فصل السلطات .. حوار موضوعي حول الدستور الكويتي

No Comment

عضو مميز
وبه نستعين ..

في أحد الليالي الجميله ذات هواء (الاستشوار الحار)

جلست وبعض الأصدقاء في احدى مقاهي الديره

ونحن نشرب القهوه .. طرح أحد الأصدقاء موضوع مثير للجدل

وأعترف بأنني لم أملك المعرفه الكافيه للإلمام بالموضوع بشكل كافي !!


...


الماده 50 من الدستوري الكويتي

يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.

...


وعلى ضوء هذه الماده طرح أحد الاخوه تساؤل ..

الدستور يقر بفصل السلطات .. وفي نفس الوقت يقر بمشاركة السلطه التنفيذيه للسلطه التشريعيه في اختيار الرئيس ..
ألا وهو رئيس مجلس الامه !!

قال أحد الأخوه بأنه تعارض بين مواد الدستور .. وقال آخر أنه تناقض في الدستور !

وقال أحدهم بأنه لا يعتقد بأنه تناقض .. بل لا بد أن يوجد تفسير لهذا التسائل ؟

أما أنا فاكتفيت بالاستماع للحوار الهادئ .. وقمت بالتحفظ ولم أدلي برأيي ..

بل جئت هنا لأسمع آرائكم .. الباب مفتوح للنقاش .. حياكم الله

 

No Comment

عضو مميز
أهلا بك عزيزي .. أنا على علم بوجود المذكره التفسيريه
ولكن بدل الرجوع للمذكره آثرت فتح باب النقاش ، ومستعد لسماع آراءكم جميعا ..
سواءا كانت مبنيه على المذكره التفسيريه أو لا .. موفقين .
 

alqiser

عضو فعال
بما انك تبي تسمع رأيي
فانا اظن ان رئيس مجلس الامه لا ينتمي الى احدا السلطتين لانه رئيس لمجلس يجلس فيه النواب والوزراء اي يجمعهم ثنتينهم (بو ثنتين)
هذا الي اتوقعه.
 

No Comment

عضو مميز
همم نقطه منطقيه إلى حدِ ما .. سأعود لاحقا للتعليق عليها فعلي الخروج الآن !
وأنتظر رد بقية الاخوه .. حياكم الرحمن
 

iDealist

عضو
ليس في ذلك تعارض في الدستور.

نظام الحكم في الكويت يختلف عن الأنظمة الأخرى، ولكل دولة خصوصيتها.

فالوضع السياسي السليم هو ألا تتشكل السلطة التشريعية من نواب ووزراء بل مجرد نواب، ولكن الوزراء أصبحوا كذلك قياسً على الوضع في المجلس التأسيسي.
 

بلنتي

عضو مميز
لا تعارض مع المادة 50 من الدستور

النواب هم أعضاء في مجلس الأمة .. والوزراء في مجلس الأمة هم أعضاء أيضا في

هذا المجلس ..

فلا يوجد ما يمنع أن يختار كل الأعضاء رئيسهم ..

ولكن هل مشاركة الوزراء أفضل أم لا .. هذا موضوع آخر


 
الماده 50 من الدستوري الكويتي

يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.

فصل السلطات عن بعضها ليس فصل مطلق
 

مشعل

عضو فعال
فعلا ، تساؤل في محله....


فالسلطة التشريعية في يد مجلس الأمة المنتخب ، فبأي منطق تشارك الحكومة المجلس في هذه السلطة!!!!!!


بل أن الحكومة بيدها أن تمرر تشريعات معينة أو أن تمنع تشريعات أخرى ...

أعتقد أن المسألة تعارض في مواد الدستور..​
 

No Comment

عضو مميز
شكرا جزيلا لمن وضح لي الاشكال .. فكلامكم منطقي ..
ولكن كلام مشعل أعادني إلى المربع الاول !! لماذا تشارك الحكومه في المجلس المنتخب !! وبامكانها تمرير مشريع وما شابه .. فكتلة الحكومه هي أكبر كتله (16 صوت) !!؟
كلام
ربما يكون كلام الأستاذ خالد الزامل هو الجواب على تساؤلاتنا .. إذا إن الماده ليست فصل مطلق بين السلطات ؟
 
الوزراء يعتبرون اعضاء بالمجلس التشريعي بحكم وظائفهم يعني لهم ما للاعضاء وعليهم ما على الأعضاء لأن المادة 80 نصت على صفتهم كأعضاء:

مادة 80
يتالف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب .
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم .


وهناك بعض الامور حرص المشرع على تمييز الاعضاء المنتخبين عن الوزراء مثل التصويت في طرح الثقه وهنيه لا بد من النص على عدم قدرة الوزراء على التصويت
لأن فيه قاعده تقول الخاص يقيد العام والماده 80 عامه لان الوزراء يعتبرون اعضاء بحكم وظائفهم
والخاص ورد بالمادة 101 من الدستور وبذلك تكون الامور اوضح من الشمس في القايله :D :
مادة 101
كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته ، واذا قرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة زيقدم استقالته فورا . ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه .

ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .


اذا لم يخصص الدستور حرمان الوزراء من التصويت لانتخاب الرئيس فان حالهم حال الاعضاء .... ودمتم :وردة:
 
أعلى