|| مراقب || - أحمد عبدالمحسن المليفي

[No Comment]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين

في هذا الموضوع سأقوم بنقل مقالات النائب السابق المحامي أحمد عبدالمحسين المليفي ..
والتي يقوم بكتابتها في جريدة النهار بعمود تحت عنوان || مراقب || .

وشكرا .
​

 

[No Comment]

ماذا بعد خطاب أوباما

اُستقبل خطاب الرئيس الأميركي باراك اوباما الذي ألقاه في جامعة القاهرة باستحسان كبير ليس فقط في العالم العربي بل في العالم الاسلامي عموما لاسيما ان الخطاب لامس بذكاء كبير جوانب عاطفية مؤثرة في المسلمين عندما كرر مرات عدة بعض الآيات القرآنية والحوادث التاريخية كحادثة الاسراء والمعراج وتكرار الصلاة والسلام على النبي فلاشك بان كاتب خطاب الرئيس يعلم مدى تأثر هذه القضايا بالجانب العاطفي لدينا كعرب وكمسلمين فاستغله أيما استغلال .

ولكننا لا نريد ان تكون ردة فعلنا قائمة فقط على العواطف الجياشة التي سرعان ما تختفي فنفقد الفرصة السانحة التي يحملها الرئيس باراك لفتح صفحة جديدة مع العرب والمسلمين لحل القضايا العالقة في العالم العربي والاسلامي فيكفي الفرص التي ضيعناها إبان رئاسة الرئيسين السابقين جيمي كارتر وكلينتون .

كما لا نريد للجناح العربي أو الاسلامي المتطرف ان يخطف الساحة السياسية نتيجة الفراغ الذي ستتركه السياسة المعتدلة الواقعية فتضيع علينا فرصة استغلال هذه الظروف ويدعم الفريق الأميركي المتشدد الداعم لاسرائيل لكي يقنعوا الريس باراك بان المشكلة ليست في أميركا وسياساتها ولكن المشكلة في العرب انفسهم فهم أعداء انفسهم وأعداء قضاياهم .

واذا قارنا ردة الفعل العربية والاسرائيلية على خطاب الرئيس الأميركي نجد البون الشاسع بينهما ففي اسرائيل دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي حكومته مباشرة بعد الخطاب الى جلسة طارئة مخصصة لمناقشة ما جاء في خطاب الرئيس الأميركي.

أما في الجانب العربي لم نسمع حتى الآن عن أي تحرك من قبل جامعة الدول العربية لتكوين فريق عربي متخصص لمناقشة ما جاء بالخطاب ووضع أجندة مقابلة للقضايا التي طرحها الرئيس الأميركي بخطابه والاجراءات التي من خلالها نستطيع ان نفعل ما جاء بالخطاب من قضايا نتفق معه عليها بل على العكس من ذلك تركت الساحة لبعض المحللين السياسيين والمحطات الفضائية لتقود الشارع بتحليلات بعضها معلب وبعضها ينتقد من اجل الانتقاد.

لقد حدد الرئيس الأميركي في خطابه نقاطا كثيرة لا يمكن تجاوزها وتصلح لتكون أساسا لبرنامج عمل تبنى من خلاله علاقة مستقبلية بين العالم العربي وأميركا تفتح آفاقا جديدة من العلاقات المستقبلية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

فقد اعترف الرئيس اوباما بحالة التوتر في العلاقات وأكدها وان هناك عدم ثقة بين الطرفين يجب دراسة كيفية ازالتها .

انه يبحث عن بداية جديدة في العلاقة قائمة على أرضية مشتركة يجب ان نساعده فيها لاسيما انه ذو تجربة اسلامية ويحمل ذكريات طيبة عن علاقة المسلمين بغيرهم علينا ان نؤصلها . كما حدد القضايا التي نتفق معه فيها كالقضية الفلسطينية وهي مفتاح الحل للكثير من مشاكل العالم كله وليس فقط العربي والاسلامي وحق دول المنطقة في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية ومواجهة التطرف والعنف وترسيخ الديموقراطية الحقيقية وتأصيل الحرية الدينية وحقوق المرأة القائمة على قيمنا وتراثنا التي لم يتجاوزها ثم عرج على التنمية الاقتصادية وتنمية الفرص والشراكة فيها وفي التعليم .

لذلك ما نحتاج له اليوم بعد خطاب الرئيس الأميركي ان يكون هناك تحرك سريع تقوده الجامعة العربية لدراسة هذا الخطاب ووضع النقاط التي ذكرها الرئيس الأميركي في أجندته ووضع أجندتنا الخاصة كعالم عربي واسلامي وآلية تفعيل كل ذلك بعلاقات مستقبلية واضحة المعالم محددة الأهداف والوسائل .

لانه لابد من الاعتراف ان الفريق الرئيسي للرئيس الأميركي المكون من العشرة الكبار المؤثرين في القرار الرئاسي منهم من يعشق اسرائيل ويدافع عنها مثل رام عمانوئيل رئيس موظفي البيت الأبيض بل قيل انه يحمل الجنسية الاسرائيلية وتطوع في الجيش الاسرائيلي إبان حرب تحرير الكويت.

ومنهم من يدعو الى السلام ويسعى له مثل ليون بانيتا مدير وكالة الاستخبارات المركزية .

لذلك على العرب التحرك لدعم وتقوية موقف الرئيس اوباما وفريقه الداعي الى السلام وتضييع الفرصة على الفريق الآخر بتخريب هذا الاتجاه .

فهل سيكون هناك تحرك جماعي تقوده الجامعة العربية؟ فقد قدم الرئيس الأميركي التحية وعلينا ان نرد بمثلها أو بأحسن منها .

أحمد المليفي
11\6\2009
​

 

[No Comment]

لغة الحوار

خلال ثلاث جلسات لمجلس أمة جديد بعد انتخابات شديدة كان طابعها وروحها الرغبة في الخروج من المأزق الذي يعيشه البلد منذ أمد طغت لغة الحوار القديمة الجديدة من البعض الجديد القديم على ما كان يصبو له أبناء الكويت من أمنيات.

أقول لاخواني أو لبعض إخواني من أعضاء مجلس الأمة والحكومة سواء الجدد منهم أو المجدد لهم ان اللغة العربية والقاموس السياسي مليء بالكلمات القوية التي يمكن أن تتصدر مانشيتات الصحف اليومية والأسبوعية. كلمات مؤلمة من غير تجريح. محققة لغاياتها من غير تهويل، قادرة على توصيل الرسالة التي يريدها النائب دون أن تتجاوز الحدود المطلوبة واللباقة المفروضة لتنحدر من لغة حوار النخبة إلى لغة حوار الفرجان.

فليعلم أعضاء السلطتين أنهم يمثلون النخبة التي اختارها الشعب الكويتي لتمثله في البرلمان من اجل تحقيق آمالهم ورفع آلامهم ولا يمكن أن يكونوا بهذا المستوى وبذلك الطموح إذا انحدرت لغة الحوار إلى الدرك الأسفل في استخدامها.

فليعلم الأخوة أعضاء السلطتين ان ما شاهدناه على صفحات الصحف من صور التعصب والتكشير والنرفزه يسيء لنا جميعا ويبث في أرجاء الوطن حالة من اليأس والقنوط والتوتر.

ما شاهدناه من وجوه عابسة وأعين جاحظة وإشارات تنم عن غضب عنيف وما سمعناه من كلمات جارحة بعضها خرج عن الذوق الرفيع والأسلوب الحصيف قد أساء لنا جميعا كشعب وبدأنا نخشى على أبنائنا وبناتنا أن يتخذوا من هذا الأسلوب قدوة ومن هكذا الحوار سلوكاً يتبعونه مع أساتذتهم بالمدارس والجامعات ومع أصدقائهم في الديوانيات ومع الآخرين في الشوارع والحارات فيكون عندنا مجتمع لا يحترم الصغير الكبير ولا يحترم لغة الحوار الراقية ويتخذ من لغة الإرهاب مسلكا والتطاول منهجا. أليس أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية هم القدوة للشعب فهم النخبة التي يفترض أن تحول أحلامنا إلى حقيقة وأفكارنا إلى واقع.

