القبس تنشر «مضبطة» استجواب رئيس الوزراء المسلم: رغم إدانة ديوان المحاسبة وتقرير ثامر لمصروفات مكتب الرئيس .. لم يتخذ أي إجراء
المحمد نفى صرف شيكات وعاد ليؤكده مرة أخرى
المحمد نفى صرف شيكات وعاد ليؤكده مرة أخرى
حصلت «القبس» على «مضبطة» جلسة مناقشة استجواب سمو رئيس الحكومة الذي تقدم به النائب د. فيصل المسلم متضمنا محورين هما مصروفات مكتب رئيس الوزراء وشيكات النواب وردود سمو رئيس الحكومة المقتضبة حولهما.
وتضمنت المضبطة طرح النائب المسلم لتفاصيل الاستجواب والاجراءات التي قام بها قبل تقديمه المخالفات المالية التي طرحها في استجوابه.
وبعد الانتهاء من التذكير بالآيات القرآنية والأحاديث قال المسلم ان الكويت وأهلها يعيشان هذه الأيام مفصلا تاريخيا من حياتهما تُفعّل فيه نصوص الدستور وخاصة المتعلقة بأدوات المحاسبة لدرجة استجواب ومساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء (الشيخ ناصر المحمد الصباح) في سابقة على مستوى الوطن العربي كله في تاريخه الحديث والمعاصر، حق للكويت ان تفخر بها، وهو الأمر الذي ما كان ليتم لولا ثلاثة أمور:
وتضمنت المضبطة طرح النائب المسلم لتفاصيل الاستجواب والاجراءات التي قام بها قبل تقديمه المخالفات المالية التي طرحها في استجوابه.
وبعد الانتهاء من التذكير بالآيات القرآنية والأحاديث قال المسلم ان الكويت وأهلها يعيشان هذه الأيام مفصلا تاريخيا من حياتهما تُفعّل فيه نصوص الدستور وخاصة المتعلقة بأدوات المحاسبة لدرجة استجواب ومساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء (الشيخ ناصر المحمد الصباح) في سابقة على مستوى الوطن العربي كله في تاريخه الحديث والمعاصر، حق للكويت ان تفخر بها، وهو الأمر الذي ما كان ليتم لولا ثلاثة أمور:
الأول: شعب حيّ أبيّ حر تميز منذ تأسيس هذه الدولة بالرغبة بالمشاركة في ادارة شؤون بلده.
الثاني: هو تفهم وإدراك اسرة الحكم وعلى رأسها سمو الأمير (حفظه الله) بان هذه طبيعة النظام البرلماني وان لا مناص من تفعيل نصوص الدستور، حيث ان المسؤولية تستدعي المحاسبة.
الثالث: وهو امر خاص متعلق بذلك الرجل (سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد) الذي قبل مساءلة الأمة والامتثال لنصوص الدستور، منهيا بذلك حقبة من الرفض استمرت طويلا، ومؤسسا لنهج جديد قائم على محاسبة منصب رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي سيتطلب في متوليه القوة والكفاءة والأمانة والقيادة والانجاز وتحقيق مصلحة البلد وحاجاته.
وقال: لعل من المناسب قبل الولوج في تفاصيل الاستجواب وغياهبه ان نعرج على طبيعة العلاقة بين شعب الكويت واسرة الحكم (آل الصباح).. تلك العلاقة التي تميزت منذ نشأة الكويت بحالة حب فريدة وتوافق ورضى نادرا ما تعيشها البلدان.. فالكويتيون منذ نشأة امارتهم اوائل القرن السابع عشر اختاروا «الصباح» بالإجماع حكاما لهم برضى وقناعة، لذلك هي العائلة الوحيدة التي حكمت واستمرت الى اليوم دون سيف او دبابة.. وهذا الكلام يشهد عليه التاريخ الذي لم يذكر خلافه، وهو ما جسده وصدقه نص المادة الرابعة من دستور 1962 عندما قالت «الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح..»، أي ان الشعب الكويتي ارتضى دستوريا ان يكون حاميا لحكم آل الصباح، رافضا ان ينازعهم فيه احد اطلاقا، وهو الأمر الذي يحسدهم عليه كل حكام العالم.
