user1
عضو بلاتيني
الجريدة 10-09-09
صفقة... واجد زين!
د. حسن عبدالله جوهر
ألف مبروك على الكويت صفقة الـ15 مليار دولار التي أبرمتها شركة 'زين' للاتصالات لبيع 46% من أسهمها لمستثمرين هنود، فبهذه الصفقة انهارت مسيرة الكفاح التي بدأها النائب أحمد السعدون والنائب السابق علي البغلي منذ بداية التسعينيات لكسر الاحتكار في عالم الاتصالات فولدت 'الشركة الوطنية' وبعدها بأكثر من عشر سنوات شركة الاتصالات الثالثة بعد نضال سياسي آخر لمجلس الأمة وحله مرتين متتاليتين، ومع الصفقة المليارية تكون شركات الاتصالات جميعها مملوكة لغير الكويتيين وبإدارة أجنبية.
وتأتي الصفقة الأخيرة لتضيف صفعة للاقتصاد الكويتي وبالتحديد من قبل القطاع الخاص المدلل، حيث لا نسب محرزة من العمالة الوطنية ولا ضرائب ولا مساهمة منتجة لتعزيز مكانة الكويت كمركز تجاري ومالي إقليمي ولا هم يحزنون، وحتى القلة القليلة من الشباب الكويتي الذي أثبت جدارة فنية وإدارية في مثل هذه الشركات وبفضلهم حققت الكويت سمعة طيبة في قطاع التكنولوجيا المعلوماتية فغزت آسيا وإفريقيا، أصبح مصيرهم اليوم في مهب الريح ومن المحتمل جداَ أن يقفوا في طابور المسرحين، خصوصاً بعد إقرار ميزانيتهم الجديدة من قبل مجلس الوزراء.
وإذا كان ملاك الأسهم المباعة لـ'زين' قد تصرفوا وفق مصالحهم وظروفهم ونتيجة للأزمة المالية الراهنة ووجدوا فرصاً استثمارية جديدة ومنها إقامة مدينة صناعية في إحدى دول الخليج، فإن خسارة الكويت لاسم عالمي في قطاع الاتصالات أثبت جدارة في الانتشار والمنافسة وتحقيق الأرباح الخيالية كما كانت تعلن شركة 'زين' على مدى سنوات، وحتى في أوج أزمة المال العالمية، يجب أن تقرأ هذه الصفقة بعناية ومن منظور استراتيجي وعلى مستوى الحكومة.
فالحكومة سجلت أرقاماً قياسية من الفشل الذريع ليس فقط على مستويي التخطيط المتوسط والبعيد المدى في تنويع مصادر الدخل وتعزيز فرص الاستثمار، بل حتى في التعاطي مع أزمة الشركات المحلية، فلم تستطع التمييز بين المتلاعبين والجادين أو المخلصين والخونة بالتصرف في أموال الدولة وصغار المستثمرين، ولم تقدر حتى الآن على إصدار أي تشريعات لتنظيم قوانين الشركات وهيئة سوق المال بسبب خضوعها الكامل لضغوط المتنفذين، ناهيك عن أي ابتكارات ومبادرات جديدة من شأنها استعادة ولو جزء من سمعة ومكانة الاقتصاد الكويتي، ليبقى حلم المركز المالي والعالمي وهماً وسراباً.
وصفقة 'زين' الأخيرة ومرة أخرى بغض النظر عن دوافع ملاكها وطريقة تعامل الحكومة مع مطالبهم في قطاعات استثماراتهم الأخرى المضروبة قد فتحت أجواء الكويت للغزو والاحتلال التجاري الخارجي، ومثل هذه الصفقات قد تتكرر بسهولة في المستقبل، خصوصاً أن مجموعة التجار الرئيسيين في الاقتصاد الكويتي يمثلون 'كونسورتيوم' صغير ومتناغم يسيطر على عصب القطاع الخاص وشريانه الأورطي ويتغذى على الميزانية العامة للدولة!
