أكد مرشح الدائرة الـ 3 هشام الشايع ان للمجلس البلدي دورا فاعلا في دفع عجلة التنمية لا يقل أهمية عن دور مجلس الأمة، فالمجلس البلدي يرسم السياسات ويضع الخطط ويقر المشروعات في مختلف أنشطة البلدية العمرانية، البيئية، الصحية، والجمالية، معربا عن أسفه لعزوف البعض عن انتخابات المجلس البلدي بالرغم من ارتباط قضاياه المباشر بالمواطن واحتياجاته اليومية.
وطالب بتعديل قانون 5/2005 نظرا للقصور الواضح في بعض مواده التي همّشت دور المجلس البلدي، وجعلت منه مجلسا استشاريا لا فنيا ولاسيما ان هذا القانون جرد أعضاء المجلس البلدي من جميع الصلاحيات، موضحا ان واقع المجلس البلدي اليوم، وتحديدا بعد قانون 5/2005، يرثى له بعد أن تعرضت الكثير من المشاريع الحيوية والاقتراحات الجيدة للرفض أو الاعتراض من قبل الوزير المختص الذي منحه القانون الصلاحية في رد قرارات المجلس البلدي التي يرى انها تتعارض مع ذلك القانون، لافتا الى ان القانون 15/72 قد صادق عليه أعضاء مجلس الأمة، فلماذا لا يعرض القانون الجديد على المجلس لمناقشته وتحديد إيجابياته وسلبياته علما بأن أعضاء المجلس البلدي قدموا العديد من الاقتراحات، الشكاوى والتوصيات التي تتعلق بسلبيات القانون وبالتعديلات التي يجب ان تطرأ عليه وكلها مدونة في محاضر الجلسات لتسهل عمل ومهام المجلس القادم، مشيرا الى ان معالجة القانون أو تعديله ستكون بمثابة الحافز للأعضاء على الإبداع والعمل الدؤوب من أجل مصلحة الكويت والارتقاء بخدماتها.
وأثنى الشايع على قانون 15/72 موضحا انه أعطى الصلاحيات لأعضاء المجلس البلدي وعزز من دورهم في المشاركة في التنمية واتخاذ القرار، ففي حالة اعتراض مجلس الوزراء على قرارات المجلس البلدي يعاد التصويت على القرار في المجلس وفي النهاية يتم التصديق على قرار المجلس البلدي ويعتبر نافذا لكن الاخوة في مجلس الأمة رأوا في ذلك نقطة سلبية فتم التعديل على المادة وإقرار قانون 5/2005 الذي ينص على انه اذا تم التصويت على قرار معين ورفضه الوزير يعاد طرحه مرة ثانية ويتم التصويت عليه وفي حال إقراره من المجلس البلدي يتم عرضه على الوزير مرة أخرى وإذا رفضه الوزير، يعاد طرحه على مجلس الوزراء ويقدمه الوزير بناء على وجهة نظره الشخصية وبالتأكيد قرار مجلس الوزراء سيأتي موافقا لقرار الوزير.
وتساءل الشايع لماذا يعاد القرار المرفوض لمجلس الوزراء فالمفترض ان يذهب القرار لمجلس الأمة الى الجهة التي قامت بتعديل القانون وسن القانون والاطلاع عليه والأخذ برأي مجلس الأمة لأنه هو الجهة المسؤولة أيضا عن محاسبة عمل الوزير وهو الجهة الرقابية والتشريعية والتي لها سلطة مباشرة على الوزير وفي هذه الحالة نكون قد شاركنا جميعا في اتخاذ القرار دون الانفراد بالقرار من قبل شخص واحد.
