أسئلة وأجوبة… قضية الجاسم بين السائل والمجيب

س ج
قضية محمد عبدالقادر الجاسم: أسئلة وأجوبة




س 1: ما هي قضية الجاسم؟!

ج1: في 18 أكتوبر الماضي دعت ديوانية حمد العليان الكائنة في منطقة الروضة كلاً من الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وعضو مجلس الأمة النائب الدكتور فيصل المسلم للمشاركة في ندوة لرواد الديوانية بعنوان “الكويت وين رايحة؟”.
خلال هذه الندوة طرح الجاسم رأيه في الوضع السياسي في البلاد، وكان أهم ما جاء في الندوة هو كشف الجاسم أنّ هناك شخصاً مسؤولاً أمر بتحويل مبلغ 300 مليون دينار من الأموال العامة بطريقة غير قانونية لحسابه الشخصي إلى بنوك في سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة بواقع 100 مليون دينار في كل حساب، ولم يحدد الجاسم شخصية المسؤول لا تصريحاً ولا تلميحاً. وبعد ذلك قام رئيس مجلس الوزراء بتقديم شكوى ضد الجاسم أمام النيابة العامة.


س2: ماذا حدث خلال التحقيق مع الجاسم في النيابة العامة؟

ج2: حصل الجاسم على معلومات مفادها أنّه سوق يتم “التشدد” معه في التحقيق، وفي بداية التحقيق، الذي جرى صباح يوم الأحد 22/11/2009 قام وكيل النيابة بتدوين أقوال نسبها إلى الجاسم في محضر التحقيق. اعترض الجاسم على ذلك، فقام وكيل النيابة بتمزيق المحضر. وأمام هذا الموقف قرر الجاسم استعمال حقه القانوني في التزام الصمت وعدم الإجابة عن أسئلة المحقق.


س3: ماذا حدث بعد انتهاء التحقيق؟

ج3: بعد التزام الجاسم الصمت خلال التحقيق غادر المحقق (وكيل النيابة) غرفة التحقيق لمدة تزيد على ساعتين وعند عودته أبلغ الجاسم بوجوب الذهاب إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية. وسأله الجاسم عن القرار فقال إنّ المباحث سوف يخبرونك به. وهنا تدخل أحد المحامين الحاضرين مع الجاسم، وسأل هل القرار هو حجز الجاسم؟ فنفى وكيل النيابة ذلك وقال إنه كفالة. هنا أعلن الجاسم رفضه دفع الكفالة باعتبار أنّ القضية كيدية سياسية فأصر وكيل النيابة على ذهاب الجاسم إلى المباحث.


س4: هل يحق للجاسم رفض دفع الكفالة؟

ج4: من الناحية القانونية يحق للمتهم أن يرفض دفع الكفالة وهذا الرفض حق أصيل له، وليس في هذا الرفض إهانة للنيابة العامة، فالمتهم الذي يرفض دفع الكفالة يعرّض نفسه لاحتمال إصدار النيابة قراراً بحبسه.


س5: ما هي سلطة النيابة بعد أن رفض الجاسم دفع الكفالة؟

ج5: كان قرار النيابة العامة هو إخلاء سبيل الجاسم إذا دفع كفالة مقدارها 1000 دينار إلا أنّه بعد وصول الجاسم إلى المباحث الجنائية تم سؤاله عما إذا كان يرغب في دفع الكفالة فأعلن رفضه الدفع، وهنا كان من الواجب على النيابة العامة أن تتخذ قراراً آخر، وهو لا يخرج عن واحد من ثلاثة: إما حبسه 21 يوماً على ذمة التحقيق، أو حجزه لمدة محددة يوم أو يومين على أن يعرض عليها بعد ذلك، أو إخلاء سبيله بلا كفالة.


س6: ماذا فعلت النيابة بعد إبلاغها رسمياً برفض الجاسم دفع الكفالة؟

ج6: على الرغم من أنّه تم إبلاغ النيابة برفض دفع الكفالة في مقر النيابة ثم من خلال المباحث، إلا أنّ النيابة طلبت من المباحث حجز الجاسم من دون صدور أمر بالحجز (خلوه عندكم وباجر طرشوا لنا كتاب). إنّ هذا الحجز غير قانوني وهو يشكّل جريمة حجز حرية مواطن، وهي جريمة منصوص عليها في قانون الجزاء.

