الدائرة الخامسة : الصيفي مبارك الصيفي

ا

البرواز

عضو مميز
الصيفي يطالب رفع المعاناة لأمراض السرطان والقلب


تكبير الخط

7/4/2010 الآن - المحرر البرلماني 4:14:16 PM


4_7_201041600PM_4980842942.jpg

​


دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى التدخل المباشر لرفع المعاناة الصعبة التي تواجه أبناء الشعب الكويتي من المصابين بأمراض السرطان والقلب.
وقال الصيفي في تصريح للصحافيين أن معاناة هؤلاء المرضى بلغت درجة لا يمكن السكوت عنها في ظل رفض وزارة الصحة طلبات علاجهم بالخارج رغم انتكاس حالاتهم المرضية وتعثر محاولات علاجهم في الكويت.
وانتقد الصيفي سياسة وزارة الصحة في التعامل مع الحالات المصابة بمرضى السرطان والقلب مؤكداً أن هذه السياسة غير مسئولة وقاصرة ولا تنظر إلى معاناة المرضى الذين يعانون ويلات وألام المرضى من جهة ومعاناة التجاهل لأوضاعهم الصحية.
وتساءل الصيفي إذا كانت وزارة الصحة غير قادرة على توفير العلاج اللازم في ظل عدم توافر الإمكانات الصحية والقصور في السعة السريرية مع سوء الوضع الصحي بشكل عام فما هو الحل عرض من أبناء هذا الشعب يتجرعون أقسى المرارة والألم.
وأكد الصيفي أن الخيار الوحيد المتاح حالياً أمام وزارة الصحة في التعامل مع هذه الحالات الحرجة يتمثل في قبول طلباتهم لإرسالهم للعلاج في الخارج بأسرع وقت ممكن ، متمنياً بسرعة تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء المعروف عنه تجاوبه الإنساني مع الحالات المرضية المستعصية.
وقال الصيفي أن كل المرضى ينتظرون اليد الحنونة التي تساعدهم في تلقي العلاج خصوصاً أن مرور الوقت ليس في صالحهم وبالتالي لا بد من التدخل السريع لإنقاذ هؤلاء المرضى من أبناء الشعب الكويت.​
 
ا

البرواز

عضو مميز
خمسة نواب يقترحون قانون بالاحوال الشخصية


تكبير الخط

4/1/2010 الآن - المحرر البرلماني 03:58:52 م


01_04_2010040040PM_4894867422.jpg

​


تقدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس وحسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي بقتراح بشأن الاحوال الشخصية لرؤية الوالدين المنفصلين لأولادهم.. في ما يلي نص الاقتراح:

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .


المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
حرس الدستور على رعاية وحماية الطفل من خلال مواده التاسعة والعاشرة التي نصت صراحة على أن الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن رعاية وحماية الطفل وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحاني ، وهذا الإقرار الدستور برعاية الطفل يجب أن يقترن بمواد قانونية تجعل من رعاية الدولة لمصلحة الطفل حقاً لا جدال فيه .
وتنص المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون على إضافة مادتين جديدتين إلى قانون الأحوال الشخصي هما المادتان 196 مكرراً ، 196 مكرراً أ ، وتنص الأولى منهما على أن يكون تنفيذ حق الرؤية في المكان الذي يعينه القاضي من بين الأماكن التي يصدر بتحديها قرار من وزير العدل بألا يخل بمصلحة الطفل وطبقاً لاتفاقية حقوق الطفل العالمية التي صادقت عليها جمعية الأمم المتحدة في نوفمبر 1989 التي تؤكد على أن الطفل بسبب عدم نصحه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة ، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة ، وتأتي هذه المادة لتضع نصاً صريحاً في أن يحدد القاضي الأماكن التي تتم بها الرؤية حسب القرار الصادر من وزير العدل والذي يخصص هذه الأماكن بمراكز إصلاح ذات البين .
ويتم اختيار هذه الأماكن لإبعاد الطفل عن مراكز الشرطة والمحاكم التي تسبب أضراراً نفسية للطفل خلال المستقبل القريب والبعيد مما يؤدي إلى انحراف سلوكه.
وبما أن بعض الحاضنين يسلكون مسلكاً يهدد مصلحة الطفل بألا يعيروا حق الرؤية الصادر وفق أحكام قضائية الاهتمام الكافي فيلجأ الطرف الآخر إلى الشرطة لتنفيذ الحكم لذا يؤكد هذا الاقتراح بقانون على أن مصلحة الطفل غير قابلة للعبث والتلاعب والخصومة الشخصية بين الأبوين أو الجدين وأنه يجب إبعاد الطفل عن هذه الأجواء .
ويجب أن يعاقب الحاضن على إهماله مصلحة الطفل من خلال عدم الالتزام بأحكام الرؤية القضائية فيحرم من الحضانة الممنوحة له لمدة لا تزيد على سنة ميلادية ولا تقل عن ستة أشهر حتى لا يصبح التلاعب بمصلحة الطفل عادة متكررة .​
 