السكن الخاص
وتطرق الشايع الى قضية السكن الخاص موضحا ان الاجراء المتبع ببلدية الكويت بمراقبة المكاتب الهندسية ناقص وغير مكتمل ولا يخدم مصلحة المواطن، فالمكتب الهندسي يصمم ويعمل حسابات الخرسانة والحديد من أجل اعتمادها من بلدية الكويت حيث ان قانون البلدية يشترط ألا تكون هناك كميات ناقصة تؤثر على سلامة المواطن وهذا من منطلق الحرص على سلامة الموطن، لافتا الى ان المكاتب الهندسية تحاسب بعقوبات على نقص الكميات ومن ثم أصبحت تقوم بزيادة الكميات بغض النظر عن الكمية المطلوبة والأساسية لتتحاشى مثل هذه العقوبات وللأسف الشديد ان الزيادة أحيانا تتجاوز الـ 20% الى الـ 30% التي يدفع ثمنها المواطن الكويتي المغلوب على أمره فلماذا تراقب البلدية النقص ولا تراقب الزيادة؟
وطالب بأن تكون هناك وقفة مع مثل هذه التجاوزات، خصوصا ان المواطن يتكبد مبلغا هائلا يصل احيانا الى 20 أو 30 ألفا فوق المبلغ الاساسي المقرر لبناء سكنه الخاص، مطالبا البلدية بأن تحاسب المكاتب الهندسية على الكميات الزائدة، كما تحاسب المكاتب على الكميات الاقل، مشيرا الى ان هذا حق من حقوق المواطن الكويتي في احتساب الكميات الصحيحة لسكنه الخاص.
الباعة الجائلون
واشار الى ان مشكلة الباعة الجائلين أصبحت امرا يؤرق الاسرة نظرا لانتشارهم بين المنازل دون حسيب أو رقيب، ناهيك عن انتشار ظاهرة سيارات الهاف لوري التي تمسح مناطق السكن العائلي بحثا عن الاشياء القديمة بين المنازل من معادن، اثاث واجهزة كهربائية، بينما يكون ارباب المنازل في العمل، والخطير في الموضوع انهم اذا لم يجدوا ما يبحثون عنه يأخذون ما يجدونه امام أعينهم في حدائق المنازل من مواسير وحديد وغيرها، الا ان الامر تجاوز ذلك وأصبح هؤلاء الباعة يتفقون مع خدم المنازل على اعطائهم اي قطعة لا يريدها صاحب المنزل أو يخزنها ولا يستخدمها مقابل مبلغ مادي يدفعونه لهم دون علم صاحب المنزل والمشكلة الاكبر ان بعضهم وصل به الحال الى اقتحام المنازل التي يقومون بمراقبتها لمعرفة ساعة دخول وخروج اصحابها للاستيلاء على ما خف حمله وغلا ثمنه.
وانتقد هذه النوعية من العمالة قائلا انهم مجهولو الهوية ومن مخالفي قانون الاقامات، مناشدا البلدية ان تكون لها وقفة حاسمة معهم، مطالبا كذلك الاجهزة الامنية بأن يكون لها دور في هذا الشأن حتى لا يتطور الامر ويروح ضحيته احد ابناء الكويت، خصوصا اذا اقتحموا منزلا كانوا يظنونه فارغا ووجدوا فيه احد ابنائنا.
تجار القمامة
وعن قضية النظافة، قال الشايع: ان عمال النظافة حينما غابت الرقابة عنهم تحولوا الى تجار للقمامة فهم يقومون بفرز المقامة امام المنازل واستخراج ما ينفع للتجارة منها ووضعه في أكياس خاصة لذلك، وبدلا من ان تقف سيارة البلدية امام المنزل لدقيقة اصبحت تقف لدقائق حتى تتم عملية الفرز، مما يعد انتهاكا لخصوصية اصحاب المنزل، مطالبا بلدية الكويت والجهات المسؤولة بأن تقوم بتشديد الرقابة على شركات النظافة والقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع الكويتي.
ولفت الشايع الى ان خبرته العملية والميدانية تؤهله لأن يكون احد المشرعين في المجلس البلدي، واعدا الحضور بأنه في حال وصوله للمجلس البلدي سيضع كل ما يهم المواطن ضمن الاولويات ونصب عينيه، مشددا على انه سيعمل اكثر مما يقول وانه لن يعمل في عزلة عن الناس مستشهدا بأن «أعقل الناس من جمع عقول الناس مع عقله وأعلم الناس من جمع علوم الناس مع علمه».
