ضبط وإحضار لـ 40 ألف مواطن مدينين بـ 406 ملايين دينار

[jassem]

فى البدايه أشكر المحامى نواف الفزيع على تطوعه للحمله الوطنيه الشعبيه..لكن انا لى وجهه نظر فى الموضوع....... أنى ضد مبدأ أسقاط القروض.. انما معا أسقاط فوائد البنوك.. وتلاعبهم فى الفوائد... مثل الضابط الى طلق زوجته وترك أعياله وراح سكن معا البنغال فى احدى الملاحق العزوبيه فى الحساوى بسبب سعر الفائده الى ارتفعت عليه ... و البنك ماحذره فى الفائده... لانه هدف البنك الربح المادى ،،، والمحامى نواف الفزيع راح يسعى لوقف هؤلاء حيتان البنوك فى المحاكم تقبلوا مرورى.

 

[طلال]

لا يحق لكائن من كان أن يقول أن المقترضين كلهم اقترضوا للسياحة والسفر والفرفرشة .. !!

المقترضين قسمين , واحد للحاجة وآخر للعب ..

والحالتين البنوك استغلتهم وخالفت القوانين بدليل فرض البنك المركزي عقوبات عليهم ..

واعتراف اكثر من جهة ان البنوك تجاوزت ..

تجاوز البنوك هو من أدى لهذه المشكلة , ويأتي البنك المركزي ويغرّم البنوك أموالا وياخذها

لنفسه .. !!

وهذا ليس بحل ..

الحل يكون بفرض عقوبات على البنوك واسترداد الأموال للمقترضين الذين دفعوا هذا المال

للبنك دون وجه حق أو خصم هذه المبالغ من الدين الأصلي ..

...

تحياتي

:إستحسان:​

وبس....​

 

[العجيز]

انا وحده م الناس ادري القرض وفوايده ما تجوز
لكن لظرف تعب والدي ومستحيل اوقف اطالعه تعبان لان ماعندنا واسطه علاج بالخارج
اخذت قرض لعيونه واسأل ربي يغفر لي لاني عالجته بمبلغ للحيني ادفع فوايده..ومستعده اقترض مره ومرتين والف المهم اشوف ابوي مالي علي البيت بحسه..ولاني ندمانه ..
اللي يقول محد طقكم على ايدكم .. انا اقوله اي محد طقني على ايدي ..واذا ابوي يدري بقترض عشان العلاج يذبحني ولا يخليني اقترض .. ولا يدري للحينه .. اللهم اخوي اللي رحت معاه
بالنسبه للي يسافرون او يشترون سيارات انا معاكم في خلل بافكارهم
والله يفرج عن جميع المسلمين

 

[القطبي]

نحن مع مبدأ اسقاط القروض سواء اللي على الكويتيين او حتى على العراق00

 

[سلامات]

لا يحق لكائن من كان أن يقول أن المقترضين كلهم اقترضوا للسياحة والسفر والفرفرشة .. !!

المقترضين قسمين , واحد للحاجة وآخر للعب ..

والحالتين البنوك استغلتهم وخالفت القوانين بدليل فرض البنك المركزي عقوبات عليهم ..

واعتراف اكثر من جهة ان البنوك تجاوزت ..

تجاوز البنوك هو من أدى لهذه المشكلة , ويأتي البنك المركزي ويغرّم البنوك أموالا وياخذها

لنفسه .. !!

وهذا ليس بحل ..

الحل يكون بفرض عقوبات على البنوك واسترداد الأموال للمقترضين الذين دفعوا هذا المال

للبنك دون وجه حق أو خصم هذه المبالغ من الدين الأصلي ..

...

تحياتي

شكرا لك اخي الموسوي

للعلم فقط البنوك لم تدفع فلس واحد للبنك المركزي رغم كل المخالفات الكثره التي قامت بها

كذلك للعلم روساء مجالس ادارات البنوك وكبار المساهمين هم اكثر المعارضين لمعالجة القروض

نطالب بسقاط كافة القروض عن المواطنين وطرح بنوك جديدة يساهم فيها الجميع ..الاحتكار نهايته غير طيبه للجميع ..

