زمن عبدالله السالم فليذهب إلى الجحيم

kkk

عضو مخضرم
زمن عبدالله السالم
خلافات الأسرة
د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

من أوائل القضايا التي واجهت الشيخ عبدالله السالم، كانت قضية الخلافات المحتدمة داخل الأسرة، فالخلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة ظلت سمة ملحوظة فترةً تجاوزت القرن من الزمان. فقد يتصور البعض أن الخلافات التي أصبحت حديث الناس، بل وصلت إلى الصحافة والفضائيات هي أمر مستجد. ولربما كان أبرز مؤشراتها في قيام الشيخ مبارك الصباح بقتل أخويه محمد وجراح في نهايات القرن قبل الماضي. ويخبرني تلاميذي أن تلك الحادثة قد تم شطبها من المناهج الدراسية واستبدلت بعبارة 'وثب إلى الحكم'، أما كيف وثب، فلا تفاصيل تذكر، فمن المفترض أن تُروى الحادثة التاريخية كما هي.
ولو قمنا بمقارنة تاريخ المنطقة عموماً لوجدنا الخلافات على الحكم أكثر شراسة ما يجري في الكويت، ففي حين أن الخلافات باتت أمراً متعارفاً عليه، فإن استخدام العنف فيها لا يمثل الظاهرة الموجودة في محيطنا، فخلال ما يزيد على الثلاثمئة عام تم توثيق حادثتين، الأولى للشيخ مبارك، والثانية هي لما اشتهر باسم حرب المالك، التي جرت أحداثها في منطقة أم صدة في مايو 1957، والتي كان ضحاياها نحو 8 أشخاص واعتُقل فيها قرابة 35 شخصا. وحادثة المالك هي من الحوادث الملتبسة التي قد تحتاج إلى تفصيل لاحق.
فباستثناء هاتين الحادثتين، دون تقليل من شأنهما أو تهويل، ظلت خلافات الأسرة تأخذ أشكالاً في الصراع السياسي أو الشخصي أو حتى المالي. وهي لا تختلف في مجملها عن الخلافات الموجودة بين الكثير من الأسر الكبيرة وذوات النفوذ، ولو راجعنا الصراعات التي تشتعل بين فترة وأخرى بين أفراد عائلة كبيرة، والتي يصل شرارها أحيانا إلى الصحف، لقبلنا بمقولة 'كما تكونوا يول عليكم'. وربما يصح أن أسرة الحكم يفترض أن تكون أقل اختلافاً، ولكنها طبيعة الأشياء، وعلينا أن نتعامل مع أسرتنا الحاكمة الكريمة بخلافاتها كما هي، أملاً أن تتحسن الأحوال.
جاء عبدالله السالم وهو نفسه كان جزءاً من خلاف، حرب باردة، بينه وبين الشيخ أحمد الجابر، ليتعامل مع خلافات أخرى كان أبرزها آنذاك الخلاف المشهور بين الشيخين فهد السالم وعبدالله المبارك. كان واضحاً أن عبدالله السالم قد حزم أمره لحلّ تلك الخلافات، وتهدئة النفوس والخواطر.
في بداية حكم عبدالله السالم وربما إلى بداية عهد الاستقلال كانت 'الشيخة' بكسر الشين، تسابق عنان السماء، وكان الشيوخ إلا من رحم ربي، يَسألون ولا يُسألون، فثقافة المشيخة كانت هي السائدة، وهي ثقافة لايمكن أن تستقيم ضمن مفهوم الدولة، بل كادت تلك الثقافة أن تودي بالدستور برمته في 1963 و1964 وقد فعلت فعلها بالتدليس بعد نوفمبر 1965.
ولعل أبرز المشاكل التي تنتجها ثقافة الشيخة، حيث انها تأتي (باكج) كحزمة متكاملة هو أسلوب التعامل مع الناس. فسيارة الشيخ مثلاً تحمل أرقاماً خاصة، أو علمين، وربما لا أرقام، فإن دهستك إحداهن 'راحت عليك' و'إذا عطوك الشيوخ مرق حطه بشليلك'. ولا يجوز أن يتجاوز مواطن على إحدى تلك السيارات. والأدهى من ذلك هو الحالة المادية لعموم الأسرة، والتي لم تكن في أحسن أحوالها، ما يستدعي الاقتراض من التجار. ويحدث في الكثير من الحالات ألّا يسدد الشيخ المعني قرضه. وبسبب ثقافة الشيخة، وخوف بعض التجار على مصالحهم، وعدم وجود قوانين يعتد بها في مثل هذه الحالات، فقد كان ذلك الأمر يحدث حالة احتقان شديدة. بالطبع لم يكن الأمر ينطبق على جميع الشيوخ، إذ اشتهر الشيخ عبدالله الأحمد والشيخ صباح السالم بأنهما كانا يسددان ديونهما أولاً بأول، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وهكذا قام عبدالله السالم منذ البداية بتسديد ديون الشيوخ 'المعدومة' للتجار وفي ذات الوقت زاد مخصصات مالية لكبار الشيوخ وحتى شبابهم الذين بدأوا تولي المناصب العامة. لاشك في أن مدخلاً من هذا النوع كان يعبر عن استيعاب لعمق المشكلة، ويسعى إلى تخفيف التوترات رأسياً، داخل الأسرة، وأفقياً، مع الناس. فهل نجح في ذلك، أم ظلت مشكلة الخلافات، أماً للمشاكل؟ على أية حال، سنرى.
 

prince

عضوبلاتيني
نحن متابعون لهذا السرد الجميل عن حقبة مهمه من تاريخ الكويت بل انه اهم فصل من فصول
تاريخ الكويت حيث الفصل المتعلق بذلك العملاق الشيخ عبد الله السالم الملقب (بابو الدستور )
نعم انه ابو الدستور دون منازع وكما ورد في السرد التاريخي انه القائد المناسب في الوقت المناسب .
 

kkk

عضو مخضرم
زمن عبدالله السالم
بدايات متعثرة
د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

لماذا زمن عبدالله السالم؟ ما هي أهمية تلك الحقبة الواقعة ما بين 1950 و1965 في تطور البناء السياسي الكويتي؟ هي حقبة يحلو للبعض أن يسميها الزمن الجميل، إلا أن واقع الحال يفيد بأنها المرحلة التي جرت وتمت فيها أكبر عملية تحول اجتماعي واقتصادي وسياسي، ففي تلك الحقبة وخلالها قيل وداعاً وإلى الابد لاقتصاد ثلاثة قرون سابقة والتحول إلى مجتمع ريعي، وأصبحت الحكومة هي جهة التوظيف الأساسية.
في هـذا الزمن كانت التحولات مجتمعية شاملة، وتم خلاله تأسيس ما نراه اليوم.
هذه الحقبة شهدت منهج المحاولة والخطأ ولكن باقتدار وإصرار على إصلاح الخطأ، بعض تلك الأخطاء ظلت معنا حتى يومنا هذا ومازلنا نعانيها.
أما الحقبة التي تلت ذلك أو حقبتنا الحالية فترسخ فيها منهج الخطأ والتمادي، بل والإبداع فيه كمن يحاول أن يصلح مئة فلس معوجة بدينار.
فلنأخذ مثلاً حكاية المشاركة السياسية.
منذ أن تولى الشيخ عبدالله السالم الحكم في بداية 1950، ونظر إلى تراثه المفترض، كونه كان رئيساً للمجلس التشريعي عام 1938، وارتباطه بفئة تجارية إصلاحية، كان من المفترض أن يبدأ مباشرة تأسيسَ البنية التحتية للبرلمان أو شيئاً قريباً منه، ولكن الرياح لم تجرِ بما تشتهي سفن الإصلاح.
تمثلت الخطوة الأولى في إعلان انتخاب المجالس المتخصصة، إذ جرى انتخاب مجلس البلدية والمعارف في 25 نوفمبر، ثم مجلس الصحة والأوقاف في 1 ديسمبر 1951، إلا أن تلك الخطوة ترنحت وراوحت مكانها عندما اختلف أعضاء المجلس المنتخبون مع رؤساء المجالس وكانوا حينئذٍ من أفراد الأسرة المعينين، وبالذات كان الخلاف على أوجه في البلدية والصحة، التي كان يرأسها الشيخ فهد السالم رحمه الله. وهكذا فشلت تلك الخطوة الجزئية بسبب التباينات داخل الأسرة في موقفها من الانفتاح السياسي.
إجراءات الانتخابات حينئذٍ كانت إجراءات بدائية، إذ تم تشكيل لجنة من عشرة أشخاص يختارهم رئيس المحاكم الشيخ عبدالله الجابر رحمه الله، 'يشترط فيهم السمعة والمقام الطيبين وأن يكونوا من رعايا الكويت'. ثم تختار اللجنة الناخبين (ألف ناخب تقريباً) ويشترط فيهم أن يكونوا من 'المطلعين على الأمور الثقافية والتطورات السياسية محلياً وعربياً وعالمياً كما يشترط فيهم أن يغلبوا المصلحة العامة على الذاتية وأن يكون ولاؤهم للوطن قبل كل شيء'. لاحظوا الشروط. وتتولى اللجنة 'إبلاغ هؤلاء الناخبين بأن عليهم انتخاب 12 عضواً لكل مجلس من المجالس المذكورة أعلاه، كما يتم تزويدهم باستمارات مطبوعة يوجد في كل منها 12 فراغاً يسجل فيها الـ12 اسماً الذين يراد التصويت لهم... ثم يوقع الاستمارة ويضعها في صندوق محكم الإغلاق (مختوم وعليه قفل)' حسب النص. 'ويوضع الصندوق خارج مبنى رئيس المحاكم، وعندما ينتهي الوقت المحدد للاقتراع يقوم رئيس المحاكم بفتح الصندوق وتدقيق الاستمارات وعدها والتحقق منها، ويصبح الحاصل على أكثر الأصوات هو الفائز بالمقعد في المجلس المعني'.
كما أنه 'لا يجوز لعضو مجلس منتخب أن يجمع بين عضوية مجلسين، كما يجب أن لا يقل عمره عن 30 سنة، كما يجب أن يكون من رعايا الكويت ولم يدن بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو يودع السجن لأي فترة زمنية مهما قصرت، وحال إعلان النتائج يجتمع الأعضاء الفائزون وينتخبون من بينهم مدير الدائرة عن طريق الاقتراع السري'.
كانت الدائرة هي بمنزلة الوزارة في أيامنا هذه ولكل دائرة رئيس، كان بالضرورة من أفراد الأسرة الحاكمة كما كان للدائرة مدير يشابه وضع وكيل الوزارة في الوقت الراهن. وقد اعتبرت خطوة انتخاب المجالس وبالنتيجة انتخاب مدير الدائرة خطوة إصلاحية، إلا أنها لم تصمد، واللافت في الأمر أن البلاد قد تم تقسيمها إلى خمس مناطق انتخابية.
تعثر التجربة في بداياتها أصاب عبدالله السالم بحرج ما بعده حرج، ولذا لوح بالتنازل عن منصبه، والاستقالة. كان واضحاً أن تردد عبدالله السالم يشكل تجميداً للخطى الإصلاحية. وكان الفريق الدافع للإصلاح يرى في تردد الحاكم ضعفاً غير مبرر، ورضوخاً لتوجهات بعض أفراد أسرته الرافضين للإصلاح. ومع ذلك لم تنته المسألة عند هذا الحد، بل إنهم مدعوون إلى مشهد أكثر إحباطاً سنة 1954. وكأن من لم يرض 'بجِزّة' فعليه أن يرضى 'بجِزّة وخروف'. كما سنرى.
 