إذا كانت هذه البداية والكل يتحدث عن عهد جديد تقدم فيه مصلحة الوطن على ما عداها والنظر إلى المستقبل دون أي تقيد بمعوقات الماضي فكيف ستكون حال المجلس عندما يلج في مواضيع أكثر دقة وأعمق في الخلاف هل ستتحول قاعة عبدالله السالم من قاعة للرقابة والتشريع إلى حلبة صراع باللكمات لا بالكلمات؟

في الختام اذكر إخواني أعضاء السلطتين أن قسمهم مازال يرن صداه في أسماعنا باحترام الدستور والقوانين وان المادة 88 من اللائحة الداخلية تنص على انه (لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمر مخل بالنظام فإذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة) فهل التزم الأعضاء مجلساً وحكومة بهذا النص بناءً على القسم الذي اقسموه؟!

فكونوا رقباء على أنفسكم قبل أن تراقبوا الآخرين وكل جلسة بحوار راقٍ وأنتم بخير.

أحمد المليفي
12\6\2009
​

 

[No Comment]

هوشة بادي وكامل

لهوشه التي وقعت بين النائب بادي الدوسري والعميد كامل العوضي بدأت من مشادة كلامية الى تشابك بالأيدي انتهت بتقديم الاثنين شكوى الى مخفر الشرطة ضد بعضهما البعض. ولا شك بان ذهاب النائب الى وزارة الداخلية لتخليص بعض المعاملات أدى الى مثل هذا الاحتكاك ووقوع الهوشة وما نتج عنها من تطورات.

هذا ما حذرنا منه عدة مرات وطلبنا من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء في مناسبات عدة اصدار قرار بمنع كل الجهات الحكومية والتابعة لها من استقبال أي نائب أو مرشح لانجاز معاملات لأي كان تطبيقا للمادة 50 من الدستور التي تنص على ان ( يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور ) والمادة 27 من اللائحة الداخلية التي تنص على ان ( لا يجوز للعضو ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية ).

فذهاب الأعضاء الى الوزارات مع المواطنين لتخليص معاملاتهم بجانب انه مخالف لنصوص الدستور والقانون لوجود تدخل بأعمال السلطة التنفيذية منعه الدستور والقانون. فهو كذلك منظر غير حضاري وفيه عدم مساواة بين مواطن ذاهب بنفسه لانجاز معاملته لا يستطيع ان يقابل حتى رئيس قسم وآخر «سحب» معه نائباً يدخله على الوزير أو وكيل الوزارة حتى من دون موعد سواء للحصول على حقه أو التجاوز على حقوق الآخرين.

هذا بالاضافة الى ان ذلك يؤدي الى الاحتكاك المباشر بين النائب والمسؤول وما ينشأ عن هذا الاحتكاك من مساوئ قد تصل الى قبة عبدالله السالم من خلال توجيه النقد وممارسة الضغط على الوزير حتى يوصي الوكيل أو المسؤول على معاملات النائب.

أقول يجب اقتناص هذه الحادثة لاصدار قرار على مستوى مجلس الوزراء ملزم للجميع من وزراء ووكلاء ومديرين بعدم استقبال أي معامله الا من صاحبها أو بموجب توكيل رسمي وأي تجاوز لهذا القرار يوقع المسؤول تحت طائلة المسائلة والعقاب.

ثم بعد ذلك وضع نظام خاص مرتبط بمجلس الأمة ولجنة الشكاوي والعرائض لاستقبال شكاوى المواطنين التي تقدم منهم مباشرة أو بواسطة الأعضاء لحل مثل هذه القضايا واعطاء كل ذي حق حقه وفقا للقانون.

أتمنى ان ينتهي هذا الخلاف الذي حدث بين النائب الدوسري والعميد العوضي على خير باتفاق الاثنين دون تدخل سياسي أو رئاسي ونتخذ من هذه الحادثة عبرة وتكون منعطفاً للتعامل مع مثل هذه الحالات التي تسيء للجميع كأفراد ومؤسسات.

أحمد المليفي
13\6\2009
​

 

[No Comment]

أرجوكم من اجل الكويت اصمتوا

هذه التصريحات المتبادلة بين النائب المطوع والنائبين محمد هايف ووليد الطبطبائي وغيرهم ممن دخل على الخط من نواب وكتاب في الصحف على موضوع زيارة القبور أو غيرها من أمور خلافية بين الشيعة والسنة لا اعرف وين راح توصلنا مثل هذه التصريحات واثارة مثل هذه المواضيع. لأننا نعلم جيدا أن كل طرف متمسك برأيه ولن يتزحزح عنه ولن يستطيع أن يقنع الآخر بما يراه. اذا ماذا يريد كل طرف؟

هذا الموضوع الخلافي وغيره من المواضيع لمصلحة من اثارتها واستمرار الجدل بشأنها أنا شخصيا اجزم انه ليس لمصلحة الدين ولا مصلحة البلد بل هو جدل عقيم ومراء نهى الاسلام عنه. فالخلافات موجودة بين السنة أنفسهم وبين الشيعة انفسهم وهي خلافات عميقة ومستمرة بعضها في مرحلة من مراحل التاريخ أدى الى نشوب الحروب والنزاعات بين الطائفة الواحدة سواء كانت سنية أو شيعيه. فلمصلحة من فتح هذه الصفحات القاتمة رغم وجود صفحات بيضاء جميلة في تاريخنا الاسلامي البعض يحاول أن يتجاهلها ويبحث دائما عن المآسي.

هناك أمور كثيرة تجمعنا كمسلمين نحن بحاجة لاثارتها والنقاش حولها حتى يتبين للناس وخاصة العوام منهم كم هو الاسلام جميل وكم هو قادر بسماحة مبادئه واتساعها ورحابة أحكامه واكتمالها بأن يضمنا جميعا تحت لوائه ونتدثر بعباءة أحكامه.

دعوا الناس تعيش مع بعضها وهي تعلم بأن دائرة الدين تجمعنا ولا تفرقنا ورحمة الله الواسعة تشملنا جميعا ولن يأخذ احد مكان الآخر في الجنة فهي بمشيئة الله ستتسع للجميع فلندع الله أن نكون جميعا في الجنة مع من نحب.

هكذا علمنا الاسلام بأحكامه وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعماله فقد قرب البعيد قبل القريب وعطف على الكافر قبل المسلم وحمى الضعيف قبل القوي الم يعاتبه الله من فوق سبع سماوات من اجل رجل فقير أعمى وهو يهم بالجلوس مع كبار رجال قريش وأغنيائهم؟

أرجوكم اصمتوا فلا يحاول أحدكم أن يدعي انه وحده الذي يعرف الدين دون غيره فديننا ليس كهنوتا ولا يحتاج العبد الى واسطة ليتصل بالله رب العباد.

أرجوكم اصمتوا ولا يدعي أحدكم انه المدافع الوحيد عن العقيدة والمذهب فالدين له رب تكفل بحمايته.

أرجوكم اصمتوا فلا تزجوا بخلافاتكم وطموحاتكم السياسية ورغبتكم بقيادة شعبية على حساب الدين وباسم الدين فالدين من كل ذلك براء فهو الصفاء والنقاء. أرجوكم اصمتوا لأنكم بهذا الجدل العقيم تسيئون لرحابة الدين وسماحة مبادئه وتشرخوا وحدة المجتمع وبنيانه المرصوص وتنتهكوا قيم التسامح بين أبناء الوطن بكل فئاتهم وأطيافهم. أرجوكم اصمتوا فان الفتنه نائمة واعلموا أن الله لعن من أيقظها.

