الدائرة الرابعة : شعيب شباب المويزري

كلمة الحق تنقال

عضو بلاتيني
الحبيب إلي يقول أنقذ نفسة....على شنو أنقذ نفسه.؟
الرجال ماشي صح ولله الحمد...وأعلن عن رأية في الاستجواب من زمان مو قبل الاستجواب بأسبوع.!
وراييه واضح بعد ظهور الجويهل وأسائه لفئة من القبايل.!

أهم شي أنقذ نفسه باللحظات الاخيرة..لاخ يتابع مسلسل كرتوني.؟
بو فلاح ممكن اذنه مقطوعه ماسمع شعيب شقال انا شفت كلامه وقلت يراجع نفسه شوي :D
 

محرر مجهول

عضو بلاتيني

35 نائبا يتحركون لـ«تنظيم الدواوين»






يرى مراقبون أن حالة التوافق النيابي ـ الحكومي التي عكستها جلسة الثقة، ومن بعدها المرونة النيابية في الموافقة على أغلب مشاريع الحكومة بقوانين، تتقدم باتجاه حاجز نفسي، قد ينهي شهر العسل، لاسيما المشاريع الشعبية التي تصطدم برفق حكومي يتقدمها قانون إسقاط فوائد القروض وتنظيم الدواوين والكوادر المالية.
فقد رأى مصدر نيابي أن هناك المئات من اقتراحات بقوانين، والمعروضة على اللجان في مجلس الأمة، تشكل مطلبا ملحا لشريحة كبيرة من النواب ومن ضمن تلك المقترحات مقترح تنظيم الدواوين.
وكشف المصدر أن هناك نية لتقديم طلب من عشرة نواب لاستعجال تقرير اللجنة التشريعية في هذا الجانب خلال دور الانعقاد المقبل ليتسنى للنواب التعامل مع الجانب الحكومي في حال رفض هذا المقترح بعد التأكد من وجود أغلبية نيابية قد تصل إلى 35 نائبا مؤيدا لمقترح تنظيم الدواوين، ومن ضمن هذا المقترح مقترح النائب شعيب المويزري، الذي قدمه للجنة التشريعية، ويأتي وفق ضوابط محددة تتيح للمواطن الاستفادة من المساحات أمام منزله بأسعار رمزية يكون كلا الطرفين موافقا عليها ومستفيدا منها.
وفي هذا الجانب طالب النائب شعيب المويزري أعضاء اللجنة التشريعية بضرورة الموافقة على الاقتراح بقانون الذي قدمه والمتعلق بتنظيم بناء الديوانيات.
وأشار المويزري في تصريح لـ«الرؤية» إلى أن الاقتراح يحتاج إلى تضافر الجهود، ويسلط الضوء على مشكلة الدواوين ويضع حلا يرضي جميع الأطراف سواء المواطن أو الدولة.
وأكد أن الاقتراح رسم بعد دراسة مستفيضة من قبل جهات مختصة بهذا الأمر، وعليه «ندعو الإخوة» الزملاء الى ضرورة الالتفات إلى هذا الامر وحل المشكلة التي يعانيها مجموعة ليست بالبسيطة من المواطنين الذين ازيلت دواوينهم، مؤكدا انه سيدعم أي قانون في هذا الاتجاه ضمن ضوابط.

الطبطبائي مؤيدا ً للأقتراح



بدوره، أيد النائب د.وليد الطبطبائي مقترح تنظيم الدواوين وفق ضوابط من أهمها ألا تحجب الرؤية وموافقة الجار وبرسوم رمزية.
واضاف في تصريح لـ«الرؤية» انه توجد مساحات كبيرة وشاسعة امام منازل المواطنين، وبالتالي يجب استغلالها لمصلحة المواطنين أسوة بالشاليهات التي وضعت على املاك الدولة برسوم رمزية وبغرض الترفيه وأنا مؤيد لهذا المقترح.
وشدد على أن تكون الضوابط من أجل المصلحة العامة، بحيث لا تكون هناك معوقات للطرق من خلال حجب الرؤية لحركة المرور.. وغير ذلك. وايضاً برسوم رمزية لا تثقل كاهل المواطنين.


http://www.arrouiah.com/node/269043


أنا برأيي الشخصي ماراح يمر هالأقتراح بعد هدم الدواوين...
بس الاقتراح جاي بعد دراسات مع جهات مختصة
بس الله كريم وبنفس الوقت ورأيي الضخي ماراح يمر مع 35 نائب
 

محرر مجهول

عضو بلاتيني
اللجنة التشريعية وافقت على مقترح شعيب بخصوص الدواوين
يا ترا الحكومة راح توافق ولالأ؟
العلم عند الله
برأيي الشخصي مابي الدواوين ترد بعد ما ضيقت على العالم

وبنفس الوقت ما عرفنا شنو الشروط بخصوص الدواوين
 

BoFaiSaL

عضو مميز
السلام عليكم ..

من متابعتي لاداء النائب الفاضل شعيب المويزري ( ابو ثامر )
تبين انه من الناس الذين يعملون بجد لصالح الوطن والمواطن
ومن الناس الذين يقترحون ويتابعون الاقتراحات منها على سبيل المثال
مطبعة القرأن الكريم الذي تمت الموافقة عليها
وتخفيظ مدة الترقية من 10 سنوات الى 5 سنوات
والان الدواوين

فيشكر النائب الفاضل ابو ثامر على هذه المقترحات
الشعبية والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين
واسأل الله ان تكون في ميزان حسناتك يابو ثامر​
 

برلماني2009

عضو فعال
انا احب اشكر اللجنه التشريعيه واشكر النائب شعيب المويزري عل الاقتراح وعساك عل القوه يابو ثامر
 

محرر مجهول

عضو بلاتيني
شعيب يهنئ....



تقدم النائب شعيب المويزري بالتهنئة إلى الخبراء بعد موافقة مجلس الأمة اليوم في جلسته على مشروع قانون تنظيم الخبرة في مداولته الأولى بأغلبية نيابية.

وقال المويزري - في تصريح صحافي-: إنني أتمنى من الإخوة النواب ومن الحكومة الموافقة على القانون بصفة نهائية في مداولته الثانية، مشيرًا إلى أن الخبراء يستحقون هذا القانون لتحسين أوضاعهم المعيشية فهم الذراع الأيمن للقضاء الكويتي.

