جمعية حقوق الإنسان: مسمى «مقيم بصورة غير قانونية» شاذ ويسيء لسمعة الكويت
اعلنت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عن رفضها للمسمى الجديد الذي اطلقته وزارة الداخلية على فئة البدون وهو «مقيم بصورة غير قانونية» لتعارضه مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والقوانين الدولية والمحلية والدستور الكويتي.
واكدت الجمعية في تصريح تلقته «الوطن» ان المسمى القانوني المعتمد دوليا للبدون وفقا لاتفاقية الامم المتحدة بشأن وضع الاشخاص عديمي الجنسية 1945 هو «عديمي الجنسية» وتسمية هذه الفئة باسم «مقيم بصورة غير قانونية» انتهاك صارخ لحقوق من اعترفت بهم الدولة وسجلتهم في سجلاتها واحصاءاتها واستخرجت لهم شهادات ميلاد وتعلموا في مدارسها وخدموا تحت علمها في المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنحتهم حق الاقامة المشروعة واستثنتهم من قانون الاجانب رقم 1959/17 المادة 25 فقرة (د)، بل وعاملتهم معاملة المواطنين عندما اضافتهم في تعدادها السكاني من ضمن المواطنين لسنوات طوال.
وقالت: لا يجوز ابعادهم اداريا او قضائيا عن البلاد او تسميتهم بهذا المسمى الجديد الشاذ والذي سيسي الى سمعة الكويت في مجال حقوق الانسان محليا ودوليا، وسيثار حوله جدل قانوني في المحاكم المحلية والدولية، حيث ان من المتعارف عليه ان المقيم بصورة غير قانونية هو من يدخل بلدا ما بصورة غير مشروعة ولا يعلن عن وجوده، وليس فئة البدون المسجلين في سجلات الدولة الرسمية واحصاءاتها.
واوضحت الجمعية انها تشعر بقلق بالغ ازاء الانتهاكات للاعلان العالمي لحقوق الانسان وللدستور الكويتي والمواثيق الدولية، وطالبت الحكومة باعادة النظر في هذا المسمى غير القانوني وغير الانساني.
واكدت الجمعية في تصريح تلقته «الوطن» ان المسمى القانوني المعتمد دوليا للبدون وفقا لاتفاقية الامم المتحدة بشأن وضع الاشخاص عديمي الجنسية 1945 هو «عديمي الجنسية» وتسمية هذه الفئة باسم «مقيم بصورة غير قانونية» انتهاك صارخ لحقوق من اعترفت بهم الدولة وسجلتهم في سجلاتها واحصاءاتها واستخرجت لهم شهادات ميلاد وتعلموا في مدارسها وخدموا تحت علمها في المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنحتهم حق الاقامة المشروعة واستثنتهم من قانون الاجانب رقم 1959/17 المادة 25 فقرة (د)، بل وعاملتهم معاملة المواطنين عندما اضافتهم في تعدادها السكاني من ضمن المواطنين لسنوات طوال.
وقالت: لا يجوز ابعادهم اداريا او قضائيا عن البلاد او تسميتهم بهذا المسمى الجديد الشاذ والذي سيسي الى سمعة الكويت في مجال حقوق الانسان محليا ودوليا، وسيثار حوله جدل قانوني في المحاكم المحلية والدولية، حيث ان من المتعارف عليه ان المقيم بصورة غير قانونية هو من يدخل بلدا ما بصورة غير مشروعة ولا يعلن عن وجوده، وليس فئة البدون المسجلين في سجلات الدولة الرسمية واحصاءاتها.
واوضحت الجمعية انها تشعر بقلق بالغ ازاء الانتهاكات للاعلان العالمي لحقوق الانسان وللدستور الكويتي والمواثيق الدولية، وطالبت الحكومة باعادة النظر في هذا المسمى غير القانوني وغير الانساني.
تاريخ النشر: الجمعة 13/4/2007
للاسف الحكومة الان متمثلة بوزارة الداخلية تستخدم سلطاتها في فرض هذا المسمى المغلوط على الكويتيين البدون....والذي نص قانون الجنسية الصادر في عام 1959 بتسميتهم أهل البادية وكانت أحد بنوده تعطيهم صفة المواطنه قبل شرعية الإقامة والتي الان ترفضها الحكومة للاسف الحكومة لا تريد حل القضية.....بالله عليكم كيف يتم صرف رخصة قيادة لشخص مقيم بصورة غير قانونية......وكيف لشخص مقيم بصورة غير قانونية يعمل في أهم قطاعيين في الدولة وأخطرهم وهما الداخلية والدفاع......كيف نُحمل السلاح لشخص مقيم بصورة غير قانونية......بل وكيف يسمح الأمير الراحل يرحمه الله جابر الأحمد بأن يضع أشخاص مقيمين بصورة غير قانونية حرسا ً شخصيا ً له......للاسف الحكومة تتلعب بمشاعر هذه الفئة المغلوب على أمرها.....ضاربه في عرض الحائط جميع القيم والاخلاق السياسية قبل الدينية والإجتماعية.....يجب بأن يكون هناك موقف لكل التيارات السياسية إذا كانت فعلا ً صادقة هذه التيارات في الذود عن حقوق الناس وحرمة القانون......السؤال الذي يطرح نفسه....هل يُمكن لوزارة الداخلية بأن تُطلق مسميات غير قانونية على فئة من فئات المجتمع الكويتي......وأين دور البرلمان في ذلك.....للاسف ياعزيزي القارئ....يجب أن تعلم....أننا نعيش في ديرة.....البطيخ