وصباح يوم الاثنين 23/11/2009 أرسلت المباحث إلى النيابة كتاباً يفيد برفض الجاسم دفع الكفالة. وفي حوالي الساعة الثانية والنصف بعد ظهر ذلك اليوم استلمت المباحث كتاباً من النيابة ورد فيه الأمر بحجز الجاسم لحين سداد الكفالة.

طبعاً حسب القانون لا يجوز حجز أي متهم من دون تحديد مدة الحجز، ولا يجوز حجز المتهم لإجباره على دفع الكفالة، وبالتالي فإنّ قرار النيابة بحجز الجاسم لحين سداد يعد جريمة حجز حرية إنسان وهو من قبيل الحجز المطلق – أي الاعتقال.

واستمر حجز الجاسم على نحو غير قانوني. وفي صباح يوم الثلاثاء 24/11/2009 وبعد أن أعلن الجاسم أنه سوف يقاضي النائب العام بتهمة احتجاز حرية مواطن، انتبهت النيابة العامة إلى الخطأ الذي وقعت فيه. وبدلاً من تصحيح الخطأ وإخلاء سبيل الجاسم فقد خاطب وكيل النيابة المباحث تلفونياً وأبلغهم بإبقائه محجوزاً, وهكذا استمرت جريمة الحجز غير القانوني التي أصبح الجاسم هو المجني عليه فيها.

وفي حوالي الثالثة والربع عصر يوم الأربعاء 25/11/2009 أصدرت النيابة قراراً جديداً يقضي بحجز الجاسم حتى تاريخ 1/12/2009 مالم يدفع الكفالة.

ويجدر بالذكر أنّه في يوم الأربعاء، وقبل صدور قرار النيابة، قرر رئيس جمعية المحامين دفع الكفالة تحت مسؤوليته ومن دون أخذ موافقة مسبقة من الجاسم، وذهب إلى النيابة ومعه مبلغ 1000 دينار وعرضه على النيابة، وهنا اشترطت النيابة كي تقبل الكفالة أن يحضر أحد المحامين الموكلين عن الجاسم، ليس لسؤاله عن موافقة الجاسم أو رفضه، بل لفتح محضر تحقيق معه توصلاً لتطهير إجراءات النيابة السابقة والحصول على إقرار منه بسلامة تلك الإجراءات. وهنا انسحب المحامي لأنه لم يحضر لهذا الغرض ولا لهذه المناسبة، فرفضت النيابة استلام مبلغ الكفالة من رئيس جمعية المحامين.


س7: ما هو الوضع القانوني الحالي للجاسم؟

ج7: يعتبر الجاسم اليوم ضحية أو مجني عليه في جريمة حجز حرية حيث تنص المادة 184 من قانون الجزاء على أنّ “كل مَنْ قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقررها القانون، أو بغير مراعاة الإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات…”، كما تنص المادة 226 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنّه “لا يجوز القبض على شخص أو حبسه إلا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون…”.


س8: هل يجوز للنيابة إجبار الجاسم على دفع الكفالة؟

ج8: لا يجوز ذلك إطلاقاً.


س9: ما هو الحل؟

ج9: الجاسم يصر على عدم دفع الكفالة، وهذا حق قانوني له ولا يستطيع أحد إجباره على الدفع. وهو الآن محجوز بطريقة غير قانونية، لذلك فإنّ الحل الوحيد هو أن تعترف النيابة بخطئها وتتراجع عنه بإخلاء سبيل الجاسم بلا كفالة، وأن تحفظ التحقيق في القضية نظراً لبطلان التحقيق الذي تم.


س10: ولكن ماذا لو لم تعترف النيابة بالخطأ؟

ج10: هنا تكون النيابة قد أصبحت طرفاً ذا مصلحة مباشرة في القضية ولم تعد ممثلة للمجتمع، وإذا أمرت باستمرار احتجاز الجاسم فإنّ هذا يعني استمرار جريمة الحجز.