وأضاف: لعل خير وأوضح الشواهد والأدلة على ذلك الرضى والحب الشعبي لأسرة الحكم هو تمسك الكويتيين بحكامهم أثناء كارثة الغزو العراقي البغيض عام 1990 (مؤتمر جدة)، وما لحقه من حالة داخلية تجلت بـ«عفا الله عما سلف».. ومقارنة سريعة مع اي دولة تشهد اقل بكثير مما تعرضت له الكويت بسبب الاجتياح العراقي تؤكد صدق ما نقول
وقال: هذا الإرث التاريخي من الحب والالتزام الدستوري يستوجب من أسرة الحكم تفهم كل الاختلافات في وجهات النظر وكل اطوار المحاسبة الشعبية انطلاقا من نص المادة السادسة من دستور 1962 (نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا..) وادراكا ان اي اختلاف او محاسبة ابدا لم ولن تكون على حساب الكويت او على حكامها. ويعلم الاخ الفاضل سمو رئيس مجلس الوزراء احترامنا لشخصه وتقديرنا لادبه وتواضعه وهو ما شهد له به الجميع.. ويعلم الشيخ ناصر المحمد والمنصفون اننا شهدنا له بالانجازات التي تحققت خلال حكومتيه الثانية والثالثة.. ويعلم من يعرف فيصل المسلم ان اختلافنا الآن معه كما كان اتفاقنا من قبل لأجل الكويت واهلها بعيدا عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي الرخيص وباختصار فان مساءلتنا اليوم على عمل وأداء سمو الشيخ ناصر المحمد لا على شخصه الكريم..
وطرح تساؤلا: لماذا الاستجواب؟ ابتداء اجدني ملزما بتذكير نفسي ونواب الامة ووزراء الدولة بالقسم العظيم الذي اقسمناه عند بدء مهامنا الدستورية (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللأمير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي اعمالي بالامانة والصدق). وانه لقسم لو تعلمون عظيم..
واضاف: كم تمنينا ان تعالج قضايا هذا الاستجواب لحساسيتها بطرق اخرى وان لا نقف انا وسمو رئيس مجلس الوزراء هذا الموقف الذي اتهمه فيه باسم الامة علانية بالتقصير وعدم الصدق والاخلال بالامانة واطالب بمحاسبته، يعلم الاخ سمو رئيس مجلس الوزراء ويعلم المنصفون المتابعون لأدائي النيابي انني حاولت بكل ما استطعت من قوة وسبل ان اتلافى موقفي هذا اليوم وكنت دائما اردد: انت يا سمو الرئيس من يملك نهاية تحديد الطريق فعالج الاختلالات ولكن من دون جدوى، نعم اقولها وبالصوت العالي ردا على كل ساذج حبيب او مريض او منافق يتلوى بين احضان الدرهم والدينار انه رغم المعاناة والاذى يعلم الله كم يعز علي ان اقف اليوم متهما ومحاسبا لسمو الشيخ ناصر المحمد.. ولكنها الامانة والمسؤولية وحق الكويت وواجب شعبها تبقى اكبر واعظم من سمو الشيخ ناصر وهي التي تفرض علي ذلك.
وتابع: ان محوري هذا الاستجواب يدوران على موضوعين مهمين: هما حماية المال العام وصيانة مؤسسات الدولة الكبرى التي تدير البلد ومنها مجلسا الامة والوزراء.. بل اكثر دقة ان هذين المحورين مرتبطان ارتباطا مباشرا بالرجل التنفيذي الأول (سمو رئيس مجلس الوزراء) والثقة بأدائه ومصداقيته وطبيعة علاقته برجال السلطة التشريعية.
