كويتي منتف
عضو مخضرم
شمل أكثر من 10 آلاف وثيقة واستعان بأخصائيين وأساتذة جامعيين وحمّل المسؤولية للشركة المنفذة والمكتب الهندسي وبعض مهندسي «الأشغال» «الدار» تنشر تقرير لجنة التحقيق في «مشرف» !
«الدار» - خاص:
• فريق التحقيق ارتدى أقنعة و«أكسجين» ونزل 50 متراً تحت الأرض
• المحطة أتلفت بالكامل ولم يتبق منها سوى الهيكل الخرساني المتداعي
• المكائن والمكيفات صناعة صينية.. والبوابة «هندية» تم تلحيمها بمخالفة العقد
• «صندوق أسود» بيد اللجنة سيرسل إلى سويسرا لمعرفة مضمونه
• المحطات الثلاث محطة واحدة فعلياً وبصندوق كهربائي واحد
• المقاول المنفذ لم يجب عن الاسئلة مكتفياً بأنه لا يفهم بالأمور الفنية
• ورقة استلام المحطة غير موقعة رسمياً.. والمحطة تعمل يدوياً
كشف تقرير لجنة التحقيق لمحطة مشرف المقدم الى مجلس الوزراء والمحال الى النيابة الاسبوع الماضي عن حجم التجاوزات في المحطة والتي اوجدها المقاول المنفذ للمشروع والتي تختلف اختلافا كليا مع التصميم الذي وضعه المكتب الهندسي.
وقال التقرير المؤلف من 182 صفحة وحصلت «الدار» على نسخة منه ان هناك تجاوزات كبيرة في المحطة بدءا من طرح المناقصة ومكان المحطة وانتهاء الى التنفيذ الذي لم يواكب تنفيذ التصميم بالشكل المطلوب.
واكد التقرير ان فترة عمل اللجنة لم تكن كافية مقارنة مع حجم الكارثة حيث تم العمل اثناء عيد الفطر السعيد والاجازات والعطل الرسمية، وتم النظر في اكثر من عشرة الاف وثيقة تتعلق بالمشروع، ناهيك عن تشعب العمل في اللجنة لاكثر من جهة مما يعد ان فترة عمل اللجنة لم تكن كافية للخروج بتقرير متكامل حيث تم توزيع العمل وفق آليات معينة بحيث تمت الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس من جامعة الكويت والتطبيقي ومهندسي كهرباء وتكييف ومعماريين ومعادن للوصول الى الحقيقة، مشيرا الى ان التحقيق لم ينته بعد من الناحية الكهربائية، حيث مازال استاذ الهندسة الكهربائية الذي استعانت به اللجنة من قبل جامعة الكويت لم يعط تقريره، وذلك لصعوبة وخطورة العمل بالمحطة. وقال التقرير انه تم عمل عدة زيارات ميدانية للمحطة والالتقاء مع عدة اطراف ذات صلة بالمشروع، مشيرا الى انه في احدى الزيارات تم ارتداء الاقنعة والاكسجين من قبل فريق التحقيق والنزول الى خمسين مترا تحت سطح الارض وهو عمق محطة مشرف مما عرض بعض اعضاء اللجنة الى اضرار صحية خاصة ان من بين لجنة التحقيق نساء، الامر الذي جعل بعض اعضاء الفريق يخرج من المحطة لصعوبة التنفس في حين اكمل البعض الاخر الدخول الى المحطة.
وأشار الى ان بداية المشروع كانت في فترة نهاية التسعينيات الامر الذي جعل الموضوع يمر على اكثر من وزير ووكيل ووكلاء مساعدين ومهندسين مما يصعب على اللجنة الالتقاء ببعض الاشخاص بعد تقاعدهم عن العمل.