س11: ما هي خيارات الجاسم؟

ج11: الجاسم لن يدفع الكفالة ويرفض أن يدفعها أي طرف نيابة عنه وسوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد النائب العام أو أي عضو من أعضاء النيابة شارك في جريمة حجزه وفق المادة 184 من قانون الجزاء.




ملاحظة: نظراً للحجز غير القانوني للجاسم فإنّ منظمة العفو الدولية اعتبرته “سجين رأي”.
لمتابعة أخباره اطلعوا على مدونة "خواطر" http://aljasemblog.com










التعليق
ربي يفك عوقك يا أبو عمر
وهانت كلها كم يوم أن شاء الله ونحتفل بخروجك سالم ونعرف التفاصيل كامله الى جان احد من الزمىء ملم بالموضوع اكثر


أبي أسأل سؤال يريت تفيدوني

قبل كم سنه هل صحيح أعترض الجاسم من أحد اللجان الفرز بالانتخابات لآن المشرفين عليها رجال نيابه !
 

بن سالم

عضو مميز
أسئلة وأجوبة… قضية الجاسم بين السائل والمجيب‎

من موقع الجاسم

س ج
قضية محمد عبدالقادر الجاسم: أسئلة وأجوبة

س 1: ما هي قضية الجاسم؟!

ج1: في 18 أكتوبر الماضي دعت ديوانية حمد العليان الكائنة في منطقة الروضة كلاً من الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وعضو مجلس الأمة النائب الدكتور فيصل المسلم للمشاركة في ندوة لرواد الديوانية بعنوان “الكويت وين رايحة؟”.
خلال هذه الندوة طرح الجاسم رأيه في الوضع السياسي في البلاد، وكان أهم ما جاء في الندوة هو كشف الجاسم أنّ هناك شخصاً مسؤولاً أمر بتحويل مبلغ 300 مليون دينار من الأموال العامة بطريقة غير قانونية لحسابه الشخصي إلى بنوك في سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة بواقع 100 مليون دينار في كل حساب، ولم يحدد الجاسم شخصية المسؤول لا تصريحاً ولا تلميحاً. وبعد ذلك قام رئيس مجلس الوزراء بتقديم شكوى ضد الجاسم أمام النيابة العامة.


س2: ماذا حدث خلال التحقيق مع الجاسم في النيابة العامة؟

ج2: حصل الجاسم على معلومات مفادها أنّه سوق يتم “التشدد” معه في التحقيق، وفي بداية التحقيق، الذي جرى صباح يوم الأحد 22/11/2009 قام وكيل النيابة بتدوين أقوال نسبها إلى الجاسم في محضر التحقيق. اعترض الجاسم على ذلك، فقام وكيل النيابة بتمزيق المحضر. وأمام هذا الموقف قرر الجاسم استعمال حقه القانوني في التزام الصمت وعدم الإجابة عن أسئلة المحقق.


س3: ماذا حدث بعد انتهاء التحقيق؟

ج3: بعد التزام الجاسم الصمت خلال التحقيق غادر المحقق (وكيل النيابة) غرفة التحقيق لمدة تزيد على ساعتين وعند عودته أبلغ الجاسم بوجوب الذهاب إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية. وسأله الجاسم عن القرار فقال إنّ المباحث سوف يخبرونك به. وهنا تدخل أحد المحامين الحاضرين مع الجاسم، وسأل هل القرار هو حجز الجاسم؟ فنفى وكيل النيابة ذلك وقال إنه كفالة. هنا أعلن الجاسم رفضه دفع الكفالة باعتبار أنّ القضية كيدية سياسية فأصر وكيل النيابة على ذهاب الجاسم إلى المباحث.


س4: هل يحق للجاسم رفض دفع الكفالة؟

ج4: من الناحية القانونية يحق للمتهم أن يرفض دفع الكفالة وهذا الرفض حق أصيل له، وليس في هذا الرفض إهانة للنيابة العامة، فالمتهم الذي يرفض دفع الكفالة يعرّض نفسه لاحتمال إصدار النيابة قراراً بحبسه.


