مشاريع مهمة للمواطنين نضعها بين يدي السادة أعضاء مجلس الأمة (ج1)
2) لتحقيق مقتضيات العدالة الاجتماعية " قدر الإمكان " بين المواطنين في الاستفادة من هذا المشروع يتم منح من لم يستفيد منه أو من كانت استفادته تغطي السداد قبل الموعد المحدد "25 سنة" قرضاً حسناً بموجب الشريحة الأولى بفرق المبلغ ، على أن يكون ذلك بطلب من المواطن خلال سنة من تاريخ إقرار المشروع ويسقط حقه بالمطالبة بذلك بعد انقضاء المدة المبينة ، وذلك كله بشرط وجود الضمانات المناسبة للإقراض والتي كانت ستقبل بها البنوك والمؤسسات التجارية لو تقدم إليها لطلب قرض والتي منها أن يكون للمواطن دخل شهري ثابت من وظيفة أو رهن عقار ... الخ .
3) لضمان عدم تكرار الأمر بصورته الحالية ، ولضبط عملية الإقراض بما يتناسب مع الإمكانيات للمواطن الكويتي ، وللحد من جشع التجار واستغلالهم لحاجات المواطنين ، يقترح وضع ضوابط وشروط صارمة للإقراض في المستقبل حسب الآتي :-
• يصدر قرار أو تعميم من البنك المركزي يفرض عدم جواز بأي حال من الأحوال أن يكون مجموع الأقساط الشهرية الثابتة على المواطن "عدا ما يستحق للنفقة الشرعية أو إيجار المسكن أو بنك التسليف والادخار أو لمؤسسة التأمينات الاجتماعية" بما يجاوز 30% من دخله الشهري ، وينشأ جهاز مركزي ضمن بنك الكويت المركزي تكون مهمته إعطاء المعلومات والتصريح اللازم لأي مواطن كي يتمكن من اخذ قرض أو فرض قسط جديد عليه ، ويتم إلزام كافة الجهات بالدولة من وزارات أو هيئات أو بنوك أو شركات بالتقيد بطلب المعلومات والشهادات اللازمة قبل إقراض المواطن أو فرض التزام شهري ثابت عليه ، وإلا وبحكم القانون لا يلتزم المواطن بالسداد إلا في حدود ما يتوفر له من ال25% المسموح له بالسداد منها من مرتبه أو دخله الشهري ولا يستحق المقرض أي فوائد نتيجة التأخير في السداد .
• يلتزم البنك المركزي باستقبال شكاوي المواطنين واتخاذ ما يلزم بشأنها خلال 15 يوم من تاريخ استقبال الشكوى ، ويتم تزويد الشاكي بشهادة عن ما آلت إليه الشكوى ليتسنى للشاكي مقاضاة البنك في حال إخلاله ومطالبته بالتعويض .
• تلغي القدسية والعقوبات الجزائية الفورية الموضوعة على الشيكات ويسمح لها بان تكون أداة ائتمان مثلها مثل الكمبيالة ، وذلك نظراً لاستغلال التجار والبنوك والجهات المقرضة لذلك الأمر للتحايل على القانون وفرض التزامات باهظة على المواطن ، خصوصاً وان الحاجة انتفت لإعطاء الشيكات أهمية وحماية كبرى واعتبارها محل النقود لوجود وسائل دفع بديلة كثيرة ومنها بطاقات الائتمان والكي نت و الام نت وغيرها من وسائل يتم الدفع مباشرة خصماً من الحساب .
• يسن قانون عدم جواز أن يتم الإقراض بفائدة متغيرة لأي سبب من الأسباب ، فذلك الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة على المواطنين بحيث يمكن أن يصل الأمر إلي أن يكون المواطن مديناً مدى الحياة ، أو أن يتم رفع قيمة القسط الشهري عليه وبقيمة كبيرة جدا تجاوز ما اتفق عليه يوم التعاقد ، وذلك أمر يتنافى مع العدالة الاجتماعية والمنطق .
• يعدل نص المادة 115 من قانون التجارة بحيث يزال عنها الاستثناء لتقاضي فوائد تزيد عن راس المال .