 

[عجاج]

المشكله عندما يخرج احدهم ويقول ان المدينين فقط 9 اشخاص .. كذاب وعينه قويه
والمشكله الاخرى عندما يأتي انبطاحي ويقول لايجوز اسقاط القروض او شرائها لانه لا يحقق العداله ..
وصاحبهم عندما غامر بأموال الناس في البنك وخسر ركضت الحكومه غير الرشيده لتسن له قانون الاستقرار الاقتصادي
قاتل الله الجشع وسراق المال العام​

 

[Manager]

أين صندوق المعسرين المزعوم و لا باقوا الفلوس؟ ولا هي كذبة

 

[عزيز نفس]

يا إلهي لا تقبل دعاءه عليّ فإنها دعوة مقترض مبذر ما عنده ما عند جدتي....

حبيبي...لا تقعد تتفاقر علينا وتسوي روحك جنك بنغالي حافي وتتمسكن...ماكو

كويتي جوعان...لكن الكويتيين فسقوا...يبون كل شي بالساهل ويبون يسافرون

ويروحون علاج بالخارج سياحة والدولة تدفع!!

كلامك ماخوذ خيره...وحنا مو في دولة اشتراكية عشان الدولة تصرف عليك

من المهد الى اللحد وتصرف على خرابيطك وسفراتك وكشختك...والمهور عيب

مجتمعي مو عيب من الدولة...يعني حلها يكون بتوعية المجتمع ان يتم تخفيض

المهور عشان الناس تتزوج...

الحمد لله الف مره على نعمة التربيه والاخلاق
صحيح انى اكتب عن هذه المشكله وانا صاحب حق والله سبحانه يعرف الحق من الباطل
وبنفس الوقت اشكر ربى على ان اهلى ربونى انى ماتشمت بالناس ولا اغلط على احد منى والدرب لمجرد انه يشرح مشكلته ومشكلة الكثير من المواطنين والمواطنات
اهلنا علمونا ان الطير الحر ما يهد على كل شى ولا ياكل النتنه والفطيسه
وان شاء الله انى حر وما اهد على اى احد من اشكالك

 

[عزيز نفس]

فى البدايه أشكر المحامى نواف الفزيع على تطوعه للحمله الوطنيه الشعبيه..لكن انا لى وجهه نظر فى الموضوع....... أنى ضد مبدأ أسقاط القروض.. انما معا أسقاط فوائد البنوك.. وتلاعبهم فى الفوائد... مثل الضابط الى طلق زوجته وترك أعياله وراح سكن معا البنغال فى احدى الملاحق العزوبيه فى الحساوى بسبب سعر الفائده الى ارتفعت عليه ... و البنك ماحذره فى الفائده... لانه هدف البنك الربح المادى ،،، والمحامى نواف الفزيع راح يسعى لوقف هؤلاء حيتان البنوك فى المحاكم تقبلوا مرورى.

اخى الكريم
لم نطالب باسقاط القروض بل نطالب بالعداله واخذ حقنا من البنوك وجدولة القرض

 

[عزيز نفس]

انا وحده م الناس ادري القرض وفوايده ما تجوز
لكن لظرف تعب والدي ومستحيل اوقف اطالعه تعبان لان ماعندنا واسطه علاج بالخارج
اخذت قرض لعيونه واسأل ربي يغفر لي لاني عالجته بمبلغ للحيني ادفع فوايده..ومستعده اقترض مره ومرتين والف المهم اشوف ابوي مالي علي البيت بحسه..ولاني ندمانه ..
اللي يقول محد طقكم على ايدكم .. انا اقوله اي محد طقني على ايدي ..واذا ابوي يدري بقترض عشان العلاج يذبحني ولا يخليني اقترض .. ولا يدري للحينه .. اللهم اخوي اللي رحت معاه
بالنسبه للي يسافرون او يشترون سيارات انا معاكم في خلل بافكارهم
والله يفرج عن جميع المسلمين

عسى الله يعطى والدك الصحه والعافيه
وعسى ربى يجزيك كل خير على برك بوالدك

 

[الناقلات]

لا يحق لكائن من كان أن يقول أن المقترضين كلهم اقترضوا للسياحة والسفر والفرفرشة .. !!