 

محرر مجهول

عضو بلاتيني
الموزيري: الكهرباء تعاني من الفساد منذ سنوات

تأسيس شركات مساهمة سيرفع معاناة المواطنين من انقطاع 'الكهرباء'




أكد النائب شعيب المويزري أن صدور قانون تأسيس شركات مساهمة لإنشاء محطات الكهرباء والماء سيعد خطوة جيدة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين عانوا كثيراً من الانقطاعات المتكررة من الكهرباء ، مشيراً إلى أنه يؤيد ويدعم كل ما يفيد الوطن والمواطن .

وقال المويزري في تصريحات للصحافيين اليوم إن الفساد بوزارة الكهرباء والذي تحدثت عنه في الجلسة لم أقصد به الوزير الحالي الدكتور بدر الشريعان ، ولكن الهدف هو إلقاء الضوء على الفساد المالي والإداري والفني الذي تعاني منه الوزارة طوال السنوات الماضية .

وأضاف قائلاً يجب إعادة النظر والوقوف على التجاوزات التي حدثت وتحدث في قطاع الكهرباء ، مستغرباً أن تتكلف محطة كهرباء واحدة وهي محطة الزور الشمالية نحو 900 مليون دينار ، وقال هل يعقد هذا حتى لو كانت المحطة مصنعة من البلاتين ؟!

وأشار إلى أنه من أدلة الفساد الفني بالكهرباء هو ما كشف عنه احترق الغلاية رقم 7 في الدوحة ، وعندما حاولوا إطفاء الحريق وجدوا أن طفايات الحريق كانت فارغة ، لافتاً إلى أنه لا يلوم الوزير الشريعان على ما حدث من فساد في الماضي، ولكن يلومه على الكسل في محاربة هذا الفساد المالي والإداري والفني بوزارته.

وتساءل المويزري هل يعقل أن الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء خالد سليمان الحبيشي حصل على حكم قضائي بعودته للعمل ، ولا يقوم وزير الكهرباء بتنفيذ الحكم القضائي ؟

القضية الفلسطينية

وعن القضية الفلسطينية قال المويزري إنني أثمن الدعوة التي قدمت خلال الجلسة لدعوة البرلمانات العربية والإسلامية إلى الاجتماع في أقرب وقت لبحث الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية على أيدي الصهاينة ، لافتاً إلى ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة في وجه العدو الصهيوني.​




بصحتكم :شراب:
 

محرر مجهول

عضو بلاتيني
والله شعيب له ايجابيات وله سلبيات

وايجابياته اكثر والله يوفقه
 

constiq8

عضو ذهبي
المويزري: الأداء الحكومي خذلني.. وأخشى من «نهب» المفسدين 35 بليون دينار من ميزانية الخطة التنموية


النائب شعيب المويزري وبعد تجربة برلمانية وصلت لعشرة اشهر يكشف عن مقدار الصدمة التي اعترته من كم الفساد المتفشي في كل اركان البلد معبرا عن مشاعر الخذلان التي اصابته ازاء الاداء الحكومي خصوصا بعد اقرار الخطة التنموية التي استبشر بها خيرا الا انه سرعان ما تراجع عن تلك السعادة بعد ان لمس بداية غير موفقة لتلك الخطة برزت في عقد دراسة وتصميم مبنى الركاب الملحق بمطار الكويت بمبلغ 27 مليون دينار. المويزري فتح ملفات عدة في غاية الاهمية ابرزها «التوظيف» منتقدا العقليات التي تدير ديوان الخدمة المدنية والتي تتعامل مع المواطنين دون عدالة وكأنهم يشحذون الوظيفة مطالبا بالغاء الديوان والعودة الى ما كان يجري سابقا من تولي الوزارات مسؤولية التوظيف مباشرة، واضاف ان قضية الغاء فوائد القروض احد الملفات المهمة بالنسبة له وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

من شعيب المويزري؟ بكلماتك عرف عن نفسك؟

انا نائب أمثل الشعب الكويتي بجميع شرائحه واطيافه على الرغم من انني خرجت من الدائرة الرابعة لكنني نائب مستقل، لا أبحث عن شهرة ولا على منافع خاصة، هدفي خدمة هذا البلد واهله، بما يرضي الله سبحانه، واعمل حتى قبل ان اصل الى المجلس حسب قناعاتي، لكن اذا كانت قناعاتي تتفق مع الصالح العام فأنا معها اما اذا تعارضت قناعاتي مع الصالح العام فانا مستعد ان اتنازل عنها لخدمة الصالح العام واحب ان اقول بكل ثقة ان قراراتي مستقلة ولا يسيرني شخص كائن من كان.

بو ثامر.. قلت عن نفسك انك مستقل.. لكن هناك من يصنف النواب لاسيما نواب الدائرة الرابعة والخامسة وانت تحديدا كونك نائبا خرجت من الدائرة الرابعة ومن القبيلة تتهم بانك نائب قبلي، ما رأيك في هذا التصنيف؟ وهل حقيقي؟

القبيلة جزء من المجتمع، وهذا الجزء أعطى تصويته، واي مجتمع مكون من شرائح عدة والقبيلة احدى هذه الشرائح وانا اعتز بانتمائي للقبيلة لكنني لا احبذ التصنيفات لان الانتماء الاساسي للكويت ومن هذا المنطلق علينا ان نتعامل.

بعد دخولك البرلمان، هل تطابقت فكرتك عن العمل النيابي مع ما لمسته فعليا، وهل كانت التجربة السياسية على قدر طموحك؟

كنت متابعا لما يجري على الساحة السياسية قبل دخولي البرلمان من خلال الاعلام والصحف وكنت اضع التشريع نصب عيني في خط متوازٍ مع الرقابة وعندما دخلت المجلس وجدت اخوة وزملاء يتفقون على المصلحة العامة وان اختلفت الاراء والافكار والنهج لكنني بصراحة كنت اتوقع المزيد. كنت اتوقع اداء اكثر فاعلية ومتابعة لمجريات الامور الاساسية التي يحتاجها المواطن البسيط. بصراحة خذلت من الاداء الحكومي، فتعاون الحكومة مع المجلس «على المشتهى»، وقد شهدت وقائع كثيرة اتضح فيها ان الحكومة اذا ارادت ان تمرر شيئا حضرت الجلسات واذا لم يعجبها تخلفت عن الحضور او انها تنسحب وهذا الامر لا يمكن القبول به فالحكومة تستطيع رفض قانون دون الحاجة الى اساليب الانسحاب وغيره وفق ما يعطيه الدستور من حقوق. وقد كنت متفائلا لكنني احبطت وخذلت ومن ثم تعدلت الامور قليلا خصوصا بعد مرحلة الاستجوابات الاربعة ولاشك ان هناك تعاونا من بعض الوزراء لكننا نطمح في المزيد للمصلحة العامة ونريد من البقية ان يحذوا حذوهم، خصوصا ان بعض الوزراء يتجاهلون حتى الرد على اسئلة النواب البرلمانية.