وقال التقرير ان المحطة رسمت ونفذت في اواخر التسعينيات لتواكب العمل حتى عام 2040 الا انه بعد سقوط النظام العراقي البائد وما واكبه من طفرة عمرانية في المعمار بشكل سريع اصبحت المحطة لا تكفي حتى عام 2009، وذلك بسبب كثرة المباني، لاسيما ان المحطة حسب رأي لجنة التحقيق تغطي ثلث المناطق الكويتية.
وكشف التقرير انه منذ الكشف الاول اتضح حجم المشكلة حيث ان المحطة اتلفت بشكل كامل من مكائن وكهرباء وتكييف ومعدات ولم يتبق منها سوى الهيكل الخرساني الذي يحتاج الى ترميم.
ولاحظ التقرير ان المكائن رغم انها مطابقة للمواصفات الا انها صناعة صينية حيث قامت الشركة المنفذة بتقليد المكائن في الصين الا انها كانت مطابقة للمواصفات.
واوضح التقرير ان مكائن المحطة البالغة احدى عشرة مكينة «IPP» مزودة بصندوق اسود اشبه بالصناديق الموجودة بالطائرات والذي اصبح بحوزة لجنة التحقيق حيث سيتم ارسال الصندوق الاسود الى سويسرا للوقوف على أدق التفاصيل وما آلت اليه ظروف توقف المحطة عن العمل الامر الذي ادى الى انهيارها بشكل كامل.
ولاحظ التقرير ان بوابة المحطة يجب ان تكون قطعة واحدة وتعمل بشكل جزئي او كلي بحيث تتوافر امكانية فتح جزء منها فقط او فتح نصفها في حين ان الشركة المنفذة جاءت ببوابة من الهند وان امكانياتها متواضعة وكانت على قطعتين حيث قامت الشركة المنفذة بتلحيم البوابة بجانب المحطة وهو الامر الذي يخالف نصوص العقد.
حيث اثبت خبير المعادن الذي استعانت به اللجنة ذلك. كذلك فان البوابة الهندية اما تفتح كلها او تقفل بشكل كامل ولا يوجد نصف فتحة وهو مخالف لنصوص العقد.
وقال التقرير ان الشركة المنفذة ارسلت كتابا الى المكتب الهندسي الذي صمم المشروع باعتباره مشرفا على المشروع وقد كشف المكتب الهندسي على البوابة وأرسل كتابا الى وزارة الاشغال بانها مطابقة للمواصفات وهو عكس ذلك حيث ان تدفق المياه وسرعتها اضعف من حالة البوابة الهندية الامر الذي جعل لجنة التحقيق تحمل المكتب الهندسي الذي صمم المشروع هذا الامر.
وأضاف التقرير انه بعد الاستعانة باستاذ الهندسة الميكانيكية حيث تمت دراسة وضع التكييف داخل المحطة، وقد اشار استاذ الهندسة المستعان به من جامعة الكويت الى ان عدد وحدات التكييف ثمان وهي صناعة صينية حجم 2400 PTU وانه اذا تعطل مكيف واحد فقط ارتفعت درجة الحرارة الامر الذي يشكل خطورة على المكائن باعتبار ان سبع وحدات تكييف لا تفي بالغرض وهو تبريد المكائن.
واشار التقرير الى ان هناك فتحة للتهوية على المكائن حيث لم يتم فتح فتحة التهوية لارتفاع درجة الحرارة باعتبار ان التكييف لم يكن بالمستوى المطلوب وحجم الحرارة المنبثقة من تشغيل المكائن عال.
وعاب التقرير على المحطة عدم وجود خطة للطوارئ حيث ان وجود المحطة تحت سطح الارض يجعل من الصعوبة عمل خطط للطوارئ الامر الذي جعل من الشركة المنفذة ايهام وزارة الاشغال بانها عملت ثلاث محطات، محطتان منها بها ثماني مكائن والاخيرة فيها ثلاث مكائن بحيث اذا توقفت المحطة الاولى تعمل الثانية واذا توقفت الثانية تعمل الثالثة الا ان الحقيقة عكس ذلك وهي عبارة عن محطة واحدة فقط وان هناك رداءة بالتوصيل الكهربائي للمحطة اضافة الى الخطأ الفادح الذي قامت به الشركة المنفذة وهو جعل المحطات الثلاث في صندوق كهربائي واحد، الامر الذي يجعلنا نقول انها محطة واحدة فقط وليست ثلاث محطات خالية من اي خط للطوارئ في حالة توقفها عن العمل.