المقترضين قسمين , واحد للحاجة وآخر للعب ..

والحالتين البنوك استغلتهم وخالفت القوانين بدليل فرض البنك المركزي عقوبات عليهم ..

واعتراف اكثر من جهة ان البنوك تجاوزت ..

تجاوز البنوك هو من أدى لهذه المشكلة , ويأتي البنك المركزي ويغرّم البنوك أموالا وياخذها

لنفسه .. !!

وهذا ليس بحل ..

الحل يكون بفرض عقوبات على البنوك واسترداد الأموال للمقترضين الذين دفعوا هذا المال

للبنك دون وجه حق أو خصم هذه المبالغ من الدين الأصلي ..

...

تحياتي

حياتي اخ موسوي اوافق الرائ 100%

 

[فواز الكويت]

الامثلة التي ذكرتها يا زميل مجرد استثناءات لا ترقى الى أن تكون أصل نبني عليه موقفنا من القروض....
يعني غير صحيح أن هناك "الكثير" من هؤلاء المقترضين أخذ قرض عشان يعالج بنته أو ولده....! هؤلاء من المؤكد أنهم لن يتعدوا 1% من عدد المقترضين الأربعين ألف..!!
وهؤلاء المرضى أنا متاكد ان الدولة لن تخذلهم...وكذلك بيت الزكاة واللجان الخيرية لن تخذلهم...واذا خذلوهم فأهل الخير من الأغنياء موجودون وسيساعدونهم بكل تأكيد...وهؤلاء نشجّع الدولة بأن تقوم باسقاط القروض عنهم...ولكن ما ارفضه ان يتحجج المبذرين بالمرضى ويجعلونهم شماعة!!
من بقي لدينا؟
بقي من يريد تزويج ابنه او بنته...وهذه حلها سهل...يتزوج على قده....اكبر وأسمن عوائل الحضر وأغناها عيالهم يتزوجون بدون عرس! يملج عليها وعزيمة أهل بسيطة...وبعدين يسافرون بالسلامة.......لأن فلوسهم أهم أولى فيها....

اما من يريد بناء بيت فعليه أن يحسب حسابه....فبناء بيت أمر كمالي....يعني مو شرط كل كويتي عنده بيت كبير يتفشخر فيه على العالم!...ياخي اسكن بشقة مدام فلوسك ما تكفي.....تروح تبني نص البيت وبعدين تقول عطوني أنا مُعسر!!!


أما الدراسة فالحمدلله المدارس الحكومية بلاش لازم يدخل عياله مدارس خاصة يعني على ظهر الدولة!

أخذت القرض ولعبت فيه قمار وأشتريت خمر محلي وشربته أنت شكو !!!!!!!!!!!


شريت فيه نعل للرفيجتي بأربعين ألف !!!!!!! مرصع بالألماس ماركة ساندريلا أنت شكو !!!


زنجبيل ,, أنت الظاهر بس تبي أتكلم بالفاضي والمليان ,,,,,,,


عمي يبه مانبي أيطيحون القروض ,, ولا نبي شي ممكن تكرمنا بسكوتك !!!!!!!!!


شي واحد نبيه الحمايه من أكبر عملية نصب حصلت بتاريخ الكويت من قبل البنوك !!!!!!

بمشاركة البنك المركزي والزلم اللي مثلك ,, تعرف معنى كلمة نصب !!!!!!!!!

بس شكلك ماعندك فكره عن الموضوع ,, وجاي أتنقش خشمك بالمنتدى للشماته



يا مدحت عطنا جاي بالحليب وحط عليه زنجبيل !!!!!!! خلنا نفكر بالقروض ومستقبلنا​

 

[بصام]

اي حسد؟ عيش على قدك ومد رجولك على قد لحافك...ماله داعي تسافر

بقرض وتكشخ بقرض وبعدين تقول للدولة ادفعي...