أحمد المليفي
14\6\2009
​

 

[No Comment]

لعدم إقرار الميزانيات والاستجواب بمرسوم الاستقرار المالي
استعجال فض دور الانعقاد الحالي غير مبرر ويُدخِل المجلس في مخالفة دستورية

ان التحديد المبدئي لفض دور الانعقاد في 25 من الشهر الحالي رغم ادراج الاستجواب على جدول اعمال جلسة 23 من الشهر الحالي وعدم اقرار الميزانيات والانتهاء من مرسوم الاستقرار المالي فيه استعجال غير مبرر ويدخل المجلس في مخالفة المادة الدستورية اذا تم الالتزام بالمواعيد المقررة دون الانتهاء من الميزانيات والاستجواب حيث ان الدراسة تخلص الى عدم جواز فض دور الانعقاد قبل اقرار الميزانيات استنادا على نص المادة 85 من الدستور كما ان السيناريوهات المختلفة قد تؤدي الى تأجيل الاستجواب الى دور الانعقاد الثاني او تجزئة مناقشته جزء في الدور الاول والجزء الثاني المتعلق بطلب طرح الثقة اذا قدم والتصويت عليه في دور الانعقاد الثاني وهذا بدوره سيؤدي الى استمرار الاحتقان السياسي طيلة فترة الصيف وما ينتج عنها من تداعيات لذلك نرى وجوب تغيير موعد فض الانعقاد الى ما بعد الانتهاء من الاستجواب والتصويت على كافة المراسيم وخاصة مراسيم الميزانيات والاستقرار المالي.

فض دور الانعقاد وأثر ذلك على مراسيم الميزانيات والاستجواب

أعلن مكتب مجلس الأمة ان يوم 25 من الشهر الحالي سيكون اليوم المقترح لفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث عشر.

وحيث ان هناك مواضيع مدرجة على جدول أعمال المجلس منها المراسيم بقوانين التي صدرت ابان حل مجلس الأمة وأهمها مراسيم الميزانيات ومرسوم الاستقرار المالي وكذلك الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك الى وزير الداخلية وقد أدرج على جدول أعمال جلسة 23 الشهر الحالي للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.وهنا يكمن التساؤل حول مصير مراسيم الضرورة وخاصة المتعلقة بالميزانيات ومدى جواز فض دور الانعقاد قبل اقرارها وطريقة التعامل مع الاستجواب المدرج؟

لذلك فان هذه الدراسة ستتطرق الى المواضيع التالية :-

1- مدة مجلس الأمة وادوار الانعقاد .

2- كيفية التعامل مع مراسيم الضرورة وخاصة الميزانيات.

3- كيفية التعامل مع الاستجواب القائم.

أولا: مدة مجلس الأمة:

1 - الفصل التشريعي وهو ما يطلق عليه مدة المجلس ومدته كما نصت على ذلك المادة 83 من الدستور والمادة 3 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة هي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد للمجلس خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضرورة في حالة الحرب ويكون هذا المد بقانـون.

على ان هذا الفصل قد ينتهي قبل مدته الأصلية المقررة بالدستور بصورة استثنائية عندما يتم حل مجلس الأمة واجراء انتخابات جديدة فاننا نكون بذلك أمام فصل تشريعي جديد بمدة أربع سنوات جديدة.

2 - ادوار الانعقاد:

أ - ادوار الانعقاد العادية: وينقسم الفصل التشريعي الى ادوار انعقاد عادية وغير عادية لا يقل كل دور انعقاد عادي عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الميزانية. المادة 85 من الدستور والمادة 61 من اللائحة الداخلية.

وبذلك يكون الفصل التشريعي مكوناً من أربع ادوار انعقاد عادية كل دور لا يقل عن ثمانية أشهر يبدأ دور الانعقاد العادي بدعوة من سمو الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام واذا تأخرت الدعوة عن أول الشهر اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر فاذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح اليوم الذي يليه (المادة 86 ) من الدستور. كما يعلن الأمير فض دور الانعقاد العادي وغير العادي بعد نهاية مدته ( المادة 89 من الدستور ).

ب- أما ادوار الانعقاد غير العادية فانها تنعقد في حالتين هما :

الحالة الأولى : وتقوم بناء على دعوى من سمو الأمير بمرسوم اذا رأي ضرورة لذلك.

الحالة الثانية :- وتقوم بناء على طلب موجة من أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

ودور الانعقاد غير العادي ليس له تحديد وقتي ولكن موضوعي حيث انه يجب ان يكون مسبب لهدف معين لا يجوز مناقشة غيره الا بموافقة الوزارة وينتهي دور الانعقاد العادي بانتهاء المواضيع التي قام سبب الدعوى من اجل نظرها.

ثانيا: كيفية التعامل مع مراسيم الضرورة وخاصة الميزانيات :- نصت المادة 71 من الدستور على انه ( اذا حدث بين ادوار انعقاد مجلس ألامه أو في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ان لا تكون مخالفة للدستور أو التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي.فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك أما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون الا اذا رأى المجلس اعتماد نفادها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر ) .

وقد ثار خلاف حول المقصود بالعرض هل هو التصويت عليها في أول جلسة لاسيما ان كلمة العرض الثالثة في المادة قد ارتبطت بعدم الاقرار بمعنى التصويت وليس فقط العرض دون التصويت وهناك رأي يرى ان العرض لا يعني التصويت وان عدم التصويت على المراسيم في الجلسة الأولى لا يعني زوال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك مادام قد تم الالتزام بعرضها في أول جلسة لحين التصويت عليها.وقد استقر العمل على الأخذ بالرأي الثاني.

وهو اتجاه برأيي صحيح اذ لا يمكن خاصة في حالة صدور العديد من المراسيم أو بعض المراسيم ذات الطابع الفني الدقيق ان يصوت عليها المجلس في أول جلسة له خاصة اذا كان المجلس جديد يأتي بعد الانتخابات وهناك أعضاء جدد اذ لا بد من التزام العرض ثم الاحالة الى اللجان المختصة لدراستها سواء من الناحية الشكلية للتأكد من تطبيق شروط المادة عليها بعدم مخالفتها للدستور وانطباق حالة الضرورة علها وعدم تجاوزها للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.كذلك من الناحية الموضوعية للتأكد من تحقيقها للمصلحة العامة وعلى اللجان المختصة مراعاة جانب الوقت واعطاء هذه المراسيم الاستعجال اللازم للانتهاء منها وعرضها على المجلس في اقرب جلسة للبت فيها بالموفقة أو الرفض لما قد يترتب على التأخير في التصويت عليها من عدم الاستقرار للأوضاع التي انشأتها هذه المراسيم وما يترتب على رفضها من آثار قد لا يكون من السهل معالجتها.

أما المراسيم الخاصة بالميزانيات فان الاستعجال ينطبق عليها بالاضافة الى وجود نص خاص ينضم التعامل معها يقضي بعدم جواز فض دور الانعقاد الا بعد اقرارها المادة 85 من الدستور وقد وضعت هذه المادة لحماية دور المجلس في الرقابة المالية على السلطة التنفيذية اذ انها وضعت حضرا على السلطة التنفيذية بعدم فض دور الانعقاد الا بعد الانتهاء من الميزانية والتصويت عليها على اعتبار ان دور الانعقاد قد ينتهي ولم يسع المجلس النظر في الميزانية واقرارها وهنا لا تملك السلطة التنفيذية الحق في فض دور الانعقاد وتستفرد في الصرف من الميزانية الى ان يأتي دور الانعقاد الثاني أو يكون دور الانعقاد الأخير فيكون الانتظار بعد الانتخابات فتطلق يد السلطة التنفيذية بالصرف دون رقابة.

