الدائرة الأولى : معصومة صالح المبارك

الرقيب

مشرف سابق
أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء النائبة في مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الأولى (معصومة صالح محمد المبارك) و متابعة أخبارها و أنشطتها النيابية و الإجتماعية ...
 

ala7sas

عضو بلاتيني
معصومة المبارك: نمد أيادي التعاون للنواب والحكومة بما يحقق مصلحة الكويت
pr20_1.jpg

  • د.معصومة المبارك


القت د.معصومة المبارك كلمة خلال جلسة امس قالت فيها اننا امام مناسبة تاريخية في المسيرة الديموقراطية بدولة الكويت، حيث سجل الناخبون والناخبات درجة عالية من الوعي السياسي وتجاذبا مميزا مع دعوة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه حين وضع مسؤولية حسن الاختيار امانة لديهم باختيار نواب الامة في انتخابات 16 مايو 2009، موضحة ان الانتخابات سجلت حدثا تاريخيا مهما تتردد اصداؤه اقليميا ودوليا تمثل بفوز اربع نساء من خلال الاقتراع العام السري الحر والمباشر، في سابقة قل مثيلها في دول قد سبقتنا في مشاركة المرأة بالحياة السياسية.

وذكرت انني وباسم اخواتي النائبات اذ نعبر عن اعتزازنا بهذا الانجاز الرائع فاننا نرفع اسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ولسمو ولي عهده الامين ونتذكر بكل تقدير واجلال المواقف الشجاعة لصاحب السمو أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح ولصاحب السمو أميرنا الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراهما، لدعميهما المميز واللا محدود لحقوق المرأة الكويتية ودفاعهما عنها، مضيفة والشكر موصول لاهل الكويت الذين جسدوا بكل فخر صوراً رائعة من الوعي السياسي والقدرة على احداث التغيير ولتمهيد الطريق للتنمية والانجاز.

واكدت اننا نمد ايادي التعاون لاخواننا اعضاء مجلس الامة المنتخبين والمعينين بحكم مناصبهم وكلنا عزم على القيام بدورنا التشريعي والرقابي في اطار المبادئ الدستورية وبما يحقق مصلحة الكويت وشعبها ووفقا لقيم العدالة وتكافؤ الفرص للمواطنين كافة وللمرأة وحقوقها المدنية خاصة.



تاريخ النشر 01/06/2009
 

سيد هاشم

عضو بلاتيني
عودة للحالة بين الكويت والعراق بقلم :د.معصومة المبارك «عضو مجلس الأمة»

لعقود عدة والعلاقات الكويتية - العراقية تتأثر وبشكل سلبي بالمطالبات والتصريحات التي يطلقها الساسة العراقيون فمنذ الثلاثينيات من القرن الماضي والتجاذب الحاد على الحدود يتصاعد وبشكل حاد بل وصل الأمر الى التهديد بكينونة الكويت ووجودها.

وكنا نأمل بأن القرارات الدولية المعالجة للحالة بين الكويت والعراق والصادرة من مجلس الأمن الدولي وتغيير النظام البعثي في العراق ان كل ذلك سيؤدي الى انهاء حالة التوتر والتصعيد بين البلدين وان العلاقات بينهما ستعود الى علاقات قائمة على حسن الجوار والثقة المتبادلة ولكن في كل مرة يخفق ذلك الامل في ان يتحقق على ارض الواقع، وتتصاعد اللهجة الاعلامية المستندة الى تصريحات السياسيين وتعود الاجواء الى التوتر والى تراجع مؤشرات الثقة وتراكم غيوم التشكيك واحتمالات المزيد من التصعيد.

في آخر تطور في حلقات الحالة بين الكويت والعراق بدأت قبل اسابيع قليلة عندما اكدت الكويت على ضرورة تسوية الملفات العالقة بين البلدين وان القرارات الدولية التي حكمت الحالة بين الكويت والعراق من الواجب احترامها واستكمال تطبيقها.

ادت هذه التأكيدات الكويتية الى اثارة ردود فعل حانقة وغاضبة من الجانب العراقي واتهامات اطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن هناك دول تسعى الى ابقاء العراق في اطار الفصل السابع من الميثاق وان هذه السياسات ستؤدي الى المزيد من التوتر.