كثير من عاداتنا وتقاليدنا تحتاج الى تغيير جذري...مثال على ذلك التبذير الشديد

والبذخ الذي لا معنى له في الأفراح...خلونا نصرف باعتدال عشان الله يرضى علينا

بعدين انت تقول تبي الكويتي يروح عند التجار او الحكومة......وانا اقولك اي كويتي؟؟

الكويتي المريض احنا نطلب من الحكومة انها تدفع عنه وتسقط عنه القرض وتكمل

علاجه...هذوله ما عندنا مشكلة معاهم...اما المقترضين الحاليين فأغلبهم مقترضين

عشان كماليات وسفرات وكشخة...مشكلتكم ان احنا كاشفينكم...انتوا تحاولون

تتلحفون بالمرضى والمساكين والفقارى لكن احنا عارفينكم

قـَـرض الله رأسك ..
أنت ترى الموضوع من زاويتك التي تريد ان تراها منه .. عندما قلت انهم يقترضون للسفر وللوناسة والسيارات .. لم نحدد لك أي نسبة مُحددّة .. وعندما قُلنا لك انهم يقترضون لاحتياجات الحياة .. قلت 1 % ؟ أنّا لك أن تقيسها هكذا ؟ يا عقيم العقل .. عندما تكبر قليلاً ويأتي دورك في الاسكان وتحصل على قسيمة .. هل تعتقد أن 70 الف كافية لبناء بيت العمر ؟ امّا ان تقترض انت او أبنك .. ولك أن تُحصي كم كويتي قام ببناء بيته خلال العشر سنوات الماضيه .. هل تعتقد أن الـ 25 دينار التي استنفدها اباءنا في تعديلات بسيطه على البيوت .. كافيه ؟ اذا اردت تجديد وتعديل بيت قديم وبناء دور ثالث شقتين ودوانيات وتشطيبات داخليه واثاث وتلبيس خارجي ونثريات .. لا يكفيك اقل من 40 الف .. ( القياس هذا على حالة بيتنا الذي أقطن فيه الآن ) هذا كله غير .. كم شخص اقترض من أجل الزواج ؟ الحكومه تعطيك 4 الاف .. والمهر 7 آلاف ناهيك عن بنيان شقتك أو تاثيثها وحفل الرجال وحفل النساء .. وما يرافقهم من تكاليف .. من أين يأتي بها هذا المواطن الذي يعتمِد على الراتب ؟ ناهيك عن المصائب التي تلُم بالأسر .. خصوصاً أن البيوت .. أسرار ! هذا كُله في كفه وأن أغلب السيارات الكويتية مطلوبه للأقساط .. فـ لنفترض مثلاً حصلت لك مشكله في العمل .. وتسبب المسؤول عنك في قطع رزقك .. وتراكمت عليك الديون .. وانت في انتظار الديوان ! .. قسط السياره 120 في عشرة أشهر أصبح 1200 دينار كويتي وتم عمل اجراء قانوني ضدك . ولن يرضوا إلا بالمبلغ كاملاً ! ماذا ستفعل ؟ لا تــُعجبني نظرتك الفوقية - لا اقول الحسد - ولكن نظرتك الحقيره للمقترضين وكأنهم مذنبون بأبشع الجرائم .. وهذا خطأ .. لأن 80 او 70 % وليدة الظروف القاسية وسوء تدبير الدولة لشؤون مواطنيها .. ولا أنكر أن هناك من اقترضو للسيارات الفارهه وللسفر .. لكن لا تقل بأن 1 % هم المقترضين لاحتياجات الحياة الأساسية ..

أخيراً
انت تملَك عقلاً سلبياً للتفكير .. وقلباً يمتلئ حقداً ! أو جيباً مملؤاً من النقود ..

 

[CENTRALBANK]

بغض النظر عن اسقاط القروض او جدولتها...ارى المسئولية تقع على الدولة التي سمحت للبنوك الترويج للقروض مثال بان شخص راتبه 800 دينار يقترض 100 الف دينار واكثر طبعا غير الفوائد الدبل..وين الضوابط الحاليه من قبل جان ما صار اللي صار..وسوء الخدمات التي جبرت المواطن للجوء الى القطاع الخاص من مدارس ومستشفيات وخدمات اخرى..واشوف من ناحيه اخرى لازم الدوله تقوم بتثقيف المواطن استهلاكيا وتقوم بتحسين الخدمات لكي لا يلجأ المواطن للقروض...

