الحل الغير دستوري

wazer

عضو فعال
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الاعزاء ارجو منكم التعليق على هذا الموضوع بكل حياديه.كثيرا من المواطنين في هذا الوقت يرجعون سبب تخلف وانحدار المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي الى مجلس الامه
فهل تعتقدون ان المجلس هو السبب الرئيسي لتعطيل التنميه في جميع مجالاتها
وسؤالي هو
هل حل المجلس حل غير دستوري لمده سنه او اكثر لاعطاء الحكومه الوقت الكافي لانجاز المشاريع والمراسيم ولاعاده هيكلة الوطن هو الحل
ارجو التعليق لاننا مللنا من كثرة تغير الحكومه اكثر من تغيير تلفونك النقال
 

HRH

عضو فعال
أنا أؤيد حل مجلس الامه حل دستوري..... و إعاده الإنتخابات علي الخمس دوائر و إن لم يتعدل الوضع.... فحل مجلس الامه حل غير دستوري .......
 

saad 2006

عضو فعال
اللهم منزل الكتاب و مجري السحاب و هازم الأحزاب
اللهم منزل الكتاب و مجري السحاب و هازم الأحزاب
اللهم منزل الكتاب و مجري السحاب و هازم الأحزاب
أنك تفكنا من مجلس الأمة الي الأبد
أنك تعتق الكويتين من كل دجال يتشدق بالحق
 

جوني ووكر

عضو ذهبي
بصير مطوع
يا رب
يا بو ناصر
حله
يا بو ناصر
نخيناك تحل المجلس
يا بو ناصر
طلبناك طلبه ان تحله
يا بو ناصر
الكويت امانه بعنقك
حله و ريحنا من شر هل المجلس
 

waleed

عضو بلاتيني
اللهم منزل الكتاب و مجري السحاب و هازم الأحزاب
اللهم منزل الكتاب و مجري السحاب و هازم الأحزاب
اللهم منزل الكتاب و مجري السحاب و هازم الأحزاب
أنك تفكنا من مجلس الأمة الي الأبد
أنك تعتق الكويتين من كل دجال يتشدق بالحق



اللهم أمين
 

القروي

عضو بلاتيني
وجــــــــــــــــــــــود مجلس ضعيف افضل من عــــــــــــــــدم وجوده , مـــــــــــــــــــــــــن صجــــــــــــــــكم !! مشكلتنا بحكومتنا يبون يحولون المجلس الى مدرسه فيها الناظر وفيها الوكيل وفيها الوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وفيها الطلبه (اعضاء مجلس الامه)
 

Bint Baba

عضو جديد
" تخلف وانحدار المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي الى مجلس الامه
فهل تعتقدون ان المجلس هو السبب الرئيسي لتعطيل التنميه في جميع مجالاتها"

طبعاً لا ... إذا إعتبرنا أن كل ما آلت إليه ظروفنا بسبب أعضاء مجلس الأمة نكون بلا شك "منافقيــــن"
ألسنا نحن من إنتخبهم ورشحهم ؟؟ كل ما وصلنا إليه من إنحدار بالفكر والإقتصاد و الحالة الإجتماعية وغيرها نحن شركاء فيه ، أكيد المجلس يتحمل جزء من هذه المسئولية ، لكن لا نستطيع أن نحمله الخطأ كله ... والحكومة أيضاً لا نستبعدها .. فسياستها أيضاً تعد من أسباب تدني أوضاعنا ..
أما الحل الدستوري وحتى غير الدستوري لن يكون له ذلك الأثر الإصلاحي البالغ لسبب بسيط ...
" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
 

bbww2002

عضو
مجلس الامه مجلس الاعيان والتجار وذوى المصالح الماديه وذوى تقوية النفوذ وجهابذة امسكلى

وامسكلك وعطنى وعطيك وتظربنى اظربك وتقف معاى اوقف معاك مجلس مصالح فى مصالح لك

الله يالشعب الذى انتخبك ولا يعلم بما يجرى من هذا المجلس الذى لا يهمه مصالح الشعب انما

الذى يهمه مصالح نوابه كلن بحسب قوته وما يستحصل عليه من المعلومات التى يأتى بها

ان دور النائب هو خدمة الشعب الذين اتو به الى هذا المجلس لا خدمة نفسه او حزبه او االقبيله

التى اتت به الى المجلس لكى ينفذ توصياتها له ويكون اداة يضرب بها لمصالح فئه ضد فئه اخرى

ان الذى نراه من النواب انما هو خداع فى خداع يضحكون على عباد الله بالاصلاح والاصلاح منهم