kkk

عضو مخضرم
زمن عبدالله السالم
ولايزال التعثر مستمراً
د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

التحول الشامل الذي مر به المجتمع الكويتي مع تولي الشيخ عبدالله السالم للحكم أعطى انطباعاً بأن المجتمع كان يمر بحالة صعود وتقدم. ولم لا؟ فمنْ يُرِدْ أن يقارن فإنه لن يجد وجهاً للمقارنة، بين حال الناس سنة 1950، من شظف عيش، وفقر مدقع، وأمية سائدة، ومحدودية حركة، وبين الحركة التي بدأت تدب على الأرض وتتحرك لا كدبيب نمل بل كان وقعها يحدث ما يشبه هزات أقدام الفيلة. فها هي الشوارع، والسيارات، والمناطق الجديدة، والمدارس، والمستشفيات، حركة لا تكل ولا تمل. مجتمع بدا كقذيفة مدفع ستنطلق حيث التنمية والانطلاق والازدهار.
وهكذا فمن يقارن تلك الحقبة حتى السبعينيات، بما سبقها فمن الطبيعي أن يرى فيها حقبة صعود. تلك الحقبة التي بدأت بالتدهور منذ أواخر السبعينيات حتى يومنا هذا، مؤدية إلى استلاب ذهني، وحالة إحباط مرضية، لا ترى خروجاً من حالة الجمود والتراجع، إلا بالنكوص والعودة إلى تلك الحقبة، فقد يتصور البعض أن الانفتاح السياسي الذي تحقق آنذاك كان تلقائياً، مهيأة له الوسائد والحشايا، إلا أن الوضع لم يكن كذلك.
فبعد فشل تجربة الانتخابات الجزئية الأولى للمجالس المتخصصة سنة 1951، بسبب موقف بعض أفراد الاسرة الرافض للانتخابات من حيث المبدأ، فإنه تحت ضغوط حركة شعبية سياسية متماسكة، تم التفكير بإعادة التجربة مرة أخرى سنة 1954، وتشكلت لجنة برئاسة الشيخ عبدالله الجابر وعضوية عبدالله ملا وعزت جعفر وثمانية من وجهاء البلد رحمهم الله جميعاً. واختارت اللجنة شخصين لكل منطقة من المناطق الخمس يتوليان اختيار الناخبين حسب معرفتهما كل في منطقته. وشارك في تلك الانتخابات نحو 3 آلاف ناخب. وأجريت خلال شهر أبريل انتخابات 3 مجالس هي بالتوالي المعارف ثم البلدية ثم الأوقاف، ولم تُجرَ انتخابات مجلس الصحة بسبب موقف رئيسه الرافض للانتخابات.
كان واضحاً أن الطموح الشعبي لم يكن قابلاً سقفَ مجرد انتخابات جزئية لمجالس متخصصة. فما إن انتهت الانتخابات حتى تشكل وفد من تلك المجالس المنتخبة من ستة أشخاص، وهم: أحمد الفهد وعبداللطيف المسلم عن مجلس الأوقاف، وخالد المسلم وعبدالحميد الصانع عن مجلس المعارف، وسليمان المسلم وخالد الزيد عن البلدية، رحمهم الله جميعاً. وقام الوفد بمقابلة الأمير وتقدموا إليه بعريضة تضمنت جملة مطالب تدعو إلى إجراء مجموعة من الإصلاحات، من خلال تشكيل مجلس استشاري، يساعد الحاكم في إدارة شؤون البلاد. وقد اقترح الشيخ أن يكون المجلس من 6 أعضاء (اثنان من كل مجلس منتخب) يضاف إليهم اثنان من الأسرة الحاكمة. إلا أن الوفد اقترح أن يكون عدد أعضاء المجلس 12 عضواً مع قبول مشاركة فردين من الأسرة الحاكمة، شريطة أن يكونا متساويين في التصويت مع أعضاء المجلس الآخرين.
إلا أنه فجأة وبدون مقدمات، وبدلاً من الاستمرار في التفاوض، جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير، فكان أن قام الحاكم في يوليو 1954 بتعيين اللجنة التنفيذية العليا من ستة أشخاص، وبالتالي سد الطريق في وجه الحراك السياسي، حتى في وجه القوى والشخصيات المعتدلة. وفي إثر ذلك أعلنت المجالس الثلاثة المنتخبة (المعارف والأوقاف والبلدية) عدم تعاونها مع الحكومة. وسعياً من اللجنة التنفيذية العليا إلى سد فراغ عدم تعاون المجالس، فقد قامت بترشيح أربعة اشخاص لتولي مهام تلك المجالس، وهم: محمد يوسف النصف وعبدالقادر القناعي وأحمد البشر الرومي وعبدالله الشرهان، رحمهم الله جميعاً، إلا أنهم ذاتهم اتخذوا كذلك موقف عدم التعاون مع الحكومة. وهكذا دخلت البلاد في أزمة سياسية غير واضحة المخارج، بل إن المؤشرات كانت تشير إلى ازدياد التوتر.
إذاً، لم تأتِ الديمقراطية، كما يتصور البعض، على طبق من ذهب، أو كمنحة أو هبة لا قواعد لها، أو جزءاً من كرم حاتمي، بل جاءت ضمن سياق، وصيرورة موضوعية وذاتية، كما سنرى.
 

kkk

عضو مخضرم
شعبي
تمثال عبدالله السالم
وضّاح

nashmi22@hotmail.com
تمثال عبدالله السالم الذي نحته الفنان المبدع سامي محمد منذ سنوات، لماذا مغيّب؟ لماذا لا ننفض عنه الغبار وننصبه شامخا، هاديا لنا، في 'ساحة الإرادة'؟!!
إسنين مرّت ما محَتْ ذكرك اسنين
حافِظ لنا التاريخ سيرة حياتك
تسقي الورود اليابسه في الشرايين
ما مِتّ... لو غاب الجسد في مماتك
تحيي الأمل فينا وحنّا بعيدين
وانت البعيد... وهذي أعظم سماتك
يموت من لا حاز في العمر ثنتين:
المجد، والشعْب الذي حَب ذاتك
مفروض ننصب هامتك في الميادين
ووقت الشدايد نستظل في عباتك
غرست دستورْ وأمل للمساكين
وذاك الزمن.. منهو يسوي سواتك!
يا نور يا قنديل يا عزم يا لين
يللي ولَيت وصار شعْبك ولاتك
لا يا ذهب نادرْ ومخلوق من طين
حاشى الغبار يمس فينا غلاتك
بس 'الربع' حذرين (ما هُم بـ ناسين)
كل خوفهم... فينا تعمّم صفاتك!!
 

