هل تم تحويل قضية إعلانات الداخلية إلى النيابة العامة..؟

عزيز نفس

عضو مخضرم
ورب الكعبه كارثه
اقسم بالله مصيبه
ويسوون ندوات وبالجرايد وماسكين علينا ان الوزير احال الموضوع الى النيابه
والنيابه مالها ذنب وبريئه من الوزير وافعاله
كل اللى سواه يستشيرهم فقط
ومن جذى رد النائب العام ان كتابك ليس الا اخطاء اداريه فقط
حسبى الله ونعم الوكيل بكل نائب وقف ضد الحق
وان شاء الله يلاقيها بصحته وعافيته وماله وعياله
 

بدرالكويت

عضو ذهبي
%D8%B6%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%88%20%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A9.jpg

النائب ضيف الله بو رمية حذر من هذا الموضوع في جلسة الاستجواب وقال :
((.. ان احالة الملف الى النيابة معناه صك البراءة لعدم قيام الوزير بارسال المستندات.))
القبس


ولكن إن صدق الموضوع ، ما رأي معارضوا الاستجواب ، علي الراشد ويوسف الزلزلة ؟

a86e5b2d-f1f4-4295-8b72-5f81db257a6b_top.jpg

يقول علي الراشد في جلسة الاستجواب :
((.. أن 'مناقصة إعلانات انتخابات 2008 فيها أرقام مبالغ فيها، لكن لجوء الوزير الى النيابة العامة للكشف عن الملابسات التي شابت المناقصة يُحسب لصالحه'.))
الجريدة
وقال أيضا :
(( .. ان القضية فيها شبهات وارقام متجاوزة ولا احد يستطيع نكرانها، ولا نقبل اي تجاوز على المال العام، لكن الوزير احال الموضوع الى النيابة فعن أي دستور نتكلم ونحاسب عليه لأنه طبق القانون وبدلا من القيام بشكره.))
القبس


4695k30k.jpg

وقال يوسف الزلزلة في نفس الجلسة :
((.. أن قيام وزير الداخلية بإحالة موضوع مناقصة إعلانات انتخابات 2008 الى النيابة العامة 'موقف محمود ويُشكر عليه'، ))
الجريدة
وقال أيضا كما ذكرت القبس :
«والوزير حول القضية إلى النيابة وماذا يريدون أكثر من ذلك».
القبس

وبس :(
 

تأبط رأيا

عضو بلاتيني
مشاركة لي بموضوع آخر اجدها مناسبه هنا ايضا:

وإن افترضنا أن القضية تحولت للنيابة فإن البراءة بانتظارها لسبب بسيط:

الشبهه الجنائية منتفية, كون المحكمة تبحث عن جاني..وعقد اللوحات "التنفيعي"..لاتوجد به شبهه جنائية مثل::
العلاقة المباشرة مع موقع العقد والمستفيد.
أو أن تكون من غير مستند قانوني...مثل الاختلاس.

أما محاسبة مجلس الأمة فهو سياسي, وبحثه للقضية يختلف عن البحث الجنائي, فهو قد أثبت على الوزير تجاوزه لأربعة قوانين في توقيع العقد وهي:
1 - قانون احكام المناقصات العامة.
2 - قانون ديوان المحاسبة
3 - قانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع
4- المادة 31 مكرر من قانون الانتخابات العامة

كل هذه القوانين الاربعة (وكل قانون منها لوحده يتم القفز عليه يستحق المحاسبة) نسفها وزير الداخلية نسفا مبرحا, فكان له اعضاء السلطة الرقابية والتشريعية, ولكنه ضحك على الجميع بتحويل الموضوع للنيابة, وليته حدد متهمين بل كتاب عام أشبه " بالضريع الذي لا يسمن ولايغني من جوع"!!! ولم تسجل قضية حتى الآن...وحتى لو حدد اشخاص بعينهم فالبراءة تنتظرهم كونهم لم يوقعوا العقد بل الوزير من وقعه, وهو محصن ضد الحكم الجنائي ويختص بذلك مجلس الامة أو محكمة الوزراء..ويكون لمحكمة الوزراء دور تكميلي إن خرج الوزير براءة من مجلس الأمة كونه من السهل الخروج ببراءة سياسية في هذا المجلس بالذات فكل ماعليه هو حشد الاتباع والخروج من طرح الثقة, اما محكمة الوزراء فلاتحتاج الى اعضاء للتصويت بل قانون تحكم بموجبه المحكمة بالبراءة او الادانة حسب ما يتوافرلديها.
 