بعيد فهم اتو لكى يسلبو حقوق الاكثريه من الناس ويمنحوها الى الاقليه الخاصه بهم واتو لكى

يضربو مجموعات من الناس بمجموعات اخرى لكى ياتى صاحب القرار ويلغى مصالح هذه

المجموعات بأسم الاخلاص بالعمل ان الشعب فقد كثيرا من مصالحه بوجود هذه المجالس

المتلاحقه الفاسده ان هذه المجالس هى اداة تخدير واداة كشف للشعب تتفحصه وتكتشفه

وتدغدغ مشاعره وتبتزه وتأخذ منه جميع حقوقه بأسم الديقراطيه والمجلس اصبح اداة جنى

الاموال للنواب فأصبح النائب يدخل الى المجلس وهو لا يملك من المال الى القليل وبعد ان

يخرج تجده يوجد عنده المناقصات والشركات والعماله السائبه والواسطات والوجاهات ويصبح

نائبا سابق هذا اذا لم يحاول مره اخر ى بالاموال التى جناها من قبل وكذلك يدخل النائب

الى المجلس لكى يزيد من نفوذه ولكى يفوز بالمناقصات المحليه والدوليه ويكبر من شركاته

وينافس اقرانه من التجار ويفوز عليهم فى تجارته وكذلك يدخل النائب لكى يستحصل على

منصب وزير او رئيس مجلس او رئيس لجنه او نائب رئيس لكى يستحصل على النفوذ والواسطات

ومجالسة ومأكلة علية القوم ان كل نائب لديه اطماع ولديه توسعات دنيويه على مصالح الاخرين

وكذلك ان النواب يتعدون على الدستور الذين يريدوننا نحن المواطنيين ان لا نتعداه فهم يكسرونه

كل يوم الف مره فهم مالهم والوزارات والادارات والسجون والنوادى والجمعيات يتوسطون لناس

من المحسوبين عليهم ضد عامة الشعب الا يعلمون ان دور النائب هو الجلوس فى المجلس

ودراسة القوانيين والبحث مع الشعب على هذه القوانيين هل هى تناسبه ام لا ويعمل بها

استفتاء للشعب لكى يقرها او يعدلها او يلغيها او يأتى بغيرها ان دور النائب هو دور مشرع

فقط يشرع القوانيين التى يقرها الشعب لصالحه ويأتى من يقول ان النائب يكشف المتلاعبين

وسراقين المال العام ويكشف المتلاعبين بالوزارات فنقول له فى كل الدول سراقين مال عام

ومتلاعبين بالوزارات ولم يكشفوهم ولا يريدون ان يكشفوهم لكى تسير الحياة ولا تحصل فتنه

بين ابناء الشعب الواحد فنحن نقول للاعظاء هل يحق لكم ان تتقاظو رواتب بهذا القيمه 3500

دينار والمميزات الكثيره التى تتحصلون عليها من الدوله فما هو التعب الذى تتعبونه ان اكثر ايامكم

جلوس فى جلوس فى المجلس واكل البوفيهات والباقى تصفح الجرائد والاوراق والشخط بالقلم

او السفر للخارج بمتيازات نقديه نظير سياحتكم الا تريدون الديمقراطيه كلو من الديقراطيه التى

تتشدقون بها للناس والناس منكم براء
 

السلطاني

عضو مخضرم
لا شك أن الحل الدستوي....حق كفله الدستور...للأمير....وكلنا لا شك نحترم هذا الحق....

لكن الحل الغير دستوري....مرفوض لا شك....

الدستور ومواده...خط أحمر....لدينا ...نحن غالبية الشعب الكويتي...التي تؤمن بأن

الدستور...حامي حمى حق المواطن البسيط.....!!

أنا أعتقد أن هناك أطراف مشبوهة...ترّوج للحل الغير الدستوري المرفوض شعبيا......

ولا شك أن لهم مصلحة غير شريفة في ذلك......

أطراف اقتصادية وأطراف سياسية....... تريد إنهاء...... قضية البي أو تي وقضية أملاك الدولة...التي

أصبح لها مجلس الأمة العظمة في البلعوم....... وأصبح مجلس الأمة.... يمثل قلق للبعض اللي

شعروا إن نفوذهم في القدرة .......على السيطرة من خلال الوزراء أصبحت ضعيفة......

الحل الغير دستوري...مرفوض....

وإن كان هناك حل دستوري.....هذا الأمر لا يخيف الشرفاء....من نواب الأمة......!!
 

