بقلم//ياسين شملان الحساوى
ميثاق الشرف.. والعدالة
يطلب صاحب السمو الأمير حفظه الله دائماً في لقاءاته مع رجال الصحافة عدم نشر ما يؤدي الى تمزيق اللحمة الاجتماعية او الى تكريس الفرقة الطائفية والقبلية في مجتمعنا.. دائما يكون تأكيده على ذلك في خطاباته الموجهه للأمة في العشر الأواخر من رمضان الكريم... ويقتدي سمو رئيس الوزراء بمنهج الأمير ويطالب رؤساء تحرير الصحف بالعمل على انشاء ميثاق شرف صحافي يؤدي الى التكاتف الوطني والتلاحم الاجتماعي.. وما حرص القيادة على هذا التوجه إلا تقدير ومعرفة بدور السلطة الرابعة وتأثيرها في الحياة السياسية والاجتماعية. رغم ان ترتيبها يأتي بعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
لقد تم استبعاد وغالبا عن غير قصد جميع السلطات من توقيع ميثاق شرف.. اكتفاء بقسم أعضاء السلطات الأخرى.. وبالتأكيد هذا التركيز هو اعتراف جدي بأن السلطة الرابعة هي اخطر السلطات بالتأثير على توجهات الشعب وميوله.. مع أنها اضعف السلطات في حماية سلطاتها لكثرة القوانين التي تكبلها بحق وبغير وجه حق وتهدد وجودها واستمرارها.
الصحافة أيها السادة مرآة عاكسة لكل ما يجري في مجتمعنا من احداث ومواقف.. تخلقها وتمارسها السلطات الثلاث الأخرى.. فهي لا تخلق هذه الاحداث او الازمات ولكنها تلقي عليها الاضواء الكاشفة ليعرف الناس من المخطئ ومن المصيب في هذه القضايا وبالأحرى من المتسبب في الازمات. اذا كان اعضاء السلطات الاخرى يقسمون بقسم الولاء للوطن ولحماية مصالح ورفاهية شعبه.. فبعضهم ينسى ما اقسم عليه بمجرد انتهائه من حلف اليمين مستهدفا مصالحه فقط.. وبعضهم يصر ان يضيف عليه ما يجعله يخالف معاني القسم النبيلة ليثبت لجماعته ان ولاءه لهم وحدهم... فماذا يمكن ان يفعل ميثاق الشرف الصحافي.. وكيف ستتجاهل الصحافة ما يرتكبه الآخرون من اخطاء تهدد الأمن والاستقرار.
القانون يعجز عن تطبيق مواده الرادعة على النائب والوزير والقاضي.. ولكنه سيف مصلت على عنق الصحافي.
الأولى والاجدر ان تكون هناك آلية ذات سلطة فاعلة تردع وتعاقب النائب والوزير والقاضي اذا أساء أي منهم لوحدتنا الوطنية او حاول تمزيق التلاحم الاجتماعي.. عندها يكون ميثاق الشرف ملزماً لجميع السلطات.. وهذا هو المطلوب الآن من الانسان الكويتي الذي اهدرت مصالحه واعاقت تقدمه واخلت بأمنه جميع السلطات بلا استثناء.
أى يريد العدالة..
أى يريد العدالة..