بوثامر.. إلام يرجع هذا الصد الحكومي من قبل بعض الوزراء، خصوصا وان توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء كانت واضحة بمد يد التعاون مع مجلس الامة؟

الخلل في بعض الوزراء وليس في رئيس الحكومة الذي ابدي تعاونه التام مع المجلس لكن للاسف بعض الوزراء يكابرون في اتخاذ النهج الرئيسي نفسه، وعلى الرغم من تعاون رئيس الحكومة الا اننا نطمح بتعاون اكبر تحقيقا للمصلحة العامة ونحن على استعداد لتقبل جميع الاراء التي تصب في النهاية للصالح العام.

تطرقت لمرحلة الاستجوابات الاربعة والتي كانت مرحلة مفصلية في العلاقة بين السلطتين.. اليوم ماذا بعد تلك المرحلة.. هل وصلنا للاستقرار السياسي المأمول؟

لابد ان نتساءل «لماذا تولدت مرحلة الاستجوابات الاربعة»؟ ولو رجعنا لتلك الاستجوابات لوجدناها تتعلق باداء الوزراء والقياس والحكم يرجع لقناعات النواب، ولابد من الالتزام بما كفله الدستور في هذا الجانب. ومثلاً لو اخذنا قانون الاستقرار الاقتصادي - والذي يشير الى عدد من الآراء المختلفة عنه - لوجناه يدعم عدداً من الشركات المعنية، نحن مع دعم الاقتصاد لكننا مع الدعم الشمولي وليس مجموعة دون اخرى فالعدالة لابد ان تكون معياراً عن الحكومة في تعاملها مع هذا الامر، لاسيما ان الاقتصاد ركيزة اساسية في بلدنا، ولان قبل ان تلقى اموال البلد هكذا.

هذا القانون - الاستقرار الاقتصادي - أثار حفيظة عدد كبير من النواب الذين اعتبروه قانوناً حكومياً تم تمريره دون اخذ رأي المجلس.

نعم، فهذا دليل على ان الحكومة لا تحترم رأي المواطن ولا السلطات المنتسبة اليه ووفقاً للدستور كان لابد ان يمر هذا القانون على المجلس وان يأخذ حقه من البحث والمناقشة، ولكن اقرار مثل هذا وتطبيقه دون الرجوع للمجلس فهذا دليل على ان الحكومة احياناً لا تحترم المجلس!

اعتبر النواب عدم حضور الحكومة لمجلس الأمة في بعض الجلسات اهانة ولهذا هناك دعوات لاقرار قانون يتيح عقد الجلسات دون شرط حضور الوزراء لصحة عقدها.

نعم هناك محاولات واجتهادات من النواب للوصول الى هذا المشروع وبالفعل سيقدم قريباً وسيرى النور.

لكن في حال اذا طبق هذا الامر - صحة عقد جلسات مجلس الامة دون اشتراط حضور الحكومة - الن يؤدي ذلك الى توتر في العلاقة بين السلطتين - فالحكومة تستطيع رد ما يقره النواب اذا لم توافق عليه؟

السؤال هو «لماذا تغيب الحكومة؟» والجواب هو عندما لا تريد اقرار قانون ما وهذا في الحقيقة مشكلة، ونحن لا نعترض على ان تقوم الحكومة التي كفلها لها الدستور ونحترم ذلك، ولكن تخلف الحكومة عن حضور «جلسة الخبراء» جعل النواب يستعجلون في اقرار حتى عقد الجلسات دون حضور الحكومة ويعملون على ذلك، وفي الحقيقة لا مبرر للتأزيم والعودة الى نقطة الصفر ولتأخذ الحكومة القانون الى المحكمة الدستورية، والكل يلتزم بحكمها.

خلال عملك البرلماني لوحظ التباين في موقفك في الاستجوابات، فمثلاً في استجواب وزير الداخلية وقفت وقلت «اعلم ان وقوفي مع الوزير سيكلفني اصواتاً انتخابية» بينما في استجواب وزير الاعلام كنت مع الاستجواب. اي كنت ضمن الاغلبية الحكومية وتحسب عليها واليوم نراك تميل لكفة المعارضة؟

لكل حدث معين ظروف محيطة معينة وخاصة، واقول ان كل من يقصر في اداء واجبه سأقف ضده سواء تأييداً لاستجوابه او طارحاً التقدير واذا كان القصد وراء السؤال المقارنة بين ما حدث مع وزير الداخلية وما حدث مع الشيخ احمد العبدالله وزير الاعلام فأقول ان الاحداث التي استدعت استجواب وزير الداخلية كانت حسب قناعتي امراً لا يستدعي طرح الثقة، وانا مسؤول امام الله عن موقفي والذي يكون وفقاً لقناعتي وضميري، وقد يكون السؤال بطريقة مباشرة هو هل انت حكومي ام لا؟ واقول بصراحة انني لم اخذ ولن اخذ من الحكومة شيئاً «في بطني او في جيبي» وانا رجل عندي قرار يمليه عليه ضميري. وفي الاستجوابات الاربعة كنت معارضاً للسرية واستمعت لجميع الردود وكان تصويتي بناء على ذلك.
جريدة النهار 14-04-2010

يتبع....
 