 

[constiq8]

لنقبل بالرأي والرأي الآخر

اسقاط - شراء- عدالة - لا عدالة ......الخ

فهناك معارض وله اسبابه وهناك مؤيد وواضع اسبابه ..................


هناك ما يسمى بالمركز القانوني في اي مكان في العالم
فليس من المعقول ان يكون المعاق له استثناءات ويأتي السليم ويقول
اريد مثل استثناءات المعاق على مبدأ العدالة والمساواة !!
وليس من المعقول ان يستوقفك شرطياً عنك مخالفتك لقانون المرور ولا تعير الاهتمام له
او لا تتوقف له لان قاعدتك تقول ( مالك شي عندي روح للمحكمة !! )
اي من هنا سنقول اي عمل او قانون مسن من قبل الدولة لن نقوم كشعب بتطبيقه
والتحجج بــ ( اريد المحكمة ) ومنها ستكون المحكمة هي الشرطي وهي المسعف وهي المطافي .....الخ !

ومن هناك ننطلق معا الى الدستور والقانون
وكما ينص الدستور فان الجميع متساوين في الحقوق والواجبات
وايضا فالقانون قانون يطبق على الجميع

شخص ما اقترض وخرج من باب البنك ومعه نقوده التي اقترضها ومن ثم رماها في الشارع
لايريدها او رمى النقود في مكان ليس بمكانها من سفر وكماليات ليس بحاجة لها ...!
هو حر يعمل ما يشاء وليس لاحد سلطان عليه الا الله سبحانه .
ولكن ................
اخذ القرض وهو موقع على اساس قسط ومدة محدده !
وعند تفاجأه في ارتفاع القسط وزيادة المده فهنـــــا أمرُ آخر
اما عملية تساهل وعدم تطبيق القانون
واما عدم الرقابة وقصرها
واما عملية نصب كبرى !!

ففي قانون التجارة ( المادة 115 )
الذي يمنع تقاضي ارباح على مجموع الفوائد، وانه لا يجوز فيأي حال ان يكون
مجموع الفوائد التي يتقاضها الدائن اكثر من رأس المال، الافي حالات منصوص عليها بالقانون ولا
تنطبق على المقترضين.

وكانت البنوك تخالف البنوك والكثير منها فوائدها تجاوز راس المال وتم تصويبها
ولكن على حساب من !!
طبعا على حساب المواطن
واكبر دليل على انها على حساب المواطن

فنقرأ قليلا اكبر فضيحة في تاريخ قوانين العالم الاقتصادية :

اول قانون يحمي مخالف قانون آخر
هنا في الكويت
كيف ومتى ولماذا ؟؟؟
لنرى معاً

قرارالبنك المركزي الصادر في 13/2/2007



الذي اعتبر التصويب مسؤولية الجهة التي تجاوزت الحدود ( اي البنوك )
كذلك لم يطبق بالرغم من ان القرار
الصادر أمر بتخفيض القسط لحدود الـ50% مع عدم تجاوز أجل سداد القرض 5 سنوات
للاستهلاكي و15 للمقسط.



مع العلم بان من اهم بنود صندوق المعسرين بان اللائحة التنفيذية للقانون
حددت سقف السداد بحيث لا يتجاوز الخمسين في المائة من إجمالي دخل العميل المعسر .
وما عدا ذلك فان الصندوق ملزم بسداده للبنوك وشركات الاستثمار نيابة عن العميل.