• تلزم جميع الجهات بالدولة من وزارات أو هيئات أو بنوك أو شركات بصيغة معينة لعقود الإقراض يراعى فيها العدالة وتصدر من البنك المركزي ، ويجب على جميع الجهات الرجوع للبنك المركزي لتصديق هذه العقود ، ويعتبر باطلاً كل عقد يُنشِأ إلتزاماً شهرياً أو سنوياً ثابتاً على المواطن ما لم يصدق أو يعتمد من بنك الكويت المركزي ، وذلك لضمان عدم تعرض المواطنين للابتزاز أو التعاقد بالشروط الإذعانية .
4) مميزات المشروع كثيرة جداً ولكن من أهمها الآتي :
• المشروع واجب شرعي قبل أن يكون مطلب شعبي ، فهو أولاً من باب محاربة الربا وتخليص الناس منه وفتح لهم المجال للتوبة .
• ميزانية الدولة لن تتحمل مبالغ كبيرة فصندوق احتياطي الأجيال المقبلة سوف يسترجع المبالغ التي سحبت منه خلال من 25 لغاية 30 سنة ، وبالتالي لن يتم الإخلال بالهدف والغاية الذي أنشئ الصندوق من اجله وهو حفظ حقوق الأجيال المقبلة ، وهو مثل تقديم قرض حسن من الصندوق للمواطنين .
• سيتم تحقيق الهدف المنشود من قبل الحكومة والمجلس وهو التخفيف من على كاهل المواطنين وضمان العيش الكريم لهم ، واستغلال الفوائض المالية بما يعود على المواطنين بالنفع .
• من شان هذا المشروع الحد من النمط الاستهلاكي للمواطن الكويتي ويرجعه إلى جادة الصواب والصرف السليم ، وكذلك يشجع الادخار .
• المشروع يحقق اكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية للمواطنين .
• المشروع ينطوي على حل للمشكلة وعلاجاً جذريا لها بحيث لا تتكرر في المستقبل .
• المشروع بحق هو أفضل البدائل المتاحة التي يمكن أن لا تكلف الدولة مبالغ إضافية .
• المساهمة في القضاء على مظاهر الفساد والرشوة وغيرها من السلبيات التي جاءت نتيجة الحاجة الماسة والملحة للمواطن والتي لولاها لما ارتشى أو ساهم بالفساد .
• إعطاء الفرصة للمواطنين بفتح صفحة جديدة في حياتهم خالية من الهموم والدين .
• المشروع ينزع فتيل أزمة خانقة قادمة لا محالة ، فالديون ازدادت بشكل كبير على المواطنين وهم يرون حولهم القروض والهبات توزع يميناً وشمالاً .
• المشروع متكامل فهو يحتوى الحل والعلاج لكي لا ينطبق علينا المثل القائل " لاطبنا ولا غدا الشر "
1) إنشاء شركة مساهمة عامة برأس مال 50 مليون دينار توزع أسهمها بنسب عادلة بين الجمعيات التعاونية والحكومة وتوزع ما نسبته 30% كأسهم منحة مجاناً للمواطنين لا يحق لهم بيعها ولكن يمكن توريثها ، وتختص هذه الشركة باستيراد البضائع والمواد الغذائية من الخارج وبيعها من خلال منافذ البيع في الجمعيات التعاونية بنسبة أرباح لا تزيد عن 10% ، ويضم لهذه الشركة الشركات والمصانع الحكومية المتصل إنتاجها بالمواد الغذائية مثل شركة مطاحن الدقيق أو غيرها ، وتتلقى هذه الشركة الدعم الحكومي المعتمد للبطاقة التموينية ، مع مراعاة أن لا تقوم هذه الشركة باستيراد المواد والبضائع التي لها وكلاء محليين ما لم تتجاوز نسبة أرباحهم 15% من سعر التكلفة .
2) إصدار قانون يلزم التجار بلائحة للأسعار لمدة معينة (تقسم لشرائح) تبدأ بسنة كحد أقصى وشهرين كحد أدنى ، وذلك لتلافي تجاوز بعض التجار من الالتفاف على قرارات وزارة التجارة والحد من سيطرة المافيا المتحكمة بالسوق وقدرتها على محاربة من يقوم بالاستيراد المواد من الخارج بتخفيض الأسعار لحين تلف بضاعته أو الخسارة وبعد ذلك يقومون برفع السعر مرة ثانية لتعويض خسارتهم ، مع مراقبة مخزون الوكلاء في البلاد .