س5: ما هي سلطة النيابة بعد أن رفض الجاسم دفع الكفالة؟

ج5: كان قرار النيابة العامة هو إخلاء سبيل الجاسم إذا دفع كفالة مقدارها 1000 دينار إلا أنّه بعد وصول الجاسم إلى المباحث الجنائية تم سؤاله عما إذا كان يرغب في دفع الكفالة فأعلن رفضه الدفع، وهنا كان من الواجب على النيابة العامة أن تتخذ قراراً آخر، وهو لا يخرج عن واحد من ثلاثة: إما حبسه 21 يوماً على ذمة التحقيق، أو حجزه لمدة محددة يوم أو يومين على أن يعرض عليها بعد ذلك، أو إخلاء سبيله بلا كفالة.


س6: ماذا فعلت النيابة بعد إبلاغها رسمياً برفض الجاسم دفع الكفالة؟

ج6: على الرغم من أنّه تم إبلاغ النيابة برفض دفع الكفالة في مقر النيابة ثم من خلال المباحث، إلا أنّ النيابة طلبت من المباحث حجز الجاسم من دون صدور أمر بالحجز (خلوه عندكم وباجر طرشوا لنا كتاب). إنّ هذا الحجز غير قانوني وهو يشكّل جريمة حجز حرية مواطن، وهي جريمة منصوص عليها في قانون الجزاء.

وصباح يوم الاثنين 23/11/2009 أرسلت المباحث إلى النيابة كتاباً يفيد برفض الجاسم دفع الكفالة. وفي حوالي الساعة الثانية والنصف بعد ظهر ذلك اليوم استلمت المباحث كتاباً من النيابة ورد فيه الأمر بحجز الجاسم لحين سداد الكفالة.

طبعاً حسب القانون لا يجوز حجز أي متهم من دون تحديد مدة الحجز، ولا يجوز حجز المتهم لإجباره على دفع الكفالة، وبالتالي فإنّ قرار النيابة بحجز الجاسم لحين سداد يعد جريمة حجز حرية إنسان وهو من قبيل الحجز المطلق – أي الاعتقال.

واستمر حجز الجاسم على نحو غير قانوني. وفي صباح يوم الثلاثاء 24/11/2009 وبعد أن أعلن الجاسم أنه سوف يقاضي النائب العام بتهمة احتجاز حرية مواطن، انتبهت النيابة العامة إلى الخطأ الذي وقعت فيه. وبدلاً من تصحيح الخطأ وإخلاء سبيل الجاسم فقد خاطب وكيل النيابة المباحث تلفونياً وأبلغهم بإبقائه محجوزاً, وهكذا استمرت جريمة الحجز غير القانوني التي أصبح الجاسم هو المجني عليه فيها.

وفي حوالي الثالثة والربع عصر يوم الأربعاء 25/11/2009 أصدرت النيابة قراراً جديداً يقضي بحجز الجاسم حتى تاريخ 1/12/2009 مالم يدفع الكفالة.

ويجدر بالذكر أنّه في يوم الأربعاء، وقبل صدور قرار النيابة، قرر رئيس جمعية المحامين دفع الكفالة تحت مسؤوليته ومن دون أخذ موافقة مسبقة من الجاسم، وذهب إلى النيابة ومعه مبلغ 1000 دينار وعرضه على النيابة، وهنا اشترطت النيابة كي تقبل الكفالة أن يحضر أحد المحامين الموكلين عن الجاسم، ليس لسؤاله عن موافقة الجاسم أو رفضه، بل لفتح محضر تحقيق معه توصلاً لتطهير إجراءات النيابة السابقة والحصول على إقرار منه بسلامة تلك الإجراءات. وهنا انسحب المحامي لأنه لم يحضر لهذا الغرض ولا لهذه المناسبة، فرفضت النيابة استلام مبلغ الكفالة من رئيس جمعية المحامين.