وقال: انطلاقا من مفهوم التعاون بين السلطات وسعيا لحل الاشكالات بهدوء وتطبيقا لسياسة التدرج باستخدام الوسائل الرقابية حاولنا معالجة ملفات مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب) بغير طريق الاستجواب وتلك بعض التفاصيل، ففي المصروفات طالبنا سمو الرئيس باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفات والتجاوزات التي اثبتها تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20ــ10ــ2008 وذلك بناء على تكليف من مجلس الامة بالاجماع، غير ان سمو الرئيس بدلا من معالجة تلك المخالفات استصدر قرارا من مجلس الوزراء في 3ــ11ــ2008 بتكليف فريق عمل لمتابعة توصيات ديوان المحاسبة ودراسة الملاحظات الواردة في تقريره عما اثير حول التصرفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهو ما عرف بـ «لجنة ثامر الجابر» لرئاسته لها، ورغم تأكيد لجنة الشيخ ثامر في تقريرها الصادر في 25ــ1ــ2009 مخالفات وتجاوزات ديوان سمو الرئيس الا انه لم تُتخذ اي اجراءات حقيقية لاصلاح الوضع ومحاسبة المتسببين وارجاع الاموال العامة. وقال وفي 9ــ2ــ2009 اصدر مجلس الوزراء قرارا جديدا باحالة كل ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة الى النيابة العامة، وهو القرار الذي اعتبرناه غير كاف لانه جاء في سياق الترضيات السياسية ولرفع الحرج عن سمو الرئيس ومحاولة لاغلاق الملف والصحيح انه كان لابد ان تكون الاحالة كاملة بمعنى ان تحدد التهم والمتهمين حتى تكون احالة جادة لا شكلية فضلا عن وجوب اتخاذ سمو الرئيس اجراءات ادارية صارمة بحق المتسببين بالمخالفات لانظمة ولوائح وقوانين الدولة، والاجابة عن كل بنود تكليف ديوان المحاسبة الخاص بأنواع الهدايا واسماء المستفيدين وصفاتهم واسباب تقديم الهدايا لهم واثباتاتها وبيان المتعهدين لمئات استمارات المشتريات التي لم يوضح ديوان الرئيس ممن اشتريت وهو ما سجل ديوان المحاسبة تحفظه عليه وايدته لجنة الشيخ ثامر. واضاف رغم كل ذلك طالبنا سمو الشيخ ناصر المحمد سرا وعلنا، مباشرة وبواسطة نوابه ووكلائه بمعالجة هذا التقصير من دون جدوى، فلوحنا بالاستجواب دون اهتمام، فقدمت في 1ــ3ــ2009 استجوابا لسمو الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وقال: في 11ــ3ــ2009 وصلتني معلومات خطيرة عن كتابة سمو الرئيس شيكات لثلاثة نواب فوجهت اسئلة الحقتها بالاستجواب بحثا عن الحقيقة وما مدى ارتباطها بمصروفات ديوان سمو الرئيس.
ولكن مع الاسف بدلا من ان يواجه سمو الرئيس الاستجواب والاسئلة الملحقة به على منصة مجلس الامة ويفند ما فيها رد فريقه الحكومي اعلاميا بعدم دستورية ملف المصروفات لانه محال للنيابة وعدم صحة كتابة سمو الرئيس شيكات لنواب مجلس الامة، ورغم ادعاءات فريق سمو الرئيس فانه رفع كتاب استقالة الحكومة لسمو الامير يتهم فيه نواب الامة بالتعسف باستخدام الادوات الدستورية وعدم التعاون مع الحكومة رغم الاعلانات المتكررة عن تأييد الغالبية العظمى من نواب المجلس لسمو الرئيس.