3) السماح الاستيراد للخضار والفواكه من العراق وإيران ، ويفضل مبدئياً أن يقوم اتحاد الجمعيات التعاونية بالاستيراد مباشرة من الخارج حتى ولو كان للمواد التي لها وكلاء وذلك متى ما كان الوكيل جشعاً ويتقاضى أرباحاً تزيد عن 15% عن الكلفة .
4) تفعيل دور وزارة التجارة في حماية المستهلك وتسهيل تقديم الشكاوى والتحقيق فيها عبر عدة مكاتب توزع في كل جمعية تعاونية .
5) يجب الانتباه إلى أن المشكلة الرئيسية لارتفاع الأسعار هي جشع بعض الموردين الرئيسين من كبار التجار وليست مع تجار التجزئة ، ولذلك يجب أن تكون المشاريع والقوانين والقرارات ذات الصلة بمكافحة غلاء الأسعار موجهة إلى الموردين الرئيسين وليس إلى تجار التجزئة
6) تفعيل قرارات وقوانين وتوصيات اتفاقية الجات ، خصوصاً بعد انضمام الكويت رسمياً لها .
يتم تخصيص بعض شركات وقطاعات الخدمات الحكومية "على سبيل المثال لا الحصر" ( شركة النقل العام / شركة المرافق العمومية / مؤسسة الموانئ الكويتية / شركة ناقلات النفط / شركة الصناعات الكيماوية / شركة المشروعات السياحية / قطاع الهواتف في وزارة المواصلات / قطاع البريد والبرق / ... الخ)
وحيث انه تم خلال العقود الماضية توزيع الكثير من أراضي أملاك الدولة بأسعار رمزية (شاليهات / مزارع / إسطبلات / قسائم صناعية / ... الخ) على فئات معينة من المواطنين دون غيرهم ، بما لا يحقق العدالة والمساواة المنشودة بين المواطنين كونها أعطت حق الاستغلال للأبد ، فان المشروع المقترح يعمل على تحديد مدة استغلال هذه الأراضي ولتكن مثلاً (30 سنة) تؤول بعدها هذه الممتلكات بالإضافة إلى المنشئات التي عليها للدولة ، ويتم إعادة توزيعها بالقرعة العادلة على المواطنين للاستغلال لمدة 30 سنة أخرى وهلما جرا ، مع مراعاة قيام الدولة بتعويض من نزع استغلاله عن قيمة المنشئات والتجهيزات الغير منقولة المستلمة منه بقيمة عادلة (حسب أسعار السوق الحقيقية) ، ومن ثم يتم تحصيل تلك القيمة من المواطن الذي رست عليه القرعة .
ا
المشاريع المتعلقة برفع المعاناة وضمان العيش الكريم للمواطنين
1- مشروع إسقاط فوائد القروض وتعديل التشريعات والقوانين والقرارات والضوابط لضمان عدم ظهور مثل هذه المشكلة مستقبلا .
1) تتكفل الدولة بسداد كافة القروض الشخصية فقط التي على المواطنين (بنوك ومن ضمنها بنك التسليف والادخار / شركات ائتمان / شركات تجارية "سيارات - أثاث - أجهزة - ... الخ" / التأمينات الاجتماعية ) من صندوق احتياطي الأجيال المقبلة ، ومن ثم تقوم الدولة بإعادة جدولة هذه الديون عليهم بحيث أن تصبح مبلغ إجمالي واحد يتم تسديده من قبل المواطن بقسط شهري ثابت يصب في صندوق احتياطي الأجيال المقبلة ، وعلى أن يتم احتساب القسط الشهري للمواطن وفقاً لشرائح محددة .2) لتحقيق مقتضيات العدالة الاجتماعية " قدر الإمكان " بين المواطنين في الاستفادة من هذا المشروع يتم منح من لم يستفيد منه أو من كانت استفادته تغطي السداد قبل الموعد المحدد "25 سنة" قرضاً حسناً بموجب الشريحة الأولى بفرق المبلغ ، على أن يكون ذلك بطلب من المواطن خلال سنة من تاريخ إقرار المشروع ويسقط حقه بالمطالبة بذلك بعد انقضاء المدة المبينة ، وذلك كله بشرط وجود الضمانات المناسبة للإقراض والتي كانت ستقبل بها البنوك والمؤسسات التجارية لو تقدم إليها لطلب قرض والتي منها أن يكون للمواطن دخل شهري ثابت من وظيفة أو رهن عقار ... الخ .