ومن ثم فانه لا يجوز فض دور الانعقاد الحالي الا بعد النظر في مراسيم الضرورة بصوره عامه وبالأخص مراسيم الميزانية وهنا يجب ان نفرق بين الميزانية والتي تحتاج الى قانون لاصدارها والحساب الختامي الذي لا يحتاج الى قانون ولا ممدوحة من تأجيله مناقشة الحساب الختامي لدور الانعقاد الثاني بل أرى أهمية تأجيله الى دور الانعقاد القادم لان مناقشته في أجواء هادئة ومستقره وغير مستعجلة توفر الرقابة الحقيقية على ما قامت به الوزارة من أعمال فهو يمثل جرد حساب لأعمال الوزارة عن سنة سابقة وهي الرقابة الحقيقية التي يجب ان يمارسها المجلس على الحكومة.

ثالثا:- كيفية التعامل مع الاستجواب القائم :- كما بينا أعلاه فان رئيس المجلس قد أدرج الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك على جدول أعمال جلسة 23 الشهر الحالي كما ان مكتب المجلس قد حدد مبدئيا تاريخ 25/6/2009 موعدا لفض دور الانعقاد أي بعد يومين من تاريخ جلسة الاستجواب.

فما هي السيناريوهات القانونية في التعامل مع الاستجواب؟ وأقول القانونية وفقا للدستور واللائحة ولا أقول التكتيكات السياسية فهذا شأن خاص في ذهن الحكومة والمجلس لا يمكن التنبؤ وهو في النهاية ليس مجالا لهذه الدراسة فهي تختص بالجانب الدستوري القانوني فقط.

وقبل الدخول في هذه السيناريوهات أود ان أؤكد ما طرحته في دراسة سابقة من عدم دستورية المحورين الأول والثاني من الاستجواب وضرورة الالتزام بنصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن التزاما بالقسم الذي اقسمه أعضاء مجلس الأمة باحترام الدستور وقوانين الدولة.

أما السيناريوهات المطروحة فانها لن تخرج عن التالي:

1 - ان يأتي الوزير في يوم الجلسة ويعلن استعداده للرد على محاور الاستجواب ويتم مناقشة الاستجواب كما هو مقرر باللائحة الداخلية للمجلس وفي هذه الحالة قد ينتهي الاستجواب الى أمرين لا ثالث لها :-

أ - اما ان يكتفي المجلس بما دار من نقاش ولا يقدم طلب طرح الثقة وينتهي الاستجواب عند هذا الحد.ولكن ما هو الاجراء اذا تم تقديم طلب طرح الثقة؟

ب - اذا تم تقديم طلب طرح الثقة بالوزير اما ان يؤجل الرئيس الجلسة الى ما بعد سبعة أيام ويحدد موعد جديد لمناقشة طلب طرح الثقة والتصويت عليه وهنا لا بد من تغيير موعد فض دور الانعقاد استنادا على نص المادة 144 من اللائحة الداخلية.

واما ان يتمسك الرئيس بقرار مكتب المجلس بتحديد موعد فض دور الانعقاد ويؤجر جلسة طرح الثقة الى دور الانعقاد الثاني استنادا على الفقرة الثانية من المادة 142 من اللائحة الداخلية ويبدأ دور الانعقاد الثاني باستئناف نظر الاستجواب بحالته التي عليها.

2 - ان يطلب الوزير مد اجل الاستجواب وهذا الطلب يحتاج الى موافقة المجلس بعد ان استنفذت المدة المحددة للوزير وهي ثمانية أيام وتختلف الأغلبية المطلوبة فيما اذا كان المد لمدة أسبوعين أو مدة أكثر من ذلك.فالطلب المحدد بأسبوعين ومثلهم يحتاج الى الأغلبية العادية أي أكثر من نصف الأعضاء الحاضرين.أما الطلب لمدة أكثر من ذلك فانه يحتاج الى الأغلبية الخاصة التي يتكون منها المجلس وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية.ومن ثم تطبق المادة 142 من اللائحة الداخلية السابق اشارة لها أي تتم مناقشة الاستجواب في بداية دور الانعقاد القادم.

أحمد المليفي
15\6\2009

​

 

[No Comment]

البدون قضية للاتجار

لبدون او غير محددي الجنسية وليد نشأ في احضان الحكومة وترعرع في كنفها حتى ارتفع عددهم من عام 1965 حيث كان لا يتجاوز 51466 لكي يصبح قبل 2/8/1990تاريخ الغزو العراقي الغاشم للكويت ما يقارب 220 ألف نسمة وخلال فترة الغزو التي استمرت لمدة ستة اشهر واربعة وعشرين يوماً انخفض العدد الى 100 الف نسمة وهو حالياً يقارب 90 ألف نسمة.

هذه القضية رغم خطورتها الامنية والاجتماعية وطبيعتها الانسانية والنفسية تعامل معها الكثيرون ممن رفعوا لواء الدفاع عنها واولهم الحكومة واعضاء مجلس الأمة وبعض الكتاب واصحاب الرأي كقضية للبيع والاتجار يبيعون من خلالها الاوهام لهذه الفئة ويشترون الشهرة وحب الظهور واحياناً الغنى الفاحش.

وقد استغلوا هذه الشريحة التي اصبح افرادها يتمتعون بتنظيم دقيق وقدرة فائقة في السيطرة على الرأي العام من خلال تمكنهم من الدخول الى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

كما ان الكثير ممن جنسوا في السنوات السابقة مازال لديه اقرباء من فئة البدون يطمحون بأن يخرجوهم من الحالة التي عاشوها قبل حصولهم على الجنسية الكويتية والكثير من هؤلاء يحمل مؤهلات عالية واصبحوا في مواقع مؤثرة سياسياً واجتماعياً واصبح الجميع لاسيما العاملين في حقل السياسة ينشد ودهم ويخشى غضبهم.

قضية البدون كما رأيت الكثير من المدافعين عنها في العلن داخل قبة البرلمان او في الصحافة من اعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين كانت تمثل لهم مادة خصبة للحصول على ««مانشيت» في الصحافة فاكثر الصحافيين من البدون الذين ينافحون ويناضلون من اجل قضيتهم ويهمهم ابراز اي تصريح في صالح القضية اقول اغلب المدافعين عنها ما ان يختلوا في الغرف المغلقة واللجان المحكمة الا ووجدت مواقفهم قد تغيرت واقوالهم اختلفت بل انني اذكر احد اعضاء مجلس الأمة السابقين كان يتحدث في استراحة النواب ويقول انه لا يؤمن بأن هناك من يدعي انه بدون فالكل يعرف اصوله ومنبت رأسه بل كان يتهكم يقول: هل هم طراثيث؟ والطرثوث لمن لا يعرف هو نبات بري مر المذاق يخرج من غير بذرة، وما ان يدخل القاعة الا ويصب جام غضبه على اللجنة الوطنية لمعالجة غير محددي الجنسية والظلم الذي تمارسه على البدون وعندما انتهى سألته عن سبب التغيير في الموقف فقال بالحرف الواحد هذا لزوم الدعاية الانتخابية.

من هذه الحوادث الكثير لو اردت ان اسطرها بتواريخها لما كفت المقالات ولأصبحت مقالاتي كالمسلسلات المكسيكية او حالياً الموضة التركية.

الم اقل لكم انها قضية للبيع والاتجار؟ يبيعون الاوهام والشعارات للناس ثم يذهبون الى الاستراحة ليأكلوا الستيك ويحلون بالكنافة النابلسية.