وتبع استقالة الحكومة حل لمجلس الامة والدعوة لانتخابات جديدة فعاد البلد من جديد ليتحمل ضعف الحكومة وعجز رئيسها عن ادارة شؤون الدولة وعدم قدرته على مواجهة اعضاء المجلس والدفاع عن سياساته واجراءاته، خاصة ان كلا محوري الاستجواب يرتبط مباشرة وفي قضايا حساسة جدا، ومع هذا كله آثرنا ان نمد يد التعاون من جديد ونتدرج في استخدام الادوات الرقابية في علاج الملفين فحولت الاستجواب في سابقة تاريخية لم يشهدها العمل البرلماني الكويتي الى اسئلة مطالبا الاجابة بوضوح وشفافية حتى يعلم الشعب الكويتي اين صرفت امواله؟ ولماذا؟ ولمن اعطيت؟ وللوقوف على حقيقة كارثة الشيكات؟ معلنا انه ان لم تتم الاجابة عن اسئلتنا هذه قبل بدء دور الانعقاد الثاني سأوجه استجوابا جديدا لسمو الرئيس ورغم وعود الاخ البصيري لم نلاق من سمو الرئيس الا صدودا واعراضا عن التعاون.. بل وصل الامر ان اخبرت خلال الصيف عدة وزراء ومستشارين عنده استعدادي للجلوس معه شخصيا لبحث الامور دون ان يتجاوز ذلك امانتي او مسؤوليتي ومع الاسف لم يأت اي رد، بل تم رفض الاجابة عن الاسئلة بحجج واهية فقطعت كل سبل التعاون، مما حتم قياما بواجب الامانة وحق المسؤولية ان نعود الى اداة الاستجواب مرة اخرى وهو ما كان في 15ــ11ــ2009.
وتطرق المسلم الى المحور الأول: مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء كالتالي:
1 - محاولات الحكومة اجهاض الطلب.
2 - اقرار الطلب بالاجماع في 24-6-2008
3 - محاور الطلب الرئيسية ثلاثة:
أ ـ صرف مبلغ 23 مليون دينار كويتي تحت بند ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات على الوجه التالي:
- 9 ملايين تم اقرارها في 9-4-2007
- 5 ملايين تم اقرارها في 27-11-2007
- 9 ملايين تم اقرارها في 3-4-2008 (انتخابات 2008)
الثاني: هو تفهم وإدراك اسرة الحكم وعلى رأسها سمو الأمير (حفظه الله) بان هذه طبيعة النظام البرلماني وان لا مناص من تفعيل نصوص الدستور، حيث ان المسؤولية تستدعي المحاسبة.
الثالث: وهو امر خاص متعلق بذلك الرجل (سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد) الذي قبل مساءلة الأمة والامتثال لنصوص الدستور، منهيا بذلك حقبة من الرفض استمرت طويلا، ومؤسسا لنهج جديد قائم على محاسبة منصب رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي سيتطلب في متوليه القوة والكفاءة والأمانة والقيادة والانجاز وتحقيق مصلحة البلد وحاجاته.
وقال: لعل من المناسب قبل الولوج في تفاصيل الاستجواب وغياهبه ان نعرج على طبيعة العلاقة بين شعب الكويت واسرة الحكم (آل الصباح).. تلك العلاقة التي تميزت منذ نشأة الكويت بحالة حب فريدة وتوافق ورضى نادرا ما تعيشها البلدان.. فالكويتيون منذ نشأة امارتهم اوائل القرن السابع عشر اختاروا «الصباح» بالإجماع حكاما لهم برضى وقناعة، لذلك هي العائلة الوحيدة التي حكمت واستمرت الى اليوم دون سيف او دبابة.. وهذا الكلام يشهد عليه التاريخ الذي لم يذكر خلافه، وهو ما جسده وصدقه نص المادة الرابعة من دستور 1962 عندما قالت «الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح..»، أي ان الشعب الكويتي ارتضى دستوريا ان يكون حاميا لحكم آل الصباح، رافضا ان ينازعهم فيه احد اطلاقا، وهو الأمر الذي يحسدهم عليه كل حكام العالم.