3) لضمان عدم تكرار الأمر بصورته الحالية ، ولضبط عملية الإقراض بما يتناسب مع الإمكانيات للمواطن الكويتي ، وللحد من جشع التجار واستغلالهم لحاجات المواطنين ، يقترح وضع ضوابط وشروط صارمة للإقراض في المستقبل حسب الآتي :-
• يصدر قرار أو تعميم من البنك المركزي يفرض عدم جواز بأي حال من الأحوال أن يكون مجموع الأقساط الشهرية الثابتة على المواطن "عدا ما يستحق للنفقة الشرعية أو إيجار المسكن أو بنك التسليف والادخار أو لمؤسسة التأمينات الاجتماعية" بما يجاوز 30% من دخله الشهري ، وينشأ جهاز مركزي ضمن بنك الكويت المركزي تكون مهمته إعطاء المعلومات والتصريح اللازم لأي مواطن كي يتمكن من اخذ قرض أو فرض قسط جديد عليه ، ويتم إلزام كافة الجهات بالدولة من وزارات أو هيئات أو بنوك أو شركات بالتقيد بطلب المعلومات والشهادات اللازمة قبل إقراض المواطن أو فرض التزام شهري ثابت عليه ، وإلا وبحكم القانون لا يلتزم المواطن بالسداد إلا في حدود ما يتوفر له من ال25% المسموح له بالسداد منها من مرتبه أو دخله الشهري ولا يستحق المقرض أي فوائد نتيجة التأخير في السداد .
• يلتزم البنك المركزي باستقبال شكاوي المواطنين واتخاذ ما يلزم بشأنها خلال 15 يوم من تاريخ استقبال الشكوى ، ويتم تزويد الشاكي بشهادة عن ما آلت إليه الشكوى ليتسنى للشاكي مقاضاة البنك في حال إخلاله ومطالبته بالتعويض .
• تلغي القدسية والعقوبات الجزائية الفورية الموضوعة على الشيكات ويسمح لها بان تكون أداة ائتمان مثلها مثل الكمبيالة ، وذلك نظراً لاستغلال التجار والبنوك والجهات المقرضة لذلك الأمر للتحايل على القانون وفرض التزامات باهظة على المواطن ، خصوصاً وان الحاجة انتفت لإعطاء الشيكات أهمية وحماية كبرى واعتبارها محل النقود لوجود وسائل دفع بديلة كثيرة ومنها بطاقات الائتمان والكي نت و الام نت وغيرها من وسائل يتم الدفع مباشرة خصماً من الحساب .
• يسن قانون عدم جواز أن يتم الإقراض بفائدة متغيرة لأي سبب من الأسباب ، فذلك الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة على المواطنين بحيث يمكن أن يصل الأمر إلي أن يكون المواطن مديناً مدى الحياة ، أو أن يتم رفع قيمة القسط الشهري عليه وبقيمة كبيرة جدا تجاوز ما اتفق عليه يوم التعاقد ، وذلك أمر يتنافى مع العدالة الاجتماعية والمنطق .
• يعدل نص المادة 115 من قانون التجارة بحيث يزال عنها الاستثناء لتقاضي فوائد تزيد عن راس المال .
• تلزم جميع الجهات بالدولة من وزارات أو هيئات أو بنوك أو شركات بصيغة معينة لعقود الإقراض يراعى فيها العدالة وتصدر من البنك المركزي ، ويجب على جميع الجهات الرجوع للبنك المركزي لتصديق هذه العقود ، ويعتبر باطلاً كل عقد يُنشِأ إلتزاماً شهرياً أو سنوياً ثابتاً على المواطن ما لم يصدق أو يعتمد من بنك الكويت المركزي ، وذلك لضمان عدم تعرض المواطنين للابتزاز أو التعاقد بالشروط الإذعانية .