ياسين الحساوي

عميد الشبكة "مشرف "
طاقم الإشراف
بعد استقلال الكويت مباشرة حشد قاسم العراق 50 الف جندى على الحدود مهددا
باحتلال القضاء السليب حسب مقولتهم الإبتزازية.فخاطب عبدالله السالم الجامعة العربية
مطالبا بحماية الكويت من أطماع العراق وإرسال جيوش عربية لردع العدوان رفضت الجامعة الطلب
بضغط من جمال عبد الناصر بحجة رفض مواجهة الجندى العربى لأخيه..وكان الشيخ معجبا بعبد الناصر
ولكنه رفض ترك الأمور للأمزجة فطلب حماية بريطانيا التى سارعت بإرسال 30 الف جندى
ونشرتهم على الحدود وكان الوقت صيفا وأذكر أن عددا من جنودها مات بضربة شمس
جن جنون عبدالناصر فكيف هو يحارب الوجود الأجنبى والكويت تستدعى الإنجليز
وكان رد الشيخ :أن الجامعة خذلتنا وأنا لن أقف مكتفا أمام تهديدات العراق لأمننا
إرسلوا قواتكم والإنجليز ينسحبون فورا ..وهكذا كان..
لم يتخاذل رحمه الله فى تحمل مسئولية أمن وطنه ولم ينتظر المترددين من العرب
حتى لو كان بينهم زعيما معجب به
 

kkk

عضو مخضرم
زمن عبدالله السالم
الأزمة تستفحل
د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

الزمان هو عام 1956.
حالة الإحباط تسود المكان والمحيط، كما هو حالنا الآن.
الحكومة، أعطت ظهرها لأي انفتاح سياسي، وقررت ألّا تلقي بالاً لأي مطالب.
منذ مجيء الشيخ عبدالله السالم فشلت تجربة الانتخابات الجزئية الأولى سنة 1951، ثم فشلت تجربة مشابهة أخرى سنة 1954.
أسباب ذلك الغش عديدة، إلا أن أغلبها كان بسبب تشتت مراكز القوى داخل الأسرة الحاكمة، وتصادم بعضها مع بعض، ومناهضتها لأي بوادر انفتاح سياسي، أو مشاركة سياسية حقيقية. لم يتمكن عبدالله السالم من تحييد تلك الاتجاهات المتناقضة، ولاسيما مع ازدياد دخل النفط. حاول، إلا أنه لم ينجح.
ومع أن شخصية عبدالله السالم، كانت سهلة، لينة، متسامحة، غير عدوانية، منفتحة إلى حد بعيد، وكان يسعى إلى بناء دولة حديثة بموجب مشاهداته في دول العالم، فإنّ واقع الأسرة وخلافاتها كان أقوى منه كما يبدو. وربما وجد أنّ الوسيلة الأجدى للتعامل مع ذلك الوضع هي السفر. وقد رصدت أنه سافر للراحة خلال ستة أشهر فقط 7 مرات قضاها ما بين الهند ومنزله في شتورة بلبنان، أقصرها كان ثمانية أيام وأطولها كان 40 يوماً. ولربما يكون في ذلك شيء من تفسير لماذا صدر دستور الكويت سنة 1962 وهي السنة التي اختفى فيها عن المسرح السياسي أفراد الأسرة الذين كانت رؤاهم معارضة للانفتاح السياسي.
إلا أن الحراك الشعبي لم يتوقف، ولم يتجمد، ولم يضبط ساعته على توقيت ووتيرة أزمة العلاقات الداخلية في الأسرة. وكان المشهد السياسي على موعد مع قنبلة سياسية - إن جاز التعبير - فعلى إثر العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، خرجت الجماهير في الكويت إلى الشوارع منددة ببريطانيا، وأصيبت الحكومة بالحرج أمام الحكومة البريطانية فطلبت من الشرطة التدخل لقمع المظاهرات، وكانت المفاجأة غير المحسوب حسابها هي رفض مدير الشرطة جاسم القطامي تنفيذ تلك الأوامر، وقدم على إثرها استقالته من منصبه. وفي لقاء سابق لي مستفسراً عن سبب استقالته، قال: 'عندما توليت منصب مدير الشرطة أطلقت شعاراً ودربت الأفراد عليه، وهو شعار الشرطة في خدمة الشعب، فكيف يطلب مني أن أقمع الشعب؟ لذلك تقدمت باستقالتي المسببة'. ذلك كان موقف رجال من ذاك الزمن، حينئذٍ بالطبع لم يكن جاسم القطامي وحيداً في الميدان، ولم تكن نوعيته قليلة، بل كان هناك الكثير من الشخصيات التي قدمت التضحيات، وبسببها يتحرك المجتمع ويصلح، ويظل جاسم القطامي واحداً من رموز ذلك الزمن أطال الله عمره وشفاه.
وهكذا أخذ الضغط الشعبي وحراكه يزداد لكي يحدث انفراجات هنا وهناك، ربما كان الشيخ عبدالله السالم في حاجة إلى ضغط شعبي يساعده في تحييد عناصر من أسرته. فماذا حدث بعد ذلك؟ لم تنفرج الأزمة بل اشتدت وتعقدت وتعمقت، حتى انطبق عليها المثل 'اشتدي أزمة تنفرجي'. فالدستور، الوثيقة الأهم لم يأتِ. ولم يولد ولم يرَ النور إلا من رحم أزمة مستفحلة كما سنرى.
 

kkk

عضو مخضرم
زمن عبدالله السالم
سِكّة سِدْ
د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

هناك شعور عارم بالإحباط يسيطر على الحالة السياسية في وقتنا الراهن. بل إن ذلك الشعور قد وصل إلى الإحساس بأن البلاد سائرة نحو هاوية لا قرار لها، إلى ما يشبه الانتحار الجماعي، وأنه لم تعد هناك بارقة أمل، ولا بصيص ضوء في نهاية النفق.
في النصف الثاني من الخمسينيات كان الجو العام يوحي بأن الأمور تسير إلى مزيد من التدهور، بل إنها وصلت في سنة 1959 إلى ما يشبه 'السِكّة السِّدْ' كيف؟
مع مجيء عام 1958 بدا واضحاً أن الحراك الشعبي، قوىً سياسية ومجموعة تجار إصلاحيين، كان مستمراً في الضغط لفتح قنوات المشاركة السياسية. فبعد مصادمات 1956 خلال المظاهرات الجماهيرية دعماً لمصر بعد العدواني الثلاثي عليها في بورسعيد، اتُّخذ العديد من الإجراءات القمعية ضد الحراك السياسي، وكان جزءٌ من تلك الإجراءات إرضاءً لبريطانيا. فبعض الشيوخ لم يكن راضياً عن المسلك البريطاني في بورسعيد، إلا أنه بعد طول انتظار وافق 'مجلس الشيوخ الأعلى'، الذي لم يكن له رئيس -وهو موضوع سنعود إليه لاحقاً- على السماح بانتخابات للمجالس المتخصصة مع شيء من التطوير، بحيث يشكّل أعضاء تلك المجالس مجلساً استشارياً شبيهاً بالبرلمان وعدد أعضائه 56 عضواً. بالطبع كان ذلك تطويراً لتجربتي انتخابات 1951 و1954 الفاشلتين.
كان واضحاً أن ذلك المجلس سيتعرض لنفس الفشل لأكثر من سبب. أبرز تلك الأسباب كان عدم وجود دستور أو ما يشبه الدستور أو حتى نظام أساسي واضح لتحديد العلاقة بين المجلس والحكومة، أما السبب الثاني فكان في الاعتراض المسبق على عدد من الأسماء، إذ اشترط الشيوخ عدم خوض الدكتور أحمد الخطيب لتلك الانتخابات كشرط أساسي للسماح بها. وقد وافق الدكتور الخطيب على ذلك الشرط رغبة منه في إفساح المجال للعملية السياسية. وجرت الانتخابات وفاز فيها د. الخطيب، ومع ذلك أعلن التزامه بالتنحي، ولكن القشّة التي قصمت ظهر البعير كانت في مزيد من اعتراضات الشيوخ على أسماء أخرى كعبدالرزاق الخالد وجاسم القطامي.
وفي مواجهة الإصرار على تنحي عدد من الذين فازوا بالانتخابات تقدم الفائزون بالانتخابات باستقالة جماعية، وهكذا تفلشت وفشلت التجربة الثالثة خلال ثماني سنوات، ولم ينجح المجتمع السياسي في الخروج من المأزق.
لن نقول ما أشبه الليلة بالبارحة، فلكل زمان دولة ورجال، ولكل حقبة تاريخية ظروفها الموضوعية والذاتية، لكن التاريخ الذي نتحدث عنه ليس ببعيد، بل في خلاله ووسطه جرت صياغة النظام السياسي الذي سيولد بعد 3 سنوات من تلك الأحداث. وهكذا لم يكن ظهور الدستور مفروشاً بالورود.
الشاهد أن التدهور لم يقف عند ذلك الحد، بل إن الأمور قد ساءت قبل أن تتحسن كما سنرى.
 

kkk

عضو مخضرم
زمن عبدالله السالم
عيون بريطانية؟
د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