أي جاء مناقضا لقرار البنك المركزي اعلاه حيث ان ينبه الى ان من تجاوزت اقساطه 50% فان
التصويب هو مسؤلية الجهة
وفي هذا البند من اللائحة التنفيذية تقول العكس بان ما فوق 50%
الصندوق ملزم بسداده للبنوك !!!
​

وبتصريح لمحافظ البنك المركزي فان حصيلة الجزاءات المالية البالغة (7.5) ملايين دينار التي
طبقها بنك الكويت المركزي على الجهات الخاضعة لرقابته .
( الوطن وعدة صحف أخرى في تاريخ 30/04/2009)
فهنا البنك المركزي على قولتهم خالف البنوك زطبق الجزاءات !!
وما مصير المواطن المقترض والنقود اتي اخذت منه بغير وجه حق !!
والذي بسبب المخالفة التي قام البنك بها مع الموطن المقترض
( اي اعتراف من البنك المركزي بوجود المخالفات )
فهل ارجعت لهم ؟
او اجبروهم على جدولة القروض لأيجاد مخارج من عقودهم التي تصنف
عالميا واقتصاديا بانها ( عقود نصب واحتيال )

ونكرر بان من اقترض فليتحمل مسؤلية قرضه لاي سبب كان اقتراضه
ولكن بالمقابل
على الحكومة ممثلة بالبنك المركزي ان يطبقوا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة
من قبلهم للبنوك العاملة في الكويت والتي وكما يعرف اغلب الشعب بان البنوك
لاتطبق هذه التعليمات والقوانين ضاربه برأس البنك المركزي عرض الحائط ...!!


واضافة على مخالفة ومحاولة الالتفاف على القانون فهناك ادهى منه
فهو معارضة الدستور في مواد من مواد ( صندوق المعسرين )
والتي تنص على :
تقوم الجهات الدائنة والعملاء المتعثرين عند إبرام التسوية بالتنازل عن
أيدعاوى قضائية متداولة وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية

وهذا ما يخالف النص الصريح من المادة 166 للدستور الكويتي والتي تنص على :
حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الاجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق
​

فهل هناك اكبر من هذا بحق المواطنين ؟
ولماذا لم يكن من 1961 هناك اي مشكلة في القروض
الا في اواخر التسعينات !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

علينا ان نطرح رأينا مع الحجج والادلة
وليس قول الرأي لمجرد للرأي !

لذا الحل هو
بان يطبق القانون والتعليمات
وكل متضرر يتم جبر ضرره من قبل المسبب للضرر
مع تمنياتنا بقيام محافظ البنك المركزي ( إن كانت لديه الجرأة ! )
بان كل مخالفة وغرامه مالية تم ايقاعها بالبنوك ( كما بتصريحه )
يكشفها للعميل ( الطرف الاخر ) وان يقوم باجبار البنك المخالف برد
القيمة التي سلبها من العميل مع التعويض عن الاضرار التي نجمت للعميل بسبب هذه المخافة .
بما ان محافظ البنك يرأس الجهة التنفيذية بهذا الخصوص .

واتمنى تقبل رأي بصدر رحب

ودمتم,,,





​

 

[كلمة الحق تنقال]

والله ودك يطيجون فوائد عن العجيز وامثالها لانها ماعندها واسطه تودي ابوها
(لو رايحه للدقباسي حان مضبطكم او بو علي الخنفور مايقصر )

اما ماخذ قرض عشان السفرات لا والله مايستاهل اعرف ناس شكثر ماخذ قرض عشان موتر ليش اقز بالخليج

والثاني ماخذ قرض وساحب علي الدوام واول مايدخل تايلند يسكر ليل نهار لما يطلع منها

الصيف قرب روح مصر تايلند سوريا قروض ودق ورقص للصبح مع البنات

من حقه ياخذ قرض بس لايجي يبجي والله ماعندي ربع دينار وهو داز مسج علي سكوب 400 فلس

وسكوب تتاجر بالامهم


تبون تحلون مشكلة المديونيات ايه معاكم طيحو المديونيات اما القرض لا

 

[سلامات]

لنقبل بالرأي والرأي الآخر ​

اسقاط - شراء- عدالة - لا عدالة ......الخ ​

فهناك معارض وله اسبابه وهناك مؤيد وواضع اسبابه ..................​

هناك ما يسمى بالمركز القانوني في اي مكان في العالم
فليس من المعقول ان يكون المعاق له استثناءات ويأتي السليم ويقول
اريد مثل استثناءات المعاق على مبدأ العدالة والمساواة !!
وليس من المعقول ان يستوقفك شرطياً عنك مخالفتك لقانون المرور ولا تعير الاهتمام له
او لا تتوقف له لان قاعدتك تقول ( مالك شي عندي روح للمحكمة !! )
اي من هنا سنقول اي عمل او قانون مسن من قبل الدولة لن نقوم كشعب بتطبيقه
والتحجج بــ ( اريد المحكمة ) ومنها ستكون المحكمة هي الشرطي وهي المسعف وهي المطافي .....الخ !​

