**أرجوا أن نكون كويتيين تسري بعروقنا الكويتيه الصرفه بعيداً عن أي توجهات أو إنحياز لأي جهة كانت مهما كانت سواء كانت تلك الجهة ذات طابع مذهبي أو ((عرقي)) وأضع تحت عرقي مليون خط**
**وإليكم هذا التقرير لتتضح الصورة الحقيقة للإقتصاد الإيراني ولكل من ينادي أو يتغنى بالتقارب الإقتصادي مع إيران:
الآلاف يحتجون ضد الحكومة الإسلامية في طهران.
شهدت الساحة الإيرانية وماتزال معطيات اقتصادية قد تكون سببا رئيسيا في تأجيج المشاعر ضد الحكومة.
فقد إندلعت المظاهرات الاحتجاجية بالجامعات في طهران إثر إعلان الحكومة عن خصخصة بعض الجامعات وفرض رسوم على أخرى مما دفعها للتراجع عن قرارها لاحقا.
تردي الأوضاع رغم الوعود
وعلى الرغم من حرص الحكومة أكثر من مرة على التأكيد على العمل لتحسين الأوضاع إلا أن الجمهور الإيراني مازال يعيش أوضاعا سيئة. فسجل معدل البطالة العام الماضي أكثر من 20% ( حسب تقديرات غير رسمية) وأكثر من 15% ( وفقا للتقديرات الرسمية)، مما يفرض عبء توفير نحو مليون وظيفة سنويا في سوق العمل، كما يرزح أكثر من ربع السكان في إيران تحت خط الفقر وفقا لما تشير إليه بعض التقارير.
ومن المشاكل الاقتصادية التي مازالت تلاحق طهران ما خلفته حرب الثماني سنوات مع العراق فهذه الحرب التي وضعت أوزارها عام 1988 أنتجت دمارا كبيرا للبنية التحتية التي تقدرها مصادر إيرانية بنحو 871.5 مليار دولار.
وبرغم من محاولات تحسين أداء الاقتصاد فإن سعر صرف العملة المحلية في مقابل الدولار الأميركي يسجل سنويا تراجعا، ففي حين سجل سعر صرف الدولار 7300 ريال في بداية عام 2001 تقريبا، سجل سعره في بداية هذا العام حول 8000 ريال.
ضعف العوائد غير النفطية
ورغم سعي حكومة على زيادة العوائد من الصادرات للسلع غير النفطية إلا أن ذلك لم يتحقق فلا زالت الصادرات النفطية تشكل أكثر من 88% من إجمالي الصادرات الإيرانية. وغيرها من الصادرات مثل الفواكه الطازجة والمجففة والسجاد والصلب لا تشكل مجتمعة سوى أقل من 12% من الصادرات.
وهنا بيت القصيد فعدم الاستقرار الذي تعاني منه أسواق النفط المعتمدة عليه طهران في دخلها القومي لم تتمكن من تخفيف الاعتماد فخشت الحكومة أن ينعكس ذلك على وضعها الاقتصادي في ظل التخوفات من انخفاض سعر النفط والتقليل من حصة الصادرات الإيرانية منه.
وشهد الاقتصاد العالمي مؤخرا تراجعا في سعر صرف الدولار (العملة التي يقيم بها النفط في الأسواق العالمية). كلها أسباب قد تكون زعزعت موقف الميزانية الإيرانية المعتمدة على الصادرات النفطية.
وفي محاولة لإنقاذ الوضع الاقتصادي لجأت طهران لإنقاذ ميزانيتها المرسومة عن طريق التقليل أو شطب دعمها للتعليم الجامعي. أملا في أن تتمكن من الإيفاء ببعض الالتزامات التي قطعتها على نفسها للقيام بإصلاحات اقتصادية تحسن من أوضاع مواطنيها.
وفي ظل ما تواجه طهران من صعوبات اقتصادية داخلية ليس لنا أن نهمل ما تعانيه من حرب اقتصادية أميركية ضدها منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، ولعل أبرز فصولها ما اصطلح على تسميته بـ (قانون داماتو) الذي شرع في عام 1996 ويقضي القانون بحرمان الشركات التي تتعاون مع إيران من دخول السوق الأميركية أو الحصول على ضمانات تزيد على عشرة ملايين دولار في السنة من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي، وكذلك حظر الاشتراك بالعقود الحكومية أو الاتجار بالسندات التي تصدرها الخزانة الأميركية.
وأقر الكونغرس الأميركي تمديد العمل بقانون داماتو لمدة خمس سنوات أخرى بدءاً من أغسطس 2008، رغم مواجهته لانتقادات عدة من الشركات الأميركية معتبرة هذه العقوبات تفوت عليها فرصًا كبيرة في الاستثمارات النفطية بإيران التي تستحوذ على 20% من احتياطي البترول في العالم أي ما يربو على 93 مليار برميل.
وتحاول طهران ومنذ عقد التسعينات الهروب من العقوبات الأميركية من خلال تحسين علاقاتها الاقتصادية بالدول الآسيوية والعربية وأوروبا. كما تحاول طهران تفعيل علاقاتها الاقتصادية مع السعودية والكويت وقطر وإبرام معاهدات للتبادل التجاري. وكذلك استمالة كل من ألمانيا وفرنسا بالدخول في برامج تطوير إنمائي اقتصادي مشترك.
وتزامناً مع الأزمة الإقتصادية الإيرانية الصعبة تشن الإدارة الأميركية حملة إعلامية ودبلوماسية مكثفة على طهران لدعمها التنظيمات الإرهابية ومنها حركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وحزب الله في لبنان.
إنتهى التقرير
_______________
منقول : الجزيرة نت