4) مميزات المشروع كثيرة جداً ولكن من أهمها الآتي :
• المشروع واجب شرعي قبل أن يكون مطلب شعبي ، فهو أولاً من باب محاربة الربا وتخليص الناس منه وفتح لهم المجال للتوبة .
• ميزانية الدولة لن تتحمل مبالغ كبيرة فصندوق احتياطي الأجيال المقبلة سوف يسترجع المبالغ التي سحبت منه خلال من 25 لغاية 30 سنة ، وبالتالي لن يتم الإخلال بالهدف والغاية الذي أنشئ الصندوق من اجله وهو حفظ حقوق الأجيال المقبلة ، وهو مثل تقديم قرض حسن من الصندوق للمواطنين .
• سيتم تحقيق الهدف المنشود من قبل الحكومة والمجلس وهو التخفيف من على كاهل المواطنين وضمان العيش الكريم لهم ، واستغلال الفوائض المالية بما يعود على المواطنين بالنفع .
• من شان هذا المشروع الحد من النمط الاستهلاكي للمواطن الكويتي ويرجعه إلى جادة الصواب والصرف السليم ، وكذلك يشجع الادخار .
• المشروع يحقق اكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية للمواطنين .
• المشروع ينطوي على حل للمشكلة وعلاجاً جذريا لها بحيث لا تتكرر في المستقبل .
• المشروع بحق هو أفضل البدائل المتاحة التي يمكن أن لا تكلف الدولة مبالغ إضافية .
• المساهمة في القضاء على مظاهر الفساد والرشوة وغيرها من السلبيات التي جاءت نتيجة الحاجة الماسة والملحة للمواطن والتي لولاها لما ارتشى أو ساهم بالفساد .
• إعطاء الفرصة للمواطنين بفتح صفحة جديدة في حياتهم خالية من الهموم والدين .
• المشروع ينزع فتيل أزمة خانقة قادمة لا محالة ، فالديون ازدادت بشكل كبير على المواطنين وهم يرون حولهم القروض والهبات توزع يميناً وشمالاً .
• المشروع متكامل فهو يحتوى الحل والعلاج لكي لا ينطبق علينا المثل القائل " لاطبنا ولا غدا الشر "
2- مشروع مكافحة غلاء الأسعار وتفعيل دور حماية المستهلك وزيادة فعالية البطاقة التموينية والدعم الحكومي.
هذه بعض المقترحات "علماً بان المشروع يحتاج للمزيد من البحث والدراسة"1) إنشاء شركة مساهمة عامة برأس مال 50 مليون دينار توزع أسهمها بنسب عادلة بين الجمعيات التعاونية والحكومة وتوزع ما نسبته 30% كأسهم منحة مجاناً للمواطنين لا يحق لهم بيعها ولكن يمكن توريثها ، وتختص هذه الشركة باستيراد البضائع والمواد الغذائية من الخارج وبيعها من خلال منافذ البيع في الجمعيات التعاونية بنسبة أرباح لا تزيد عن 10% ، ويضم لهذه الشركة الشركات والمصانع الحكومية المتصل إنتاجها بالمواد الغذائية مثل شركة مطاحن الدقيق أو غيرها ، وتتلقى هذه الشركة الدعم الحكومي المعتمد للبطاقة التموينية ، مع مراعاة أن لا تقوم هذه الشركة باستيراد المواد والبضائع التي لها وكلاء محليين ما لم تتجاوز نسبة أرباحهم 15% من سعر التكلفة .
2) إصدار قانون يلزم التجار بلائحة للأسعار لمدة معينة (تقسم لشرائح) تبدأ بسنة كحد أقصى وشهرين كحد أدنى ، وذلك لتلافي تجاوز بعض التجار من الالتفاف على قرارات وزارة التجارة والحد من سيطرة المافيا المتحكمة بالسوق وقدرتها على محاربة من يقوم بالاستيراد المواد من الخارج بتخفيض الأسعار لحين تلف بضاعته أو الخسارة وبعد ذلك يقومون برفع السعر مرة ثانية لتعويض خسارتهم ، مع مراقبة مخزون الوكلاء في البلاد .
