تصريح محمد عبدالقادر الجاسم حول محاولات التسوية المرفوضة

فيصل البيدان

عضو بلاتيني
تصريح باسم الاستاذ محمد عبدالقادر الجاسم
حول محاولات التسوية المرفوضة







أبلغتنا أسرة الاستاذ محمد عبدالقادر الجاسم المحتجز في المباحث الجنائية نقلاً عن لسانه بالتصريح التالي:
بعد أن انكشفت الأخطاء الفادحة للنيابة العامة وتبيّن بطلان التحقيق معي وعدم سلامة إجراءات حجز حريتي، فقد بدأت النيابة العامة تبحث عن مخارج وحلول وسط لتسوية أخطائها، وللأسف فإنّ بعض حسني النية يحاولون ترتيب مثل هذه الحلول الوسط.
وإنني مع تقديري لهؤلاء إلا أنني لم أفوض أحداً لإجراء أي تسوية بأي شكل من الأشكال، ولا أزال متمسكاً بموقفي المعلن والواضح، ولن أتنازل عن حقي في مقاضاة النيابة على الأخطاء التي ارتكبتها معي في التحقيق والحجز.


المصدر:
http://aljasemblog.com/?p=529


التعليق:



قبل فترة وجيزة قال لي احد الكتاب «كم أنت كبير يا فيصل .. لوحدك اربكت جريدة بكامل طاقمها!»، والآن أقولها أنا لأبي عمر «كم أنت كبير يا الجاسم .. لوحدك اربكت حكومة كاملة؛ بجميع وزاراتها ونفوذها وسلطتها وتسلطها!»، إن قرار تمديد حجزك ما هو إلا وسام على صدرك وصدور جميع عاشقي حرية التعبير عن الرأي، قال الله تعالى { إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ } آل عمران: 120، فاصبر وأجرك على الله عز وجل .

 
الجاسم اهو اكبر ديكتاتور

كافي انه مو معطى مجال حق احد انه يرد عليه في موقعه على الانترنت

اقترح تحويله الى الطب النفسي بسبب مرض جنون العظمة المسيطر عليه
 

sager

عضو ذهبي
مو جذى يمدحون نفسهم
و بعد اربكت جريده مره وحده !!
باجر بتربك الامم المتحدة بعد ان سبقك بوعمر بارباك الحكومة

من وقفتو مع هل منافق الى قلب ويهه بعد ما قطو بالسكة وانه غاسل ايدى منكم الى لحد الحين ما اعتذر على افعاله و ليس نادم عليها مثل ما يقول و ان صاحبه لم يسرق و اهو كان محامى الدفاع فى سرقة القرن بالمليارات و قعدتو تصفون حق ناس على خمسة مليون و نسيتو

مصيبة عندما يكون محامى الشيطان ملاك فى لمحة عين ليكشف لنا شياطين اخرى لا تقل شطانتها عن السراق بنفاقهم و تقلبهم بحرية الرأى و الديمقراطية على حسب اهوائهم !!
 
هذا موقع شخصي

و ليس منتدى عام



هناك فرق بين الأثنان


كل المواقع الشخصية فيها مجال لابداء الراي ، خاصة ان الكاتب يتحدث عن مسائل عامة وليس شخصية

اؤكد طلبي من النائب العام تحويل هذا الشخص الى الطب النفسي وعدم اعطائه اهمية ، خصوصا ان هناك قضايا دولية متعلقة بتهريب الاثار العراقية بانتظاره ، كما ان رئيس الوزراء قد رفع قضية ثانية ضده بتهمة القدح والذم ، وربما يكون الطب النفسي مخرجا قانونيا من هذه القضايا كلها التي تنتظره
 
انا اتفق مع الكاتب احمد عيسى في مقاله اليوم ..!!