ومن هناك ننطلق معا الى الدستور والقانون
وكما ينص الدستور فان الجميع متساوين في الحقوق والواجبات
وايضا فالقانون قانون يطبق على الجميع ​

شخص ما اقترض وخرج من باب البنك ومعه نقوده التي اقترضها ومن ثم رماها في الشارع
لايريدها او رمى النقود في مكان ليس بمكانها من سفر وكماليات ليس بحاجة لها ...!
هو حر يعمل ما يشاء وليس لاحد سلطان عليه الا الله سبحانه .
ولكن ................
اخذ القرض وهو موقع على اساس قسط ومدة محدده !
وعند تفاجأه في ارتفاع القسط وزيادة المده فهنـــــا أمرُ آخر
اما عملية تساهل وعدم تطبيق القانون
واما عدم الرقابة وقصرها
واما عملية نصب كبرى !!​

ففي قانون التجارة ( المادة 115 )
الذي يمنع تقاضي ارباح على مجموع الفوائد، وانه لا يجوز فيأي حال ان يكون ​

مجموع الفوائد التي يتقاضها الدائن اكثر من رأس المال، الا

في حالات منصوص عليها بالقانون ولا

تنطبق على المقترضين.​

​

وكانت البنوك تخالف البنوك والكثير منها فوائدها تجاوز راس المال وتم تصويبها
ولكن على حساب من !!
طبعا على حساب المواطن
واكبر دليل على انها على حساب المواطن ​

فنقرأ قليلا اكبر فضيحة في تاريخ قوانين العالم الاقتصادية : ​

اول قانون يحمي مخالف قانون آخر
هنا في الكويت
كيف ومتى ولماذا ؟؟؟
لنرى معاً ​

قرارالبنك المركزي الصادر في 13/2/2007

الذي اعتبر التصويب مسؤولية الجهة التي تجاوزت الحدود ( اي البنوك )
كذلك لم يطبق بالرغم من ان القرار
الصادر أمر بتخفيض القسط لحدود الـ50% مع عدم تجاوز أجل سداد القرض 5 سنوات
للاستهلاكي و15 للمقسط.​

مع العلم بان من اهم بنود صندوق المعسرين بان اللائحة التنفيذية للقانون
حددت سقف السداد بحيث لا يتجاوز الخمسين في المائة من إجمالي دخل العميل المعسر .
وما عدا ذلك فان الصندوق ملزم بسداده للبنوك وشركات الاستثمار نيابة عن العميل.​

أي جاء مناقضا لقرار البنك المركزي اعلاه حيث ان ينبه الى ان من تجاوزت اقساطه 50% فان
التصويب هو مسؤلية الجهة
وفي هذا البند من اللائحة التنفيذية تقول العكس بان ما فوق 50%
الصندوق ملزم بسداده للبنوك !!!​

​

وبتصريح لمحافظ البنك المركزي فان حصيلة الجزاءات المالية البالغة (7.5) ملايين دينار التي
طبقها بنك الكويت المركزي على الجهات الخاضعة لرقابته .
( الوطن وعدة صحف أخرى في تاريخ 30/04/2009)
فهنا البنك المركزي على قولتهم خالف البنوك زطبق الجزاءات !!
وما مصير المواطن المقترض والنقود اتي اخذت منه بغير وجه حق !!
والذي بسبب المخالفة التي قام البنك بها مع الموطن المقترض
( اي اعتراف من البنك المركزي بوجود المخالفات )
فهل ارجعت لهم ؟
او اجبروهم على جدولة القروض لأيجاد مخارج من عقودهم التي تصنف
عالميا واقتصاديا بانها ( عقود نصب واحتيال ) ​