س7: ما هو الوضع القانوني الحالي للجاسم؟

ج7: يعتبر الجاسم اليوم ضحية أو مجني عليه في جريمة حجز حرية حيث تنص المادة 184 من قانون الجزاء على أنّ “كل مَنْ قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقررها القانون، أو بغير مراعاة الإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات…”، كما تنص المادة 226 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنّه “لا يجوز القبض على شخص أو حبسه إلا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون…”.


س8: هل يجوز للنيابة إجبار الجاسم على دفع الكفالة؟

ج8: لا يجوز ذلك إطلاقاً.


س9: ما هو الحل؟

ج9: الجاسم يصر على عدم دفع الكفالة، وهذا حق قانوني له ولا يستطيع أحد إجباره على الدفع. وهو الآن محجوز بطريقة غير قانونية، لذلك فإنّ الحل الوحيد هو أن تعترف النيابة بخطئها وتتراجع عنه بإخلاء سبيل الجاسم بلا كفالة، وأن تحفظ التحقيق في القضية نظراً لبطلان التحقيق الذي تم.


س10: ولكن ماذا لو لم تعترف النيابة بالخطأ؟

ج10: هنا تكون النيابة قد أصبحت طرفاً ذا مصلحة مباشرة في القضية ولم تعد ممثلة للمجتمع، وإذا أمرت باستمرار احتجاز الجاسم فإنّ هذا يعني استمرار جريمة الحجز.


س11: ما هي خيارات الجاسم؟

ج11: الجاسم لن يدفع الكفالة ويرفض أن يدفعها أي طرف نيابة عنه وسوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد النائب العام أو أي عضو من أعضاء النيابة شارك في جريمة حجزه وفق المادة 184 من قانون الجزاء.


ملاحظة: نظراً للحجز غير القانوني للجاسم فإنّ منظمة العفو الدولية اعتبرته “سجين رأي”.
لمتابعة أخباره اطلعوا على مدونة "خواطر" http://aljasemblog.com
http://www.aljasem.org
إلي كل من يقول ان عملية حجز الجاسم سليمة وحسب الاجرائات القانونية!

انا برأي الموضوع اعلاة كفيل بالرد علي انها عملية اعتقال وتقيد للحريات وما

هي الا مقدمة للقمع وتكميم الافواة.
 

بو لولوه

عضو ذهبي
ملاحظة: نظراً للحجز غير القانوني للجاسم فإنّ منظمة العفو الدولية اعتبرته “سجين رأي”.


اعتباره سجين رأي من قبل المنظمات الدولية يُفسح له المجال لرفع دعاوى دولية ضد المتسبب باحتجازه، فما زلنا نذكر قبل بضعة أسابيع كيف استعجل الكثير من المسؤولين الإسرائيليين الخروج من أوروبا فور صدور تقرير غولدستون خوفاً من الملاحقة القانونية في حال تم إقرار التقرير ورفع قضايا عليهم.
 

بو لولوه

عضو ذهبي
صدقت يا بن سالم بأنها مسألة تكميم أفواه، وشكراً على النقل.

ونتمنى من الإشراف دمج هذا الموضوع مع موضوع آخر له نفس العنوان أضافه الزميل سوالف ليل حتى نتمكن من المتابعة.
 
بيطلع أن شاء الله وبيأخذ حقه

أبو عمر ماينخاف عليه عارف وضعه عدل


ومازالت الفرصه امام النيابه ان صح بطلان الحجز فالحل الوحيد اعتقد مثل ماقالو حفظ القضيه واخلاء سبيل الجاسم فورا


ومثل ماقال اخونا الشعبي

ابو عمر قلوبنا معاك دوما

 

مستر بوسعود

عضو مميز
من موقع الجاسم

س ج
قضية محمد عبدالقادر الجاسم: أسئلة وأجوبة

س 1: ما هي قضية الجاسم؟!