وكشف التقرير ان المحطة تعمل بشكل يدوي وليس اوتوماتيكيا حيث يقوم بشكل يومي موظف من قبل الشركة بفتح المحطة الامر الذي يجعلها غير مطابقة للمواصفات والقياسات التي صمم المشروع من اجلها.
وقال التقرير ان المحطة تتسع الى 340 الف مكعب في حين ان المشرف على المحطة من قبل الشركة المنفذة ليس لديه الخبرة الكافية لتشغيل محطة بهذا الحجم حيث كان المشرف يعمل بمحطة في ماليزيا لا توازي عُشر محطة مشرف الامر الذي جعل الشركة بدون وجود خبرة سابقة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وعند سؤال المقاول المنفذ للمشروع عن المحطة لم يجب عن معظم اسئلة اللجنة واكتفى بالقول انه لا يعرف في الامور الفنية.
وعرض التقرير ورقة استلام وزارة الاشغال للمحطة حيث انها ورقة عادية وغير موثقة بشكل رسمي الامر الذي يجعل من استلام المحطة غير قانوني.
واختتمت لجنة التحقيق تقريرها بتحميل الجزء الكبير للشركة المنفذة اضافة الى تحميل المسؤولية للمكتب الهندسي الذي صمم واشرف على المحطة اضافة الى بعض المهندسين المشرفين على المشروع من قبل وزارة الاشغال.
تاريخ النشر : 27 اكتوبر 2009
المكاين صينيه..!
البوابه هنديه..!
صندوق أسود إلى سويسرا..!
الموضوع بكبره أشبه بمن وجد 100 فلس مثقوبه فأصلحها بدينار..!!
«الدار» - خاص:
• فريق التحقيق ارتدى أقنعة و«أكسجين» ونزل 50 متراً تحت الأرض
• المحطة أتلفت بالكامل ولم يتبق منها سوى الهيكل الخرساني المتداعي
• المكائن والمكيفات صناعة صينية.. والبوابة «هندية» تم تلحيمها بمخالفة العقد
• «صندوق أسود» بيد اللجنة سيرسل إلى سويسرا لمعرفة مضمونه
• المحطات الثلاث محطة واحدة فعلياً وبصندوق كهربائي واحد
• المقاول المنفذ لم يجب عن الاسئلة مكتفياً بأنه لا يفهم بالأمور الفنية
• ورقة استلام المحطة غير موقعة رسمياً.. والمحطة تعمل يدوياً
كشف تقرير لجنة التحقيق لمحطة مشرف المقدم الى مجلس الوزراء والمحال الى النيابة الاسبوع الماضي عن حجم التجاوزات في المحطة والتي اوجدها المقاول المنفذ للمشروع والتي تختلف اختلافا كليا مع التصميم الذي وضعه المكتب الهندسي.
وقال التقرير المؤلف من 182 صفحة وحصلت «الدار» على نسخة منه ان هناك تجاوزات كبيرة في المحطة بدءا من طرح المناقصة ومكان المحطة وانتهاء الى التنفيذ الذي لم يواكب تنفيذ التصميم بالشكل المطلوب.
