القبس - الأحد 6/9/2009
"كتب غنام الغنام:
مع اقتراب موعد انتهاء مدة عمل وكيلة التعليم العالي الذي يصادف الثامن عشر من الشهر الجاري ينتظر المراقبون من التربويين والأكاديميين القرار الحاسم الذي سيصدر من مجلس الوزراء في التجديد أو عدم التجديد لوكيلة التعليم العالي.
فمنذ إنشاء وزارة التعليم العالي ورئاسة الوكيلة الحالية لها منذ عام 1993 والمجتمع كان ينتظر المزيد من أجل أن يحظى التعليم في الكويت بأعلى المستويات العلمية والثقافية، لكن هذا الحلم لم يكتمل مع العلم ان المعنيين في التعليم العالي لم يتغيروا كثيراً حتى يدعوا أنهم لا يعلمون شيئاً وان القرارات التي اتخذت من أفراد آخرين. فالوكيلة مثلاً جرى تعيينها عام 1993، وتم التجديد لها عام 1997 ثم عام 2001، وحصلت على التجديد الثالث في عام 2005، لتنتهي مدتها في العام الحالي رغم ان ديوان الخدمة حدد التجديد بفترتين للوكلاء.
وبحسب المتابعين فان المشاكل والقضايا الشائكة لم تكن وليدة اليوم، بل هي موجودة منذ أكثر من عشر سنوات مضت، وهي تظهر اليوم على السطح بعد استفحالها. لذا ملف «القبس» حول الشهادات الوهمية لم يكن تجنيا على أحد، ولم يكن السعي لدعم جامعات معينة، لكن الهدف هو الوقوف على التدمير التربوي الذي يحصل في الكويت التي تعتبر دولة مؤسسات وقوانين.
مع اقتراب موعد انتهاء مدة عمل وكيلة التعليم العالي الذي يصادف الثامن عشر من الشهر الجاري ينتظر المراقبون من التربويين والأكاديميين القرار الحاسم الذي سيصدر من مجلس الوزراء في التجديد أو عدم التجديد لوكيلة التعليم العالي.
فمنذ إنشاء وزارة التعليم العالي ورئاسة الوكيلة الحالية لها منذ عام 1993 والمجتمع كان ينتظر المزيد من أجل أن يحظى التعليم في الكويت بأعلى المستويات العلمية والثقافية، لكن هذا الحلم لم يكتمل مع العلم ان المعنيين في التعليم العالي لم يتغيروا كثيراً حتى يدعوا أنهم لا يعلمون شيئاً وان القرارات التي اتخذت من أفراد آخرين. فالوكيلة مثلاً جرى تعيينها عام 1993، وتم التجديد لها عام 1997 ثم عام 2001، وحصلت على التجديد الثالث في عام 2005، لتنتهي مدتها في العام الحالي رغم ان ديوان الخدمة حدد التجديد بفترتين للوكلاء.
وبحسب المتابعين فان المشاكل والقضايا الشائكة لم تكن وليدة اليوم، بل هي موجودة منذ أكثر من عشر سنوات مضت، وهي تظهر اليوم على السطح بعد استفحالها. لذا ملف «القبس» حول الشهادات الوهمية لم يكن تجنيا على أحد، ولم يكن السعي لدعم جامعات معينة، لكن الهدف هو الوقوف على التدمير التربوي الذي يحصل في الكويت التي تعتبر دولة مؤسسات وقوانين.
الشهادات الوهمية
الخلل الذي كشف من خلال طرح ملف الشهادات الوهمية في بعض الجامعات، هو امر لم يكن السكوت عنه بسيطا، والدليل على ذلك هو ايقاف القبول في تلك الجامعات من جهة، وسحب الاعتراف من جامعات من جهة ثانية. لكن الغريب استمرار التعليم العالي في دورها المحصور في المصادقة ومعادلة الشهادات بشكل صوري.
والسؤال الذي يتداول في المجتمع من هو المتسبب ومن هو المسؤول الذي اصدر قرارا بالموافقة على الالتحاق بهذه الجامعات خلال السنوات الماضية؟، لكن الواقع يقول عكس ذلك محاسبة المسؤول في الوقت الحاضر امر صعب.
لكن بعد ان انكشفت الحقائق وتضرر العديد من الطلبة الكويتيين، وآخر هؤلاء طلبة الدكتوراه في البحرين الذين تجاوز عددهم الــ60 ولم يتم اعتماد شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي البحرينية بسبب عدم تقيد الجامعات المعنية بقرارات التعليم العالي في البحرين، الامر الذي ادى الى عدم اعتماد تلك الشهادات.
فهل يظل مصير الطلبة معلقا ومستوى التعليم العالي دون قرار، ولكن من يحصل على القرار هو التجديد لاصحاب المناصب؟
وكشفت زيادة مقاعد البعثات التي اقرتها الوزيرة السابقة نورية الصبيح عن ضعف الفريق الاداري في الوزارة في التعامل مع المستجدات، ورغبته في ابقاء الحال على ما هو عليه، وتظل خطة البعثات الهاجس الاكبر للوزارة مثلما اصبح صرف رواتب الطلبة هما وشغلا شاغلا للتعليم العالي، اما مراقبة التعليم العالي ورسم ضوابط الجودة لمستقبل الشباب.. فهذه تفوق قدرات القائمين على التعليم العالي.