مع كامل احترامنا لموجبات العلاقة الايجابية بين الكويت والعراق وبأنها مدخل حقيقي للاستقرار في منطقة شهدت الكثير.. الكثير من التوتر إلا اننا وبنفس القدر من الاحترام نؤكد على موجبات احترام القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي منذ القرار الاول رقم 660 والصادر في 2 أغسطس 1990 وحتى آخر قرار سيصدر لانهاء الحالة بين الكويت والعراق واغلاق التعامل الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق وبما يعلن عن ان العراق قد طبق كامل التزاماته الدولية المترتبة على جريمة الغزو والاحتلال وما رافقهما من آثار تمت معالجتها بسلسلة من القرارات اهمها قرارين هما القرار رقم 687 الصادر في 3 ابريل 1991 والخاص بمعالجة آثار العدوان والاحتلال والذي انشئت لجان دولية لتسوية ومعالجة هذه الآثار.

-1 اللجنة الدولية لترسيم الحدود بين الكويت والعراق.

-2 اللجنة الدولية للتعويضات وانشاء صندوق خاص بذلك.

-3 اللجنة الدولية للتفتيش على اسلحة الدمار الشامل.

-4 اللجنة الدولية لاعادة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق.

-5 تكليف اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالعمل على اعادة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الى الوطن.

هذا القرار الدولي مثله مثل كافة القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية وخاصة مجلس الامن الدولي، هذا القرار صادر بموجب الفصل السابع من الميثاق الامر الذي يجعله ملزما كامل الالزامية ولا يجوز التراجع او التعديل على اي جزئية منه من الاطراف المعنية ولم يسبق ان عدل مجلس الامن ايا من قراراته الصادرة عنه خاصة اذا كانت مرجعيتها هي الفصل السابع من الميثاق.

كما ان قرار او عدم اقرار الدول المطبق عليها القرارات الصادرة من الفصل السابع لا يقدم ولا يؤخر في فاعلية والزامية القرار بمعنى ان تطبيق قرارات مجلس الامن والزاميتها لم يكن على الاطلاق مرتبطاً بموافقة العراق او الكويت بل هي بمثابة احكام نهائية صادرة عن المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الامن الدولي ملزمة وواجبة التنفيذ للطرفين.

اذن خلاصة الموقف الكويتي من هذا القرار وهي بكل جزئياته ملزمة تقوم على احترام كامل القرارات وعلى رأسها القرار687 الذي نحن بصدد تحليله وان متابعة تنفيذ الملفات المتعلقة بذلك هي من اختصاص المنظمة الدولية ممثلة بمجلس الامن الدولي ولا يجوز ان يؤخذ اصرار الكويت على تنفيذ بنود القرارات الدولية مدعاة للشكوى العراقية او مثاراً للاتهامات العراقية ضد الكويت وبانها اي الكويت تثير التوتر والتصعيد فكما ان من حق العراق ان يراعي مصالحه ويرفع المطالبات سواء بشكل ثنائي مع القيادة الكويتية او على المستوى الدولي من خلال المطالبة برفع الحالة بين الكويت والعراق من الفصل السابع فانه بالضرورة من حق الكويت كدولة متضررة من ان تلتزم بالشرعية الدولية المتمثلة بالقرارات الدولية الصادرة من مجلس الامن الدولي وعلى رأسها كافة بنود القرار 687 لان هذا القرار يجسد الالتزام الدولي بحماية الحقوق الكويتية (الدولة المعتدى عليها) وتسوية آثار العدوان التي ارتكبتها (الدولة المعتدية) ايا كان نظام الحكم الذي ارتكب في عهده العدوان لان القانون الدولي معني بالدول ولا يتأثر بمن يتولى الحكم. فكما الاتفاقيات الدولية تمتد آثارها عبر انظمة الحكم المتتالية الا اذا عدلت الاتفاقيات بموجب اتفاق بين الاطراف المعنية، فكذلك التزامات الدول تنتقل عبر انظمة الحكم للدول المعنية ولا يؤثر في التزاميتها واستحقاقاتها تغيير نظام الحكم، ونحن على ثقة تامة بان القانونيين في العراق وكذلك السياسيين على علم بهذه الحقيقة، كما ان الجانب الكويتي على ادراك تام بها مؤكدين الحرص التام على مبادئ الجوار واستمرار تطوير العلاقات الايجابية ولكن بشرط الا تؤثر على الحقوق والالتزامات، بمعنى الا تكون المعادلة قائمة على المقايضة، باشتراط الخروج من قبضة الفصل السابع والتزامات القرارات الدولية مقابل تطوير العلاقات وتحسينها، فالكويت لها مصلحة حقيقة في تحسين العلاقات مع العراق ولها مصلحة حقيقية في بناء الثقة ومد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل الاخوي ولكن لها مصلحة حقيقية كذلك بالالتزام بالقرارات الدولية كافة وعلى رأسها القرار 687.