وآخرون يسعون الى رفع الحرج عن انفسهم وهم غير صادقين او جادين من خلال ابراء الذمة لوعد قطعوه او قسم اقسموه ولذلك فهم يقدمون بعض الاقتراحات التي يعلمون جيداً بانها لن تمر ولا يمكن ان تمر فقط ليدغدغوا مشاعر الناس ويجعلوهم يعيشون في الاحلام ثم بعد ان يجنس لهم شخص او شخصان ممن يرغبون ينفض المولد بلا حمص فهم يتعاملون مع القضية كابراء ذمة وليس اداء مهمة.

أقول ان هذه القضية لو كان هناك من يؤمن بصدق بحتمية حلها سواء من داخل الحكومة او مجلس الأمة لكان الحل قاب قوسين او ادنى وانتهت هذه القضية دون اضرار بالبلد او عبث بمشاعر الناس ومعاناتهم بل وسلب اموالهم.

أحمد المليفي
15\6\2009
​

 

[No Comment]

رسالة القلاف والصمت الحكومي

في المقابلة التي أجراها تلفزيون الوطن مع النائب حسين القلاف حول الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تحدث السيد فيها عن أمور كثيرة لا داعي للتوقف عندها الا ان ما لفت انتباهي ما سعى اليه النائب القلاف من ارسال رسالة واضحة كررها أكثر من مرة لأبناء القبائل بصورة عامة ولقبيلة مطير بصورة خاصة عندما قال بمعنى كلامه انه يطلب منهم ان ينتبهوا ولا يقعوا في الخطأ الذي ارتكبه أبناء الشيعة عندما مارس بعضهم المعارضة فعزلتهم الحكومة وحرمتهم وأبعدتهم عنها بمعنى المناصب وغيرها من أمور المواطنة . هكذا قال أو هكذا فهمت من كلامه موجها كلامه للقبائل بصورة عامة ولقبيلة مطير بصورة خاصة باعتبار ان النائب مسلم البراك يمثل رأس حربة المعارضة من أبناء القبائل داخل المجلس، ولا اعلم ان كان النائب القلاف أراد ان يرسل هذه الرسالة باجتهاد منه أو انه مكلف بارسالها بحكم قربه من الحكم والحكومة .

وأيا كان مصدر الرسالة سواء من النائب واجتهاده أم لا فانها تحمل مدلولات خطيرة لا يجوز ان تمر مرور الكرام ولا يجوز عدم الرد عليها ممن وجهت له أو تم اتهامه بأنه يحمل الجميع موقف البعض واعني بذلك الحكم والحكومة.

فهل يعني السيد بأنه وبسبب ممارسة أطراف من أبناء الشيعة المعارضة في وقت من الأوقات كانت الحكومة تمارس الظلم ومنع الحقوق والامتيازات عن أبناء الشيعة بصورة عامة بسبب هذه المعارضة؟

وهل يريد ان يوصل رسالة الى القبائل بأنه اذا مارس أعضاء مجلس الأمة المنتمون لهم دورهم في المعارضة داخل البرلمان فان الحكومة ستبعدكم جميعا عنها أو تبعد القبائل التي مارس أبناؤها دور المعارضة داخل البرلمان وبالتالي عليكم منعهم أو اسقاطهم حتى لا يحدث لكم ما حدث للشيعة كما يدعي؟

هل يريد النائب المحترم ان يقول ان الحكومة تمارس العزل والارهاب على الجميع وتعمم في أحكامها نتيجة لممارسة عضو مجلس الأمة المنتمي الى قبيلة معينة لدوره في البرلمان عندما يقف ضد الحكومة أو احد الوزراء من أبناء الأسرة الحاكمة؟

وهل هذا الدور من تعميم العزل والمنع من الحقوق الذي مارسته الحكومة ضد الشيعة بصورة عامة (كما يدعي) بسبب ممارسة البعض منهم لدوره في المعارضة سيقتصر على أبناء القبائل أم سيطول كل الأسر الكويتية والفئات الأخرى من تجار ومحامين ومزارعين وغيرهم اذا مارس احد أبنائهم أو من ينتمي لهم دوره كمعارض للحكومة لان تاريخ الحكومة وممارساتها ستجعلها تعزل تلك الأسرة أو الطائفة أو المجموعة وتمنع حقوقها ومزاياها حتى تشكل وسيلة ضغط على النائب ليكون حملا وديعا داخل المجلس يمارس دور «حاضر يا فندم» خوفا على مصالح قبيلته أو طائفته أو عائلته وتذهب الكويت ومصالحها الى غير رجعة.

ان الرسالة التي أراد النائب القلاف ارسالها تدين الحكم والحكومة وتلبسهما ثوب التسلط والظلم والجبروت وتشكل اتهاما خطيرا لا يجوز السكوت عنه ولابد من توضيح ذلك من قبل الحكم والحكومة وان السكوت في معرض الحاجة الى بيان يعني الموافقة على ماجاء فيها.

أحمد المليفي
16\6\2009
​

 

[No Comment]

اختبار نواب الأمة

أتذكر جيدا في عام 1982 عندما كنت أحضر لنيل درجة الماجستير في القانون من أميركا ولاية كاليفورنيا منطقة سان دييغو ذهبت مع مدير معهد اللغة إلى ادرة الهجرة عندهم لتحويل الفيزا من معهد إلى معهد آخر وكان مطلوب وجودي للاستفسار عن سبب التحويل.

اذكر أننا في دائرة الهجرة مررنا على صالة متوسطة الحجم وكان يجلس فيها مجموعة من الأشخاص واضح من هيئاتهم وملابسهم أنهم من أصول مختلفة فمنهم من أصول مكسيكية وأصول هندية وعربية وكان كل واحد منهم يمسك بيده مذكرة يقرأها وكأنه سيدخل اختباراً من نوع معين فسألت مدير المعهد عن هؤلاء الأشخاص وسبب وجودهم وماهية المذكرة التي يقرؤونها.

فقال لي: انهم أجانب يرغبون في الحصول على الـ«غرين كارت» والمذكرات التي بيدهم عبارة عن الدستور الأميركي ومختصر عن تاريخ أميركا يجب أن يدرسوه ويحيطوا به علما لأنهم سيدخلون اختبار معلومات عن هذين الموضوعين قبل الحصول على «الغرين كارت»، فلا يجوز عندهم أن يحصل شخص على الـ«غرين كارت» وهو لا يعرف الدستور الأميركي وما عليه من التزامات وما له من حقوق ويأخذ نبذة عن تاريخ نشأة أميركا حتى يتكيف مع المجتمع الأميركي الذي سيدخل فيه وينتمي له.

تذكرت هذه الحادثة وأنا المس مدى الجهل والتجاهل عندنا لمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعدم معرفة تاريخ الوطن والمواطن وتاريخ الديموقراطية الكويتية عند الكثير من المرشحين لنيل شرف تمثيل الأمة في البرلمان فإذا نجح أمثال هؤلاء سينعكس هذا الجهل بالدستور واللائحة وتاريخ الديموقراطية ورجالها المؤسسين على أدائهم وسلوكهم في البرلمان .

لذلك اقترح بأن تعدل شروط الانتخاب ويضاف لها شرط بأن من يرد أن يخوض انتخابات مجلس الأمة عليه أن يدخل دورة لمدة شهر قبل التسجيل يدرس خلالها تاريخ الكويت ونشأة الديموقراطية الكويتية ونصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكيفية التعامل معهما وأهمية احترام واجب المواطنة التي يجب أن تكون بمفهوم الكلمتين حقي وواجبي وليس كما هو حاصل الآن عند الكثيرين حيث يقف عندهم مفهوم المواطنة بكلمة واحده هي حقي ومن ورائي الطوفان ، وانه لا يحق للمرشح التسجيل للانتخابات إلا بعد دخول هذه الدورة واجتياز الاختبار المقرر لها بنجاح حتى يكون مؤهلا لتمثيل الأمة التمثيل الصحيح فيكون نموذجا طيبا في السلوك والأداء .

