كشفت مصادر أمنية مطلعة أن 'وزارة الداخلية تتحفظ عن نشر الأرقام التفصيلية التي حصل عليها المرشحون في الانتخابات البرلمانية الأخيرة'، مشيرة إلى أن 'قياداتها العليا لجأت إلى ذلك حتى لا تكون طرفا في النزاع بين المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ ويحاولون الطعن في الانتخابات من جهة، وجهاز القضاء الذي أشرف على الانتخابات واعتمد تلك النتائج من جهة أخرى'. وقالت المصادر لـ 'الجريدة' إن 'الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة العام الماضي بإعلانها عدد الأصوات الخاص بكل المرشحين أوقعها في حرج شديد بعد رفع بعض المرشحين الذين لم يصلوا إلى المجلس دعوى أمام المحكمة الدستورية للطعن في النتائج بالاعتماد على هذه الإحصاءات'. وأضافت أن 'مسؤولي الوزارة طلبوا عدم إعلان الارقام انطلاقا من مبدأ أن الداخلية لا علاقة لها بالنتائج، وأن هذا الامر يعود الى القضاء الذي يعتمد النتيجة بناء على الارقام التي بحوزة القاضي لا عناصر الداخلية'.