اما القرار الثاني الشديد الاهمية والذي لا يقل اهمية عن القرار 687 فهو القرار 833 الصادر في 27 مايو 1993 والمستند الى القرار 687 وما تلاه من قرارات هذا القرار 833 الخاص بترسيم الحدود الكويتية العراقية وخطأ كان العراق يطلق عليه قرار تحديد الحدود فالحدود قد حددت بموجب المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق في 4 اكتوبر 1962، ويؤكد القرار 833 في الفقرة الرابعة منه على ان اللجنة الدولية المعنية بترسيم الحدود قامت بعملها من خلال عملية تخطيط الحدود ولم تقم باعادة توزيع الاراضي بين الكويت والعراق، وان عملها كان منحصرا في تحديد دقيق لاحداثيات الحدود الواردة في المحضر المشار اليه اعلاه والصادر في 4 اكتوبر 1962 وينتهي القرار في البند الخامس الى مطالبة كل من العراق والكويت باحترام حرمة الحدود الدولية كما خططتها اللجنة باحترام الحق في المرور الملاحي وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامة ذات الصلة وفي البند الخامس يؤكد القرار 833 على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية المذكورة اعلاه التي اقيمت اللجنة تخطيطها وبشكل نهائي والقيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية وفقا للميثاق على نحو ما نصت عليه الفقرة 4 من القرار 733 .

خلاصة ما سبق ان مطلب الكويت بضرورة تسوية كافة الملفات العالقة بين البلدين «العراق والكويت» هو مطلب مشروع ويؤكد انه على الرغم من مرور كل هذه الفترة من التحرير في 26 فبراير 1991 الى اليوم مازالت بنود من القرارات الدولية وخاصة القرار 687 والقرار 833 غير منفذة بالكامل والجهة المعنية بالمتابعة والاشراف على التنفيذ هي منظمة الامم المتحدة ممثلة بمجلس الامن الدولي ولا يجوز ان تخضع لمشاورات او محادثات ثنائية بين البلدين فمجلس الامن في القرارين قد جعل نفسه مشرفا ومراقبا ومتابعا وضامنا للتنفيذ ومن الخطورة بمكان ممارسة العراق اساليب الضغط على الكويت بل ومن الخطورة بمكان ممارسة اي من القوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة أي ضغط على الكويت للتراجع عن حقوقها المقررة في القرارات الدولية، كما لا يجوز ولا نسمح كشعب بان نخضع للمساومة للتراجع عن حقوقنا ايا كانت الاسباب والمبررات التي تدفع دولة الولايات المتحدة للتراجع عن بعض من حقوقها لانه من الواضح ان الولايات المتحدة لها مصالح عدة في هذا الجانب لذا اتبعت اسلوب «اكرم البطن تستحي العين» فقد اعلنت عن تراجعها عن بعض من ديونها تجاه العراق مقابل ضمان اقرار الاتفاقية الامنية التي سيحين موعد مراجعتها في المؤسسة التشريعية العراقية قريبا، هذه الجزئية معنية بالعلاقات العراقية الامريكية وما تحمله من مصالح يحددها الطرفان المعنيان «العراق والولايات المتحدة الامريكية» اما الجزء الخاص بالمطالب الكويتية والمقررة وفقا للقرارات الدولية او تلك الديون التي تمثل عبئا على المال العام الكويتي فالجهة المعنية بالجانب الاول والملزم بضمان تنفيذها فهو مجلس الامن الدولي.

اما الجانب الثاني والمعني بالديون فالجهة الملزمة بضمان حماية المال العام فهي المؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية وكلاهما مراقب من الشعب اما بشكل مباشر او غير مباشر من خلال نواب الشعب، الفصل السابع لم يوضع عبثا في الميثاق بل لتأكيد هيبة المنظمة الدولية واحترام حقوق الدول، وكل ما نأمله ونسعى اليه في هذه المرحلة هو احترام المواثيق الدولية والقرارات الدولية والالتزامات الدولية وبناء الثقة بين الدول على هذه الاسس وخاصة بين الكويت والعراق فالثقة بينهما ترسخ علاقات الاخوة وحسن الجوار بين الشعبين وتغلق ابواب الشر التي يتحين الكثيرون فتحها فان فتحت فستلتهم الاخضر واليابس.