constiq8

عضو ذهبي


اما في استجواب وزير الاعلام فالامر مختلف لان ما حصل كان جريمة الكل عايشها وجميع شرائح المجتمع تفاعلت مع المشكلة و«اكلناه» وللاسف فان المشكلة قد سمعها الناس وعايشوها ووزير الاعلام لم يتحرك سريعاً لاحتواء المشكلة وكان لابد عليه منذ اليوم الاول ان يقف في وجه من يريد ضرب الوحدة الوطنية وانا لا يمكن ان اساوي بين المخالفة الادارية ومس الوحدة الوطنية وشتان ما بين الاثنين ولو كان الامر حدث خلف الكواليس لربما التمسنا العذر للوزير لكن الموضوع شهده المجتمع كله وشريحة من شرائحه تتهم وتُقذف وكنا وما زلنا مجتمع الاسرة الواحدة وهو امر لا يتواجد في مجتمعات اخرى، ومن هذا المنطلق لا يمكن ان نغفر للوزير تقصيره تجاه من حاول تمزيق الوحدة الوطنية، وانا هنا لا اقصد اشخاصاً بعينهم لكن نرى خلال وسائل الاعلام والمسجات والمقابلات الصحافية مساً وتجريحاً بفئات المجتمع ولذا اذا كانت الوحدة الوطنية لا تعني شيئاً للبعض فان اقول قف كما تشاء اخي النائب لكن تذكر ان الوحدة الوطنية هي المعيار.

بوثامر.. نلاحظ في الآونة الاخيرة انتشار ظاهرة الفرز الطائفي او المناطقي الفئوي من اين اتى هذا الحس العنصري وكيف نما؟

منذ ان خلق الله هذا البلد والكويتيون «على قلب واحد» لكن مشكلتنا في الحاسدين الذين لا يعجبهم وجود السعادة والهناء في المجتمع، ونحن قد جُبلنا كشعب على التلاحم ولم نعرف قبل ذلك مسميات وتصنيفات الا «كويتي» لكن البعض استغل ضعف بعض الجهات الحكومية وضعف القرار ووزير الاعلام ظهر بموقف غير القادر على محاسبة المسيء وهذا الضعف في القرار ادى الى التمادي في الاساءة ودخول اطراف اخرى تزيد النكهة وتحاول ان تزرع نبتة بذرتها الفتنة في المجتمع.
ونحن في الكويت نتمتع بنعمة حب بلدنا ونشترك في التماسك الاجتماعي والولاء ولم يحدث في تاريخ الكويت ان يتجرأ بعض السذج على التطاول على طائفة او قبيلة او عائلة ما. والواجب الوطني اشترك الجميع فيه في مناسبات عدة مرت على تاريخ الكويت بجميع الطوائف والعوائل والقبائل شاكوا في بناء السور وتوحدوا في ازمة عبدالكريم قاسم وبعدها الصامتة وكذلك كارثة الغزو الغاشم وكلها اشارات تدل على مدى تلاحم هذا الشعب ولحمته والمؤتمر الشعبي في جدة لخص ذلك عندما تعاضد من كان خارج الكويت مجبراً ومن صمد ضد الاحتلال في الداخل لكن للاسف هناك من يحاول اختراق ذلك النسيج الاجتماعي واعتقد انه سيفشل.

هناك من يفسر الهجمة على القبائل تحديدا ويرجعه الى ان معادلة المعارضة اختلفت اليوم وباتوا هم المعارضون ما رأيك؟

هذا تفسير اعلامي لان الواقع يقول عكس ذلك، فلو رجعنا للمجالس السابقة لوجدنا ان الاعتراض كان يشمل شرائح مختلفة من النواب والاعتراض بحد ذاته يكون بسبب وجود شيء خطأ حسب القناعة ومن يرد التأكد فليرجع للمجالس السابقة اما في هذا الجلس فنرى الاعتراض يشمل نوابا بمختلف الطوائف والشرائح والانتماءات وعموما فان الاعتراض يكون في وجهات النظر ولا يصل لمرحلة العداء بين النواب. ولكن «الفلتان» في ألسنة البعض هو ما اوصلنا لهذه المرحلة من الاحتقان، وجنوح البعض الى سب وشتم القبائل والطوائف وعلينا ان نقول لمن يحاول بهذه المهاترات ان يزرع فتنة في هذا المجتمع ان الله سبحانه كفيل بحفظ هذا البلد وابناء وبنات الكويت سيردون لك الصاع صاعين. وانا هنا بصراحة لست بصدد الهمز واللمز على احد لكن لا يجوز للنواب التصرف ازاء امر ما لسبب طائفي او قبلي او فئوي.

هل هناك نواب يسلكون مسلكا طائفيا او فئويا او قبليا؟ وهل وصل هذ الفرز للمجلس؟
لا اعتقد انه يوجد هناك نواب بهذا الشكل، فالكل يبحث عن المصلحة العامة لكن احيانا قد يذهب النواب في اقتراحاتهم او ما شابه، وقد يطرحون ما يمكن ان يفسر انه لطائفة او قبيلة او فئة معينة وحتى دائرة ونتمنى الا تتواجد مثل هذه النماذج لكن في الفترة الاخيرة شاهدنا نماذج اوصلت بعض النواب الى المشاحنات ويجب الحذر من هذا الامر الذي قد يستغله بعض الاطراف في اثارة الفتنة.

كنائب ما أهم القضايا التي تشغلك وتضعها كأولوية؟

للاسف في هذا المجلس نتحمل تراكمات كثيرة بعضها منذ اربعين عاما، وما نلاحظه ان معظم مرافق الكويت غاب عنها التطوير الا ما ندر، واكثر مشكلة تشغلني هي التوظيف حيث يعاني الشباب من قلة الوظائف، فعلى الرغم من ان الدستور كفل العيش الكريم لابناء الكويت الا ان هذا لن يتحقق الا بتوفير الفرص الوظيفية لهم بداية، واعتب على كل من لا يسهل التوظيف للكويتيين ومن هذا الباب جاءت مطالبتي بعزل ديوان الخدمة المدنية لان العقليات التي تدير الديوان ستوصلنا لمرحلة حيث لا يجد المواطن وظيفة، وانادي برد التوظيف الى الوزارات كما كان في السابق وما يصدره الديوان كل فترة من اسماء لمواطنين تم ترشيحهم للوزارات اسميه ضحك على الذقون لان ما يحصل ان الوزارات ترفضهم ويتم تعيين من تريد بالواسطة وهناك طوابير انتظار تصل لسنوات والتجاوزات الحاصلة هناك لم تعد خافية على أحد.