واكد التقرير ان فترة عمل اللجنة لم تكن كافية مقارنة مع حجم الكارثة حيث تم العمل اثناء عيد الفطر السعيد والاجازات والعطل الرسمية، وتم النظر في اكثر من عشرة الاف وثيقة تتعلق بالمشروع، ناهيك عن تشعب العمل في اللجنة لاكثر من جهة مما يعد ان فترة عمل اللجنة لم تكن كافية للخروج بتقرير متكامل حيث تم توزيع العمل وفق آليات معينة بحيث تمت الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس من جامعة الكويت والتطبيقي ومهندسي كهرباء وتكييف ومعماريين ومعادن للوصول الى الحقيقة، مشيرا الى ان التحقيق لم ينته بعد من الناحية الكهربائية، حيث مازال استاذ الهندسة الكهربائية الذي استعانت به اللجنة من قبل جامعة الكويت لم يعط تقريره، وذلك لصعوبة وخطورة العمل بالمحطة. وقال التقرير انه تم عمل عدة زيارات ميدانية للمحطة والالتقاء مع عدة اطراف ذات صلة بالمشروع، مشيرا الى انه في احدى الزيارات تم ارتداء الاقنعة والاكسجين من قبل فريق التحقيق والنزول الى خمسين مترا تحت سطح الارض وهو عمق محطة مشرف مما عرض بعض اعضاء اللجنة الى اضرار صحية خاصة ان من بين لجنة التحقيق نساء، الامر الذي جعل بعض اعضاء الفريق يخرج من المحطة لصعوبة التنفس في حين اكمل البعض الاخر الدخول الى المحطة.
وأشار الى ان بداية المشروع كانت في فترة نهاية التسعينيات الامر الذي جعل الموضوع يمر على اكثر من وزير ووكيل ووكلاء مساعدين ومهندسين مما يصعب على اللجنة الالتقاء ببعض الاشخاص بعد تقاعدهم عن العمل.
وقال التقرير ان المحطة رسمت ونفذت في اواخر التسعينيات لتواكب العمل حتى عام 2040 الا انه بعد سقوط النظام العراقي البائد وما واكبه من طفرة عمرانية في المعمار بشكل سريع اصبحت المحطة لا تكفي حتى عام 2009، وذلك بسبب كثرة المباني، لاسيما ان المحطة حسب رأي لجنة التحقيق تغطي ثلث المناطق الكويتية.
وكشف التقرير انه منذ الكشف الاول اتضح حجم المشكلة حيث ان المحطة اتلفت بشكل كامل من مكائن وكهرباء وتكييف ومعدات ولم يتبق منها سوى الهيكل الخرساني الذي يحتاج الى ترميم.
ولاحظ التقرير ان المكائن رغم انها مطابقة للمواصفات الا انها صناعة صينية حيث قامت الشركة المنفذة بتقليد المكائن في الصين الا انها كانت مطابقة للمواصفات.
واوضح التقرير ان مكائن المحطة البالغة احدى عشرة مكينة «IPP» مزودة بصندوق اسود اشبه بالصناديق الموجودة بالطائرات والذي اصبح بحوزة لجنة التحقيق حيث سيتم ارسال الصندوق الاسود الى سويسرا للوقوف على أدق التفاصيل وما آلت اليه ظروف توقف المحطة عن العمل الامر الذي ادى الى انهيارها بشكل كامل.
ولاحظ التقرير ان بوابة المحطة يجب ان تكون قطعة واحدة وتعمل بشكل جزئي او كلي بحيث تتوافر امكانية فتح جزء منها فقط او فتح نصفها في حين ان الشركة المنفذة جاءت ببوابة من الهند وان امكانياتها متواضعة وكانت على قطعتين حيث قامت الشركة المنفذة بتلحيم البوابة بجانب المحطة وهو الامر الذي يخالف نصوص العقد.
حيث اثبت خبير المعادن الذي استعانت به اللجنة ذلك. كذلك فان البوابة الهندية اما تفتح كلها او تقفل بشكل كامل ولا يوجد نصف فتحة وهو مخالف لنصوص العقد.