العقلاء في البلدين كثر وهذا دورهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مو حرام شخص مثل الدكتورة معصومة تترشح للجنة الشؤون الخارجية وتسقط بحصولها على 8 أصوات فقط ومرزوق الغانم ينجح, هذا دليل إن النواب والحكومة ما يصوتون على أساس الكفاءة, معوّضة إن شاء الله يا دكتورة بدور الإنعقاد المقبل.
 

KUWAITAWYY

عضو بلاتيني / الفائز الخامس في مسابقة الشبكة الرمض
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
يف وصلت لاادري ولا المركز الاول....فيه شي مريب في هذه الانتخابات الله يستر..!!
 

العلوي

عضو فعال
مافي شي غريب بس نسيت تكتب عنه طائفيه يا قلبي ها ولا خايف اشوفلك اسم جديد

على راسي معصومه المبارك افضل من 16 رجل ....
 

سيد هاشم

عضو بلاتيني
حذرت النائبة د. معصومة المبارك من اللعب بنار الطائفية، من خلال الغمز واللمز بين الحين والآخر بمواضيعها الفتاكة، مشيرة إلى انها ليست فقط خطا احمر، انما شديد الاحمرار.
وقالت المبارك ـ خلال حضورها محاضرات اليوم الثاني، من دورة تنمية المهارات الصحفية ـ ان موافقة اللجنة التشريعية على مشروع قرار تحويل النظام الانتخابي المعمول به حاليا إلى دائرة واحدة أمر لا يمكن السكوت عنه، وتم التحضير له من دون حضوري لاجتماعات اللجنة، موضحة ان هذا الامر يحتاج إلى موافقة من المحكمة الدستورية.
وأكدت ان موضوع الدائرة الواحدة لو أقر، فانها سوف تصوت ضده، قائلة «نحتاج إلى نظام القوائم الانتخابية والتي تمهد بدورها للأحزاب التي أعتقد انه لم يحن الوقت لتشكيلها رسميا»، مبينة انه في الماضي كان النظام يقوم على عشر دوائر وبعدها 25 دائرة إلى ان وصلنا إلى الخمسة، التي يجب ان نعطيها فرصة ونرى مخرجاتها.

وأشارت إلى انه في كل الأحوال في النظام الانتخابي فان الدولة تستطيع تطبيق القانون بحذافيره وانجاح العملية الانتخابية الديموقراطية السليمة، من خلال محاربة شراء الذمم وفرض القانون على الفرعيات، مؤكدة ان مخرجات الدوائر الانتخابية ربما تزداد سوءا في الدائرة الواحدة.
وبينت ان العمل جارٍ الان بين النائبات الثلاث وثلة من النواب للمطالبة بتعديل بعض القرارات ضد المرأة والعمل على تحسين الصورة السلبية للمرأة في الجهات الحكومية من خلال « نصرتها» مبدية اعجابها بقانون مجلس الشعب المصري «تكافؤ الفرص»، الذي يحقق العدل والمساواة في الترقيات بين العاملين، بعيدا عن النظر الى الجنس، موضحة ان الدستور الكويتي كفل هذا الموضوع الا ان التطبيق العملي على ارض الواقع لم يشغل بعد.
وأوضحت ان بعض النواب يعملون الآن للإعلان عن كتلة داخل البرلمان تضم بعض النواب من أصحاب الرأي الوطني للاهتمام بموضوع التنمية، قائلة «نستطيع اطلاق اسم كتلة العمل عليها»، معلنة عن ترشحها للجنة الشؤون الخارجية، مطالبة بأن يكون اعضاء جميع لجان المجلس حسب التخصص الذي يعملون فيه حتى يمكن ان ينتجوا.