الخلل الذي كشف من خلال طرح ملف الشهادات الوهمية في بعض الجامعات، هو امر لم يكن السكوت عنه بسيطا، والدليل على ذلك هو ايقاف القبول في تلك الجامعات من جهة، وسحب الاعتراف من جامعات من جهة ثانية. لكن الغريب استمرار التعليم العالي في دورها المحصور في المصادقة ومعادلة الشهادات بشكل صوري.
والسؤال الذي يتداول في المجتمع من هو المتسبب ومن هو المسؤول الذي اصدر قرارا بالموافقة على الالتحاق بهذه الجامعات خلال السنوات الماضية؟، لكن الواقع يقول عكس ذلك محاسبة المسؤول في الوقت الحاضر امر صعب.
لكن بعد ان انكشفت الحقائق وتضرر العديد من الطلبة الكويتيين، وآخر هؤلاء طلبة الدكتوراه في البحرين الذين تجاوز عددهم الــ60 ولم يتم اعتماد شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي البحرينية بسبب عدم تقيد الجامعات المعنية بقرارات التعليم العالي في البحرين، الامر الذي ادى الى عدم اعتماد تلك الشهادات.
فهل يظل مصير الطلبة معلقا ومستوى التعليم العالي دون قرار، ولكن من يحصل على القرار هو التجديد لاصحاب المناصب؟
وكشفت زيادة مقاعد البعثات التي اقرتها الوزيرة السابقة نورية الصبيح عن ضعف الفريق الاداري في الوزارة في التعامل مع المستجدات، ورغبته في ابقاء الحال على ما هو عليه، وتظل خطة البعثات الهاجس الاكبر للوزارة مثلما اصبح صرف رواتب الطلبة هما وشغلا شاغلا للتعليم العالي، اما مراقبة التعليم العالي ورسم ضوابط الجودة لمستقبل الشباب.. فهذه تفوق قدرات القائمين على التعليم العالي.
القرار في مجلس الوزراء
العلاقة الطيبة التي تربط وكيلة التعليم العالي مع وزيرة التربية منذ عملهما معا في كلية التجارة بجامعة الكويت، هو العامل الاساسي الذي سوف تجده وكيلة التعليم العالي من دعم من قبل الوزيرة، هذا الامر اتضح من خلال اللجان التي شكلت والتي كانت آخرها تشكيل لجنة لتقييم واعتماد المؤسسات التربوية اكاديميا والتي ضمت الوكيلة عضوا فيها، هذه المعطيات تظهر ان الوكيلة تحظى بدعم من الوزيرة عمليا.
القرار بيد مجلس الوزراء، وهو الذي سيكون الفيصل في اتخاذ القرار، فاذا تم التجديد للمرة الخامسة فهم على قناعة انهم اتخذوا القرار الاصلح، واذا لم يجددوا، فالامل سوف يكون موجودا من اجل التطوير، وذلك من خلال وضع الطاقات الشابة المتخصصة في التعليم العالي لكي يكون هناك انطلاق نقطة البداية لتطوير وضبط التعليم العالي في الكويت."
العلاقة الطيبة التي تربط وكيلة التعليم العالي مع وزيرة التربية منذ عملهما معا في كلية التجارة بجامعة الكويت، هو العامل الاساسي الذي سوف تجده وكيلة التعليم العالي من دعم من قبل الوزيرة، هذا الامر اتضح من خلال اللجان التي شكلت والتي كانت آخرها تشكيل لجنة لتقييم واعتماد المؤسسات التربوية اكاديميا والتي ضمت الوكيلة عضوا فيها، هذه المعطيات تظهر ان الوكيلة تحظى بدعم من الوزيرة عمليا.
القرار بيد مجلس الوزراء، وهو الذي سيكون الفيصل في اتخاذ القرار، فاذا تم التجديد للمرة الخامسة فهم على قناعة انهم اتخذوا القرار الاصلح، واذا لم يجددوا، فالامل سوف يكون موجودا من اجل التطوير، وذلك من خلال وضع الطاقات الشابة المتخصصة في التعليم العالي لكي يكون هناك انطلاق نقطة البداية لتطوير وضبط التعليم العالي في الكويت."
12 يوما متبقية .. نتمنى أن يسدل خلالها الستار على أكثر من عقد ونصف من الفشل ..
وزراة كاملة بطاقمها الإداري .. لا تتعدى مسئولياتها الإشراف على معهدي الموسيقى والفنون المسرحيه .. وإبتعاث متفوقي الثانوية العامه .. وإعتماد الشهادات الخارجيه .. ومع ذلك نرى هذه الإخفاق الإداري الكبير .. والذي قد يصل لدرجة "الفساد الإداري" فيما لو شكلت لجان تحقيق في كيفية إعتماد الكثير من الجامعات "الهابطة" .. والذي تسبب بكارثة تعليمية ..
نتمنى من مجلس الوزراء الموقر أن يكف عن المجاملات العائلية .. ونواب مجلس الأمة هنا وخصوصا أعضاء اللجنة التعليمية مدعون لإيصال رسالة واضحه ..
نريد أكاديميا مخضرما .. وبعيدا عن التيارات السياسية .. لينتشل هذه الوزراة مما هي فيه .. وليعالج أخطاء 16 سنة من التخبط والعشوائية ..