لكن بوثامر.. الهدف من الديوان هو القضاء على الواسطة وتوفير فرص وظيفية بعدالة ومساواة بين المواطنين.. ما تعليقك؟

لا توجد عدالة في ديوان الخدمة ومن يقول عكس ذلك فانا مستعد لمواجهته في وسائل الاعلام او اي مكان آخر، وهذا الديوان عرقل وعطل توظيف الكويتيين وسبب ازمة للاسر وظلم من لا واسطة له وخلق تمييزا بين المواطنين ولابد من وقف مهزلة الديوان. وعموما «البطالة» مأخذ على الحكومة فهل تريد من المواطن ان يشحذ الوظيفة بينما نرى الوافدين يحصلون على الوظائف. وهناك موضوع احب ان اتطرق له من المسؤول عن تنفيع الديوان لبعض الشركات التي تقدم الدورات التدريبية ولماذا هذا التعدي على المال العام ولدي اسئلة كثيرة حول التجاوزات التي قام بها الديوان مع شركات التدريب سأعرضها مستقبلا ولدي ملف كامل حول ديوان الخدمة المدنية سأعرضه في فترة وجيزة. وهناك قضية اركز عليها واعتبرها اولوية وهي «الامن» للاسف نلاحظ ان هيبة رجل الامن قد ضاعت ولابد من اعادتها، وكوني احد رجال الامن السابقين فقد اعددت دراسة متكاملة اوشك على انهائها تتناول الجانب الامني بشكل متكامل وبتعاون المخلصين، واشدد على المخلصين سنرد هيبة الامن ورجل الامن من خلالها وطبعا انا هنا لا اعني ان هيبة الرجل الامني تعني الظلم لكننا لا نقبل التطاول على رجال الشرطة كما لا نقبلها على بقية المواطنين لكن نحن نركز على رجال الأمن لانهم يمثلون هيبة القانون واذا تم الاعتداء عليهم فمن سيحمي البقية.

ضياع هيبة رجل الأمن الا يرجع لخلل ربما يكمن في رجل القانون نفسه او المعايير التي يتم على اساسها اختياره.. هل تأخذ هذا الامر بعين الاعتبار؟

رجل القانون بالنهاية بشر وقد نجد بعضهم ذا سلوك ايجابي والاخر سلوكه سلبي ولهذا يجب تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب، فعندما يسيء تحدد عليه عقوبات وعندما يحسن يكافأ وليس على حسب مزاج المسؤول ولابد من وضع ضوابط وقوانين تتم دراستها بعناية وللاسف ان ثلثي الاعتداءات على رجال الامن ثلثيها تتم من وافدين وهذا مؤشر خطير يوضح ان 60 في المئة من الاعتداءات تتم من قبل عمالة وافدة. واعتقد ان الاعلام يلعب دورا في هذا الامر ولا تقنعني فكرة وضع اسماء وابراز صور رجال أمن وضابط في الجرائد اضافة الى ذلك فان صور المسؤولين تتكرر دائما وينسب لها الفضل بينما الشرطي المسكين لا يلقى التشجيع او التقدير. واتمنى على وزير الداخلية منع نشر صور رجالات الداخلية وكذلك منع نشر تفاصيل الجرائم لان نشر تلك التفاصيل احيانا قد يفسد التحقيق الذي يكون لايزال قائما وقد يكشف تفاصيل تستخدمها الداخلية تفيد مرتكبي الجرائم.

لكن بوثامر.. في أحيان أخرى يدعم الإعلام جهود رجال الأمن والدلائل كثيرة مثلا «وحش حولي» الذي كان للاعلام دور كبير في القبض عليه او تسريع ذلك.

ما اتحدث عنه هو تلميع القياديين ولم ار في اي دولة سوى الكويت ان الصحافة تنشر صورة لرجل الأمن وتنشر رتبته وصفته، وكذلك نشر بعض تفاصيل القضايا بشكل قد يؤثر على مراحل التقاضي، وانا اتذكر عندما كنت رجلا للامن في الثمانينيات كان يمنع نشر صور رجال الأمن والشرطة الا بشكل جماعي ودون ان تظهر ملامحهم بشكل واضح، كذلك ارفض ان يظهر الاعلام البلد وكأنها مليئة بالجرائم.

بعيداً عن الأمن.. هل من قضايا أخرى تركز عليها خصوصا تلك المطروحة على الساحة اليوم؟

بالطبع الرعاية الصحية تهمني وكذلك التعليم والظروف المعيشية التي يعيشها المواطن وللاسف نجد ان الجهات الحكومية لا توفر فرصا وظيفية جيدة، والاسر تتكبد الكثير جراء ذلك، وهناك مسألة القروض والفوائد الفاحشة وبصراحة أنا أؤيد وبشكل مطلق إلغاء الفوائد، وقد طالبت في جلسات عديدة ان مسؤوليتنا كأعضاء ان نحاسب من تسبب في تفاقم مشكلة القروض، والمادة «230» من القانون 16 للعام 1960 يعاقب بالحبس من يستغل حاجة شخص أو ظروفه أو عدم أهليته وتأخذ منه ربا فاحشا، والمحكمة أظهرت المئات من الاحكام التي تدين تلك الفوائد غير المعقولة، وأستغرب عدم تفعيل هذا القانون الى الآن ولابد من المسؤولين ان يتحملوا مسؤولياتهم من محافظ المركزي وغيره والاعلام قد ركز على إلغاء الفوائد، لكن لم يركز أحد على معاقبة المسيء.

أنت من مؤيدي اسقاط القروض أو فوائدها، وعلى الرغم من تصويت الاغلبية على مرور مشروع اسقاط الفوائد الا ان الحكومة ردت ذلك المشروع ما أثار امتعاضاً نيابياً، ما خطواتكم المقبلة، أم ان القضية انتهت؟

الحكومة وعدت بتعديلات على صندوق المعسرين لكن تصريحات وزير المالية عكس ذلك تماما، ولم نر أي نوع من التعديلات، ونحن كنواب ليس لدينا مشكلة مع الصندوق اذا كان يحقق العدالة لكن ان يسقط إلغاء الفوائد ولا تقدم الحكومة تعديلات على المعسرين فهذا ظلم كبير.