وأضاف: لعل خير وأوضح الشواهد والأدلة على ذلك الرضى والحب الشعبي لأسرة الحكم هو تمسك الكويتيين بحكامهم أثناء كارثة الغزو العراقي البغيض عام 1990 (مؤتمر جدة)، وما لحقه من حالة داخلية تجلت بـ«عفا الله عما سلف».. ومقارنة سريعة مع اي دولة تشهد اقل بكثير مما تعرضت له الكويت بسبب الاجتياح العراقي تؤكد صدق ما نقول
وقال: هذا الإرث التاريخي من الحب والالتزام الدستوري يستوجب من أسرة الحكم تفهم كل الاختلافات في وجهات النظر وكل اطوار المحاسبة الشعبية انطلاقا من نص المادة السادسة من دستور 1962 (نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا..) وادراكا ان اي اختلاف او محاسبة ابدا لم ولن تكون على حساب الكويت او على حكامها. ويعلم الاخ الفاضل سمو رئيس مجلس الوزراء احترامنا لشخصه وتقديرنا لادبه وتواضعه وهو ما شهد له به الجميع.. ويعلم الشيخ ناصر المحمد والمنصفون اننا شهدنا له بالانجازات التي تحققت خلال حكومتيه الثانية والثالثة.. ويعلم من يعرف فيصل المسلم ان اختلافنا الآن معه كما كان اتفاقنا من قبل لأجل الكويت واهلها بعيدا عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي الرخيص وباختصار فان مساءلتنا اليوم على عمل وأداء سمو الشيخ ناصر المحمد لا على شخصه الكريم..
وطرح تساؤلا: لماذا الاستجواب؟ ابتداء اجدني ملزما بتذكير نفسي ونواب الامة ووزراء الدولة بالقسم العظيم الذي اقسمناه عند بدء مهامنا الدستورية (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللأمير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي اعمالي بالامانة والصدق). وانه لقسم لو تعلمون عظيم..
واضاف: كم تمنينا ان تعالج قضايا هذا الاستجواب لحساسيتها بطرق اخرى وان لا نقف انا وسمو رئيس مجلس الوزراء هذا الموقف الذي اتهمه فيه باسم الامة علانية بالتقصير وعدم الصدق والاخلال بالامانة واطالب بمحاسبته، يعلم الاخ سمو رئيس مجلس الوزراء ويعلم المنصفون المتابعون لأدائي النيابي انني حاولت بكل ما استطعت من قوة وسبل ان اتلافى موقفي هذا اليوم وكنت دائما اردد: انت يا سمو الرئيس من يملك نهاية تحديد الطريق فعالج الاختلالات ولكن من دون جدوى، نعم اقولها وبالصوت العالي ردا على كل ساذج حبيب او مريض او منافق يتلوى بين احضان الدرهم والدينار انه رغم المعاناة والاذى يعلم الله كم يعز علي ان اقف اليوم متهما ومحاسبا لسمو الشيخ ناصر المحمد.. ولكنها الامانة والمسؤولية وحق الكويت وواجب شعبها تبقى اكبر واعظم من سمو الشيخ ناصر وهي التي تفرض علي ذلك.
وتابع: ان محوري هذا الاستجواب يدوران على موضوعين مهمين: هما حماية المال العام وصيانة مؤسسات الدولة الكبرى التي تدير البلد ومنها مجلسا الامة والوزراء.. بل اكثر دقة ان هذين المحورين مرتبطان ارتباطا مباشرا بالرجل التنفيذي الأول (سمو رئيس مجلس الوزراء) والثقة بأدائه ومصداقيته وطبيعة علاقته برجال السلطة التشريعية.