ونكرر بان من اقترض فليتحمل مسؤلية قرضه لاي سبب كان اقتراضه
ولكن بالمقابل
على الحكومة ممثلة بالبنك المركزي ان يطبقوا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة
من قبلهم للبنوك العاملة في الكويت والتي وكما يعرف اغلب الشعب بان البنوك
لاتطبق هذه التعليمات والقوانين ضاربه برأس البنك المركزي عرض الحائط ...!!​

واضافة على مخالفة ومحاولة الالتفاف على القانون فهناك ادهى منه
فهو معارضة الدستور في مواد من مواد ( صندوق المعسرين )
والتي تنص على :
تقوم الجهات الدائنة والعملاء المتعثرين عند إبرام التسوية بالتنازل عن
أيدعاوى قضائية متداولة وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية​

وهذا ما يخالف النص الصريح من المادة 166 للدستور الكويتي والتي تنص على :

​

حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الاجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق​

​

فهل هناك اكبر من هذا بحق المواطنين ؟
ولماذا لم يكن من 1961 هناك اي مشكلة في القروض
الا في اواخر التسعينات !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟​

علينا ان نطرح رأينا مع الحجج والادلة
وليس قول الرأي لمجرد للرأي !​

لذا الحل هو
بان يطبق القانون والتعليمات
وكل متضرر يتم جبر ضرره من قبل المسبب للضرر
مع تمنياتنا بقيام محافظ البنك المركزي ( إن كانت لديه الجرأة ! )
بان كل مخالفة وغرامه مالية تم ايقاعها بالبنوك ( كما بتصريحه )
يكشفها للعميل ( الطرف الاخر ) وان يقوم باجبار البنك المخالف برد
القيمة التي سلبها من العميل مع التعويض عن الاضرار التي نجمت للعميل بسبب هذه المخافة .
بما ان محافظ البنك يرأس الجهة التنفيذية بهذا الخصوص .​

واتمنى تقبل رأي بصدر رحب ​

ودمتم,,,​

​

شكرا لك

العقود الموقعه مع العملاء 99% منها مخالف للقانون والبنك المركزي والحكومه تدري حتى الضبان في الدبدبه تدري

البنك المركزي والحكومه والمحكمه مايقدرون يزعلون البنوك ونحن نعرف ذلك هم القانون وهم الدوله وهم الساده وماتبقى من الشعب عبيد لاقيمة لهم ولا يستحقون النظر لهم فضلا عن اعطائهم حقوقهم
امامنا عشرين سنه من الان ربما بعدها نستطيع ان نحاسبهم ولكن من يضمن اننا لنعمل خدم في منازلهم بعد خمس سنوات من الان

​

 

[السيف الحدب]

مافي دوله بالعالم تحول المحاكم والشرطه الى محصلين لشركات نصب واحتيال الا عندنا ؟؟؟

منع سفر = تقييد حريه
ضبط واحضار = شبيه بزوار الليل ... باي لحضه يقطونك بالسجن ؟؟

اجراءات تعسفيه غير قانونيه ...... والمستفيد شركات النصب والاحتيال وكبير النصابين البنوك

لازم يلغون منع السفر وضبط واحضار المدين فوراااااااا

عالاقل تحديده بمبلغ ضخم فوق ال 5000 دينار مثلا

مو معقوله واحد مطلوب 300 دينار عليه ضبط ومنع سفر وحجز سيارات وممتلكات ؟؟؟؟ والله لو سارق الناقلات ولا المدينه الاعلامه ما حركو شعره

 

[يوسف المطرف]

القانون قانون... و اذا الواحد اقترض ملزوم انه يرجع المبلغ + الفوائد..لانه وقع و وافق على شروط البنك و هو فى كامل قواه العقلية ..الا اذا كانوا ميانيينو مرفوع عنهم القلم هذا امر اخر
الحل ان اللى يطالبون باسقاط القروض يسوون صندوق تبرعات و يساعدون المتأزم منهم
اما ان القروض تسدد من اموالنا فهذا امر مرفوض

 

[ذو الفقار الحيدري]

أرجو ألا يفهم كلامي بأني ضد إيجاد حلل للقروض

و لكن لن تفعل لكم الحكومة شيئا و المجلس لا يملك سوى الكلام