ج1: في 18 أكتوبر الماضي دعت ديوانية حمد العليان الكائنة في منطقة الروضة كلاً من الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وعضو مجلس الأمة النائب الدكتور فيصل المسلم للمشاركة في ندوة لرواد الديوانية بعنوان “الكويت وين رايحة؟”.
خلال هذه الندوة طرح الجاسم رأيه في الوضع السياسي في البلاد، وكان أهم ما جاء في الندوة هو كشف الجاسم أنّ هناك شخصاً مسؤولاً أمر بتحويل مبلغ 300 مليون دينار من الأموال العامة بطريقة غير قانونية لحسابه الشخصي إلى بنوك في سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة بواقع 100 مليون دينار في كل حساب، ولم يحدد الجاسم شخصية المسؤول لا تصريحاً ولا تلميحاً. وبعد ذلك قام رئيس مجلس الوزراء بتقديم شكوى ضد الجاسم أمام النيابة العامة.


http://www.aljasem.org/Default.asp?opt=15
إلي كل من يقول ان عملية حجز الجاسم سليمة وحسب الاجرائات القانونية!

انا برأي الموضوع اعلاة كفيل بالرد علي انها عملية اعتقال وتقيد للحريات وما

هي الا مقدمة للقمع وتكميم الافواة.

بصراحه شى غريب فعلا ,,, فكيف يرضى من يطالب بالشفافيه يكون بذلك الغموض !!
وعلى من ؟ محبيه ومتابعين موقعه !
القضيه سب وقذف حسب جرم الاتهام ,,,
هل خبر وجود مسؤول حول مبلغ 300مليون الى حساباته بالخارج ,, تحتوى على سب وقذف !
هل المدعى اثبت انه المعنى بالخبر وعليه قبلت النيابه الادعاء !
اليس تحويل المال العام الى الحسابات الخاصه جريمه بحد ذاتها !! والدستور كفل للمواطنين
التقاضى لهدرها !!
كيف يفوت الجاسم فرصه اعلاميه كهذه حيث الاضواء مسلطه على احتجازه ولايثبت تلك الجريمه على العلن ,, التى ستكفل نجاحه باعلى الاصوات او اقل تقدير احترام الجميع وحتى خصومه !

سيناريو اخر :
وكيل النيابه : هل تقصد سمو الرئيس بانه هو ذلك المسؤول ؟
الجاسم : لا
وعندها امر بحجز الجاسم !!!!!!
لماذا الغموض بحيثيات الاتهام ,, وتهميش المتلقين !!

 

سمو ذاتي

عضو مخضرم
اين الديمقراطيين
اين المتمقرطيين
اين الاقلام الحره
اين الصحفيين
اين الاعلاميين
اين القنوات الخاصه
اين المجلات الخاصه
اين الصحف الخاصه
اين انتم .....!!!!!
من سجن الاحرار !!
 

سمو ذاتي

عضو مخضرم
بصراحه شى غريب فعلا ,,, فكيف يرضى من يطالب بالشفافيه يكون بذلك الغموض !!
وعلى من ؟ محبيه ومتابعين موقعه !
القضيه سب وقذف حسب جرم الاتهام ,,,
هل خبر وجود مسؤول حول مبلغ 300مليون الى حساباته بالخارج ,, تحتوى على سب وقذف !
هل المدعى اثبت انه المعنى بالخبر وعليه قبلت النيابه الادعاء !
اليس تحويل المال العام الى الحسابات الخاصه جريمه بحد ذاتها !! والدستور كفل للمواطنين
التقاضى لهدرها !!
كيف يفوت الجاسم فرصه اعلاميه كهذه حيث الاضواء مسلطه على احتجازه ولايثبت تلك الجريمه على العلن ,, التى ستكفل نجاحه باعلى الاصوات او اقل تقدير احترام الجميع وحتى خصومه !

سيناريو اخر :
وكيل النيابه : هل تقصد سمو الرئيس بانه هو ذلك المسؤول ؟
الجاسم : لا
وعندها امر بحجز الجاسم !!!!!!
لماذا الغموض بحيثيات الاتهام ,, وتهميش المتلقين !!