وقال التقرير ان الشركة المنفذة ارسلت كتابا الى المكتب الهندسي الذي صمم المشروع باعتباره مشرفا على المشروع وقد كشف المكتب الهندسي على البوابة وأرسل كتابا الى وزارة الاشغال بانها مطابقة للمواصفات وهو عكس ذلك حيث ان تدفق المياه وسرعتها اضعف من حالة البوابة الهندية الامر الذي جعل لجنة التحقيق تحمل المكتب الهندسي الذي صمم المشروع هذا الامر.
وأضاف التقرير انه بعد الاستعانة باستاذ الهندسة الميكانيكية حيث تمت دراسة وضع التكييف داخل المحطة، وقد اشار استاذ الهندسة المستعان به من جامعة الكويت الى ان عدد وحدات التكييف ثمان وهي صناعة صينية حجم 2400 PTU وانه اذا تعطل مكيف واحد فقط ارتفعت درجة الحرارة الامر الذي يشكل خطورة على المكائن باعتبار ان سبع وحدات تكييف لا تفي بالغرض وهو تبريد المكائن.
واشار التقرير الى ان هناك فتحة للتهوية على المكائن حيث لم يتم فتح فتحة التهوية لارتفاع درجة الحرارة باعتبار ان التكييف لم يكن بالمستوى المطلوب وحجم الحرارة المنبثقة من تشغيل المكائن عال.
وعاب التقرير على المحطة عدم وجود خطة للطوارئ حيث ان وجود المحطة تحت سطح الارض يجعل من الصعوبة عمل خطط للطوارئ الامر الذي جعل من الشركة المنفذة ايهام وزارة الاشغال بانها عملت ثلاث محطات، محطتان منها بها ثماني مكائن والاخيرة فيها ثلاث مكائن بحيث اذا توقفت المحطة الاولى تعمل الثانية واذا توقفت الثانية تعمل الثالثة الا ان الحقيقة عكس ذلك وهي عبارة عن محطة واحدة فقط وان هناك رداءة بالتوصيل الكهربائي للمحطة اضافة الى الخطأ الفادح الذي قامت به الشركة المنفذة وهو جعل المحطات الثلاث في صندوق كهربائي واحد، الامر الذي يجعلنا نقول انها محطة واحدة فقط وليست ثلاث محطات خالية من اي خط للطوارئ في حالة توقفها عن العمل.
وكشف التقرير ان المحطة تعمل بشكل يدوي وليس اوتوماتيكيا حيث يقوم بشكل يومي موظف من قبل الشركة بفتح المحطة الامر الذي يجعلها غير مطابقة للمواصفات والقياسات التي صمم المشروع من اجلها.
وقال التقرير ان المحطة تتسع الى 340 الف مكعب في حين ان المشرف على المحطة من قبل الشركة المنفذة ليس لديه الخبرة الكافية لتشغيل محطة بهذا الحجم حيث كان المشرف يعمل بمحطة في ماليزيا لا توازي عُشر محطة مشرف الامر الذي جعل الشركة بدون وجود خبرة سابقة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وعند سؤال المقاول المنفذ للمشروع عن المحطة لم يجب عن معظم اسئلة اللجنة واكتفى بالقول انه لا يعرف في الامور الفنية.
وعرض التقرير ورقة استلام وزارة الاشغال للمحطة حيث انها ورقة عادية وغير موثقة بشكل رسمي الامر الذي يجعل من استلام المحطة غير قانوني.
واختتمت لجنة التحقيق تقريرها بتحميل الجزء الكبير للشركة المنفذة اضافة الى تحميل المسؤولية للمكتب الهندسي الذي صمم واشرف على المحطة اضافة الى بعض المهندسين المشرفين على المشروع من قبل وزارة الاشغال.
تاريخ النشر : 27 اكتوبر 2009
المكاين صينيه..!
البوابه هنديه..!
صندوق أسود إلى سويسرا..!
الموضوع بكبره أشبه بمن وجد 100 فلس مثقوبه فأصلحها بدينار..!!
