«غير مقبول الإحالة الشكلية على النيابة»
أكدت النائبة الدكتورة أسيل العوضي ان «ما نشر عن عدم إحالة موضوع الإعلانات الانتخابية إلى النيابة العامة خطير جداً»، مبينة انه «ما لم يصرح الوزير بأي شيء يكشف ملابسات هذا الموضوع فإن لدي أسئلة برلمانية جاهزة سأوجهها له غداً (اليوم)».
وقالت العوضي في تصريح للصحافيين أمس ان «أحد العوامل التي حددنا بناء عليها موقفنا من مسألة طرح الثقة هي الإحالة على النيابة العامة وان تبين لنا ان الاحالة كانت شكلية فستكون لنا وقفة جادة وقوية تجاه هذا الموضوع»، مستدركة ان علينا ألا نستعجل في الحكم على الموضوع ولنتأكد أولاً من التفاصيل».
وبينت انه «توجد سوابق على إحالة القضايا إلى النيابة من دون توجيه تهم وبالتالي تنتهي القضايا إلى الحفظ ولكننا نعول على وعود الوزير بأنه سيتابع القضية كما كنا نعول على لجنة التحقيق التي شكلها بهذا الخصوص والتي يفترض أن تشير إلى المتهمين في قضية الإعلانات»، مؤكدة ان «موضوع الـ 5 ملايين دينار لن يتم السكوت عنه ولن نسمح بأن يتم حفظ القضية بهذا الشكل على الاطلاق لأن هناك شبهة تنفيع واضحة».
من جانب آخر، شددت العوضي على ان المطلوب الآن أن «توجد الحكومة حلا عادلا لقضية المواطنين المسرّحين من القطاع الخاص يحفظ كرامتهم وأسرهم»، مشيرة إلى ان هناك «مقترحاً معروضا على مجلس الوزراء ينص على أن تصرف للمسرّحين رواتب لمدة 6 أشهر ولكن لا نعلم ان كان المجلس سيأخذ به أم لا»، متمنية على الحكومة أن «تولي هذه القضية الأهمية التي تستحقها لما لها من انعكاسات اجتماعية خطيرة وأن توجد الحلول المناسبة لهذه القضية».
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=144326
التعليق:
الله يكتب الي فيه الخير .. وقواج الله دكتوره اسيل
أكدت النائبة الدكتورة أسيل العوضي ان «ما نشر عن عدم إحالة موضوع الإعلانات الانتخابية إلى النيابة العامة خطير جداً»، مبينة انه «ما لم يصرح الوزير بأي شيء يكشف ملابسات هذا الموضوع فإن لدي أسئلة برلمانية جاهزة سأوجهها له غداً (اليوم)».
وقالت العوضي في تصريح للصحافيين أمس ان «أحد العوامل التي حددنا بناء عليها موقفنا من مسألة طرح الثقة هي الإحالة على النيابة العامة وان تبين لنا ان الاحالة كانت شكلية فستكون لنا وقفة جادة وقوية تجاه هذا الموضوع»، مستدركة ان علينا ألا نستعجل في الحكم على الموضوع ولنتأكد أولاً من التفاصيل».
وبينت انه «توجد سوابق على إحالة القضايا إلى النيابة من دون توجيه تهم وبالتالي تنتهي القضايا إلى الحفظ ولكننا نعول على وعود الوزير بأنه سيتابع القضية كما كنا نعول على لجنة التحقيق التي شكلها بهذا الخصوص والتي يفترض أن تشير إلى المتهمين في قضية الإعلانات»، مؤكدة ان «موضوع الـ 5 ملايين دينار لن يتم السكوت عنه ولن نسمح بأن يتم حفظ القضية بهذا الشكل على الاطلاق لأن هناك شبهة تنفيع واضحة».
من جانب آخر، شددت العوضي على ان المطلوب الآن أن «توجد الحكومة حلا عادلا لقضية المواطنين المسرّحين من القطاع الخاص يحفظ كرامتهم وأسرهم»، مشيرة إلى ان هناك «مقترحاً معروضا على مجلس الوزراء ينص على أن تصرف للمسرّحين رواتب لمدة 6 أشهر ولكن لا نعلم ان كان المجلس سيأخذ به أم لا»، متمنية على الحكومة أن «تولي هذه القضية الأهمية التي تستحقها لما لها من انعكاسات اجتماعية خطيرة وأن توجد الحلول المناسبة لهذه القضية».
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=144326
التعليق:
الله يكتب الي فيه الخير .. وقواج الله دكتوره اسيل