A.a.a

عضو فعال
الحل الدستوري حق للامير اما غيره فلا نتمنا نه يحصل

والحكومه هي السبب الرئيسي بعدم تمرير مشاريع اصلاحيه والمجلس يتحمل جزء كبير من المشكله
 

wazer

عضو فعال
التسريبات حول الحل غير الدستوري..

ليست المرة الأولى لكنها تعبير متكرر عن الضيق بالحياة النيابية
التسريبات حول الحل غير الدستوري.. أمنيات تنتظر التوقيت المناسب

· الترويج للمجلسين بدأه رئيس المجلس في 2003 في لقاء تلفزيوني



كتب سعود العنزي:

استهجنت الأوساط السياسية تكرار التسريبات حول اللجوء الى حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري والعبث بالدستور بشكل يتعارض مع الآلية التي رسمها الآباء المؤسسون لتعديله· وقد بدأت شخصيات سياسية لها وزنها التاريخي التحرك كما جاء في الزميلة "القبس" يوم السبت الماضي لمواجهة تلك التسريبات الى أن صدرت تأكيدات بعدم ورورد فكرة الحل غير الدستوري·

وقد جاء تكرار هذه التسريبات ونسبها الى مراجع عليا بعيد استجواب وزير الصحة أحمد العبدالله والمفاجأة التي انتهى إليها والتي بينت ضعف التشكيلة الوزارية وعدم انسجامها مع تركيبة مجلس الأمة الناتجة عن انتخابات يونيو 2006 ومعركة الدوائر التي سبقت حل المجلس وشكلت أهم موضوع انتخابي بعد الحل·

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مثل هذه التسريبات رغم كونها لا تصدر عن صاحب السمو أمير البلاد عبر الديوان الأميري كما هو مفترض في حال نسبتها لسموه، إلا أنها في المرات السابقة لم تنف من الجهات المعنية إلا بعد أن شكلت محوراً للحديث السياسي على مدى ثلاثة أسابيع·

وترى هذه الأوساط أن تكرار تسريب مثل ذلك الخبر يمثل عبثاً سياسياً ومحاولة لتخويف بعض النواب كي يتنازلوا عن حقهم الدستوري في مراقبة الحكومة، إلا أنها برأي عدد من المتابعين تشكل استمراراً لنهج الضيق بالدستور والحياة البرلمانية ورغبة مستمرة بالانقضاض عليها تحت أي مبرر أو حجة·

وتذكر الأوساط في المحاولات السابقة والتي بدأت مع استغلال الأغلبية النيابية التي تحققت للحكومة في أول فصل تشريعي لتمرر ثلاثة قوانين متناقضة مع الدستور، ثم تزوير انتخابات 1967 وحل المجلس في العام 1976 وحل مجالس إدارات جمعيات النفع العام التي عارضت حل المجلس وإغلاق نادي الاستقلال ثم تعيين لجنة لتنقيح الدستور في العام 1980 ثم العبث في توزيع الدوائر الانتخابية في العام 1981 والذي تقدمت الحكومة بعد نجاحها في اسقاط أغلب مرشحي المعارضة الى ذلك المجلس بطلب تنقيح الدستور بشكل يحيل مجلس الأمة الى ديكور للديمقراطية لا سلطان له على شيء، ثم حل المجلس في العام 1986 وانتخابات المجلس الوطني المسخ التي قاطعها أغلبية الناخبين الكويتيين والرقابة المسبقة على الصحافة مع تجميد كل المواد الدستورية التي طالبت الحكومة بتنقيحها من قبل، وحتى على الرغم من التزام القيادة السياسية بالدستور وعودة الحياة النيابية بعد التحرير في مؤتمر جدة أثتاء الاحتلال في أكتوبر 1991 فقد دعي المجلس الوطني للاجتماع في العام 1992 ما شكل استفزاراً لمشاعر الكويتيين الذين يرون استمراراً لتلك المواقف الرافضة لقبول فكرة حكم الكويت بشكل ديمقراطي· وعلى الرغم من عدم تكرار حل المجلس بشكل غير دستوري في مرحلة ما بعد التحرير، إلا أن الأوساط السياسية المتابعة ترى أن تكتيك معارضي الدستور تحول الى استثمار إمكانيات الحكومة من الحصول على أغلبية نيابية مريحة مستخدمة نظام توزيع الدوائر الى 25 دائرة ما أشعرها بالهيمنة الكاملة على قرارات البرلمان وإعاقة النواب الجادين في أداء أدوارهم الرقابية والتشريعية· وقد تمكنت الحكومة خلال تلك الفترة من الانفراد شبه الكلي في الساحة السياسية عبر هيمنة من عرفوا بثلاثي تخريب الانتخابات ومن اصطف معهم لمصالحه الخاصة فيما بعد· إلا أن ذلك الانفراد وصل الى طريق مسدودة مع ارتفاع المطالب الشعبية لتعديل الدوائر التي توقع "الثلاثي + واحد" في حينها أن بإمكانه حل المجلس واستخدام التوزيع السيئ للدوائر لإفشال المطالبين بتعديلها عن طريق استخدام الاساليب التي طالما استخدمت بعد التحرير بما في ذلك المال السياسي والعلاج في الخارج والتوظيف الانتقائي، إلا أن الحكملة الانتخابية المتميزة أفشلت طاقم التخريب وأغلبية مرشحيه في يونيو 2006 ما شكل صدمة كبيرة للذين سوقوا فكرة الحل ونتائجها·

