قانون الاستقرار المالي...وجهة نظر

مهاتير

عضو فعال
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]قانون الاستقرار المالي[/FONT]
الأحد 7 يونيو 2009 - الانباء


عبدالعزيز الكندري
قبل الحديث عن قانون الاستقرار المالي، لابد من الإشارة إلى صاحب القانون، والذي أثبت مدى القدرة الفنية والإدارية التي يتمتع بها، وهذه القدرات تظهر واضحة جلية في الأزمات، وهو محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز، وذلك لو علمنا أن قانون الاستقرار المالي، هو أقل التدخلات الحكومية الخليجية، حيث قامت دولة قطر بشراء 20% من البنوك، ثم أصول استثمارية من البنوك بـ 600 مليون دولار، كما ذكر ذلك محافظ البنك المركزي القطري، وكذلك فعلت بعض الدول الأخرى، فمحافظ البنك المركزي الكويتي يستحق هذه الإشادة.

قانون الاستقرار المالي سيساهم في إعادة الثقة لقطاع الخدمات المالية، وفي الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادنا المحلي، والدولة ستضمن 50% من القروض الجديدة التي تقدمها المصارف للمؤسسات الاستثمارية في 2009 و2010، كما أن القانون ينص على تقديم ضمانات حكومية ضد أي عجز في المخصصات، ويشجع البنوك الكويتية على إقراض الشركات، ويوفر سيولة للمؤسسات المتعثرة.

لعل هناك إيجابيات كثيرة وكبيرة لقانون الاستقرار المالي، وأنه تحت إشراف البنك المركزي، ولا يهدر المال العام، كما أنه سيعزز دور القطاع الخاص، وللبنك المركزي إلغاء الضمان إن لم تكن هناك حاجة اليه، والقانون يحظر استخدام التمويل في قطاعات لها درجة عالية من المخاطرة، كما أنه سيعزز دور العمالة الوطنية في هذه البنوك والمؤسسات بزيادة نسبتها، ولعل من أهم الإيجابيات في هذا القانون أنه يصد خطرا كبيرا وهو قانون ضمان الودائع ورفع كلفة استخدام المال العام، ويطور النظام القضائي في الكويت، وهو موجه للشرائح المنتجة، ويعتبر إنجازا إسلاميا حيث انه لأول مرة يتم إصدار صكوك إسلامية، كما أن القانون قيد بفترة زمنية محددة هي 2009/2010.
وهناك بعض السلبيات في القانون، وهي أن القانون ركز على الشركات وترك المواطن الذي لديه عجز في السداد، ولا يوجد حماس للشركات للدخول في القانون وخاصة مع تعافي الأسواق وارتفاع أسعار النفط، كما أنه لم يعاقب المخطئين.

قانون الاستقرار المالي مهم، وإن كان هناك عزوف من الشركات عن الدخول فيه، وهناك بعض التعديلات الفنية والجوهرية عليه، ولو كان متوافقا مع الشريعة الإسلامية السمحة، وكان هناك عقاب نفسي مواز للأخطاء المرتكبة لكان تقبله أكثر، خاصة من قبل التكتل الشعبي، وكتلة الإصلاح والتنمية، أعتقد أن أفضل مكان لمناقشة القانون والتعديل عليه في اللجنة المالية التابعة لمجلس الأمة وليس خارجها، بسبب المهارة الفنية لدى أعضاء اللجنة.



التعليق :
مقال متوازن ومتزن , وذكر الكاتب ايجابيات القانون والسلبيات التى عليه مع تعديلات مقترحه من بعض الكتل عليه , مقال جيد وكتب بجريدة الانباء اليوم , أعتقد أنه القانون سيمرر من مجلس الامه .
 

مهاتير

عضو فعال
المناقشة ...اليوم

- اليوم الأحد سيتم مناقشة القانون " الاستقرار المالي " في اللجنة

المالية في مجلس الأمة لكي يتم إدراجه في جلسة الثلاثاء القادم .
 

مهاتير

عضو فعال
تم تأجيل الموضوع ...

- تم تأجيل البت في قانون الاستقرار المالي في اجتماع اللجنة المالية يوم

أمس الأحد , وبالتالي لن يعرض هذا الإسبوع في جلسة مجلس الأمة ,


وأعتقد أنه سيرحل إلى الدور المقبل .
 
أعلى