عادة ما يطلق مصطلح اليمين أو اليسار لتحديد موقف فكري أو سياسي، إلا أن المصطلح قد يعبر عن حالة ذهنية تجاه الحياة أو القضايا العامة، فاليميني عادة صفة تطلق على من يرى المحافظة على الأوضاع القائمة، واليساري هو الذي يرى ضرورة التغيير، وعلى هذا الأساس فإنه يوجد يمين ويسار في أي جماعة سياسية، أو مجموعة اجتماعية، وينطبق ذلك أيضاً على الأسر والعوائل، وليس بالضرورة أن يكون الإنسان يمينياً أو يسارياً على طول الخط، وهنا يقع في المنطقة الرمادية. وكلما أصبح اليميني متشدداً اقترب من اليمين المتطرف، وكلما دفع اليساري نحو التغيير الجذري أصبح أقرب إلى اليسار المتطرف الذي يرى تغييراً جذرياً. صحيح أننا تعودنا أن نطلق مصطلح اليسار على من يحمل الفكر الاشتراكي حتى الشيوعية وتوجهاتها الراديكالية، إلا أنه كان لافتاً سيادة مصطلح الإسلام الراديكالي على المجاميع الإسلامية المتشددة. إذاً استخدام اليمين واليسار هنا يتم بصورة مجازية، وربما أن الذي جرنا إليه هو التحليل الذي كتبه جي دبليو بيل المعتمد السياسي البريطاني في الكويت بتاريخ 23 يناير 1957.
توضح الوثيقة الموقف البريطاني من التحولات بالكويت وقلقها من احتمال ضياع مصالحها. وتناقش العلاقة مع الحركة الإصلاحية ومع من تقع مصلحة بريطانيا، وطبيعة الصراع بين القوى المتنافسة داخل المجتمع. وبغض النظر عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا مع ما جاء فيها، فإنها تحمل نفساً استشرافياً يمتد إلى 30 سنة قادمة.
وتلاحظ الوثيقة أن هناك هدوءاً نسبياً بين الحركة الإصلاحية بعد انسحاب بريطانيا من السويس، كما تشير نصا إلى 'تقديم زعيمهم د. أحمد الخطيب استقالته من دائرة الصحة، ونتوقع أن تقوم الحركة الإصلاحية بالتحريض ضد قانون الصحافة المقيد أو تصرفات بعض أفراد الأسرة غيرالمنضبطة، وقد يؤدي ذلك النشاط إلى صدام مع السلطة، هذه الأنشطة ستضعف نفوذنا، وسيكون لها صدى إيجابي عربياً خاصة وأن الكثير من العرب في الكويت مرتبطون بالحركة الإصلاحية، وقد نددت الحركة بقرار شركة نفط الكويت تسليم عمل وكالة بواخر النفط لمجموعة من تجار الكويت الأقوياء'.
أما موقف الأسرة 'فعبدالله الجابر وابناه وربما صباح السالم يميلون الى المدرسة الهادئة في السياسة وإن كانوا يرون في التعليم والحرية خطراً يهدد بقاء النظام، وعلى يمينهم ربما يقف الشيخ فهد السالم الذي يرى أن التغيير قادم ولكنّ الارستقراطيين لن يتم عزلهم من موقعهم والتنازل عن طريق قيادات الإصلاحيين، وسيخدم الإصلاحيون أهدافهم جيداً بالتعامل بهدوء مع التغيير وبالتدريج وسيحصلون على أهدافهم بالتأكيد، ويأتي على يمين الشيخ فهد السالم ربما عبدالله المبارك وعبدالله الأحمد حيث لا يستطيع أي منهما تقدير طبيعة القوى التي تتحرك على الأرض، وربما يفهمونها بأنها ضياع للسلطة والنفوذ والمال، وقد يجعلهما ذلك يلجآن للقوة والقمع. أما على يسار الوسط فإنه بإمكاننا أن نضع شخصيات مثل جابر الأحمد وأخيه صباح الأحمد وجابر العلي وفوقهم يأتي الحاكم الذي لو جاءت الأمور على رغبته فسيكون في موقع يسار الوسط دون منازع لولا تأثير كبار أفراد العائلة الذين يقفون على يمينه، ما يجعله متردداً في اتخاذ قرارات تؤثر في التطور السياسي.
ومع كل اختلافاتهم، فإن أفراد الأسرة قد أثبتوا قدرتهم على التماسك حين الملمات، وحين يكون الهجوم المقصود به موقع الأسرة، وهذا ما حدث في نوفمبر مثلاً، عندما شعروا بأن منح تراخيص زائدة على اللزوم لنشاطات معادية لبريطانيا سيضعف موقفهم كأسرة في المحصلة. ولكنهم لن يتصرفوا بذات وحدة الصف إذا كانت تلك الأنشطة موجهة مباشرة ضد بريطانيا فقط، ففي مثل هذه الحالات فإن عدداً من صغار الأسرة، مثل صباح الأحمد وجابر العلي قد يميلون الى مراجعة العلاقة مع بريطانيا، والتي سيقف في وجهها كبار الأسرة. ولكن بمرونة معهودة للأسرة وكيف استطاع الأمير أن يقود التحرك خلال أزمة السويس في نوفمبر، فنجح في تجاوزها بمهارة ومرونة فائقة، حافظاً لعلاقاته التقليدية معنا، والاتجاهات المعادية للغرب والتي خرجت للشارع بسبب تدخلنا في السويس'.
كان هذا نموذجاً للمنظور البريطاني لمجريات السياسة في الكويت، فإلى أي درجة نجحت محاولات بريطانيا في التأثير، تلك المحاولات البريطانية التي كانت أشبه ما تكون بلعبة القط والفأر، توم أند جيري إن شئت، وهل كان التحليل دقيقاً، وهل بالإمكان إجراء مقارنات مع وضعنا الحالي؟ مسألة تستحق التفكير.
 

أبوعمر الدوسري

عضو بلاتيني
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآهعليك يا شيخ الحكمه

يا بو سعد

يا صاحب النظره المستقبلية

رحمك الله يا شيخنا وآجرك الله خير جزاء
 

kkk

عضو مخضرم
شكرا...ابومالك....:وردة:
كنت ناسي....

زمن عبدالله السالم
ترابط الأشياء
د. غانم النجار
g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

من السذاجة تصوّر التحولات والتطورات السياسية التي جرت خلال الفترة ما بين 1950 و1965، على أساس أنها نتاج حراك سياسي محلي فقط، فقد يصح أن النشاط المحلي والدور الذي لعبته القوى السياسية والفئات الاجتماعية ذات التوجه الإصلاحي والشيخ عبدالله السالم، كان لهما دور مؤثر ومحوري في الدفع بتلك التحولات إلى أن تنجب في نهاية الأمر الدستور سنة 1962، لكن من غير الممكن تجاهل الدور الدولي ممثلاً في بريطانيا، التي كانت حتى ذلك الوقت ترتبط بمعاهدة حماية مع الكويت.
كما يصح أيضاً الأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية، سواء في العراق كسقوط الملكية سنة 1958، وسقوط الملكية في مصر سنة 1952، وطبيعة التنافس الإقليمي بين مصر والعراق، وتأثيره على الحراك السياسي الكويتي. بالطبع ليس من المفيد المبالغة في الدورَين الدولي والإقليمي، لكن من غير المفيد كذلك تجاهلهما، والتعامل مع حالتنا السياسية وكأنها جزيرة، وهي ليست كذلك، لذلك كانت الرسالة التحليلية التي بعث بها المعتمد السياسي البريطاني في الكويت جي دبليو بيل بتاريخ 23 يناير 1957 إلى رئيسه مستر بوروز، ذات أهمية خاصة، حيث طرح فيها سؤالاً بشأن أفضل السبل للحفاظ على المصالح البريطانية في الكويت خلال السنوات الثلاثين المقبلة، ويلاحظ في النص أنه:
'مع كل نواقص الأسرة فإنها لم ترتكب الخطأ الفادح بقطع علاقاتها مع المجتمع، فلديها علاقات وثيقة مع الأسر القوية والمؤثرة في البلاد، بل إن أحداث نوفمبر قرّبت بعض صغار الأسرة من الحركة الإصلاحية، كما أنهم قد اتخذوا مواقف مستنيرة من احتياجات الدولة، ودرجة عالية من المسؤولية تجاه الناس والشعب، فالشيخ عبدالله الجابر في دائرة المعارف، وصباح الأحمد في دائرة الشؤون الاجتماعية أو دائرة المطبوعات والنشر، وصباح السالم في دائرة الشرطة، وحتى الشيخ فهد السالم في إمبراطوريته، وجدناهم يشجعون الشباب الكويتيين على الانخراط في العمل العام، الذين يلعبون دوراً مهماً في الشأن العام، وسيكون لهم، مستقبلاً، دور أكبر، وبالطبع لا توجد ضمانات بأن يشعروا بالإحباط بسبب بطء التطور، ومن ثم يلقون بأنفسهم مع الحركة الإصلاحية.
أما بالنسبة إلى الأجانب الذين ترتكز عليهم وبسببهم مجمل الانتقادات للأسرة، فإنهم منقسمون على أنفسهم ويعرفون أن هناك مشاعر سلبية بين الكويتيين ضد الوجود العربي.
فإن كان هدفنا هو الإبقاء على مصالحنا النفطية مدة 30 سنة قادمة مثلاً، فعلينا أن نركز على الحفاظ على الاستقرار الداخلي بالدرجة الأولى والتطور المنظم، أما إذا تطورت الأمور إلى (صدامات وعدم استقرار)، فإن مصلحتنا تقتضي أن تكون لنا قدم في كل معسكر (معسكر الأسرة ومعسكر الإصلاحيين).
بالنسبة إلى الأسرة، فإن مصلحتنا تقتضي مطالبة الشيخ بمنح تنازلات حكيمة للضغوط الاجتماعية المتزايدة، مثلاً في إصدار قواعد قانونية، وقد حققنا شيئاً من النجاح في إصدار قانون المرور، وإن كنا قد انتظرنا مُطوّلاً 3 سنوات لتحقيق ذلك.
ولن يكون سهلا إقناع الحاكم لتقديم هذه التنازلات، فهو مازال يلومنا على دورنا في السويس، وأنه لولا علاقته بالناس لما تمكن من السيطرة على الموقف، وأننا نسبب له دائماً الإحراج، لكن ربما نحقق نجاحاً أكبر مع الشيوخ الشباب، والحقيقة أن اعتمادنا سيكون على الشيوخ التقدميين في تحقيق الإصلاحات، أما الحفاظ على العلاقة مع الإصلاحيين فسيكون الأكثر صعوبة، وقد حققنا بعض النجاحات في السابق، لكن من دون أن نحصل على ثقتهم ومنطقهم الواضح بأنهم لن يضعوا أيديهم في أيدي البريطانيين، لأنهم الأمل للشيوخ في حال حدوث قلاقل، وقد انقطعت تلك الاتصالات نهائياً منذ شهرين ونصف الشهر، لكننا بدأنا نسعى إلى إعادتها مجدداً، وسيعتمد ذلك إلى حدِّ بعيد على الأحداث خارج الكويت، وأي تسوية في الشرق الأوسط'.
إذاً، فحكاية التطور السياسي مترابطة وليست معزولة أو منعزلة، كما أنها تتغير بموجب تغير الأحداث، فالثابت الوحيد في السياسة هو التغير.
 