أحمد المليفي
18\6\2009
​

 

[No Comment]

الحكومه تفاوض الحكومه

أنا لا اعرف هل نحن في دولة واحدة أم في دول عدة؟ وهل نحن أمام حكومة واحدة أم حكومات عدة؟

ما جعلني اطرح هذا السؤال ما سمعته قبل فترة من أن المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية تفاوض شركة البترول للحصول على الأراضي لبناء مساكن للناس والشركة غير موافقة على ذلك وكأنها تملك ثلاثة أرباع الكويت.

وفي لقاء تلفزيوني مع وكيل وزارة الأشغال حول ستاد جابر تكلم احد مهندسي المشروع وفي تبريره على بقاء موقع ستاد جابر على الدائري السادس قال : بأنهم طلبوا نقل المشروع على الدائري السابع لأن المكان الجديد أفضل لكن شركة البترول رفضت طلبهم بنقل الموقع فاضطروا الى الاستمرار في تنفيذ المشروع على الدائري السادس.

وقبلها كانت هناك مفاوضات بين وزارة التربية ومجلس الخدمة المدنية لمنح الوزارة درجات وظيفية لتعيين مدرسين وسد النقص في بعض التخصصات ومجلس الخدمة رافضاً إعطاءهم العدد المقترح وفاوضهم عليه.

وبعدها وزارة الصحة تتفاوض مع مجلس الخدمة المدنية كذلك للحصول على درجات لسد النقص في الطاقم التمريضي وأيضاً هم مختلفون على العدد وكأنهم في سوق واجف .

وقبل يومين وزيرة التربية د. موضي الحمود تقول ان الوزارة تتفاوض مع وزارة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي إلى مركز المعلمين في الجهراء.

وهناك أمثلة كثيرة على فشل المفاوضات بين وزارات الدولة تتعطل بسببها مشاريع تهم الوطن والمواطن .

وهنا نسأل من المسؤول عن هذا الخلل؟ ومن المفترض عليه التدخل لحل هذا الموضوع؟

نقول أن نص المادة 123 من الدستور يقضي بأن (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية) هو الذي يحكم مثل هذه المواضيع.

وان نص المادة 127 من الدستور ينص على أن (يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة) هو المعني بحل مثل هذه الأمور.

هذه هي القضايا التي يجب أن يتصدى لها مجلس الوزراء ويلزم الجهات المعنية بالقرار المناسب بشأنها لا بعض القضايا الخاصة بوزارة معينة وبسبب خوف الوزير أو تردده من اتخاذ القرار يعرضه على مجلس الوزراء للهروب من المسؤولية.

إن مثل هذه القضايا التي تهم البلاد والعباد يجب عرضها على مجلس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلاد للحسم فيها مع إلزام الجهات كافة بها دون تسويف. فنحن في بلد واحد وحكومة واحدة ولسنا في دويلات أو مقاطعات كل وزارة تأخذ بقوتها ونفوذها ما تريد وعلى البلد ومشاريع التنمية السلام.

أحمد المليفي
19\6\2009
​

 

[No Comment]

"آخر الأسبوع"

استراحة «آخر الأسبوع» بمثابة مساحة يلجأ صاحبها للراحة من عناء روتين الاسبوع، لينتقل
الى الجبهة الخالية من القلق.

يتناول أصحابها.. كل ما لذ وطاب من الحكايات، وهي محاولة لانعاش الذاكرة والتوقف عند مواقف
جميلة اختزلتها الذاكرة وجعلت منها «أجندة جميلة» تستحق الذكر وتستحق أن يطلع عليه
ا الجميع.

استراحة «آخر الاسبوع» هي الحد الفاصل بين جدية الحياة والركون الى عالم أكثر هدوءا
واسترخاء وأكثر حميمية مع النفس.

الحكايات فيها تتغير.. لكنها دائما ما تأتي لها «فعالية» .

إضغط هنا لمشاهدة الصفحه كامله مع الحكايات واليوميات
​

 

[No Comment]

جامعة الكويت عالم آخر

عندما كان يتحدث رئيس وزراء ماليزيا عن بداية التخطيط لانطلاقة ماليزيا الاقتصادية ركز في حديثة على الإنسان من خلال توجيه التعليم بما يخدم خطط الدولة في تحويل ماليزيا إلى بلد تجاري وصناعي واستثماري فقال: ركزنا على خلق جيل جديد يسهم في إحداث هذه النقلة النوعية في المستقبل من خلال تخصيص 25 في المئة من الميزانية للتعليم وثانيا توجيه التعليم بما يخدم أهداف الدولة التنموية فتم إيقاف العديد من التخصصات التي لا تشكل اولوية لتنفيذ خطة التنمية وتحويل ميزانيتها إلى تخصصات مطلوبة للمساهمة في تنفيذ الخطة مثل الطب والاقتصاد والإدارة والكمبيوتر.

تذكرت هذا الكلام وأنا اقرأ أسماء عدد 548 طالباً وطالبة قبلوا في برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي التي أعلنتهم كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت للعام الجامعي 2009/2010.

نحن نعلم أن الكويت وبناء على دعوة من سمو الأمير والتزام الحكومة بهذه الدعوة من خلال خطتها التي تزمع تقديمها أننا نطمح بأن تكون الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً. إذا نحن نريد الجيل القادم المسؤول عن حمل هذه الأمانة والمطلوب منه تكملة المشوار أن يكون جاهزا ومستعدا علميا وعمليا لتحقيق هذا التوجه .

إلا انه يبدو أن جامعه الكويت وهي من المفترض أن تضم النخبة من أبناء المجتمع المفروض فيها المبادرة حتى قبل تقديم خطة الحكومة إلى تهيئة نفسها وتهيئة المجتمع لتحقيق هذه الطموحات من خلال توجيه تخصصاتها في هذا المجال ولكن يبدو أن جامعة الكويت تعيش في عالم آخر ولديها برنامجها الخاص ودولتها المستقلة التي ستكون بعد عشرين عاماً إذا الله جعلنا من الأحياء في الشدادية.

لذلك جاء الإعلان عن التخصصات بعكس هذه التوجهات فمثلا قد خُصص في مجال الشريعة الحديث الشريف عشرة مقاعد ثمانية منهم للطالبات. وفي برنامج الفقه المقارن وأصول النقد خصص خمسة وعشرون مقعداً أربعة عشر مقعدا منهم للطالبات. وبرنامج علم المكتبات والمعلومات خصص ستة وعشرون مقعدا منهم ثلاثة وعشرون مقعدا منهم للطالبات وكذلك برنامج التاريخ تسعة عشر مقعدا منهم خمسة عشر مقعدا للطالبات.

وفي المقابل، خصص في مجال الطب للماجستير خُصص مقعدان والكيمياء الحيوية خصص أربعة مقاعد فقط وفي مجال برنامج الرياضيات خصص مقعد واحد وفي مجال هندسة البترول خصص أربعة عشر مقعدا منهم تسعة مقاعد للطالبات طبعا لم أر برنامجاً للاستثمار المحلي أو الدولي رغم أننا بلد الاستثمار.

أنا لا اقلل من التخصصات كافة وكلها محل احترام وتقدير ولكن هناك أولويات فخريجو الشريعة الرجال والنساء لا يجدون وظيفة اليوم وهم يزاحمون خريجي كلية الحقوق في مجال عملهم والمفروض إلغاء كلية الشريعة وإعادة دمجها مع كلية الحقوق كما كان الوضع في السابق والأمر ينطبق على الكثير من خريجي العلوم الاجتماعية.

