تحس ان الخطه واضعينها على استعجال واي كلام لعدم جدواها لأنها في النهايه كالعاده حبر على ورق
والله يالأخ محمود المليجي إن طلع الكلام المنقول أدناه صحيحا ، فكل كلامك 100%
يعني نتطلع بلهفة لخطة فعلية ، والجريد تنقل لنا أن ما نراه ليس سوى سراب
حالتنا حالة ما تدري وين نلتفت
جريدة الجريدة
العدد 719 - 16/07/2009
تاريخ الطباعة: 16/07/2009
تحليل إخباري
الحكومة قدمت إلى المجلس إطاراً عاماً لا خطة تنموية
مَن المسؤول عن عدم تنفيذ قانون التخطيط لعام 1986 على مدى 23 سنة؟
الوثيقة تشترط موافقة مجلس الأمة على 45 قانوناً قبل تقديم الحكومة لبرنامج عملها!
• واصلت وزارة التخطيط على مدى أكثر من 20 سنة هدر المال العام على إعداد خطط تنموية خمسية متتالية تتعارض مع نص القانون
• الأمانة العامة للتخطيط طلبت من البنك الدولي إعداد الخطة ولكنه اعتذر بسبب قصر المهلة الزمنية
• الوثيقة التي تسلمها مجلس الأمة في 22/6/2009 ليست إطاراً لخطة شاملة بعيدة المدى كما نص القانون ولا هي خطة خمسية كما قالت التصريحات الحكومية المتكررة
• إقرار مجلس الأمة للوثيقة سيمثل إخلالاً بمواد القانون 60 لسنة 86 وقد يعطل عملية الالتزام بإعداد خطط التنمية وبرامج العمل الحكومي
تنص المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1986 الذي ينظم عملية التخطيط التنموي في دولة الكويت على 'وضع خطة قومية شاملة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترتكز على الاستراتيجية العامة للدولة، وتتضمن أهدافاً رئيسية محددة يمتد بعدها الزمني إلى المدى الطويل، وتنقسم هذه الخطة إلى خطط متوسطة الأجل تتفرع منها خطة سنوية تفصيلية لكل منها أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها وتعبأ لها جميع الموارد المالية والبشرية وتتوفر لها المرونة الكافية لمواجهة ما يجد من متغيرات أو تطورات تقتضي تعديل الأهداف المبتغاة. بينما تنص المادة 6 من القانون على أن تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الشاملة في ضوء الاستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة، ويعرض المشروع على المجلس الأعلى للتخطيط لدراسته وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده ثم يُحال إلى مجلس الأمة لإقراره ويصدر بقانون. كما تنص المادة العاشرة من القانون على آلية تفعيل ومراقبة تنفيذ الخطة من خلال تقديم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة تقارير دورية عن الستة أشهر الأولى من السنة، وأخرى عن السنة بأكملها تتضمن سير العمل في تنفيذ ما يخص كل وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وبياناً عن أنشطة القطاع الخاص المرتبط بالخطة.
وزارة التخطيط تتجاهل القانون
وزارة التخطيط التي أوكل إليها القانون مهمة إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الشاملة أي طويلة المدى في ضوء الاستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة، تجاهلت هذه المهمة على مدى أكثر من عقدين من الزمن. وواصل جهاز التخطيط في الوزارة على مدى أكثر من 20 سنة هدر جهود المستشارين واختصاصيي التخطيط وهدر المال العام على إعداد خطط تنموية خمسية متتالية تتعارض مع نص القانون لم يُكتب لأي منها أن يخرج إلى نطاق التنفيذ، مستغلة غياب مجلس الأمة في النصف الثاني من الثمانينيات، وانشغال البلاد بأولويات ما بعد التحرير في التسعينيات، رغم تنبيه عدد من نواب الأمة للوزارة أكثر من مرة بعدم التزامها بالقانون رقم 60 لسنة 1986.
ومع حلّ وزارة التخطيط وانتقال مسؤولية إعداد الخطة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، سجلت قضية تجاوز القانون طوال هذه السنوات ضد مجهول!، ولم تتم مصارحة مجلس الأمة أو مكاشفته بهذه الحقيقة.
وقدمت الحكومات المتعاقبة مشاريع الخطط الخمسية المتتالية التي وضعت خارج إطار القانون رقم 60 لسنة 1986 إلى مجالس الأمة مجلسا بعد آخر، بل واستمرت منذ عام 2006 في إطلاق الوعود بأنها بصدد إعداد خطة خمسية جديدة، ولم تتحدث عن مشروع الإطار العام لخطة التنمية الشاملة البعيدة المدى كما ينص القانون.