مشاركة لي بموضوع آخر اجدها مناسبه هنا ايضا:

وإن افترضنا أن القضية تحولت للنيابة فإن البراءة بانتظارها لسبب بسيط:

الشبهه الجنائية منتفية, كون المحكمة تبحث عن جاني..وعقد اللوحات "التنفيعي"..لاتوجد به شبهه جنائية مثل::
العلاقة المباشرة مع موقع العقد والمستفيد.
أو أن تكون من غير مستند قانوني...مثل الاختلاس.

أما محاسبة مجلس الأمة فهو سياسي, وبحثه للقضية يختلف عن البحث الجنائي, فهو قد أثبت على الوزير تجاوزه لأربعة قوانين في توقيع العقد وهي:
1 - قانون احكام المناقصات العامة.
2 - قانون ديوان المحاسبة
3 - قانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع
4- المادة 31 مكرر من قانون الانتخابات العامة

كل هذه القوانين الاربعة (وكل قانون منها لوحده يتم القفز عليه يستحق المحاسبة) نسفها وزير الداخلية نسفا مبرحا, فكان له اعضاء السلطة الرقابية والتشريعية, ولكنه ضحك على الجميع بتحويل الموضوع للنيابة, وليته حدد متهمين بل كتاب عام أشبه " بالضريع الذي لا يسمن ولايغني من جوع"!!! ولم تسجل قضية حتى الآن...وحتى لو حدد اشخاص بعينهم فالبراءة تنتظرهم كونهم لم يوقعوا العقد بل الوزير من وقعه, وهو محصن ضد الحكم الجنائي ويختص بذلك مجلس الامة أو محكمة الوزراء..ويكون لمحكمة الوزراء دور تكميلي إن خرج الوزير براءة من مجلس الأمة كونه من السهل الخروج ببراءة سياسية في هذا المجلس بالذات فكل ماعليه هو حشد الاتباع والخروج من طرح الثقة, اما محكمة الوزراء فلاتحتاج الى اعضاء للتصويت بل قانون تحكم بموجبه المحكمة بالبراءة او الادانة حسب ما يتوافرلديها.



اعجبني تحليلك المنطقي

يعني لو انا شريت منك سياره بمليون دينار

وقيمتها السوقيه لا تتجاو مائة دينار وتم البيع

وحولت الملكيه لي فهل يحق لي مقاضاتك

أن قيمة السياره مبالغ فيه ؟؟؟

لو صدر حكم غير البراءه هل تعلم ماهو ؟؟

سيصدر علي حكم بالحجز علي

وتحويلي للمستشفى النفسي للتأكد من قواي العقليه !!
 

على كم

عضو فعال
ههههههههه الظاهر ميت في لندن وحتى اسمك بالانجلش:)
ومنو قال لك ان القلاف كان في لندن؟
يا استاذ لا تكلم في شي انت تجهله
كان في المانيا يا حظي ..
بس تبي تهذر يعني
طيب..
مسلم البراك وربعه كانوا موجودين اشلون لفهم الوزير وضحك عليهم؟
تفضل جاوب


يتضح من مشاركاتك العديدة أنك إنسان لا تبحث عن الحق وتتبعه بل تبحث عن تصيد الأخطاء على النواب الأحرار أو لنقل النواب الذين على الحق لتقف ضدهم في الباطل

أما بالنسبة لسؤالك عن أن مسلم وربعه كانوا موجودين وأشلون ضحك عليهم الوزير ، فأقول لك أن الوزير لم يضحك عليهم لأنهم طرحوا فيه الثقة
 

super90

عضو فعال
174815179-p7-03_med_thumb.jpg




الوشيحي عفس البلد....الكتاب والصحفيين والسياسيين..والوزراء والنواب...يقولون بصوت واحد..