3) السماح الاستيراد للخضار والفواكه من العراق وإيران ، ويفضل مبدئياً أن يقوم اتحاد الجمعيات التعاونية بالاستيراد مباشرة من الخارج حتى ولو كان للمواد التي لها وكلاء وذلك متى ما كان الوكيل جشعاً ويتقاضى أرباحاً تزيد عن 15% عن الكلفة .
4) تفعيل دور وزارة التجارة في حماية المستهلك وتسهيل تقديم الشكاوى والتحقيق فيها عبر عدة مكاتب توزع في كل جمعية تعاونية .
5) يجب الانتباه إلى أن المشكلة الرئيسية لارتفاع الأسعار هي جشع بعض الموردين الرئيسين من كبار التجار وليست مع تجار التجزئة ، ولذلك يجب أن تكون المشاريع والقوانين والقرارات ذات الصلة بمكافحة غلاء الأسعار موجهة إلى الموردين الرئيسين وليس إلى تجار التجزئة
6) تفعيل قرارات وقوانين وتوصيات اتفاقية الجات ، خصوصاً بعد انضمام الكويت رسمياً لها .
3- مشروع خصخصة القطاع العام وبعض الخدمات التي تقدمها الدولة وتوزيع 30 % من الأسهم منحة للمواطنين
في إطار وجوب وجود آليات فعالة ومناسبة لتحقيق توزيع الثروة على المواطنين بما يكفل العدالة وضمان العيش الكريم للمواطنين مع عدم الإخلال بمقدرات الدولة ومواردها ، وعلى غرار القانون رقم 6 لسنة 2008 بشان تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة عامة ، ومع إجراء بعض التعديلات وفقاً للمرسوم رقم 7 لسنة 2008 بشان عمليات (BOT) وما يناسب من بنود وفقرات لتمكين توزيع 30% من الأسهم منحة مجاناً للمواطنين لا يحق لهم بيعها ولكن يمكن توريثها ، ومع إصدار تشريعات تعتبر بيعها أو رهنها بأي شكل من الأشكال سواء بطريق مباشر أو غير مباشر باطلاً وكان لم يكن .يتم تخصيص بعض شركات وقطاعات الخدمات الحكومية "على سبيل المثال لا الحصر" ( شركة النقل العام / شركة المرافق العمومية / مؤسسة الموانئ الكويتية / شركة ناقلات النفط / شركة الصناعات الكيماوية / شركة المشروعات السياحية / قطاع الهواتف في وزارة المواصلات / قطاع البريد والبرق / ... الخ)
4- مشروع تداول الملكية العامة (أملاك الدولة) بين المواطنين بنظام القرعة .
تحقيقاً لنص المادة 7 من الدستور التي تقرر (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين) .وحيث انه تم خلال العقود الماضية توزيع الكثير من أراضي أملاك الدولة بأسعار رمزية (شاليهات / مزارع / إسطبلات / قسائم صناعية / ... الخ) على فئات معينة من المواطنين دون غيرهم ، بما لا يحقق العدالة والمساواة المنشودة بين المواطنين كونها أعطت حق الاستغلال للأبد ، فان المشروع المقترح يعمل على تحديد مدة استغلال هذه الأراضي ولتكن مثلاً (30 سنة) تؤول بعدها هذه الممتلكات بالإضافة إلى المنشئات التي عليها للدولة ، ويتم إعادة توزيعها بالقرعة العادلة على المواطنين للاستغلال لمدة 30 سنة أخرى وهلما جرا ، مع مراعاة قيام الدولة بتعويض من نزع استغلاله عن قيمة المنشئات والتجهيزات الغير منقولة المستلمة منه بقيمة عادلة (حسب أسعار السوق الحقيقية) ، ومن ثم يتم تحصيل تلك القيمة من المواطن الذي رست عليه القرعة .
ا
للشرح بالصوت والصورة
(الجزء الأول)
http://www.youtube.com/watch?v=B776_yieWwc
(الجزء الثاني)
http://www.youtube.com/watch?v=VxgHKqHR4CY
(الجزء الأول)
http://www.youtube.com/watch?v=B776_yieWwc
(الجزء الثاني)
http://www.youtube.com/watch?v=VxgHKqHR4CY