إعداد مشروع الخطة
ونشير في هذا المجال إلى مجرد أمثلة لتصريحات الحكومة عن تقديم خطة التنمية الجديدة: في جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2007 وعد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك فيصل الحجي المجلس بأن الحكومة 'ستتقدم بخطة التنمية الخمسية الجديدة إلى المجلس في شهر يونيو المقبل'. ويوم الاثنين 8 أبريل 2008 'عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اجتماعا مع ممثلي الجهات الحكومية لمناقشتهم في أهم محاور خطة التنمية والاستماع للتوصيات والملاحظات ذات العلاقة بالخطة'. وفي يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 في اجتماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في المجلس السابق حضرته الدكتورة موضي الحمود وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية حينئذ، كما حضره الدكتور عادل الوقيان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفريق إعداد الخطة، 'طلب رئيس اللجنة آنذاك الدكتور ناصر الصانع اطلاع اللجنة في وقت مبكر على مسودة مشروع الخطة الخمسية للتنمية لتتمكن اللجنة من إبداء ملاحظاتها بشأن المشروع حتى تأخذها الحكومة في الاعتبار، وذلك لتفعيل التعاون بين البرلمان والحكومة ولتلافي الملاحظات التي كانت السبب في تعطيل مشروعات الخطط السابقة. وأكد الدكتور الصانع أن الوزيرة وعدت اللجنة المالية البرلمانية بإحالة الخطة إلى مجلس الأمة بقانون في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2008. وفي يوم الاثنين 8 يونيو 2009 قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، إن مجلس الوزراء 'استمع إلى عرض شامل لمشروع الخطة التنموية الخمسية واستمع إلى شرح من كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد ومن وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود، ومن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتورعادل الوقيان، تناولوا فيه عرض السياسات العامة للخطة التنموية ومستهدفاتها الكمية والتشريعية والمؤسسية والتنفيذية بما فيها متطلبات وإجراءات المتابعة والتقويم، وأشار إلى أن المجلس بارك مشروع الخطة وكلف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد مشروع القانون اللازم تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة، وأشاد بالجهود المخلصة التي بذلت في إعداد مشروع الخطة التنموية الخمسية'. ثم في يوم الاثنين 22 يونيو 2009 أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة للتنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، إرسال 'مرسوم الخطة التنموية الخمسية للسنوات المالية 2009/2010 – 2013/2014 إلى مجلس الأمة بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد'. وأضاف الشيخ أحمد الفهد في تصريح لـ(كونا): 'بعد تسلّم مجلس الأمة لهذه الخطة فإن بإمكانه النظر ومناقشة هذه الخطة وفقاً للائحة الداخلية لمجلس الأمة لكي يتم الاتفاق عليها وإقرارها بقانون'.
ولكن أين الخطة؟
ولكن الوثيقة التي تسلمها مجلس الأمة في حقيقة الأمر، والتي نشرت أجزاء منها في وسائل إعلام مختلفة على أنها خطة خمسية لدولة الكويت، لم تكن خطة خمسية كما أوحت بذلك التصريحات الرسمية، كما أنها لم تكن خطة قومية شاملة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1986، وكما يفهم من المادة رقم 6 من ذات القانون، فكما يستدل من عنوان هذه الوثيقة وهو بالحرف 'مقترح الإطار العام لخطة التنمية الخمسية لدولة الكويت 2009/2010 - 2013/2014'، إنما تشكل اختزالاً لحلقة مفقودة هي الخطة الشاملة بعيدة المدى والتي لا ينبغي أن تكون محددة بالسنوات الخمس.
وكما أشار النائب عادل الصرعاوي في تصريحه المنشور أمس، إلى أن هذه الوثيقة ليست خطة خمسية للتنمية، وإنما هي مقترح الإطار العام لخطة التنمية الشاملة بعيدة المدى، وقد قدمت بهذا العنوان المركب من باب إبراء الذمة، لأن الحكومة قد وعدت بتقديم خطة خمسية مرتبطة بمقترح الإطار العام، ولكنها لم تتمكن من إنجازها. وتقول بعض المصادر، إن الأمانة العامة للتخطيط كانت قد طلبت من البنك الدولي إعداد مثل هذه الخطة، ولكنه اعتذر بسبب قصر المهلة الزمنية التي أعطيت له للقيام بهذه المهمة. وكانت جهات أخرى دولية قد كلفت بإعداد خطط وتصورات بعيدة المدى للاقتصاد الكويتي وأنجزت مهامها من بينها مؤسسة ماكنزي العالمية التي أعدت دراسة 'الكويت 2020: تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري' ودراسة مؤسسة 'توني بلير وشركاه' الاستشارية 'الكويت رؤية 2030'.
45 مشروع قانون
ويتضح من قراءة 'مقترح الإطار العام لخطة التنمية الخمسية لدولة الكويت 2009/2010 - 2013/2014' التي سلمت إلى مجلس الأمة، أن هناك لبسا في فهم القائمين على إعدادها بين مفهوم الإطار العام للخطة الشاملة بعيدة المدى التي تعد في ضوئها الخطط الخمسية وبين الخطط الخمسية ذاتها، إذ يشار في نص الوثيقة إليها على أنها إطار عام لخطة السنوات 2009/2010 - 2013/2014. وتشترط الوثيقة في صفحتها قبل الأخيرة (ص 81) أنه في حالة إقرار السلطات الدستورية لجميع السياسات العامة والتشريعات (45 مشروع قانون) الواردة في الوثيقة ستقوم الحكومة بإعداد برنامج عمل حكومي يتضمن البرامج التنفيذية للخطة.
وهذا قول خطير، فالموافقة على 45 مشروع قانون سيتطلب بطبيعة عمل السلطات الدستورية في البلاد عدة سنوات، فهل يعني ذلك أن البلاد ستظل بدون خطة أو برنامج عمل حكومي طوال هذه السنوات؟! إننا بحاجة إلى من يعلق الجرس!.