وقالت ان تغيير المواقف شيء لا بد منه في السياسة متى ما توافرت المعلومة الصحيحة وبناء على قناعات الاشخاص، مشيرة إلى ان نواب مجلس الامة في انتظار الرد النهائي، من قبل الداخلية وديوان المحاسبة والنيابة العامة، على الموضوع المثار حول تحويل اعلانات 2009 إلى النيابة من قبل وزير الداخلية جابر الخالد والذي كان احد محاور استجواب الوزير الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بعلاقتها مع الصحافيين قالت «ان أعداد الصحافيين ازدادت مع صدور قانون المطبوعات، مما يدعو إلى التميز بين المواد المنشورة والمنافسة الصحفية، وعابت على بعض الصحافيين الذين يطعنون زملاءهم ويشوهون سمعتهم لدى بعض المسؤولين، موضحة ان العمل الصحفي يحتاج إلى تحكيم الضمير قبل كل شيء.»
وأكدت ان خطاب سمو امير البلاد تصدى لموضوع وسائل الاعلام في كثير من خطاباته السامية، مطالبا بعدم التجريح بكرامات الناس وعدم التشهير بهم بالاضافة إلى ان تحافظ الوسائل الاعلامية على الوحدة الوطنية.
وأوضحت ان هناك جملة صفات أساسية يجب ان تتوافر في الصحافي هي الصدق والالتزام قائلة «انا شخصيا عانيت من عدم التزام بعض الصحافيين بالتصريح الذي أدلي به»، ومراقبة النفس والصبر بالاضافة إلى اللباقة والثقافة واختيار الوقت المناسب في طرح الاسئلة، مشيرة إلى ان الصحافي يجب ان يقابل المسؤول بابتسامة لانه عادة ما يكون «زهقان» من المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
وطالبت المتدربين بالتحضير الجيد للموضوع قبل طرح الاسئلة والالتزام بما يدور من حديث بين الصحافي والمسؤول، مكررة كلمة «عيب» ثلاث مرات، لعدم التزام بعض الصحافيين بالكلام المنطوق، موضحة ان الالتزام يبين العلاقة وتبادل الثقة بين المصدر والاعلامي.

واعتبرت أن بعض الصحافيين، الذين يتقاضون مبالغ مالية نظير نشرهم مواد صحفية، عديموا العزة بالنفس والعفة قائلة «هم قلة قليلة»، مطالبة في موقع آخر بالابتعاد عن الغرور لانه يعتبر نهاية كل شخص في أي مجال.
واكدت ان الكويت تعتبر من اوائل الدول في الحرية الصحفية حتى اننا «غرقانين فيها» ولكن يجب ان تكون الضوابط موجودة لدى الاعلاميين أنفسهم، مبينة ان الصحافي الذي يبهرني هو الذي «ينبش» في الارشيف ويحضر للموضوع جيدا ليخرج بشيء جديد.


جريدة زووم



 

كويتي زمان

عضو مميز
هي تقول انا ليبراليه الي معقدني شلون اتحالف مع القلاف بس شاطره العبتها صح اخذت اصوات الشيعه واصوات الليبرالين واشربت عليهم بيبسي
 

هدهد

عضو مميز
ياجماعة السفيرة تقووووووووووول أنهم تخرجو ا من عندنا يعنى شنووووووووووا أحد أسباب نجاح معصومة وباقى الخوات
 

بقصم و درابيل

عضو بلاتيني
معصومة المبارك: إسقاط القروض ليس من الأولويات راهناً

ومن جهة أخرى، بينت المبارك ان اسقاط القروض «ليس من ضمن الأولويات راهناً، وغير مجد تداول الموضوع في هذه المرحلة»، مشيرة الى ان المقترض «اقدم على الاقتراض بكامل ارادته، وعلى كل مقترض تحمل ديونه،


تفتك الديرة من أبو الشعرية والبلاليط والمعكرونه،، وتطلع لنا ...؟
ياناس ياحساد علي شنوا حاسدين الفقير؟؟
 

كويتى حر 77

عضو فعال
الدكتوره معصومه كنت من الاشخاص اللي احترمها قبل يوم كانت وزيره

واليوم بدت نظرتي تتغير من مواقفها كنائبه

فهي نست دورها كعضوة مجلس امه تطالب بحقوق الشعب وتكون صوت لمصلحة الشعب

وسلكة طريق خلف دميثير بالتحدث بلسان الحكومه والدفاع المستميت عنهم

نقدر نطوفها لخلف دميثير لكن مانقدر نطوفها لدكتوره معصومه

لماذا لم نرى معصومه المبارك تطالب بحقوق المرأه الكويتيه ؟؟

ولماذا لم نرى معصومه المبارك تطالب بتجنيس أبناء الكويتيات الارامل والمطلقات ؟ وهل نسيت معصومه انها من تلك الفئه ...خارج الموضوع (ولا عشان تم تجنيس بنات العضوه ايام ماكانت وزيره ؟ ) نست موضوعهم؟
 