القضيه راي وصحافه
شلون تقول سب وقذف
وشلون صارت سب وقذف
وشلون يسجن انسان على سب
وقذف ....
؟؟؟
 
بصراحه شى غريب فعلا ,,, فكيف يرضى من يطالب بالشفافيه يكون بذلك الغموض !!
وعلى من ؟ محبيه ومتابعين موقعه !
القضيه سب وقذف حسب جرم الاتهام ,,,
هل خبر وجود مسؤول حول مبلغ 300مليون الى حساباته بالخارج ,, تحتوى على سب وقذف !
هل المدعى اثبت انه المعنى بالخبر وعليه قبلت النيابه الادعاء !
اليس تحويل المال العام الى الحسابات الخاصه جريمه بحد ذاتها !! والدستور كفل للمواطنين
التقاضى لهدرها !!
كيف يفوت الجاسم فرصه اعلاميه كهذه حيث الاضواء مسلطه على احتجازه ولايثبت تلك الجريمه على العلن ,, التى ستكفل نجاحه باعلى الاصوات او اقل تقدير احترام الجميع وحتى خصومه !

سيناريو اخر :
وكيل النيابه : هل تقصد سمو الرئيس بانه هو ذلك المسؤول ؟
الجاسم : لا
وعندها امر بحجز الجاسم !!!!!!
لماذا الغموض بحيثيات الاتهام ,, وتهميش المتلقين !!


طالما حنا محبينه

وما شفنا هالسب

ممكن اذا أنت شايفه تزودنا فيه عشان نوقف عن متابعته !!!

وشكرا يالغالي​
 

بو لولوه

عضو ذهبي
بصراحه شى غريب فعلا ,,, فكيف يرضى من يطالب بالشفافيه يكون بذلك الغموض !!
وعلى من ؟ محبيه ومتابعين موقعه !
القضيه سب وقذف حسب جرم الاتهام ,,,
هل خبر وجود مسؤول حول مبلغ 300مليون الى حساباته بالخارج ,, تحتوى على سب وقذف !
هل المدعى اثبت انه المعنى بالخبر وعليه قبلت النيابه الادعاء !
اليس تحويل المال العام الى الحسابات الخاصه جريمه بحد ذاتها !! والدستور كفل للمواطنين
التقاضى لهدرها !!
كيف يفوت الجاسم فرصه اعلاميه كهذه حيث الاضواء مسلطه على احتجازه ولايثبت تلك الجريمه على العلن ,, التى ستكفل نجاحه باعلى الاصوات او اقل تقدير احترام الجميع وحتى خصومه !

سيناريو اخر :
وكيل النيابه : هل تقصد سمو الرئيس بانه هو ذلك المسؤول ؟
الجاسم : لا
وعندها امر بحجز الجاسم !!!!!!
لماذا الغموض بحيثيات الاتهام ,, وتهميش المتلقين !!


مستر بوسعود، كان كلامه في الندوة في حدود المباح قانوناً لذلك لم يذكر اسم المسؤول، لكنه بين أن على النواب في المجلس التقصي عبر توجيه أسئلة، فدوره انتهى عند التنبيه للموضوع ودور النواب بصفتهم مراقبين للحكومة أن يتحققوا وفي حال كانت الواقعة صحيحة فلديهم أدواتهم الدستورية في المحاسبة، وساحات القضاء تكون مفتوحة للتحقيق مع المسؤول الكبير وتوجيه اتهام له وإدانته أو تبرئته.
 

مستر بوسعود

عضو مميز
مستر بوسعود، كان كلامه في الندوة في حدود المباح قانوناً لذلك لم يذكر اسم المسؤول، لكنه بين أن على النواب في المجلس التقصي عبر توجيه أسئلة، فدوره انتهى عند التنبيه للموضوع ودور النواب بصفتهم مراقبين للحكومة أن يتحققوا وفي حال كانت الواقعة صحيحة فلديهم أدواتهم الدستورية في المحاسبة، وساحات القضاء تكون مفتوحة للتحقيق مع المسؤول الكبير وتوجيه اتهام له وإدانته أو تبرئته.

