ثمانية فرعي + 2
كتب عبداللطيف الدعيج :
انتهت جلسة الاستجواب «وهذا خلصنا منه.. يا ويلك يالجاي» هو هوسة المستجوبين وشعار المنتفعين وحال كل المتكسبين من وراء هذه الاستجوابات التافهة، من اجل خمسة ملايين دينار، هي قيمة المناقصة، وليس المسروق منها، ربما دفعت وستدفع حكومتنا الرشيدة، وكالعادة، ملايين الدنانير، وستفرط بحقوق المواطنين وبالعدالة وبالقانون من اجل شراء ود من سيصوت مع الوزير من النواب، وايضا من سيدعي ذلك، انتهت جلسة الاستجواب وطرح الثقة المعد سلفا قدم. ليس في بداية الاستجواب جرى اعداده بل عند بداية المعركة الانتخابية السابقة، وعند ملاحقة الفرعيات في الانتخابات التي سبقتها، تكمل ذلك، موقع من عشرة «نواب» ثمانية منهم خريجو انتخابات فرعية ونتائج اختراق القوانين وكسرها، اضافة الى مع الخيل ضيف الله بورمية واحمد السعدون.
ليس هذا دفاعا عن وزير الداخلية، ولا عن حكومتنا التي يزداد تخبطها كل يوم، لكنه دفاع عن الحق وانتصار للمبادئ والقواعد الدستورية التي ينتهكها الجميع لمحاسبة المنكود من الوزراء، أو لمقايضة الحكومة بالمنكوب منهم، ليس دفاعا عن وزير الداخلية، فهو مثل غيره من وزراء حكومتنا عليه الف مستمسك ومستمسك، ومثل بقية وزراء داخليتنا يستحق الاستجواب عن الانتهاكات والتجاوزات التي مارستها وتمارسها الاجهزة الامنية ضد الناس، وضد حقوقهم الدستورية، وآخرها الجلد الذي تعرض له احد السجناء في مبنى العدل ومر مرور الكرام.
لن ينتهي الحال هنا، ولن يكون وزير الداخلية الوزير الاخير الذي يذهب ضحية لادعاءات الحفاظ على المال العام، بل الدور ينتظر وزير المالية ووزير الدفاع وحتى وزير «الاكس». المهم سيجد المتكسبون من النواب طريقة أو عذرا لابتزاز الحكومة، وسيغلف ابتزازهم كالعادة بحماية المال العام والدفاع عن املاك الدولة، بينما الحريات تستباح وهم نيام، والحقوق الدستورية لخلق الله تستلب، وهم يتفرجون وفي الغالب يشجعون.
كان المفروض احترامنا بشكل افضل أو عرض تقدير المستجوبين لذكاء الناس، فبعد تغليف الاستجواب الفرعي بالمال العام، كان المفروض البحث عن نواب اكثر حيادية واكثر «نظافة» من الشبهات لتقديم طرح الثقة.
لكن على ما يبدو ليس هناك الا ابطال الفرعي، وليس هناك الا المتضررون والخصوم الانتخابيون لوزير الداخلية لتأييد الاستجواب.
التعليق
الابتزاز النيابي هو الاهم وهو من يحدد نتيجه معركة اليوم!!
كل ما حصل اليوم من سجال بين الفريقين
وطبعا لا جديد باعلان المواقف!!
لا يهم .......المهم التصويت يوم الاربعاء القادم؟؟
ان بعض النواب... تعتبر بالنسبه لهم فرصه ذهبية
وخاصه ان الصيد ثمين جدا...كما يعتقد الكثير منا!!
وطبعا بدء الكلام عن الارقام
18 مع - 21 ضد - والصراع على 10 مترددين
كتب زكريا محمد وإبراهيم السعيدي:
حدد مجلس الأمة يوم الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية جابر الخالد، الذي قدمه عشرة نواب اثر مناقشة استجواب النائب مسلم البراك، فيما ذكر مصدر حكومي ان الحكومة مطمئنة الى موقف الوزير الذي لن يستقيل، وان 27 نائبا لن يؤيدوا طرح الثقة، وهذا العدد قابل للزيادة.
والجدير ذكره أن طرح الثقة يحتاج إلى خمسة وعشرين صوتا، هم أغلبية أعضاء مجلس الامة (49 عضوا) من دون الوزراء، والغياب عن الجلسة في مصلحة الوزير.
وذكرت مصادر موقعي طرح الثقة ان لديهم حتى الآن 21 نائبا. بيد أن مصدرا نيابيا مطلعا أشار إلى أن مؤيدي طرح الثقة عددهم حتى الآن 18، والمعارضين 21، وأن المعركة الآن بين الحكومة وطارحي الثقة على 10 نواب لم يحسموا موقفهم
القبس.
حدد مجلس الأمة يوم الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية جابر الخالد، الذي قدمه عشرة نواب اثر مناقشة استجواب النائب مسلم البراك، فيما ذكر مصدر حكومي ان الحكومة مطمئنة الى موقف الوزير الذي لن يستقيل، وان 27 نائبا لن يؤيدوا طرح الثقة، وهذا العدد قابل للزيادة.
والجدير ذكره أن طرح الثقة يحتاج إلى خمسة وعشرين صوتا، هم أغلبية أعضاء مجلس الامة (49 عضوا) من دون الوزراء، والغياب عن الجلسة في مصلحة الوزير.
وذكرت مصادر موقعي طرح الثقة ان لديهم حتى الآن 21 نائبا. بيد أن مصدرا نيابيا مطلعا أشار إلى أن مؤيدي طرح الثقة عددهم حتى الآن 18، والمعارضين 21، وأن المعركة الآن بين الحكومة وطارحي الثقة على 10 نواب لم يحسموا موقفهم
القبس.
وهنا يجب الانتباه الى اللعب الحقيقي من بعض النواب
واستجواب مثل هذا يعتبر منجم ذهب وفرصه يمكن لا تتكرر
والابتزاز النيابي ليس له مبادئ اواهداف وطنية
انما هدفه الاول والاخير
مصلحة النائب ..فقط
وخلال الايام القادمة سنرى العجب العجاب
وطبعا الضغط المزعوم من الشعب على النواب
وكلما زاد الضغط الوهمي زاد السعر..!!!
الابتزاز النيابي .......ملك الاسبوع القادم
وخاصه ان بعض نواب الحكومة المعروفين موقعين على طرح الثقة مقدما!!
والباقي قليل جدا.......!!
تحياتي
واستجواب مثل هذا يعتبر منجم ذهب وفرصه يمكن لا تتكرر
والابتزاز النيابي ليس له مبادئ اواهداف وطنية
انما هدفه الاول والاخير
مصلحة النائب ..فقط
وخلال الايام القادمة سنرى العجب العجاب
وطبعا الضغط المزعوم من الشعب على النواب
وكلما زاد الضغط الوهمي زاد السعر..!!!
الابتزاز النيابي .......ملك الاسبوع القادم
وخاصه ان بعض نواب الحكومة المعروفين موقعين على طرح الثقة مقدما!!
والباقي قليل جدا.......!!
تحياتي