ولهذا، فإن على الحكومة إعادة قراءة المالية العامة للدولة ومنظومة الاقتصاد الوطني ككل وفق اعتبارات مرونة التجار في تكتيكات الكر والفر وسياسة 'اضرب واهرب'، ومن بين بعض الأفكار الجديرة بالدراسة، التي سبق تقديمها في مناسبات عدة تعاملت الحكومة معها بـ'أذن من طين وأذن من عجين'، دعم المشاريع الصغيرة والمساعدة على خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب من القطاعات الشعبية المختلفة، ومنها دخول الحكومة بعقلية الشريك التجاري في المشاريع الكبرى لضمان حقوق العمالة الوطنية، وتثبيت أرباحها في حالة تبدل ملاك الشركات، ومنها إنشاء شركات حكومية عملاقة في مجال الاستثمارات الكبيرة، خصوصاً في قطاع العقار والبناء وخطوط المواصلات والنقل بأنواعها المختلفة، وعندئذٍ لا تبالي إذا كان شركاؤها من أبناء العوائل أو من الهنود والماليزيين أو غيرهم حتى تكون أي صفقات جديدة وتغير المساهمين الرئيسيين فيها 'واجد' 'زين' للدولة!
-
حسن جوهر من القلة الذين احترمهم بالمجلس. في هذا المقال نجد إعتراف صريح من رجل بوزن أبو مهدي بأن الإقتصاد المحلي مسيطر عليه من قلة في البلد هي على أتم الاستعداد لبيع البلد حماية لمصالحها. وأيضاً إعتراف صريح بأن الحكومة أضعف من أن تقول لا في وجه المتنفذين او الحيتان كما ذكرهم مسلم البراك.
يقول المرشح مطر طليحان "الجهراء وخذت".
حسن جوهر يقول بل " الكويت وخذت".
دعوة لرب العالمين بهذه الأيام المباركة بأن ينتصر لنا على من ظلمنا و أن يحفظنا من شر و كيد من يريد بنا الضر و لاحول و لاقوة الابالله.
صفقة... واجد زين!
د. حسن عبدالله جوهر
ألف مبروك على الكويت صفقة الـ15 مليار دولار التي أبرمتها شركة 'زين' للاتصالات لبيع 46% من أسهمها لمستثمرين هنود، فبهذه الصفقة انهارت مسيرة الكفاح التي بدأها النائب أحمد السعدون والنائب السابق علي البغلي منذ بداية التسعينيات لكسر الاحتكار في عالم الاتصالات فولدت 'الشركة الوطنية' وبعدها بأكثر من عشر سنوات شركة الاتصالات الثالثة بعد نضال سياسي آخر لمجلس الأمة وحله مرتين متتاليتين، ومع الصفقة المليارية تكون شركات الاتصالات جميعها مملوكة لغير الكويتيين وبإدارة أجنبية.
وتأتي الصفقة الأخيرة لتضيف صفعة للاقتصاد الكويتي وبالتحديد من قبل القطاع الخاص المدلل، حيث لا نسب محرزة من العمالة الوطنية ولا ضرائب ولا مساهمة منتجة لتعزيز مكانة الكويت كمركز تجاري ومالي إقليمي ولا هم يحزنون، وحتى القلة القليلة من الشباب الكويتي الذي أثبت جدارة فنية وإدارية في مثل هذه الشركات وبفضلهم حققت الكويت سمعة طيبة في قطاع التكنولوجيا المعلوماتية فغزت آسيا وإفريقيا، أصبح مصيرهم اليوم في مهب الريح ومن المحتمل جداَ أن يقفوا في طابور المسرحين، خصوصاً بعد إقرار ميزانيتهم الجديدة من قبل مجلس الوزراء.