محمد الجاسم آخر فرسان الرأي!
أحمد عيسى

a.essa@aljarida.com
أحمد%20عيسى_thumb.jpg

حتى ظهر أمس، لم يطرأ أي جديد على قضية المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، فهو لايزال رافضاً دفع الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة للإفراج عنه، والشاكي لم يسحب شكواه، والنيابة العامة لم تغير قرارها.
السؤال، إلى متى سيستمر هذا الوضع؟
المحامي محمد عبدالقادر الجاسم رجل قانون وسياسي، وصاحب رأي، واتفاقي أو اختلافي معه ليس موضوعنا اليوم، ترأس تحرير جريدة 'الوطن'، ارتبط بشكل أو بآخر بالشيخ علي الخليفة في عز اتهامه بالتعدي على المال العام، هو عراب الطبعة العربية من مجلة 'نيوزويك'، كما رفع لاحقاً عبر موقعه الإلكتروني سقف النقد السياسي بالكويت، وكان واحداً من قلة تطرقوا للمسكوت عنه في عالم السياسة، وعلى الأخص صراع أبناء الأسرة والأقطاب، وسمى الأشياء والشخوص بمسمياتهم بجرأة، وخاض الانتخابات البرلمانية مرتين، وتعرض لأكثر من تهديد شخصي وإلكتروني، إلا أنه لايزال حياً يرزق وموقعه مفتوح على الشبكة الإلكترونية.
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لجأ إلى القضاء كأي مواطن يتمتع بميزة كفلها له الدستور، وهي حق التقاضي، ووجه اتهاماً للجاسم بالسب والقذف، على خلفية ما ذكره الجاسم بحقه في إحدى الندوات، وهي تهمة لا علاقة لها بقانون المطبوعات والنشر، وبعدها السياسي يكمن بطبيعة طرفيها، الشاكي والمشكو في حقه.
النيابة العامة استدعت الجاسم، وفتحت معه محضر التحقيق، فرفض الإجابة عن الأسئلة وتمترس خلف هذا الحق القانوني، لإيمانه بأن الجريمة التي اتُّهم بها تحمل بعدا سياسيا، ثم أفرجت عنه النيابة العامة بموجب كفالة مالية قدرت بألف دينار كويتي، فرفض دفع الكفالة بعدما رفض الإجابة عن أسئلة وكيل النيابة، ولايزال الوضع على ما هو عليه منذ أكثر من أسبوع.
آراء عديدة قيلت في القضية، أبرزها ما جاء في بيان جمعية المحامين الكويتية بأنه 'أخلي سبيله بكفالة مالية عالية غير مبررة ولا تتناسب مع مجريات التحقيق'، وكذلك ما تعلق بإساءته لوضع الكويت أمام المنظمات الدولية المعنية في الصحافة وحقوق الإنسان، وأمام هذا كله يبقى السؤال قائما، وماذا بعد ذلك؟
حينما قرر 'أبوعمر' ممارسة حريته بالتعبير، كان مدركا أن رفعه سقف ممارسته لحريته يرفع بالتبعية سقف مساءلته، وحينما قرر ألا يجيب عن أسئلة النيابة العامة، وبعدها رفض دفع الكفالة، كان ملماً بأنه يمارس حقا أصيلا كفله له الدستور والقانون، وهذا الوضع سيستمر حتى يدفع الكفالة أو تغير النيابة العامة قرارها، وعدا ذلك سيبقى رهن الاحتجاز، ليس لأنه سجين رأي، بل لأنه متهم بالسب والقذف ورفض دفع الكفالة التي قررتها النيابة العامة.
خطورة ما يحدث اليوم، أن الحشد وإظهار ما يتعرض له أصحاب الرأي، متى ما قدمت بحقهم شكاوى وقضايا جنائية وشخصية، على أنه قمع وحجر على حرية التعبير، أمر غير مقبول، ولا يستقيم في بلد قانون، كما أن فيه استغفالا وتسطيحا لجوهر القضية وهو أن القانون والقضاء هما الفيصل، ولأن المشكو في حقهم يمارسون حقهم، وعليه فنحن غير مطالبين بدعمهم أو الوقوف خلفهم، لأن قراراتهم خاصة بهم، مثلما قراراتنا.
ما يحدث مع محمد عبدالقادر الجاسم اليوم، وما سبق أن حدث مع زايد الزيد قبل شهرين، وقبلهما خالد الطاحوس وضيف الله بورمية خلال الانتخابات الأخيرة، وبينهما الحديث عن ضغوط تمارس على المدونين، والتطرق للموضوع من زاوية وجود رغبة بتحجيم حرية التعبير، أغلبها مسائل ذات طابع شخصي، وبعضها اتهامات وفرضيات دون أسانيد، لأن أي اتهام يمر عبر قنوات قانونية، وينظره القضاء أو تحفظه النيابة العامة لعدم جديته أو انتفاء التهمة.
إن محاولة إخراج ما يحدث في إطار التقييد على الحرية أو الحجر على الرأي، غير مقبول إطلاقا، خصوصاً ممن يفترض بهم حماية القانون وقيادة المجتمع، لأن الحرية يقابلها مسؤولية، ولا يجوز بأي حال التمتع بأقصى حد للحرية دون وجود أدنى قدر من المسؤولية، كما لا يجوز إطلاقا أن تعطي الصحافة للمشتغلين فيها حصانة غير قابلة للمساس، بل على العكس يجب عليهم مثلما عبروا عن آرائهم بجرأة أن يبرئوا أسماءهم من الشخصانية، تقديراً للمجتمع والرأي العام.