kkk

عضو مخضرم
زمن عبدالله السالم
حوار مهم
د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

في العاشر من أكتوبر سنة 1957 دار حوار مهم بين المقيم السياسي البريطاني بيرنارد بوروز وعبدالعزيز حسين في مقر المجلس الثقافي البريطاني. كان بوروز هو آخر «رؤساء الخليج» التقليديين، ممن كانوا يحاولون السير على خطى سلفهم الأشهر «بيرسي كوكس» والذي اقتطع من الكويت ثلثي مساحتها وسلمها للجيران. لم يكن اللقاء الأول بين الرجلين، ولكن في المرات السابقة كان الحديث يركز على التعليم، بحكم اختصاص ومنصب عبدالعزيز حسين رحمه الله، الذي كان له دور محوري في تأسيس قواعد التعليم في البلاد، ولا أظن أن الرجل قد أوفي حقه بعدُ.
هذه المرة كان الموضوع مختلفاً جداً، سمع فيها مستر بوروز كلاماً من محدثه أشعره بأن حسين ليس هو نفس الموظف الحكومي الكبير، بل كأنه زعيم لحركة التغيير والإصلاح.
واستناداً إلى بوروز «المتفاجئ» فقد دار الحوار التالي:
عبدالعزيز حسين: أشعر بالقلق بسبب الهوة الآخذة في الاتساع بين الشيوخ وبين الشريحة الأصغر والأكثر تقدماً من الشعب. وأرى ان اكثر موضوعين بحاجة إلى الاصلاح هما قانون يتيح حرية الصحافة، وإنشاء مجلس منتخب للتعامل مع مشاكل المجتمع. ان التعامل مع الحكومة أصبح أسوأ من أي وقت مضى، فحتى مجالس الدوائر السابقة، لم تعد موجودة في وقتنا الحاضر، وقد حاول بعض اعضاء تلك المجالس اقناع الحاكم لإنشاء مجلس موحد يتعامل مع مشاكل البلاد ولكنه لم يوافق، حتى إن بعض تلك المجالس حلت نفسها. مجلس المعارف مازال موجوداً ولكن أعضاءه كذلك قرروا أنهم لن يستمروا الا كمنتخبين. وفي المقابل فإن اللجنة التنفيذية العليا التي تأسست من بعض شباب الشيوخ وعدد من كبار الموظفين تحولت إلى مجلس الشيوخ الأعلى، والذي مع كل تقديرنا فإنه يتضمن فقط كبار الشيوخ. كذلك كانت هناك بعض الصحف التي تصدر عن الأندية، وقد اوقفت جميعها باستثناء الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». كل هذا كان مقلقاً للشباب الكويتيين، الذين يحصلون على تعليم أفضل من السابق والذين يتصورون أن من حقهم المشاركة في إدارة الدولة. وفي ذات الوقت فإن تصرفات الشيوخ تزداد سوءاً، وإن هناك نزعة آخذة في النمو والاتساع للتساؤل عن أحقية الصباح في الامتيازات التي يحصلون عليها. فهم على أية حال ليسوا إلا واحدة من الأسر المهمة في الكويت، ولا يوجد سبب مقنع أو مطلق يجعلهم في وضع متميز عن غيرهم. لا أتوقع شيئاً كحركة ثورية عنيفة، فالكويتيون محظوظون بأنهم لا يحبون العنف، ولكني أتوقع أن يصبح الحراك السياسي أكثر كثافة، وإذا لم يتم استحداث مجموعة اصلاحات فإن الأسرة الحاكمة لن تحصل على سنة راحة.
وهنا التفت حسين إلى بوروز متسائلاً عن موقف بريطانيا مما يجري، وإن كانوا مستعدين لتقديم نصائح إصلاحية قبل أن يكون الوقت متأخرا جداً.
بوروز: نحن لا نتدخل عادة في الشأن الداخلي، ولا أظن أن الحاكم سيطلب نصيحة منا بهذا الخصوص، ولا أظن أننا سندفع بهذا الاتجاه خوفاً من أن تقود الإصلاحات إلى أمور جذرية في المستقبل القريب. ويبدو لي أن الاتجاه نحو البرلمان الدستوري غير مفيد، وفي رأيي الشخصي فإن أفضل وسيلة لمشاركة الناس هي عن طريق البلديات أو مجالس متخصصة كالتي كانت موجودة سابقاً في المجالات المختلفة.
حسين: وهل تكون تلك المجالس منتخبة أم معينة؟
بوروز: يفترض أن تبدأ معينة ثم تبدأ الانتخابات تدريجياً تحت شروط انتخابية صارمة ولعدد محدود من الناخبين.
حسين: الحديث عن البرلمان سابق لأوانه، والجميع يتفهم الاختصاصات والصلاحيات المحدودة دون التعرض للخارجية أو المالية، الا أنه لن يتم قبول شيء أقل من مشاركة فاعلة.
بوروز: لقد وجدنا فائدة كبيرة في اللجنة التنفيذية العليا، كما أنها مسؤولية أشخاص في المواقع العليا لإبلاغ الحاكم والشيوخ بتلك الأفكار الإصلاحية، وماذا يدور في أذهان الكويتيين من أفكار وآراء.
وهكذا لم يكن الحراك السياسي يقتصر على شخص واحد، بل كانت الفكرة أوسع وأشمل. فأين كنا؟ وأين أصبحنا؟ وهل استطعنا أن نستوعب حجم التغيير الذي تم في أقل من 60 سنة؟ الله المستعان.

 

kkk

عضو مخضرم
زمن عبدالله السالم
تطور أعرج
د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

هناك مجموعة من الملاحظات التي تستحق الانتباه خلال الفترة التي حكم فيها الشيخ عبدالله السالم، أولاها أن توقيت وزمن الحكم الذي امتد ما بين عامي 1950 و1965، كان توقيتاً مواتياً، فالحرب العالمية قد انتهت وولّت، والأنظمة الاستعمارية التقليدية آخذة في التراجع لحساب القطبين القائدين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، وأنها حقبة التحرر من الاستعمار وظهور رموز حركة عدم الانحياز في العالم كجمال عبدالناصر في مصر، ونهرو في الهند، وأحمد سوكارنو في إندونيسيا، وجوزيف بروز تيتو في يوغوسلافيا. ومن غير الممكن إغفال التحولات الجذرية في المنطقة القريبة كثورة يوليو في مصر التي أطاحت بالنظام الملكي، ومن ثم الصدام مع المصالح الغربية بشكل مباشر من خلال تأميم قناة السويس ثم العدوان الثلاثي على مصر، وثورة 'تموز' في العراق التي جاءت بعبدالكريم قاسم، ووصول محمد مصدق إلى الحكم في إيران ودخوله في صدام مباشر مع المصالح الغربية من خلال تأميمه للنفط. وهذه ليست إلا أمثلة للحالة السياسية الملتهبة التي كان لها تأثيرها وفعلها في الحالة السياسية في الكويت.
ومهما حاول البعض التقليل من الأثر الإقليمي والخارجي، فإننا نجده يفرض نفسه بالضرورة على مجريات الأحداث، وفي بعض الأحيان يصوغها صوغاً. وكانت الأمور تصبح أكثر فعالية من خلال القوى السياسية الناشئة في الكويت، وأغلبها من الشباب الكويتيين الذين تلقوا تعليمهم في الخارج وتحديداً في مصر ولبنان، فقد أفرز التعليم قيادات سياسية جديدة، ربما تكون قد تجاوزت القيادات التقليدية من الفئات التجارية الإصلاحية. من جانب آخر، كانت بريطانيا تسعى بكل ما تستطيع من قوة ونفوذ إلى الإبقاء على مصالحها بالطريقة التقليدية، إلا أن نصيبها كان الفشل في الكثير من المواقع. ويبدو أن شخصية عبدالله السالم المرنة والذكية في ذات الوقت قد ساهمت بصور مختلفة في إضعاف نفوذها، وقد اتضح ذلك الفشل مبكراً حين لم تنجح بريطانيا في إرغامه على تعيين خبراء إنكليز أو إرغامه على تعيين ولي للعهد، كذلك لا يمكن أن نتجاهل المعارك الدبلوماسية التي دارت بينه وبينها بشأن مكتب الاستثمار في لندن، أو تعيين المستشارين، أو إنشاء البنك الوطني، أو عوائد النفط، أو الشركات الخمس وغيرها التي سنعطيها قدرها من التفصيل لاحقاً، وهي لم تكن إلا دلائل قاطعة على انحسار الدور البريطاني وتراجعه، وهو انحسار كان بمنزلة رفع الراية البيضاء للخروج من حلبة قيادة العالم والانضمام إلى منظومة الأقمار الصناعية الدائرة في فلك القطب الأكبر الجديد وهو الولايات المتحدة.
في خضم هذه التحولات التي كانت تعصف بالعالم، كانت بداية زمن عبدالله السالم، وربما كان ذلك من محاسن الصدف، فكما أسلفنا، كان عبدالله السالم مرشحاً للحكم سنة 1921 لكنه بقي في الظل قرابة الـ29 عاماً، ولربما جاء في الوقت المناسب الذي كان في حاجة إلى شخصية بمواصفاته. إلا أن الملاحظة المزعجة هي أنه على الرغم من كل المعطيات المذكورة، فإن التطور الذي مرت به الكويت منذ بدء حكمه عام 1950 حتى 1961 كان تطوراً أعرج، إذ عانت تلك الفترة حتى صدور الدستور ضعفاً شديداً في الجانب السياسي، وفي المقابل شهد الجانب التنموي تطوراً ملحوظاً، وسنسعى بإذن الله إلى تفسير ذلك وتبيان جوانب القوة والضعف فيه، فالكثير مما نعانيه هذه الأيام مرتبط بشكل كبير بالأسس التي تم زرعها آنذاك، فهي محاولة للفهم.
 

kkk

عضو مخضرم
زمن عبدالله السالم
طريق غير سالكة
د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

لو حاولنا تقييم الفترة التي حكم فيها الشيخ عبدالله السالم، فإنه من الخطأ التركيز فقط على شخصه ومواصفاته وقدراته، فالتطور لا يمكن أن يحدث فقط بقرار من عبدالله السالم، وبالذات بمواصفاته الشخصية، فهو أولاً كان كثير السفر، وهي نقطة مهمة في التأثير على الأحداث، ثانياً لم يكن شخصية مركزية على الإطلاق، بل وجدنا، ولأول مرة في تاريخ الحكم بروز قيادات شابة من الأسرة، تبوأت مراكز ومناصب تنفيذية، والتي لم يكن لها أي دور في السابق. ونذكر، على سبيل المثال لا الحصر، الشيوخ جابر الأحمد وجابر العلي وخالد العبدالله وسعد العبدالله ومبارك العبدالله الجابر رحمهم الله جميعاً، وكذلك سمو أميرنا الحالي الشيخ صباح الأحمد والشيخ مبارك عبدالله الأحمد والشيخ سالم العلي أطال الله أعمارهم جميعاً. ولعل دور الشباب وإفساح المجال أمامهم للممارسة والتدريب السياسي كان نمطاً جديداً على الساحة السياسية، خاصة أنهم كانوا يؤدون وبدعم غير محدود من عبدالله السالم مهمات تنفيذية مباشرة، وإذا أخذنا الشيخ جابر الأحمد مثلاً فقد كان يتولى التعامل مع شركات النفط، وكان يدير منطقة الأحمدي النفطية، وتشير الوثائق البريطانية إلى الدرجة العالية من حرية التصرف التي كان يمنحها عبدالله السالم لجابر الأحمد، وهي مسألة لم تكن معتادة قبل قدوم عبدالله السالم. بالطبع قد يقول قائل إن الدولة لم يكن لديها الكثير من المهمات، ولكن المسألة تتعلق بأسلوب ونمط حكم. فقد أتاح هذا الأسلوب المرن واللامركزي إمكانية تعلم شباب الأسرة الكثير من مهارات العملية السياسية، وكان الأهم من ذلك هو أنهم -أو أغلبهم- قد عاشوا وتعلموا خلال الفترة الانتقالية من حقبة الحكم المطلق العشائري إلى الحكم الدستوري.
ويبدو أن محاولة إشراك الشيوخ الشباب في العملية السياسية كان لها غرض آخر، وهو مسألة تحييد مراكز القوى «الشيوخية» التقليدية، إن جاز التعبير، والتي كانت متمثلة بشكل أساسي في الشيخ عبدالله المبارك والشيخ فهد السالم رحمهما الله وخلافاتهما المشهورة، التي أرهقت عبدالله السالم وأتعبته ودفعته إلى التفكير جدياً في الاستقالة، ولنا لاستقالته عودة فقد كانت حدثاً غير عادي، ولابد من تسليط الضوء عليها لكي نفهم طبيعة المرحلة ومحدداتها. ولم يكن أدلَّ على ذلك من تشكيل اللجنة التنفيذية العليا سنة 1954، وإدخاله في عضويتها ثلاثة من الشيوخ الشباب، وطلب عبدالله السالم من اللجنة القيام بالتفتيش على الدوائر الحكومية، إلا أن الهدف كان بشكل أساسي التفتيش على دائرة الأمن العام، التي كان يرأسها حينئذ عبدالله المبارك. وقد تعرضوا لإساءة بالغة من عبدالله المبارك لمجرد محاولتهم تلك، ولم يُسمح لهم بالقيام بمهمتهم. إلا أنه اتضح في ما بعد أن الطموح السياسي لكتلة الشباب قد فعلت فعلها التراكمي بأشكال مختلفة، ويكفي أن نعرف أن الاستقلال قد تم في ساعةٍ لم يكن فيها حول عبدالله السالم إلا الشباب من الشيوخ، أما الكبار فقد توفى اللهُ مَن توفاه، ورحل مَن رحل وانزوى مَن انزوى.
عندما اتخذ عبدالله السالم قراره التاريخي بدعم وتأييد التوجه نحو الحكم الدستوري كان وحيداً من حيث العمر والفعل السياسي، فكبار الفاعلين السياسيين قد اختفوا من الساحة السياسية، مع اختلاف أسباب ذلك الاختفاء، أما الشباب فلم يكن بمقدورهم إلا السمع والطاعة حتى وإن كان ذلك السمع وتلك الطاعة على مضض، وكان ذلك ما أثبتته الأيام.
 

kkk

عضو مخضرم
زمن عبدالله السالم
الدستور
د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

بعد يومين تحل علينا الذكرى السابعة والأربعون لصدور الدستور، وهو موضوع كنت أنوي التفصيل فيه لاحقاً، إلا أن الذكرى تستوجب التوقف بعض الشيء للحديث عن هذه الذكرى العظيمة.
تحل علينا هذه الذكرى وهي مختلطة بالفرح المشوب بالحذر، والخوف على نظامنا الدستوري أصبح مشروعاً في مواجهة أفراد وجماعات تبذل ما في وسعها للتخريب تارة عن طريق المغالاة، وتارة عن طريق التعدي على الدستور، وتارة عن طريق الزعم بأحقية فئات اجتماعية وعزل فئات أخرى، وتارة عن طريق إثارة الفوضى للوصول إلى تجميد العمل بالدستور، وتارة عن طريق إشاعة الفساد.
لقد ثبت علمياً، ومن خلال الأدلة الواقعية لا الظنية أن الدستور استطاع أن يحمي البلاد في أزماتها الكبرى، فلنتخيل مثلاً أنه لم يكن لدينا دستور فعلى ماذا، وكيف كان سيتم الاتفاق على تحرير الكويت؟ لقد كان الدستور هو الوثيقة التي جمعت الأطراف كافةً على اتفاق، علماً بأن النظام كان قد أخل بذلك العقد الاجتماعي، وحاول التخلص منه مرتين في 1976 و1986، وفي كل مرة تحدث كارثة، الأولى أزمة المناخ والثانية الغزو العراقي.
أما حديثاً فهل لنا أن نتخيل كيف كانت ستدار أزمة الحكم، بدون دستور، وبدون قانون توارث الإمارة، وهو قانون دستوري؟ لقد أسهم الدستور إسهاماً بالغاً في حفظ الكويت من الانجراف إلى ما قد لا يحمد عقباه إبان أزمة الحكم، واستطاعت البلاد تجاوز تلك الأزمة بهدوء وحضارية تثير الإعجاب وحسد الحاسدين.
ومن رحم الدستور ظهرت المحكمة الدستورية التي تأبى إلا أن تكون عنواناً مهماً من عناوين نظامنا الدستوري. وعلى الرغم من الكثير من الملاحظات على قانون المحكمة أو على بعض شوائب تشوب عملها، فإنها كانت محطة مهمة في العديد من الأزمات، فعلى سبيل المثال أزمة انتخابات رئاسة مجلس الأمة عام 1996 بعد جلسة ماراثونية امتدت قرابة اثنتي عشرة ساعة، فلم يكن من مخرج إلا المحكمة الدستورية التي حكمت بتثبيت أحمد السعدون رئيساً للمجلس، وكذلك إلغاؤها لقانون التجمعات سيئ الذكر سنة 2006، وتأكيدها رفضَ التمييز ضد المرأة بإلغائها المادة 15 من قانون الجوازات، وأخيراً حكمها التاريخي الخاص بموضوع الحجاب الذي ثبتت فيه الهوية المدنية للكويت بصورة نهائية.
الشاهد، أن هناك الكثير لصالح الدستور ما يجعل منه نظام حياة، وخارطة طريق لمجتمع مسالم منتج يحترم الآخر، ويؤمن بالتعددية ما يجعلنا نستغرب من أولئك الذين يريدون عودة المجتمع للحكم المطلق الذي لم يجلب إلا الكوارث والمآسي.
دستورنا كان نتاج مخاض طويل لزمن عبدالله السالم، فبوركت الأيادي التي دفعت به إلى الحياة، وحسبنا الله على أولئك الذين يريدون تخريبه.
 

kkk

عضو مخضرم
زمن عبدالله السالم
الطريق للدستور
د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

استقلت البلاد في 19 يونيو 1961. لم يكن واضحاً في طيات الاستقلال وكواليسه أنه كان هناك عزم دع عنك العزيمة لانتهاج نظام دستوري. عوامل عدة دفعت بالاتجاه نحو الدستور، منها الداخلي ومنها الخارجي، وبالطبع كان شيخنا العود عبدالله السالم رحمه الله واحداً من تلك العوامل.
ما إن استقلت الكويت حتى ادّعى عبدالكريم قاسم في مؤتمر صحافي بوزارة الدفاع ببغداد أن ذلك الاستقلال مرفوض، وأن الكويت ليست إلا قضاءً سليباً كان تابعاً لولاية البصرة. أما أجمل تعليق حول هذا الادعاء المزور فكان لرئيس الوزراء الهندي نهرو، مسفّهاً أقاويلَ قاسم.
قام الشيخ عبدالله السالم بتفعيل اتفاقية الصداقة وطلب من بريطانيا المساعدة، فجاءت تلك القوات من قواعدها في كينيا وقبرص والبحرين. كانت طليعة تلك القوات فرقة 'جرذان الصحراء' المدربة خصيصاً على ظروف الصحراء الحربية.
تمت تسمية تلك العملية 'بعملية فانتج'. وتمركزت القوات البريطانية في شمال الكويت بمنطقة الروضتين، إلا أن 'الجرذان' لم يصمدوا أمام شمس الكويت 'الحنانية'، فقد قُدِّر عدد الإصابات بضربة الشمس تقريبا بمئة حالة يومياً.
شمس يوليو وأغسطس لدينا تذيب رمال الصحراء، فما بالك بالإنكليز حتى لو كانوا جرذان صحراء.
عربياً، ساندت الجامعة العربية الكويت، ودفع الرئيس المصري جمال عبدالناصر بثقله، حيث تم قبول الكويت عضواً في الجامعة العربية بغض النظر عن انسحاب العراق. وتفاعلت القوى السياسية المحلية مع الحكم، على الرغم من القطيعة التي تسببت فيها أحداث 1959، فعلى الرغم من تشكيكهم في عبدالكريم قاسم وفي نوايا بريطانيا، فإن قيادات حركة القوميين العرب من أمثال د. أحمد الخطيب وجاسم القطامي، وقفت بقوة مع استقلال الكويت، وأصبح القطامي أول وكيل لوزارة الخارجية اتفاقاً مع الشيخ عبدالله السالم على أن تصبح الكويت دولة دستورية، وخاض الدكتور الخطيب انتخابات المجلس التأسيسي ليصبح نائباً للرئيس. كما تم تشكيل لجنة برئاسة الشيخ جابر الأحمد رحمه الله، جالت عربياً وعادت بمحصلة أن النهج الأمثل للكويت المستقلة هو النهج الدستوري. ولم يطل العهد بالقوات البريطانية، إذ رحلت وحلّت محلها قوات عربية.
لم تحقق الكويت ذات النجاح على المستوى الدولي كما حققته عربياً، إذ استخدم الاتحاد السوفياتي حق النقض (الفيتو) ضد قبولها عضواً في الأمم المتحدة، ولم تحقق ذلك إلا في 1963 بعد سقوط قاسم وإزاحته عن السلطة بانقلاب عسكري.
وهكذا أصبحت الكويت أو ما يسمى 'أزمة الكويت' حالة تدرس في العلاقات الدولية ضمن اطار الحرب الباردة.
الدستور كان خياراً إذاً ضمن بدائل أخرى، ولكنه كان خياراً يُطبَخ على نار هادئة ربما، فجاءت أزمة الاستقلال لتعجل به وتجعله خياراً وحيداً، وشتان ما بين المبدأ والتفاصيل. ففي التفاصيل قوى سياسية وإصلاحية صادقة في توجهها نحو الدستور، وفي التفاصيل أيضاً قوى شابة متعلمة صاعدة، وفي التفاصيل أيضاً حاكم بسلاسة ومرونة عبدالله السالم.
فلنأخذ مثالاً واحداً على تلك التفاصيل التي سنعود لها لاحقاً.
فما إن تم الاتفاق على التوجه نحو الدستور، جرى الاتفاق على أن يصدر عن طريق مجلس منتخب، وحدث اختلاف حول عدد الدوائر الانتخابية. فالأسرة الحاكمة، كانت تريدها 20 دائرة، والقوى الإصلاحية كانت تريدها دائرة واحدة. فتم التوصل الى حل وسط وهو 10 دوائر.
إلا أن المفاجأة الصاعقة كانت في إصدار عبدالله السالم لقانون الانتخاب بـ20 دائرة. وسرعان ما تم تحرك مضاد للالتزام بالحل الوسط، ولسان حال القوى الإصلاحية يقول: 'إذا هذا أولها... ينعاف تاليها'، وهددوا بعدم المشاركة. فما كان من عبدالله السالم خلال شهر واحد إلا أن ألغى قانون العشرين دائرة، وأصدر قانوناً جديداً بعشر دوائر. لم يتعنت الشيخ العود، بل تعامل بمرونة شديدة ممهداً الطريق لبدء المسيرة الدستورية، حتى صدر الدستور في مثل هذا اليوم، وكان يوم أحد من عام 1962.
* تحية لكل الجهات التي بذلت جهداً في إحياء ذكرى الدستور كدار قرطاس، ومجموعة صوت الكويت، ودار معرفي، وكلها جهات خاصة، وتشير إلى أنه لايزال هناك أمل.
 

kkk

عضو مخضرم
زمن عبدالله السالم
بين البراءة والبراعة
د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

في أوّلات المواسم الديمقراطية، كانت زمناً للبراءة، كانت الناس ترى في الدستور وفي مقدمتهم شيخنا العود عبدالله السالم مخرجاً لمأزق سياسي ظل يراوح ويحوم على البلاد كالنسر الجائع. كان الاحتفاء بالدستور هو احتفاء بتأسيس دولة، أو فلنقل مشروع الدولة مقابل مشروع حكم مطلق. جاء الدستور ليسهم في النقلة إلى ما يفترض فيه أن يكون أرحب.
الالتفاف حول الدستور آنذاك كان بمنزلة احتفاء بولادة مولود جديد يعزز قيم التشاور الماضية، ويكون رافعة لما هو أكثر حداثة كالمساواة والعدالة، ورفض التمييز، والمشاركة السياسية.
عبدالله السالم من جانبه كان يدرك حجم الانفلات، والرغبة الجامحة لدى بعض أفراد الأسرة الحاكمة، في العودة إلى الماضي التليد، والحكم المطلق، والشيخة، وتكررت خلال حقبة الدستور، محاولات عدة، مفهومة بالطبع، لكنها غير مقبولة، لعودة عقارب الساعة إلى الوراء.
عندما اشتكى بعض الشيوخ لدى الشيخ العود من أنهم لا يستطيعون تحمل زوال الشيخة، وتعرض من هم دونهم عليهم في البرلمان، كان جوابه واضحاً، 'اللي ما فيه شدّة يمشي'. وفعلاً كان هناك مَن لم يتحمل وقرر الانسحاب من الساحة السياسية بشرف، فالزمن قد تغير.
آثر البعض الآخر ممن رأوا في تلك الوثيقة خطأ وعيباً وسقطة تاريخية، أن يخربوا تلك الوثيقة من الداخل، أي من داخل مجلس الأمة، فتارة تصدر القوانين غير الدستورية، تتبعها استقالة عدد من النواب احتجاجاً، وتارة بتزوير الانتخابات، وتارة بالانقلاب المباشر على الدستور ومحاولة تنقيح الدستور من خلال لجنة معينة ثم زيادة عدد الدوائر إلى 25 دائرة وعرض المشروع على المجلس، ثم تكرار الانقلاب على الدستور مرة أخرى عام 1986 وفرض الرقابة على الصحافة، والحديث المستمر عن حل المجلس، والتهويش به لتأديب المنحرفين. ودائماً تنتهي تلك الانقلابات إلى كوارث.
عندما اشتدت أزمة 1964 التي عرفت حينئذ بأزمة المادة 131، كان عبدالله السالم خارج البلاد، وعاد ليواجه بطلب من ولي العهد رئيس الوزراء الشيخ صباح السالم رحمه الله يطلب فيه حل مجلس الأمة.
كان عبدالله السالم يعلم حينئذ علم اليقين أن الأزمة مفتعلة، وكان يعلم جيداً، أن بعض أطرافها كانوا من أفراد الأسرة، كان أمامه خيار الاستجابة لطلب رئيس وزرائه، ولكنه رفض طلب رئيس الوزراء وطلب منه إعادة تشكيل مجلس الوزراء بما يتوافق مع مطالب مجلس الأمة مع علمه بتهافت المجلس وانحرافه.
كأني أراه وهو يوجه إصبعه ناصحاً للنواب والحكومة قائلاً:
تُهدى الأمورُ بأهلِ الرأيِ ما صلحتْ
فإنْ تولتْ فبالأشرارِ تنقادُ
كان ذلك زمناً للبراءة... ربما... فهل خرجنا منه إلى زمن البراعة؟ ربما... فحتى أدوات الصراع السياسي في زمننا الحالي باتت بلا شخصية، بل أوهى من بيت العنكبوت، وفي أحسن حالاتها 'شيك بلا رصيد'.
 

kkk

عضو مخضرم
زمن عبدالله السالم
هل هو انقلاب جديد؟
د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

مجموعة مؤشرات تشير في اتجاه التخطيط لانقلاب جديد على الدستور، أما أهم تلك المؤشرات فهو عودة الحديث عن إقرار ميزانية تعزيز الدفاع، وهي تلك الميزانية التي كنت قد أشرت إليها في مقال سابق في هذه الزاوية بتاريخ 23 فبراير 2009. كانت العدة حينئذٍ قد تم تحضيرها لحل غير دستوري، لكنْ تمّ التراجع عنه في اللحظات الأخيرة أو في الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق.
ميزانية التعزيز حسب دراستي لها ارتبطت عبر السنين بالانفراد بالسلطة. ومن ضمن هذه المؤشرات المقال الهام الذي أتحفنا به الشيخ فهد سالم العلي يوم أمس الأول، والذي أكد فيه على أنّ الأسرة الحاكمة اليوم هي غير الأسرة سنة 1986 عندما تم تنفيذ الانقلاب الثاني على الدستور، كان مقالاً له أهميته ففيه إقرار بفشل إسقاط الدستورمن المعادلة وفيه إيضاح لعدم تماسك الأسرة تجاه الموقف من الدستور، وفيه تأكيد على أن الموقف القادم لن يكون كما سبق.
ويأتي من ضمن هذه المؤشرات تصريحات لنواب محسوبين على أطراف في الحكومة، بأنه لن يكون هناك دور انعقاد قادم لمجلس الأمة، كما يأتي من ضمنها حملة التصعيد ضد النواب الذين يستخدمون حقهم الدستوري في الاستجواب مقابل حالة عجز حكومية، كما يأتي من ضمن تلك المؤشرات حملة التصعيد من شيوخ ضد شيوخ لم تعهدها البلاد من قبل.
وعلى أية حال فالخلافات داخل الأسرة ليست جديدة وقد كتبت عنها وفصلت وسأستمر بإذن الله لإيضاح طبيعة التفاعل في مفاصل العملية السياسية. كان ذلك واضحاً منذ تولى الشيخ عبدالله السالم رحمه الله الحكم في سنة 1950 وكيف أن تلك الخلافات أعاقت انتخابات المجالس المتخصصة سنة 1951، وظهور أزمة مماثلة عام 1954، وكذلك في فعاليات اللجنة التنفيذية العليا سنة 1954، وأزمة 1956 و1958 و1959، وأزمة 1964، و1965. بل إنه حتى تزوير انتخابات 1967 كان أحد أهم أسبابها تحجيم أحد أفراد الأسرة، والتي كان مهندسوها خبراء عرب في التزوير ومنفذها وكيل وزارة الداخلية، بل إنه حتى الانقلاب الأول على الدستور عام 1976 كان وراء جزء أساسي منه خلاف داخل الأسرة، وحتى تعديل الدوائر من عشر إلى 25 سنة 1981 كان لذلك ضلع فيه، وكذلك كانت عملية تولي ولاية العهد بعد وفاة أمير البلاد الشيخ صباح السالم رحمه الله. فقط عندما تراجعت الخلافات، تمكنت الكويت بقيادة عبدالله السالم من صياغة الدستور.
مخطط القضاء على الدستور بدأت عناوينه الرئيسية تطفو على السطح. نتمنى أن لا يدفع باتجاهه المستهترون، في سبيل تحقيق شهوة الانفراد بالسلطة. فقد تم تجريب ذلك الأمر مرتين في 1976 و1986، وحينئذٍ كانت السلطة أكثر تماسكاً، ومع ذلك فقد نتج عنها كوارث أثبتت بالدليل القاطع أن العلة ليست في الدستور، والعلة ليست في مجلس الأمة، بل في الإدارة المطلقة للشأن العام، فما بالك اليوم وحال السلطة لا يسر عدواً ولا صديقاً.
إن صدقت هذه المؤشرات، فنحن أمام محنة أشد وأنكى من تجربتينا السابقتين.
فليتحمل كل منا مسؤوليته، وعسى الله أن يحفظ البلاد من كل مكروه.
 

kkk

عضو مخضرم
زمن عبدالله السالم
حوسة... الله يعين
د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com
د.%20غانم%20النجار_thumb.jpg

خلافات الأسرة وتأثيرها على إدارة شؤون الدولة ليست حدثاً عابراً، فالأسرة ومن خلال سمو الأمير شريكة أساسية في الحكم، بل إنها الأكثر تأثيراً. في زمن الشيخ عبدالله السالم كان تأثير تلك الخلافات على الشأن السياسي كبيراً، وبالذات أنها، الأسرة، لم يكن يحكمها دستور، وبالتالي فإن حجم التأثير من الصعب تحديده أو تحييده، إلا أن المؤكد هو أن أقطاب الخلاف كانت واضحة، وكان أشهرها الخلاف المستمر بين شيخين قويين مؤثرين هما عبدالله المبارك وفهد السالم رحمهما الله. كذلك اتضح أن عبدالله السالم ومع أنه كان أميراً على البلاد قضى ثلثي فترة حكمه بلا دستور، إنه كان يعاني من خلافاتهما الأمرين، وشهدنا كيف أن الدستور لم يصدر إلا بعد غيابهما. وبغض النظر عن تشخيصنا للخلافات، فإنها في حقيقة وزمن عبدالله السالم كانت معروفة المفاتيح لتهدئتها، أو تحييدها.
يبدو أن حالتنا اليوم، تعود في بعض أسبابها إلى ضياع حتى مفاتيح الخلافات داخل الأسرة، وبالطبع الذي يتابع يعرف فداحة ما نقول، فلنأخذ جردة بسيطة لما يحدث هذه الأيام.
• سمو رئيس الوزراء يزور جمهورية إيران الإسلامية، في توقيت غير مفهوم مغزاه ولا معناه وفي معيته 6 وزراء مدة 24 ساعة فقط.
• يعود سموه إلى أرض الكويت، ويطلب طيارة هلكوبتر لنقله من المطار للقاء سمو الأمير ثم العودة بذات الطائرة لذات المطار، حيث لاتزال طائرته الأكبر ساخنة لتقله في مهمة يزور فيها البوسنة والفاتيكان، ويقضي ما تبقى من إجازة العيد في جنة الشوكولاتة سويسرا.
• نواب إسلاميون يجتمعون عند النائب خالد السلطان لترتيب لقاء مع سمو رئيس الوزراء، ومن غير المعروف إن كانوا سيستخدمون طائرة هلكوبتر للحاق بسمو الرئيس.
• صحف محسوبة على سمو الرئيس تشتم ولا أقول تنتقد وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، مع أنه النجل الأكبر لسمو الأمير.
• من جانبه، أنهى الشيخ ناصر صباح الأحمد رحلة قنص في الجزائر قبل مباراة مصر والجزائر، وكان برفقة الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ولم يتضح إن كانا قد وفقا في صيد شيء أم لا.
• بعد انتهاء رحلة القنص اتجه الشيخ ناصر الى المغرب في الوقت الذي اتجه فيه الشيخ مشعل الى جنيف بلد الشوكولاتة، ومن غير المعروف إن كان سيلتقي الشيخ ناصر المحمد أم لا، قد يجمعهما حب الحلو، من يدري.
• الحرس الوطني يجري تدريبات لمكافحة الشغب في وقت احتقان سياسي داخلي بسبب الاستجوابات وعدم وضوح موقف سمو الرئيس من صعود المنصة. التدريبات ليست هي المهمة، ولكن توزيع الصور على أجهزة الإعلام هو المهم.
• الحرس الوطني يعلن ببيان غير ملتبس أنه لا علاقة لتلك التدريبات بالوضع السياسي المحلي، وتشير المعلومات إلى أن ذلك التوضيح جاء بإصرار من شخصية كبيرة خارج البلاد كمؤشر لخلاف ما حول الموضوع. الشخصية المعنية هنا هي ليست الشيخ مشعل.
الشيخ فهد سالم العلي ينشر مقالاً في جريدة 'الراي' يوم 11/16 يعلن فيه ندمه على تأييده الانقلاب على الدستور سنة 1986، ويعلن أنه سيقف ضد أي إجراء من هذا النوع.
• أحد الشيوخ يتحدث بنبرة انتقادية عالية لقيادة الأسرة ويعلن عدم رضاه عما يجري.
• الرياضة تشهد خلافات حادة أطرافها داخل الأسرة، وتقوم أطراف بالتصدي للقانون.
• إلى آخره إلى آخره إلى آخره... وما خفي كان أعظم.
وهكذا كما ترون... الكويت بخير... لا تخافون.
 
أعلى