قديم

عضو مخضرم
للاسف الشديد نقدر نقول ان الغرور اخذها لما فازت بالارقام الخيالية

واللى استطيع ان اقول انها ماراح تشوف نص الارقام اللى اخذتها بالانتخابات القادمة

وبعدين وين تصريحها لما قالت ان احنا قاعدين على حديدة باردة لما تاخر المجلس بصرف رواتبهم

هذا اهى دكتورة وقالت الكلام هذا لما تاخر المجلس من صرف رواتبهم لمدة لا تتجاوز شهرين

عيل بالله عليج شنو رايج باللى مقدمين على وظائف ولهم اكثر من سنتين ما اشتغلوا

وشنو رايج عيل بالرواتب المدنية اللى صار لها اكثر من ثلاثين سنة وماصار عليها اى تغير

اى طبعا نسيت انها كانت دكتورة وما اتعرف شى عن جدول رواتب الموظفين بالحكومة اللى

تم اقراره سنة 1979 وما تغير منه شى لحد الحين
 

الأصمعي

عضو مخضرم
النائبة الدكتورة معصومة المبارك لم أعرف مذهبها إلا بعد أن ترشحت لتكون وزيرة في الحكومة الكويتية و هذا إن دل يدل على إنها سياسية ليبرالية لا تفرق بين أطياف المجتمع ..

و يكفيها فخر إنها كسبت ثقة الناخبين و حصدت المركز الاول في دائرة يغلب عليها السنة و الشيعة و الحضر و البدو ..

.. تحياتي ..
 

Modest

عضو بلاتيني / الفائز الأول في دوري الشبكة الوطنية
فائز بمسابقة الشبكة الرياضية
تصوت بالمداولة الاولى ..

والمداولة الثانية تهرب من الجلسة ..

والان تاتي لتبرر ...

بل ليس لها تبرير ..

رفضت الدكتورة معصومة المبارك عضو مجلس الامة المزايدة في الحرص على تحقيق الصالح العام والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم والالتزام بالقسم الدستوري، وقالت في بيان لها: «ان موقفي من القروض وفوائدها نابع من هذا الحرص ومحاط بسياج موجبات ذلك القسم العظيم بعيدا عن أي مصالح انتخابية او دغدغة لمشاعر شعبوية حيث ان معاناة المقترضين امر حقيقي واجب المعالجة الحقيقية لرفع الظلم والغبن اللذين تسبب بهما تراخي البنك المركزي في فرض رقابته على البنوك.

واضافت: نعم هناك خطأ حكومي ارتكبه البنك المركزي ولا يختلف اثنان على ضرورة معالجة جريمة الفوائد التراكمية التي ارتكبت بحق المقترضين مما ارهق ميزانيتهم واضطرارهم لاعادة الاقتراض دون حزم من البنك المركزي في مراقبة ما يحدث.

مؤكدة اننا بحاجة الى قانون ينقذ المقترضين المتعثرين بسبب الاخطاء الحكومية والفوائد التراكمية وقانون يحقق العدالة دون افراط او تفريط وفقا للمبادئ الدستورية وان يكون قابل للتطبيق لا ان يكون مجرد ابراء ذمة وقذف للكرة في ملعب الحكومة.

وختمت معصومة المبارك قائلة: ان عملية التشريع عملية مشتركة بين مجلس الامة والحكومة تبنى على التوافق وتقريب وجهات النظر بمايخدم الصالح العام ويحقق الاهداف لوطن آمن مستقر.

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=227&article_id=565829

من الاول ليش وافقتي وليش طلعتي من الجلسة ..؟

ولغاية الان ننتظر ردودها بخصوص الارض ..
 

متابع 2009

عضو فعال
باتمان

اهل الدائره الاوله عطوها الصوت وخلوها الأوله ما ادري على شنو كانت وزيره حكوميه بصامه تصير الأوله؟
 

adelgmre

عضو جديد
انا بفهم شئ واحد ، اشلون جبتي هالاصوات هذي ، ابذمتي انج ساحره ، ولا الاصوات اللي جبتيها مو طبيعيه
 
أعلى