ا

البرواز

عضو مميز
الصيفي: إقرار الكوادر أصبح مطلباً ضرورياً في ظل ظاهرة الغلاء المعيشي ​
news_05.jpg
التاريخ : الجمعة 23 أبريل 2010 07:13:59 مساءً
​
مباشر: دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي الحكومة الى اقرار الكوادر الوظيفية التي اقرها مجلس الخدمة المدنية، مؤكدا ان مجلس الامة سيقرها بقوانين في حال رفضت.

وقال الصيفي في تصريح للصحافيين ان زيادة رواتب الموظفين في مختلف قطاعات الدولة «بات مطلبا ضروريا ولا مفر منه في ظل ظاهرة الغلاء المعيشي وزيادة الاسعاربشكل خطير».

ورأى الصيفي ان الحكومة اقرت بوجود ظاهرة ارتفاع الأسعار بعد موافقتها على مناقشة الظاهرة في جلسة خاصة وحديث وزير التجارة عن هذه الزيادة الغريبة في مجلس الامة الامر الذي يستدعي اقرار كل الكوادر الوظيفية المعروضة على مجلس الخدمة المدنية لمساعدة الموظفين الكويتيين على العيش الكريم.

واكد الصيفي ان الواقع المعيشي يؤكد صعوبة الاوضاع التي يعيشها الكثير من الموظفين الذين اصبحوا اسرى المرتبات الضعيفة التي لا يمكن ان تلبي احتياجاتهم المعيشية في ظل الغلاء وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بمختلف اشكالها.

واشار الى ان اية «محاولة حكومية لتمييع قضية الكوادر وتجاهلها سيترتب عليه تحرك نيابي سريع لتقديم الكوادر المعروضة عبر قوانين سنعمل جاهدين لاقرارها في اسرع وقت ممكن».

وقال الصيفي ان امام الحكومة الآن فرصة جيدة لابداء نوايا التعاون والعمل من اجل مصلحة المواطنين عبر اقرار هذه الكوادر وانهاء هذه المطالبات العالقة منذ فترة طويلة.


​
 
أ

أبو مشعل

عضو فعال
كنت متشائم من النائب الصيفي قبل دخوله المجلس ولاكن الان اصوت وانادي الكل بالتصويت له

لانه اثبت انه نائب امه وليس نائب حكومه كما هو بأغلبيه الاعضاء
 
ا

البرواز

عضو مميز
-مبارك-الصيفيVQJKEYNTBBKSKGDUPAJYBDRB.jpg



الصيفي :التاريخ لن يرحم من كان شريكاً في إقرار قانون بهذه الخطورة

ومن جهة أخرى أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي أن إقرار قانون الخصخصة سيفتح الباب أمام هيمنة التجار علي البلد محذرا من خطورة هذا القانون في ظل عدم وجود الضمانات الحقيقية التي تحفظ مصلحة الكويت والعاملين فيها .
وقال الصيفي في تصريح للصحافيين أن تجربة تخصيص بعض القطاعات في الكويت أثبتت فشلها متسائلاً: ما الذي استفاد منه المواطن عندما تم تخصيص محطات الوقود علي سبيل المثال وما هي الإضافة الجديدة التي تحققت لمصلحة الاقتصاد الوطني".
وأكد أن تلك التجربة وغيرها كانت سببا في إقصاء المواطنين العاملين فيها عن مواقعهم متحدثاً عن أزمة المسرحين عن العمل في القطاع الخاص التي كانت خير مثال علي عدم قدرة هذا القطاع علي تحقيق النجاح أو الالتزام بالقانون .
ورفض الصيفي بشدة أن توضع مصالح المواطنين ومقدرات الشعب بيد تجار لا يهمهم سوي تحقيق المكاسب المالية حتى ولو كان ذلك علي حساب الموظفين.
واستغرب الصيفي محاولة تخصيص القطاعات الحيوية في الدولة مثل القطاع النفطي الذي يعتبر المورد الرئيسي للكويت مؤكدا أن هذا القانون يعني نقل ملكيه القطاع العام إلي ملكية خاصة وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله أو السكوت عنه كونه لا يحقق أبدا مصلحة الكويت ولا مصلحة المواطنين وإنما يحقق مصلحة التجار.
ودعا الصيفي النواب جميعاً إلي التكاتف والتآزر لتعطيل هذا القانون لأن التاريخ لا يرحم من كان شريكا في إقرار قانون بهذه الخطورة.







​
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
أعلى