيها أن يمثل الأمة.