تثار في الآونة الاخيرة مواضيع تتعلق بالكوادر المالية والمميزات المصاحبة للرواتب وما تبع ذلك من اعتصامات ثم تحذير الحكومة من سلوك هذا المسلك، أين يقع النواب من هذا الموضوع، وكيف العمل أمام هذا الصد الحكومي ازاء هذا الأمر؟

الحكومة أعلنت انها ستدرس مع ديوان الخدمة عشرات الكوادر لكن طالما لم يصل رد من الحكومة فلا أستطيع التعليق حتى الآن، وهناك الكثير من الجهات تطالب بكوادرها بعضها أخذها عن طريق الاعتصامات، ولنر ما ستقدمه الحكومة في هذا الجانب ولو كانت اجراءات الحكومة عادلة وتناسب الجميع فأول من سيقف معها نواب مجلس الآن، أما اذا كان هناك ظلم فعندها يتعامل المجلس مع مسؤولياته الدستورية.


يتبع...





 

constiq8

عضو ذهبي
قضية أخرى الى جانب قضية القروض أخذت أصداء كبيرة وطال حلها على مدى جلسات ومجالس عديدة، قضية «البدون» وكونك عسكرياً سابقاً فقد زاملت وعايشت الكثير، يا ترى هل الحل في يد المجلس والنواب أم أن الحل سيأتي من الخارج عن طريق ضغوط دولية مثلاً؟

شخصيا لا أعتقد أن لأي شخص خارج البلاد الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للبلد، والاخوة البدون فئتان احداهما مستحقة ولابد ان تأخذ حقها بسرعة دون مماطلة، والفئة الثانية وهي غير المستحقة وهؤلاء اذا كانوا ايجابيين في المجتمع يمكن منحهم حقوقا مدنية واقامة حتى عشر سنوات، وفي النهاية لا يمكن منح شخص غير مستحق ومنع المستحق، وعلى الحكومة ان تعمل على الحل بأسرع وقت لأسباب عدة، أولها السبب الشرعي الرباني، فالظلم لا يجوز ولا نقبل ان يعيش بيننا مظلوم، والسبب الثاني قانوني حيث لا يجوز سلب حق أحد وما يتعلق في ذلك من حرية وغيرها من احتياجات انسانية. وفي الجانب الأمني لابد ان تدرس الملفات بعناية ودقة ودون ان نحمل وزر شخص واحد لغيره، والملاحظات الامنية يجب ان تكون دقيقة دون واسطة أو محسوبية ولا يمكن استخدام العاطفة في هذا الأمر.

ماذا عن بعض التصريحات الحكومية التي تؤكد ان بعض عناصر الجيش الشعبي والمتعاونين مع الجيش الصدامي يعيشون بيننا كبدون؟ أليس في ذلك خلل في أداء الحكومة واختراق أمني؟

يجب على وزارة الداخلية ألا تكون رمادية في هذا الامر، ومن عليه قيد أمني يجب ان يرّحل، ومن ليس عليه شيء وأثبت ولاءه لهذا البلد وضحى بدمه سواء أثناء الغزو أم قبله وبعده فان انصافه أقل واجب يعبر عن شكرنا له ويجب ألا يكون هناك عميل يعيش بيننا على أرض هذا الوطن، نحن ندعم الحكومة في هذا الجانب وكل كويتي لا يقبل ان تعيش بيننا نبتة غير طيبة.

مستقبلا، ما الملفات التي يحاول شعيب المويزري التصدي لها بمعية زملائه؟

في الحقيقة كنت أسمع سابقا عن الفساد مما أقرأه وما تتداوله وسائل الاعلام، لكن بعد ان أمضيت ما يقرب من عشرة أشهر في المجلس كنائب صدمت من ان الفساد المالي والاداري أكبر بكثير مما سمعت أو قرأت، ويجب علينا جميعا ان نتعاون للقضاء على هذا الفساد، وبحكم عملي في المجلس اطلعت على عدد من الامور ووجدت ان الفساد المالي نخر وينخر في كل زاوية من هذا البلد ويتبعه الفساد الاداري واذا كانت الحكومة جادة في محاربة هذا الفساد فعلى كل وزير ان يذهب لملاحظات ديوان المحاسبة ويرى ما يخص وزارته وألا ينتظر أن يحاسب النواب ولماذا لا تقدم الحكومة على المبادرة، أرى اننا لو قضينا على الفساد لكان الفائض المالي لدينا في كل سنة أكثر من 90 في المئة من ميزانية الدولة، لأن هناك مشاريع تستهلك أضعاف ما يرصد لها في دول أخرى، مشاريعها أكبر، هذا ونحن مقبلون على التنمية وأملنا كبير في ذلك، خصوصا اننا نملك مقومات تجعلنا الافضل، فالحال والكوادر المخلصة والرقعة الجغرافية المميزة، وهكذا فان كل الامور مهيأة لنا لننجز وبعدها نتفاجأ ان مشروعا يكلف في دولة أخرى أقل من كلفتها لنا على الرغم من أن حجم المشروع لدينا أصغر. وأول الغيث وأول مشروع نتفاجأ به، مناقصة تصميم ودراسة واشراف مبنى ملحق للمطار يكلف 27 مليون دينار دون تنفيذ، وهذا ضحك على الذقون لان الجهاز الحكومي من المفترض ان يعرف ماذا يراد من مبنى المطار، وعلى هذا الاساس يطلب من الشركات تقديم مناقصاتها، وأتساءل اذا كان التصميم والدراسة بـ27 مليوناً أليس في ذلك مؤشر على وجود تلاعب في الفترة المقبلة، والتنفيذ سيكون بأضعاف هذا المبلغ، وهناك كذلك مشروع آخر يخص مجمع المحاكم أيضا تكلفة تصميمه تفوق المليون، واذا كان هذا البداية في عمل الحكومة فماذا سيأتي بعدها. عندما وضعنا خطة التنمية وأقرها المجلس أردنا ان تعم الفائدة على جميع الشركات الصغيرة، صغار المستثمرين وأردنا الرقي في بناء المجتمع، لكن هذا لا يعني أن يكون المجال مفتوحا أمام الهدر في المال العام. وفي رأيي اذا أرادت الحكومة أن تكون شفافة في خطتها التنموية فعليها ان تطرح كل مشروع بشفافية فهذا ليس معدا عسكريا ويجب على كل مواطن أن يقرأه، واذا كانت الحال تمشي بهذه الصورة فأنا أرى أن المفسدين سيستحوذون على 35 بليون دينار من 37 بليون المرصودة لخطة التنمية، وقد أكون متشائماً.