كذلك هناك مشكلة الجميع يتحدث عنها بالنسبة لبعض التخصصات والعنصر النسائي فيها ومدى الاستفادة منه كالطب وهندسة البترول فنحتاج إلى الإكثار من العنصر الرجالي فيها فهم الأكثر استمرارا في مثل هذه الوظائف وهذا لا يعني التفرقة بسبب الجنس بل لابد من وضع النسب والدرجات ليتسنى قبول المزيد من الطلبة دون حرمان المرأة من حقها في الدخول بمثل هذه التخصصات لأن الكثير من المتخصصين يتحدث عن مشكلة التسريب في العنصر النسائي لبعض التخصصات كالطب والهندسة البترولية وهناك مبالغ كبيرة تصرف تذهب هدرا بسبب طبيعة عمل المرأة مع ضياع الفرصة على الكثير من الطلبة الفائقين الدخول لهذه البرامج مع إمكان الاستفادة منهم لمدد أطول .

أقول على الجامعة أن تعيد النظر في الدراسات العليا من حيث التخصصات وشروط الالتحاق بها بما يحقق مصلحة الكويت في الحاضر والمستقبل بعيدا عن الاستفادة الشخصية أو المجاملة الخاصة فلا يجوز غير المعايير العلمية أن تحكم عمل الجامعة وتسيير خططها.

أحمد المليفي
22\6\2009
​

 

[الحدسي المحنك]

المليفي اصلاحي وينك عن المجلس يا شيخ الرياجيل

 

[No Comment]

سبق السيف العذل

مقولة مشهورة تقال في مناسبات عدة وهنا ارددها على لسان د. عثمان عبد الملك الصالح رحمة الله عليه أستاذ القانون الدستوري واستطيع ان أقول أبو القانون الدستوري الكويتي. قال هذه العبارة بمناسبة الاستجواب المقدم الى وزير الدولة وزير العدل السابق الشيخ سلمان الدعيج الصباح من قبل النواب حمد الجوعان الله يشفيه واحمد الربعي رحمة الله عليه ومبارك الدويلة أطال الله في عمره في مجلس 1985 حيث تم استجوابه على واقعة استفادة أبنائه من قوانين أزمة سوق الأوراق المالية ( سوق المناخ ) التي صدرت في مجلس 1981 حيث وصف د. عثمان عبدالملك رحمة الله عليه رغم معارضته المعروفة بل الشديدة للحكومة الاستجواب المقدم بعدم الدستورية لانه تطرق الى أعمال صدرت في ظل حكومة سابقة وقد تم تقديم النصيحة الى الشيخ سلمان الدعيج للتمسك بهذا الرأي الا انه رفض ذلك وقرر مواجهة الاستجواب بما يملك من خبرة وبلاغة ولكنه وأمام ثلاثة من فطاحلة المجلس في ذلك الوقت مع جمهور غفير وأخطاء ارتكبها الوزير أطاحت به من بداية السلم السياسي.

تذكرت هذه الحادثة عندما قرأت التصريح الحكومي باستعداد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لمواجهة الاستجواب رغم ما فيه من مخالفات دستورية وكأن الأمر يعود اليه وانه يملك الحق في تجاوز هذه المخالفات.

وانا على ثقة بان مصير جابر الخالد لن يكون اقل من مصير وزير العدل السابق سلمان الدعيج لأسباب عدة فهو لن يكون متفوقا عليه في البلاغة وحصافة الرد كما ان النائب المستجوب الأخ مسلم البراك لا يقل من حيث الطرح والحجة عن النواب الثلاثة الذين وجهوا الاستجواب لوزير العدل السابق ان لم يكن يفوقهم قوة.

كما ان هناك 22 عضوا قد حزموا أمرهم مع طرح الثقة ولن استغرب ان قُدم طلبان لطرح الثقة بالوزير ويبقى الرهان على ثلاثة أصوات من أصل تسعة نواب يمكن ان يتحولوا مع طرح الثقة عند المناقشة أو قبلها أو بعدها على حسب الأوضاع. اضافة الى ذلك ان بعض من سيدافع عن الوزير سيكون مثله كمثل الفيل الذي أراد ان يريح صاحبه من الذبابة التي أزعجته فحكم جمجمته فقتله. ومن ثم فرهان المواجهة خاسر لا محالة وعلى الوزير اما التمسك بعدم دستورية المحورين الأول والثاني ومواجهة الثالث أو الاستقالة قبل ان يسبق السيف العذل.

أحمد المليفي
23\6\2009
(يوم استجواب وزير الداخليه)

​

 

[No Comment]

سابقة حدثت في استجواب النوري 2004 والحكومة طلبت رأيا دستوريا والمحكمة لم تنظره
تراجع أحد الموقعين على طرح الثقة يبطل الطلب

ماذا لو سحب احد مقدمي طلب طرح الثقة في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اسمه من الطلب قبل جلس التصويت؟ وماذا سيكون مصير الطلب ساعتها ؟ دراسة حول الجوانب القانونية لهذا الموضوع ترد على مثل هذا التساؤل ولابد من الإشارة إلى أن. طلب طرح الثقة يعتبر من اشد الأدوات الدستورية الرقابية وأمضاها أثرا إذ بموجبه يتحول الاتهام الموجه إلى الوزير بالاستجواب إلى إدانة إذا ما تحقق للطلب الأغلبية المطلوبة لطرح الثقة وهذه الإدانة تؤدي إلى إنهاء حياة الوزير السياسية والعملية من تاريخ التصويت على طلب طرح الثقة فتغل يده عن القيام بأي عمل رسمي إلى حين قبول استقالته. لذلك أحاط المشرع الدستوري هذا الطلب بضمانات وقيود تكفل إعطاء الحكومة والمجلس الوقت الكافي للنقاش والتفكير الهادئ المتمعن لاتخاذ القرار المناسب في شأن الاستجواب وطرح الثقة. فرضية الدراسة

في هذه الدراسة سنتطرق إلى فرضية انسحاب احد أعضاء مجلس الأمة أو بعضهم من الموقعين على طلب طرح الثقة بالوزير بعد جلسة تقديم الطلب وقبل التصويت عليه واثر هذا الانسحاب على قيام الطلب.

وهذه الفرضية ليست من باب الجدل فقد كادت أن تحدث في الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك لوزير المالية محمود النوري بتاريخ 23 فبراير 2004 عندما أراد النائب د. حسن جوهر وهو احد مقدمي طلب طرح الثقة سحب اسمه من الطلب في جلسة التصويت ليحل محله النائب حسين القلاف وقد دار نقاش وثار خلاف حول مشروعية هذا الإجراء وكانت لي مداخلة رافضة لهذا الإجراء باعتبار أن طلب طرح الثقة قد اكتملت عناصره واستوفى شرائطه في جلسة تقديمه وتم تثبيته في المضبطة وغير معروض في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة. وانتهى النقاش بتراجع النائب حسن جوهر عن طلبه دون تصويت على الإجراء.

إلا أن الحكومة لم تكتف بما دار بالمجلس من نقاش وما سار عليه من عمل فتقدمت بتاريخ 3/5/2004 بطلب تفسير المادتين 100 و101 من الدستور متضمنا في البند الرابع منه معرفة الأثر الدستوري المترتب على تنازل أو انسحاب احد مقدمي طلب طرح الثقة بالوزير المستجوب. وعندما نظرت المحكمة الدستورية البند الرابع من طلب التفسير ردت على طلب الحكومة بعدم نظر هذا البند على سند من أن الحكومة «طرحت هذه المسألة طرحا افتراضيا على محض تصور مجرد ليتسنى تدبر الأمر في خصوصها مستقبلا كما تشير إلى تفويض الرأي بشأنها لهذه المحكمة ويشاطرها في ذلك مجلس الأمة فإنها تتمخض خلافا نظريا لا يقوم معها وجه محل إعمال ولايتها في شأنه ) حكم المحكمة الدستورية التفسيري رقم 8 لسنة 2004.