بولولوه عيدك مبارك ,,
ارجع للمشاركه (سيناريو اخر) ,,,
عموما ,, بنظرى ان الكثير كان مع الجاسم فى انتقاد الرئيس ولكن جر النيابه العامه فى الصراع
والتشكيك بها قد اضر مؤيدوه !
 

بن سالم

عضو مميز
مستر بوسعود، كان كلامه في الندوة في حدود المباح قانوناً لذلك لم يذكر اسم المسؤول، لكنه بين أن على النواب في المجلس التقصي عبر توجيه أسئلة، فدوره انتهى عند التنبيه للموضوع ودور النواب بصفتهم مراقبين للحكومة أن يتحققوا وفي حال كانت الواقعة صحيحة فلديهم أدواتهم الدستورية في المحاسبة، وساحات القضاء تكون مفتوحة للتحقيق مع المسؤول الكبير وتوجيه اتهام له وإدانته أو تبرئته.

احسنت اخي بو لولوة واكتفي بردك علي استفسار الاخ بو سعود
 

اخ ياوطن

عضو فعال
بصراحه شى غريب فعلا ,,, فكيف يرضى من يطالب بالشفافيه يكون بذلك الغموض !!
وعلى من ؟ محبيه ومتابعين موقعه !
القضيه سب وقذف حسب جرم الاتهام ,,,
هل خبر وجود مسؤول حول مبلغ 300مليون الى حساباته بالخارج ,, تحتوى على سب وقذف !
هل المدعى اثبت انه المعنى بالخبر وعليه قبلت النيابه الادعاء !
اليس تحويل المال العام الى الحسابات الخاصه جريمه بحد ذاتها !! والدستور كفل للمواطنين
التقاضى لهدرها !!
كيف يفوت الجاسم فرصه اعلاميه كهذه حيث الاضواء مسلطه على احتجازه ولايثبت تلك الجريمه على العلن ,, التى ستكفل نجاحه باعلى الاصوات او اقل تقدير احترام الجميع وحتى خصومه !

سيناريو اخر :
وكيل النيابه : هل تقصد سمو الرئيس بانه هو ذلك المسؤول ؟
الجاسم : لا
وعندها امر بحجز الجاسم !!!!!!
لماذا الغموض بحيثيات الاتهام ,, وتهميش المتلقين !!

سيناريو آخر : ( من وحي مافهمنا )
وكيل النيابه : وقع على الاقوال بالتحقيق
الجاسم : اللي بـ صحيفة هالتحقيق مو اقوالي
وكيل النيابه ( مزق ورقة التحقيق ) وبعدها سين سؤال ؟
الجاسم : ارفض الاجابه على اي سؤال بعد ماتم تمزيق صفحة التحقيق
وكيل النيابه : امر بحجز المتهم الجاسم لحين دفع الكفاله
الجاسم : ما راح ادفع لـ بطلان التهم والتحقيق

والى آخر القصه :/



واصلا حتى فيه حال الجاسم انكر انه يقصد سمو الرئيس وان كان يقصده فعلا ً او مايقصده
فهذا هو الصح .. ويكفي التلميح لانه مو بالضروره يملك الدليل ( المادي ) اللي يثبت كلامه
على وزن ( شفت بـ عيني )
فـ اختيار المصطلحات للتدليل على اصحبها لعبة محامين وصحافيين لـ تفادي المسائله
وهذا مو على كل حال يكون فيه تجني على صاحب هالصفه
لكن الدليل ( المادي ) صعب اثباته ..
وحقيقة المعلومه على حسب قائلها ومدى مصداقيته !
فـ طبيعي اذا كان سؤال الوكيل بـ مثل ماتفضلت .. اكيد الجاسم راح يقول ( لأ )
وان كان فعلا يقصده
اتمنى وضحت :/
 
هانت أن شاء الله

كلها يومين وأبو عمر خارج محتجزه وبتعرفون منه كل شي


رجل يا أبو عمر على هالموقف ربي يوفقك
 

سمو ذاتي

عضو مخضرم
ابحثوا في قوقل عن راي ابو عمر في
ال...... ورئيس الحكومه وتعرفون القصه
الخافيه. او انتظروا خروج ابو عمر ان شالله
 
أعلى