اذا معلومات الوشيحي صحيحة...فما هو موقف الوزير.........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟​
 

على كم

عضو فعال
اتمنى ان لا يكون كلام الوشيحي صحيح وان كان صحيح

( بخصوص عدم صدق الاحالة الى النيابة لهذا الموضوع )
فاني اولا اقول بان الحكومة يجب ان تحاسب
وعلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ان يحاسب الوزير لانه
دلس بالمستندات وفي تحت قبة عبدالله السالم !
ونتمنى ان يطبق هذا على الجميع وزراء ونواب
فهناك ايضا من النواب من جلب مستندات وبالاخير تبين زيفها .

لذا ( ان كان صحيحا) اعذر النواب جميعهم المؤيد والمعارض لطرح الثقة
لان الامر تم التدليس فيه ببعض المستندات
من الطرفين الوزير والنائب .

واما يا زميلي الكريم kh2008 اتمنى في يوم
لا تتكلم طعناً عن النائب شعيب الا في نقد بناء وواضح !!
وكما هو واضح للقراء من مشاركاتك الكثير فان النائب شعيب المويزري مسبب لك عقدة نقص
و سيدرسها الكثير من القراء الكرام لمساعدتك على العلاج من هذه العقدة اعانك الله عليها !!
وسيتبين عندها ما سبب الطعن والذم ( غن كنت عاقلاً وراشداً) !

ودمتم ,,,
أخي الكريم المستجوب لم يدلس في معلومة يملكها بعكس الوزير إن صح الخبر الذي قال حولتها للنيابه .

وإذا كنت تقصد سكراب أمغرة بأنه قال اللي يملكها علي الخليفة فهذه المعلومة مسجلة في وزارة العدل حيث أن الوزارة تحتفظ بآخر إسم ملكها ولا يتبين بالوزارة إذا كانت أفلست أو أعنت إفلاسها

فالفرق واضح إلا للذي لا يريد الحق
 
اخوي القني
لا ادري ما هو رد القلاف او غيره لانه الى الان لم تظهر حقيقة ما قاله الوشيحي

ولست بصراحة مبسوط كما قلت لانني عندما قلت اشلون الوزير لف مسلم البراك وهو موجود بالكويت
كنت اقصد ان هذا الامر ما يمر على مسلم البراك وهذا ما يدعو الى التشكيك بقول الوشيحي

تحياتي

الأخ محمد علي

الوزير لم يضحك على البراك لأنه لم يقتنع بالتحويل للنيابة أصلا ولا يراه حلا لذلك قدم طرح الثقة فيه .

ولكن من أتخذ مسألة تحويل القضية للنيابة هو من تم غشه واللعب عليه لأنه أقتنع بحجة الوزير وأيده في فعله بل الكثيرين مع أعترافهم بأن المحور الأول هو المحور المهم الذي يجب محاسبة الوزير عليه ولكت إحالة الوزير الأمر للنيابة جعلت الأمر موكولا إلى القضاء .

أتمنى أن لانستعمل لعبة الكلمات ونكون باحثين عن الحق .
 
صرحت وزارة الداخليه اليوم بأنها

أحالت القضيه بجميع تفاصيلها الى النيابه

وهي صاحبة القرار !!!!


نصدق مين ولا مين ولا ميييييييييييين
 

Librali

عضو ذهبي
الداخلية: أحلنا بالفعل موضوع اللوحات الانتخابية 2008 الى النيابة العامة بكل تفاصيلة و هي صاحبة القرار
المصدر alrai
 