وبمناسبة الاستجواب المقدم إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من قبل النائب مسلم البراك والذي تمت مناقشته يوم الثلاثاء الماضي وانتهى إلى تقديم طلب طرح الثقة بالوزير. وستتم مناقشه الطلب والتصويت عليه في جلسة يوم الأربعاء المقبل وبناء على ما طرح ببعض الصحف وما تداولته بعض الأوساط السياسية من احتمال قيام احد الأعضاء من مقدمي طلب طرح الثقة بسحب اسمه من الطلب فقد

أعيد إثارة السؤال السابق طرحة مرة أخرى حول اثر هذا الانسحاب إذا حدث على طلب طرح الثقة وكيفية التعامل مع نتائجه ؟

أحكام طلب طرح الثقة والآثار التي ستترتب على انسحاب احد مقدمي طلب طرح الثقة على الوجه التالي:

لقد نظمت المادة 101 من الدستور طلب تقديم الرغبة أو الطلب في طرح الثقة حيث نصت على أن ( كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ).

كما نصت المادة 143 من اللائحة الداخلية على أن ( يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة ).

ومن نص هاتين المادتين فان طلب طرح الثقة لا بد وان يمر بالإجراءات التالية:

1 - لا يجوز تقديم طلب طرح الثقة ابتداء إلا بعد تقديم استجواب وبعد مناقشته.

2 - يقدم الطلب بأحد طريقين إما بطلب من الوزير المستجوب أو بطلب كتابي موقع من عشرة أعضاء دون زيادة أو نقصان.

3 - على رئيس مجلس الأمة أن يتأكد من وجود الأعضاء العشرة في الجلسة من خلال النداء عليهم بالاسم وذلك لأهمية الطلب وخطورة آثاره للتأكد من أنهم أنفسهم الذين قاموا بتوقيعه وتقديمه.

4 - لا يجوز مناقشة الطلب والتصويت عليه إلا بعد مرور سبعة أيام من تاريخ تقديمه وذلك حتى تستقر النفوس ويتخذ القرار بعيدا عن العواطف والانفعالات وبعد الاطلاع على ما يكون قد قدم من مستندات تحتاج إلى مزيد من التمحيص والتدقيق ليكون النائب رأيه عن قناعة.

5 - قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم واثنين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس السماح بالكلام لأكثر من ذلك.

6 - يكون سحب الثقة بالوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولو كانوا من أعضاء المجلس. فلو كان احد أعضاء المجلس وزيرا فان الأغلبية المطلوبة 25 عضوا من أصل 49 عضوا وهكذا.

مجموعة من التساؤلات وكيفية الإجابة عنها:

1 - إذا قُدم طلبان لطرح الثقة فما العمل بشأنهما ؟

2 - إذا قدم الطلب عشرة أعضاء بعد مناقشة الاستجواب وعند النداء عليهم بالاسم تبين تغيب احدهم أو أكثر فما هو العمل ؟

3 - ما الإجراء إذا تغيب احد أو بعض الأعضاء الموقعين على طلب طرح الثقة أو طلب سحب اسمه قبل التصويت على الطلب ؟

بالنسبة للتساؤل الأول: لقد حدد النص عدد الأعضاء الذين يحق لهم تقديم الطلب بعشرة أعضاء على سبيل الحصر دون زيادة أو نقصان فإذا قل العدد عن عشرة فلا يقبل الطلب وإذا زاد العدد عن عشرة فان العدد الزائد لا يقبل. وفي هذه الحالة يكون الطلب الأول هو الطلب المستوفي والمقبول أما ما عداه فيعد تزيدا مرفوض لا يجوز الأخذ به أو قبوله لأنه لا محل له فالقبول يكون إذا للطلب الأسبق في التقديم ويتم رفض الطلبات التي تليه ولا يتم التنويه عنها أو تثبيتها بالمضبطة لبطلانها .

بالنسبة للتساؤل الثاني: عند تغيب احد الأعضاء أو بعضهم من الموقعين على طلب طرح الثقة عن الجلسة أثناء المناداة عليهم للتأكد من وجودهم في الجلسة لأي سبب من الأسباب يعتبر الطلب غير مكتمل العدد وعلى الرئيس أن يعتبر الطلب كأن لم يكن ما لم يحضر العضو المتغيب قبل صدور القرار بعدم قبوله والانتقال إلى البند التالي أو قيام عضو آخر حاضر الجلسة بتبني الطلب.

بالنسبة للاستفسار الثالث: إذا تغيب احد أو بعض الأعضاء الموقعين على طلب طرح الثقة أو طلب سحب اسمه قبل التصويت على الطلب فإننا في هذه الحالة يجب أن نفرق بين حالتين هما:-

1 - حالة تغيب احد الأعضاء من مقدمي طلب طرح الثقة وفي هذه الحالة فان تغيبه لا ينتج أي اثر بالنسبة لقيام الطلب ومتابعة الجلسة إذ ان المادة 143 من اللائحة الداخلية قد اشترطت تواجد الأعضاء العشرة في الجلسة التي قدم فيها الطلب وعلى الرئيس أن يتأكد من هذا التواجد للتأكد من أن الطلب مقدم من موقعيه كما اشرنا أعلاه فإذا تم ذلك وثبت الطلب أضحى مستوفي الشروط كامل الأركان لا يحتاج إلى إعادة تأكيد مثله في ذلك مثل مشاريع القوانين أو الاقتراحات حيث لا يشترط وجود مقدميها في الجلسة عند مناقشتها أو التصويت عليها مادامت قد قدمت منذ البداية صحيحة واكتملت أركانها وثبتت في المضبطة وعليه فان مجرد غياب احد أو بعض الأعضاء من مقدمي طلب طرح الثقة لا يؤثر في قيام الطلب والبدء في مناقشته والتصويت عليه.

2 - الحالة الثانية وهي حالة طلب احد الأعضاء من مقدمي طلب طرح الثقة سحب اسمه من الطلب أو فقدانه للعضوية لأي سبب كان كالوفاة أو الحكم بإبطال عضويته نتيجة لطعن على صحة انتخابه. لقد سبق أن كان لي رأي في جلسة مناقشة استجواب وزير المالية محمود النوري بعدم جواز إعادة النظر في الطلب باعتباره قد أصبح مستوفي الشروط في جلسة تقديمه وان أي تغيير يطرأ بعد ذلك لا يؤثر على قيام الطلب. وقد كان ذلك الرأي وليد اللحظة نتيجة لتقديم لرغبة احد الأعضاء سحب اسمه ولم يكن الرأي وليد دراسة دقيقة وتمحيص كاف.

لذلك فإنني أرى بعد الدراسة والتمحيص خلاف ذلك الرأي والعدول عنه. والتفرقة بين الحالة أعلاه وهذه. ففي هذه الحالة يكون خفض عدد الأعضاء يعود إلى فعل ايجابي بطلب سحب الاسم أو فعل قهري بفقدان العضوية وهي أفعال لا يمكن تجاهلها وتجاهل آثارها ومن ثم فان حدثت فإنها تؤثر على الطلب وتفقده احد أركانه فيضحى فاقدا لشرط من شروطه ويحتاج إلى استكمال هذا الشرط فيفتح المجال لأحد الأعضاء الحاضرين بتبني الطلب وإلا اعتبر الطلب باطلا يؤذن بسقوطه لعدم تحقق النصاب العددي المطلوب له.

ختاما:- نرى أن يكون هناك تعديل تشريعي في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بمعالجة هذا النقص وحسم الأمر فيه لتجنب أي خلاف قد يحدث في المستقبل لا سيما ونحن نتحدث عن واحده من المسائل المهمة والخطرة في العمل الديمقراطي لا تحتمل التأجيل أو التأويل.

أحمد المليفي
28\6\2009

​