الخطة التنموية «زعلتني»!

تحدثت النائب المويزري عن خطة التنمية وقال : «انني شخصيا كان أملي كبيرا ورؤياي مشرقة، وقلت مبروك على أهل الكويت هذه الخطة، فنحن لا نريد ان نكون درة الخليج بل نريد أن نكون الافضل، لكن كي يتحقق ذلك لابد من القضاء على الفساد أولاً، ولهذا كنت أول من زعل بعد اقرار الخطة.

ذكريات الغزو حاضرة

قبل ان نبدأ بالحوار استذكر النائب شعيب المويزري فترة الغزو الصدامي، خصوصا انه كان عسكريا ابان ذلك واستوقفته مواقف عدة أكد فيها ان العناية الالهية أنقذته بعد ان كان الموت محققا فيها.

ملياران فقط للتنمية

أثناء الحديث عن الخطة التنموية أكد المويزري ان المؤشرات تدل على أن الحركة لن تستطيع أن تؤدي ما طمحنا اليه وان البداية لم تكن موفقة، خصوصا مناقصة تصميم مبنى ملحق بالمطار التي تكلف 27 بليوناً دون تنفيذ، وقال المويزري ساخراً: «أخشى ان كانت الأمور بهذا الشكل ان يستحوذ المفسدون على 35 بليوناً من الميزانية المرصودة للخطة والبالغة 37 بليوناً ويصرف بليونان فقط على الخطة التنموية بشكل حقيقي!

جريدة النهار - 14/04/2010
 

برلماني2009

عضو فعال
مشكور اخوي constiq8 على طرح النائب شعيب المويزري والشكر موصول لنائبنا الفاضل بوثامر وكفووووو والله يابو ثامر للامام


:إستحسان:
 

كلمة الحق تنقال

عضو بلاتيني
اشكر constq8

علي طرح مقابلة النائب شعيب شباب المويزري

لله درك بو ثامر
 

constiq8

عضو ذهبي



المويزري: نحن مع تسليح المؤسسة العسكرية دون خضوع للضغوط



أشاد مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع شعيب المويزري بتعاون وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك
بعد ان اعلن عن حضور اجتماع اللجنة اليوم، متمنيا ان يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة التي تعود على الوطن والمواطن بالنفع.
وبين المويزري ان الاجتماع سيناقش صفقة «الرافال» وما شابها من شبهات «آمل ان تتوضح

من خلال اجتماعنا بالوزير»، مشيرا الى ان اللجنة ستحدد من خلال اجتماعها اليوم عدد الجلسات
التي تحتاجها لإنجاز تقريرها ورفعه الى مجلس الامة.
وتمنى المويزري على الوزير ان يحضر بمعية الطيارين الذين جربوا الطائرة سواء كانوا

معارضين او مؤيدين، مرجحا في حال عدم حضورهم اليوم ان تستدعيهم اللجنة في اجتماعها
المقبل لمناقشتهم بهذا الخصوص، رافضا ان يتعرض ان مختص في وزارة الدفاع رفض الصفقة لضغوط نتيجة هذا الرفض.
واكد المويزري حرصه على ان يتسلح الجيش الكويتي بأفضل الاسلحة وان ترتقي امكاناته

العسكرية، الا انه رفض ان يكون التسليح ليس حسب الحاجة انما نتيجة ضغوطات معينة تمارس على المؤسسة العسكرية «وهذا امر غاية في الخطورة».
وأضاف: بلغنا بعض من هذه الضغوط التي نتمنى الا تستمر وان نحترم مهنية هؤلاء المختصين بعيدا عن الضغوط السياسية وضغوط المصالح.
وشدد المويزري على ان الجميع في قارب واحد حكومة ومجلسا، مذكرا بأن مصلحة الوطن

والمواطن تقف فوق كل الاعتبارات الاخرى، ويجب ان تكون هذه هي مرجعية الجميع في اي قرار
يتخذ.
--------
----
-
من جهة اخرى، جدد المويزري دعوته لزملائه النواب والحكومة للموافقة على المقترح المقدم

منه بشأن تنظيم الدواوين ، مؤكدا ان هذا الاقتراح يحترم الاسس التنظيمية للدولة وبلدية الكويت،
كما انه سيسمح لشريحة كبيرة في المجتمع بالالتقاء من جديد، بعد ان أزيلت الدواوين.

جريدة القبس-الاحد 18-04-2010


 

constiq8

عضو ذهبي

«شهادة للتاريخ»:
«الخصخصة» جريمة بحق الكويت لن نشارك فيها


«للتاريخ لانريد ان نشترك في جريمة بحق الكويت»، هكذا افصح النائب شعيب المويزري عن
سبب رفضه قانون الخصخصة الذي يرى انه يخالف لنص المادة (152) من الدستور، مشيرا إلى
ان هذا القانون هو «محاولة لهروب الحكومة من اداء واجباتها الدستورية».
وقال المويزري في تصريح صحافي ان رفضنا لهذا القانون «لايعني حسد القطاع الخاص» او

عدم اشراكه في بعض الامور المتعلقة بالخدمات، مؤكدا اننا لسنا ضد اشراكه في بعض المشاريع،
ولكن هذا القانون يختلف تماما خصوصا ان الحكومة «مقصرة» في اداء دورها وتحمل
مسؤولياتها، ولذلك «تحاول الهروب»، من تلك الواجبات، ومن ابرزها توفير فرص عمل لابنائنا،
متسائلا اذا خصص القطاع النفطي ما الذي سيتبقى؟ علما ان هذا القطاع هو الثروة الاساسية
وعصب الاقتصاد بالبلد.
وبين المويزري ان هناك عيوبا ومثالب تعتري هذا القانون والتي تحتم علينا ان نقف ضده ونرفضه

ونسجل موقفنا الواضح بهذا الاتجاه، لاسيما اننا لا نريد ان نشترك في هذه الجريمة التي ترتكب
بحق الكويت، فنحن نعتقد ان هذا القانون «جريمة»، مكررا القول «للتاريخ نحن لا نريد ان
نشترك في الموافقة على هذا القانون، وكان انسحابي من الجلسة الماضية لمجلس الامة منسجما
مع موقفي الرافض لهذا القانون».