 

Alazraq

عضو بلاتيني
حينما قرر 'أبوعمر' ممارسة حريته بالتعبير، كان مدركا أن رفعه سقف ممارسته لحريته يرفع بالتبعية سقف مساءلته، وحينما قرر ألا يجيب عن أسئلة النيابة العامة، وبعدها رفض دفع الكفالة، كان ملماً بأنه يمارس حقا أصيلا كفله له الدستور والقانون، وهذا الوضع سيستمر حتى يدفع الكفالة أو تغير النيابة العامة قرارها، وعدا ذلك سيبقى رهن الاحتجاز، ليس لأنه سجين رأي، بل لأنه متهم بالسب والقذف ورفض دفع الكفالة التي قررتها النيابة العامة.



يبدو أنا الكاتب ليس على علم بسبب إمتناع بو عمر عن دفع الكفاله ..!!

إجراءات التحقيق من الأساس باطله و تستوجب بطلان الدعوى و الإفراج الفوري بدون كفاله ماليه أو حتى شخصيه ..

فلو قبل الجاسم دفع الكفاله فسيكون ذلك بمثابة إقرار قانوني منه بسلامة إجراءات التحقيق و بذلك يسقط حقه في مطالبة النيابه بالتعويض ..

أتمنى الفكره تكون واصله و بو عمر ليس بتلك السذاجه التي يصورها البعض .. فهو قانوني محنك يعرف من أين تؤكل الكتف .. و العبره بالنهايه .
 

هاقي بنفسي

عضو مميز
الجاسم اهو اكبر ديكتاتور

كافي انه مو معطى مجال حق احد انه يرد عليه في موقعه على الانترنت

اقترح تحويله الى الطب النفسي بسبب مرض جنون العظمة المسيطر عليه


اخي موقع محمد عبدالقادر الجاسم يوجد به خيار بالاسفل ومكوت به لمراسلة الناشر
وانا عن نفسي كلمته اكثر من مرى
وايضا بالفتره الاخيره تم افتتاح مدونه له وفيها تستطيح ان تدلي بما تراه اين المشكله يا زميلي !!!
 

المشعان2

عضو بلاتيني
يكفي بوعمر فخرا سواء اتفقنا معاه اواختلفا ان اربك كراسي مردوخ والسفارة الايرانية :باكي: ويكفيه فخرا !!! بس صج سعادة الدكتور الرميح ومجموعة المنبر بونفرين وينهم من حرية الراي !!!
 
أعلى