الزيــــــــــن

عضو بلاتيني
ليش تطلبون من الصحافة والشعب انهم يتحركون بابا هذا مو شغلهم هذا المفروض ويفترض وبافتراض شغل ممثلين الامه الي انتو اخترتوهم عشان يمثلونكم ليش هم ما يتحركون صدقوني لو موصلين ناس يستاهلون انهم يمثلونكم جان ما تازمت الاوضاع اكثر من ماهي متازمه. هذه اختياراتكم ياشعب وانتو تحملوها و الحاصل حاليا هي بمثابة نتيجه لاختياراتكم, بعدو شوي عن الطائفيه والفرعيه والقبليه والخرابيط الي لا تودي ولا تجيب
خلونا واقعين حتى انتو يا شعب مخطئين لا تحملون الوزراء والنواب الغلط بروحهم انتو مشاركين معاهم بالغلط لانكم انتم السبب في وصولهم لمجلس الامه, اتمنى ان الوضع السائد حاليا في المجلس يكون لكم عبره في المره القادمه ويحسن اختياراتكم.
 

Librali

عضو ذهبي
يا جماعة ..............

هي صح حولت الملف للنيابة ....... لكن مارفعت قضية

و لا طلبت فتح تحقيق ....... حولته لمجرد الاستفسار عما إذا كان

يحمل شبهة جريمة أو لا ......

مجرد استفسار .........

أقرأوا الكتاااب ........

بيان وزارة الداخلية يقول بان الاحالة بجميع التفاصيل و انا شخصيا اود ان يتم تحويل الوزير الى محكمة الوزراء بالحالتين سواء رفع قضية او لم يرفع
 

Librali

عضو ذهبي
صح احالة بجميع تفاصيله ........

لكن ما الغرض من الاحالة ؟؟؟

فتح قضية .... أو طلب تحقيق ؟؟

لا هذه و لا تلك ..................

مجرد استفسار ......... إذا ماكانت تنظوي على شبهة

أو لا ............. مجرد استفسار فقط .........

يعني كلام فاضي و ضحك على الذقون :D

عشان اذا أحد سأله يقول حولنا الملف للنيابة ..........

كتاب وزير الداخلية للنائب العام موجود بين الردود ........

أرجو أن تعود لقراءته و تتأكد .. بنفسك
اذا ثبت كلامك فيجب على مسلم البراك استجواب وزير الداخلية او سمو رئيس الوزراء ان كان يعلم بذلك و اذا كان الشيخ ناصر المحمد جاد في الاصلاح فعليه ان يقيل الوزير من منصبه
 

Librali

عضو ذهبي
معصومة المبارك: ستكون لنا وقفة جادهفي اذا كانت حالة الاعلانات شكلية و النيابة ليست شماعة نعلق عليها انما هي التي تحسم الامور بشكل قانوني
 

القني

عضو فعال
اذا ثبت كلامك فيجب على مسلم البراك استجواب وزير الداخلية او سمو رئيس الوزراء ان كان يعلم بذلك و اذا كان الشيخ ناصر المحمد جاد في الاصلاح فعليه ان يقيل الوزير من منصبه
فيصل المسلم بيستجوب المحمد على هذا ويتفركش المجلس عمله محسوبه ..

تفلش المجلس غير دستوري
 

زبوط النقعة

عضو بلاتيني
ترا بعض المطاعم عندهم مرق حجم عائلي مجاناً مع البرياني لحم، يكفي حق وجه رجل بالغ. و امرأة بالغة ( يمكن؟ )
 

زنجبيل

عضو ذهبي
هل ابلغ وزير الداخلية النيابة العامة بخصوص الخمسة ملايين؟

افاد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اثناء استجوابه في مجلس الأمة حول موضوع الـ 500 لوحة التي كانت بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي انه أبلغ النيابة العامة حول هذا الموضوع...وطلع لنا ورقه وقال انه احال الموضوع للنيابة العامة...ولكن الوشيحي يكشف في مقالته التالية ان وزير الداخلية لا احال الموضوع للنيابة ولا بطيخ...والله يا جماعة اذا الكلام هذا صحيح..انه مافي قضية بالنيابة ولا ملف ولا بطيخ..فهذا يعني ان احنا تهزئنا تهزيء مو طبيعي....

اخليكم مع الوشيحي...



مااااكو قضية
محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com


تعال يا بوعنتر، تعال يا ولدي يا سلمان اجلس بجانبي واستمع لما سأقوله لك عن الكارثة التي اكتشفتها...