وبسؤال المويزري عن التعديلات المفترض ان تضاف على القانون اجاب «ان هناك الكثير من
التعديلات من ابرزها ما يتعلق بزيادة نسبة الحكومة بحيث تكون كافية لتتمكن الحكومة من
السيطرة على الشركة، اما التعديل الثاني فيتعلق بتوفير سبل المراقبة الكافية سواء من مجلس
الامة او ديوان المحاسبة، اما التعديل الثالث فهو يتعلق بوجوب ارساء وعقوبات رادعة لمن لايلتزم بمواد القانون.

جريدة الراي 20-04-2010
 

constiq8

عضو ذهبي


اللجنة أيدت اقتراح المويزري لإنشائها مقابل رسوم مالية تعطى للدولة
ديوانيات السكن الخاص" شقت صف "التشريعية" وصوت الحريتي مرر المقترح


أنهت اللجنة التشريعية التقرير الحادي والعشرين بعد المئة عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم اقامة الديوانيات بمناطق السكن الخاص المقدم من النائب شعيب المويزري
وقال مقرر اللجنة النائب وليد الطبطبائي:

ان رئيس مجلس الامة كان قد احال الى اللجنة الاقتراح بقانون المشار اليه في 31/1/2010 وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 11/4/,2010 نظرت فيه الاقتراح المشار اليه الذي تبين لها من مطالعة نصوصه ومذكرته الايضاحية
انه يهدف الى سن قانون لتنظيم اقامة ديوانيات للمواطنين على الاراضي العامة للدولة بمناطق السكن الخاص
وهي الارتدادات الملاصقة لمنازلهم والساحات الفضاء المقابلة لها, وقد حدد الاقتراح اجراءات وشروط اقامة هذه الديوانيات
بأن يتم انشاؤها وفقا للمخططات التي تضعها بلدية الكويت علي ان تكون ديوانية واحدة لكل مسكن ملاصقة لحدود السكن الخاص
بما لا تجاوز مساحتها "100 متر مربع" ولا تتعارض مع مسار الخدمات والمرافق العامة او تؤثر فيها وان تتوافر
في انشائها المواصفات اللازمة والمتفقة مع الامن والسلامة,
ويستحق رسما سنويا مقداره دينار عن كل متر مربع من البناء.

اضاف: ان اللجنة قد درست الاقتراح من حيث فكرته وهدفه وقد انقسمت الآراء الى مؤيد ومعارض
ورأت الاقلية وان كانت الديوانيات في الكويت ارثا شعبيا مهما يلتقي فيه المواطنون, الا ان اقامة هذه الديوانيات
على املاك الدولة وخارج حدود السكن الخاص امر غير مقبول فالواقع يشهد بأن ذلك استغل في امور اخرى
مثل اقامة مسكن للخدم او للتخزين,
فضلا على ان هذا الاقتراح يفتح الباب على مصراعيه لتنامي ظاهرة البناء خارج حدود العقار,
كما انه يلغي مبدأ العدالة بين المواطنين في الحصول على حق البناء وبالنسبة لمن لا يملكون ارتدادات امام منازلهم.

اما الاغلبية فقد رأت ان من شأن هذا الاقتراح المحافظة على تراث الاجداد والآباء في اقامة الديوانيات وما جبل عليه اهل الكويت في استقبال ضيوفهم في الديوانيات
والتباحث في امور شتى لا يجرمها القانون, بل ان القانون سمح بالاجتماعات في الديوانيات,
كما ان كثيرا من المواطنين يحرص بأن يشتري ارضا بمبالغ باهظة لبناء منزله الخاص عليها
يكون ملاصقا لها ارتداد واسع حتى يستفيد منه لاقامة ديوانية او حديقة.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باغلبية اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح بقانون (2:2) الجانب الذي فيه الرئيس.

وينص الاقتراح على ان يرخص للمواطنين بإقامة ديوانيات ملحقة بمساكنهم في مناطق السكن الخاص على ان تتوافر في الديوانية الشروط التالية:

ان يتم انشاؤها وفقا للمخططات التي تضعها بلدية الكويت وفي حدود ديوانية واحدة لكل مسكن,
ان تتوافر في انشائها المواصفات اللازمة والمتفقة مع الامن والسلامة والناحية الجمالية,
ان تكون الديوانية ملاصقة لحدود السكن الخاص, والا تجاوز مساحتها الكلية 100 متر مربع,
الا تتعارض مع مسار الخدمات والمرافق العامة او تؤثر فيها, يستحق رسم سنوي مقداره دينار عن كل متر مربع من البناء يقع خارج حدود السكن الخاص,
ويصدر وزير الدولة لشؤون البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به
على ان تشمل على وجه الخصوص شروط وضوابط الانشاء والمساحات الخارجية التي يجوز الترخيص بامتداد الديوانية اليها والمظهر الخارجي لها.

وقال المويزري في المذكرة الايضاحية للاقتراح:

ان الديوانيات الملحقة بالمساكن الخاصة تمثل للمواطنين جزءا من التراث الحضاري الذي لا يخلو منه اي مبنى,
وتتخذ هذه الديوانيات مقار للقاءات الاسرية والعائلية وتناقش فيها مختلف شؤون الحياة,
كما تعتبر المتنفس للقاءات الاهل والاسر في جو تحكمه القيم والعادات والتقاليد الموروثة عن الاجداد والممتدة عبر تاريخ دولة الكويت العريقة,
ولما كانت مساحة البيوت الحكومية لا تجاوز 400 متر مربع,
كما ان مساحات السكن الخاص قد تقلصت خلال الآونة الاخيرة نتيجة الارتفاع المضطرد في اسعار قسائم السكن الخاص,
الامر الذي يضطر معه معه البعض الى استخدام مساحة ملاصقة لمسكنه ضمن املاك الدولة التي يحكم استعمالها واستئجارها
المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة, فكان من اللازم تحقيقا لمصالح المواطنين وابقاء على القيم والعادات والتقاليد الموروثة للشعب,
ان يرخص لمن يرغب ووفقا لمساحة منزله في استخدام جزء خارج البيت موصوله به,
لذلك وتنظيما لاقامة الديوانيات اعد هذا الاقتراح بقانون لتنظيم اجراءات وشروط انشاء الديوانيات في مناطق السكن الخاص.

جريدة السياسة 22/04/2010
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى