نواب التأزيم
كتب فلاح الشعلاني
أصبح مصطلح نواب التأزيم مرافق لكل قصور يشوب السياسات الحكومية المتخبطة والشماعة الجاهزة لتبريراتها في التنصل من تحمل مسؤولياتها وذلك بإلقاء اللوم على الآخرين في كل مصيبة تحل على هذا البلد.
ولو افترضنا جدلا صحة هذا الكلام الذى يطلقه البعض أن نواب «كتلة العمل الشعبي وكتلة الإصلاح والتنمية والنائب ضيف الله أبورمية، علي الدقباسي، الصيفي، الوعلان ومحمد هايف»، كما يروج ذلك خصومهم السياسيون وأدواتهم الإعلامية أوحتى متطوعون آخرون لدواعي مصلحية يهدف منها التقرب من المتنفذين وأصحاب القرار، بأنهم هم سبب رئيسي في التأزيم وأمراض الرئة والقلب والشرايين لدى البعض، وهم من يقف حجر عثرة للتنمية وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها الحكومة نتيجة انشغالها بتحركاتهم عن إدارة أمور الدولة.
فإن العقل والمنطق والانصاف ينسف هذه الإدعاءات والتجني، فكيف لنواب لايزيد عددهم عن تسعة أو عشرة في أحسن الأحوال القدرة على تعطيل المشاريع التنموية، وحدث العاقل بما يعقل اما ان حدثته بما لايعقل فإن صدقك فلا عقل له.
ان التأزيم الحقيقي هو عدم وجود خطة وبرنامج حكومي تنموي واضح المعالم وبمدد معروفه تلتزم بها الحكومة، أما من يرى في ممارسة النائب لدوره في الرقابة والتشريع نوعا من أنواع التأزيم فهو كذب وإفتراء وتعد على صلاحيات النائب التي كفلها الدستور.
ألا تخجل هذه الحكومة التي تملك أغلبية برلمانية ساحقة يحسدها عليها حتى الحكومات ذات النظام الحزبي وحكم الأغلبية في إلقاء اللوم على الأقلية وتحميلها أسباب ضعفها وقلة حيلتها وفشلها في إدارة البلاد، وهي من يتوفر لها جميع سبل النجاح ومن يفترض فيها ادارة اللعبة السياسية والممسك بأزرار تحكمها.
ولو افترضنا جدلا صحة هذا الكلام الذى يطلقه البعض أن نواب «كتلة العمل الشعبي وكتلة الإصلاح والتنمية والنائب ضيف الله أبورمية، علي الدقباسي، الصيفي، الوعلان ومحمد هايف»، كما يروج ذلك خصومهم السياسيون وأدواتهم الإعلامية أوحتى متطوعون آخرون لدواعي مصلحية يهدف منها التقرب من المتنفذين وأصحاب القرار، بأنهم هم سبب رئيسي في التأزيم وأمراض الرئة والقلب والشرايين لدى البعض، وهم من يقف حجر عثرة للتنمية وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها الحكومة نتيجة انشغالها بتحركاتهم عن إدارة أمور الدولة.
فإن العقل والمنطق والانصاف ينسف هذه الإدعاءات والتجني، فكيف لنواب لايزيد عددهم عن تسعة أو عشرة في أحسن الأحوال القدرة على تعطيل المشاريع التنموية، وحدث العاقل بما يعقل اما ان حدثته بما لايعقل فإن صدقك فلا عقل له.
ان التأزيم الحقيقي هو عدم وجود خطة وبرنامج حكومي تنموي واضح المعالم وبمدد معروفه تلتزم بها الحكومة، أما من يرى في ممارسة النائب لدوره في الرقابة والتشريع نوعا من أنواع التأزيم فهو كذب وإفتراء وتعد على صلاحيات النائب التي كفلها الدستور.
ألا تخجل هذه الحكومة التي تملك أغلبية برلمانية ساحقة يحسدها عليها حتى الحكومات ذات النظام الحزبي وحكم الأغلبية في إلقاء اللوم على الأقلية وتحميلها أسباب ضعفها وقلة حيلتها وفشلها في إدارة البلاد، وهي من يتوفر لها جميع سبل النجاح ومن يفترض فيها ادارة اللعبة السياسية والممسك بأزرار تحكمها.
التعليق : حكومة الترددات حكومه لم يكن المواطن ضمن اولويتها هذا ما اطلق عليها من لقب واعتقد ان اللقابها كثير