وإذا كان ملاك الأسهم المباعة لـ'زين' قد تصرفوا وفق مصالحهم وظروفهم ونتيجة للأزمة المالية الراهنة ووجدوا فرصاً استثمارية جديدة ومنها إقامة مدينة صناعية في إحدى دول الخليج، فإن خسارة الكويت لاسم عالمي في قطاع الاتصالات أثبت جدارة في الانتشار والمنافسة وتحقيق الأرباح الخيالية كما كانت تعلن شركة 'زين' على مدى سنوات، وحتى في أوج أزمة المال العالمية، يجب أن تقرأ هذه الصفقة بعناية ومن منظور استراتيجي وعلى مستوى الحكومة.
فالحكومة سجلت أرقاماً قياسية من الفشل الذريع ليس فقط على مستويي التخطيط المتوسط والبعيد المدى في تنويع مصادر الدخل وتعزيز فرص الاستثمار، بل حتى في التعاطي مع أزمة الشركات المحلية، فلم تستطع التمييز بين المتلاعبين والجادين أو المخلصين والخونة بالتصرف في أموال الدولة وصغار المستثمرين، ولم تقدر حتى الآن على إصدار أي تشريعات لتنظيم قوانين الشركات وهيئة سوق المال بسبب خضوعها الكامل لضغوط المتنفذين، ناهيك عن أي ابتكارات ومبادرات جديدة من شأنها استعادة ولو جزء من سمعة ومكانة الاقتصاد الكويتي، ليبقى حلم المركز المالي والعالمي وهماً وسراباً.
وصفقة 'زين' الأخيرة ومرة أخرى بغض النظر عن دوافع ملاكها وطريقة تعامل الحكومة مع مطالبهم في قطاعات استثماراتهم الأخرى المضروبة قد فتحت أجواء الكويت للغزو والاحتلال التجاري الخارجي، ومثل هذه الصفقات قد تتكرر بسهولة في المستقبل، خصوصاً أن مجموعة التجار الرئيسيين في الاقتصاد الكويتي يمثلون 'كونسورتيوم' صغير ومتناغم يسيطر على عصب القطاع الخاص وشريانه الأورطي ويتغذى على الميزانية العامة للدولة!
ولهذا، فإن على الحكومة إعادة قراءة المالية العامة للدولة ومنظومة الاقتصاد الوطني ككل وفق اعتبارات مرونة التجار في تكتيكات الكر والفر وسياسة 'اضرب واهرب'، ومن بين بعض الأفكار الجديرة بالدراسة، التي سبق تقديمها في مناسبات عدة تعاملت الحكومة معها بـ'أذن من طين وأذن من عجين'، دعم المشاريع الصغيرة والمساعدة على خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب من القطاعات الشعبية المختلفة، ومنها دخول الحكومة بعقلية الشريك التجاري في المشاريع الكبرى لضمان حقوق العمالة الوطنية، وتثبيت أرباحها في حالة تبدل ملاك الشركات، ومنها إنشاء شركات حكومية عملاقة في مجال الاستثمارات الكبيرة، خصوصاً في قطاع العقار والبناء وخطوط المواصلات والنقل بأنواعها المختلفة، وعندئذٍ لا تبالي إذا كان شركاؤها من أبناء العوائل أو من الهنود والماليزيين أو غيرهم حتى تكون أي صفقات جديدة وتغير المساهمين الرئيسيين فيها 'واجد' 'زين' للدولة!
-
حسن جوهر من القلة الذين احترمهم بالمجلس. في هذا المقال نجد إعتراف صريح من رجل بوزن أبو مهدي بأن الإقتصاد المحلي مسيطر عليه من قلة في البلد هي على أتم الاستعداد لبيع البلد حماية لمصالحها. وأيضاً إعتراف صريح بأن الحكومة أضعف من أن تقول لا في وجه المتنفذين او الحيتان كما ذكرهم مسلم البراك.
يقول المرشح مطر طليحان "الجهراء وخذت".
حسن جوهر يقول بل " الكويت وخذت".
دعوة لرب العالمين بهذه الأيام المباركة بأن ينتصر لنا على من ظلمنا و أن يحفظنا من شر و كيد من يريد بنا الضر و لاحول و لاقوة الابالله.