شوف، أثناء مناقشة استجواب وزير الداخلية، وتحديداً المحور الأول، 'عقود الإعلانات'، وأثناء الحديث عن المبلغ الذي تجاوز خمسة ملايين وثلاثمئة ألف دينار، وقف معالي الوزير وقال إنه أحال الموضوع إلى النيابة، وأخد يلوّح بأوراق في يده دلالة على صدق كلامه، فانبرى المدافعون عنه يستغربون إصرار النائب المستجوب على المضي قدماً في استجوابه رغم إحالة القضية إلى النيابة.

سارت الأمور طبيعية بعد ذلك، الأمن مستتب والناس تأكل السندوتش، لكن، مساء الأربعاء الماضي، بلغني أنه لا توجد قضية في النيابة تخص هذا الموضوع، أبداً، تخيّل!، أكرر، 'ماااااكو قضية في النيابة' في هذا الخصوص، سمعت يا سلمان؟ ماااااكو قضية يا نوابنا ويا وزراءنا، ماااااكو قضية يا ناس. كان مقلباً بالنعناع وشربناه بالهناء والشفاء، هاهاها...

لا أخفيك يا بوعنتر، احولّت عيناي، وشرعت أهرش رأسي ذهولاً وغضباً، ورحت أتساءل: 'إذاً ما هي الأوراق التي كان يلوِّح بها الوزير في جلسة الاستجواب إذا لم تكن هي أوراق القضية؟ ورق عنب مثلاً؟ أوراق كفالة الثلاجة؟ أوراق شنو بالضبط؟'... لا أدري، يميناً بالله يا ولدي لا أدري.

الذي أدريه ومتأكد منه أنه لا توجد قضية في النيابة، ولا ملف لها ولا رقم، حتى لحظة كتابة المقالة هذه (ظهر أمس السبت)، وقد تأكدت من ذلك عبر العديد من الاتصالات، كي لا أستعجل، فالأمر أخطر مما تتصور. وإذا صح هذا فإن الوزير قد صبّ على رؤوس الشعب زيتاً، وألبسنا عمائم، كل واحد ومقاس رأسه، قبل أن يجلس هناك مع بعض أنصاره يقهقهون علينا ونحن نرقص والزيت يتقاطر من رؤوسنا.

اترك عنك لعبة البلي ستيشن وركز معي يا بوعنتر، فخبر مثل هذا يشيب لهوله الولدان والغربان، وينسف حكومات بمكاتبها وأدوات مطبخها... شوف، معاليه أرسل إلى النيابة العامة رسالة لم أعرف فحواها بعد، لكنها بالتأكيد ليست بلاغاً، خذها مني قرنتي، علم ثابت، مثل شاربي هذا، والنيابة أجابت رسالته، وقيل لي إن جواب النيابة بلغه قبل جلسة الاستجواب. إذاً نحن تهزأنا وأنا أبوك تهزيئاً ليس كمثله تهزيء، نحن وممثلينا نواب البرلمان، تحديداً الاثنين والثلاثين نائباً، المعارض لطرح الثقة منهم والممتنع.

طبعاً، أنت الآن شارفت على سنتك السابعة ولم تعد في حاجة إلى القول إن ذلك لو حصل في دولة تحترم نفسها لعصروا الوزير ولباعوا عصيره مركزاً، سواء النواب أو الوزراء أو الصحافة أو الناشطون أو عامة الناس. لكننا في الكويت، تذكر ذلك جيداً، وتوكل على الله، أكمل لعبتك وسأجلس أنا هنا أتابع ما الذي ستفعله الحكومة في وزيرها، وكيف سيسترد النواب كرامتهم وكراماتنا قبلهم بعد اكتشاف المقلب هذا. وصدقني بوعنتر، الخمسة ملايين لا تهم بقدر ما تهم مصداقية وزير وحكومة ومدى احترامهما للناس، والأهم من ذلك كله، مدى احترام الشعب لنفسه، وانتبه من الزيت لا يطيح على الزوليّة وأنا أبوك. صرنا فول مدمس يا ولدي.
 
أعلى