هنا ومع فشل آخر أسلوب للسيطرة على المجلس عن طريق الأغلبية المؤيدة للحكومة باستخدام الدوائر الخمس والعشرين، بدأ الحديث مرة أخرى عن حل غير دستوري وكأن المطلوب إما أن يتوفر مجلس شكلي بوجود الدستور أو العودة الى فكرة التخلص من الدستور بشكل كامل·

الجديد هذه المرة تزامن الحديث عن الحل غير الدستوري مع حملة كتابية للترويج لها تحت مبررات غريبة وكأن الدستور شكل عائقاً أمام "رغبة" الحكومة في الإصلاح والتنمية!!!! بل نسي أصحاب الحملة والمروجين لها أن أسوأ كارثتين مرتا على تاريخ البلاد كانتا في فترات الحل غير الدستوري فجذور أزمة المناخ الاقتصادية بدأت في فترة الحل غير الدستوري الأولى، ثم غزو الكويت واحتلالها من قبل الطاغية في فترة الحل غير الدستوري الثاني·

أما فكرة المجلسين فقد بدأ الترويج لها رئيس مجلس الأمة في العام 2003 في مقابلة تلفزيونية حيث طرح الفكرة على أنها في إطار الدستور كأن يشار الى البحرين كنموذج لما يفترض أن تتحول إليه الكويت·

إلا أن الأوساط السياسية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية الحية عبرت عن رفضها القاطع لمجرد تسريب تلك الأفكار وتداولها·

وتقول الأوساط إن الأزمات الأخيرة التي كانت ولا تزال تعصف بالتشكيلات الحكومية لا تعود الى الدستور أو الممارسة البرلمانية بل الى استمرار صراعات أبناء الأسرة فيما بينهم من جانب وتشكيل حكومات غير قادرة على أداء مهامها لأن أسلوب الاختيار غير ملائم يضاف الى ذلك تردي مكانة الوزير الناتجة عن تجارب عدد كبير من الوزراء الفاشلين ما دفع الكثيرين الى رفض الدعوة لدخول الحكومة·

وتشير الأوساط الى أن الأزمة الحكومية ستستمر إن لم يتغير أسلوب التشكيل الوزاري وسيبقى لجوء الحكومة الى الاستقالة أو الدعوة الى حل المجلس ملاذيها للدفاع عن وزرائها الضعاف·


منقول عن جريدة الطليعه
 

السلطاني

عضو مخضرم
زميلنا الجميل وازر....

نقل موفق....

وتحياتي للكاتب سعود العنزي......تقرير مبدع....وسليم.....!!
 
أتمنى حل مجلس حلاًّ دستورياً تجري بعده انتخابات الخمس دوائر لنتخلص من الكثير من العاهات !!

أما الحل غير الدستوري فمرفوض مهما حاول فداوية الشيوخ تبريره !!

يقولون :

المجلس ما فيه إنجازات ويقتل التنمية !!

وكأن الكويت في فترات الحل الغير دستوري وصلت إلى مستويات التقدم والتنمية ،،، والإنجازات على قفا من يشيل !!

أقول :

والله ديرة بطيخ !!

حلُّوه أو ما حلُّوه ،،، خلُّوه أو ما خلُّوه !!

هذا البلد ليس له مستقبل ولن يكون فيه تنمية ولا تطوير أبداً !!

بل شارف على النهاية !!

ولا تقولون ما قال المتبحر !!
 

السلطاني

عضو مخضرم
أتمنى حل مجلس حلاًّ دستورياً تجري بعده انتخابات الخمس دوائر لنتخلص من الكثير من العاهات !!

عين جدي المتبحر...

الحل الدستوري ليس علاج....ومع ذلك...وجهة نظرك معقولة.....

ولكن يا خوك....هل تعتقد أن البلد...يحتمل ذلك.....( الحل الدستوري ).....!!
 
أعلى