وقال: انطلاقا من مفهوم التعاون بين السلطات وسعيا لحل الاشكالات بهدوء وتطبيقا لسياسة التدرج باستخدام الوسائل الرقابية حاولنا معالجة ملفات مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب) بغير طريق الاستجواب وتلك بعض التفاصيل، ففي المصروفات طالبنا سمو الرئيس باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفات والتجاوزات التي اثبتها تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20ــ10ــ2008 وذلك بناء على تكليف من مجلس الامة بالاجماع، غير ان سمو الرئيس بدلا من معالجة تلك المخالفات استصدر قرارا من مجلس الوزراء في 3ــ11ــ2008 بتكليف فريق عمل لمتابعة توصيات ديوان المحاسبة ودراسة الملاحظات الواردة في تقريره عما اثير حول التصرفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهو ما عرف بـ «لجنة ثامر الجابر» لرئاسته لها، ورغم تأكيد لجنة الشيخ ثامر في تقريرها الصادر في 25ــ1ــ2009 مخالفات وتجاوزات ديوان سمو الرئيس الا انه لم تُتخذ اي اجراءات حقيقية لاصلاح الوضع ومحاسبة المتسببين وارجاع الاموال العامة. وقال وفي 9ــ2ــ2009 اصدر مجلس الوزراء قرارا جديدا باحالة كل ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة الى النيابة العامة، وهو القرار الذي اعتبرناه غير كاف لانه جاء في سياق الترضيات السياسية ولرفع الحرج عن سمو الرئيس ومحاولة لاغلاق الملف والصحيح انه كان لابد ان تكون الاحالة كاملة بمعنى ان تحدد التهم والمتهمين حتى تكون احالة جادة لا شكلية فضلا عن وجوب اتخاذ سمو الرئيس اجراءات ادارية صارمة بحق المتسببين بالمخالفات لانظمة ولوائح وقوانين الدولة، والاجابة عن كل بنود تكليف ديوان المحاسبة الخاص بأنواع الهدايا واسماء المستفيدين وصفاتهم واسباب تقديم الهدايا لهم واثباتاتها وبيان المتعهدين لمئات استمارات المشتريات التي لم يوضح ديوان الرئيس ممن اشتريت وهو ما سجل ديوان المحاسبة تحفظه عليه وايدته لجنة الشيخ ثامر. واضاف رغم كل ذلك طالبنا سمو الشيخ ناصر المحمد سرا وعلنا، مباشرة وبواسطة نوابه ووكلائه بمعالجة هذا التقصير من دون جدوى، فلوحنا بالاستجواب دون اهتمام، فقدمت في 1ــ3ــ2009 استجوابا لسمو الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وقال: في 11ــ3ــ2009 وصلتني معلومات خطيرة عن كتابة سمو الرئيس شيكات لثلاثة نواب فوجهت اسئلة الحقتها بالاستجواب بحثا عن الحقيقة وما مدى ارتباطها بمصروفات ديوان سمو الرئيس.
ولكن مع الاسف بدلا من ان يواجه سمو الرئيس الاستجواب والاسئلة الملحقة به على منصة مجلس الامة ويفند ما فيها رد فريقه الحكومي اعلاميا بعدم دستورية ملف المصروفات لانه محال للنيابة وعدم صحة كتابة سمو الرئيس شيكات لنواب مجلس الامة، ورغم ادعاءات فريق سمو الرئيس فانه رفع كتاب استقالة الحكومة لسمو الامير يتهم فيه نواب الامة بالتعسف باستخدام الادوات الدستورية وعدم التعاون مع الحكومة رغم الاعلانات المتكررة عن تأييد الغالبية العظمى من نواب المجلس لسمو الرئيس.
وتبع استقالة الحكومة حل لمجلس الامة والدعوة لانتخابات جديدة فعاد البلد من جديد ليتحمل ضعف الحكومة وعجز رئيسها عن ادارة شؤون الدولة وعدم قدرته على مواجهة اعضاء المجلس والدفاع عن سياساته واجراءاته، خاصة ان كلا محوري الاستجواب يرتبط مباشرة وفي قضايا حساسة جدا، ومع هذا كله آثرنا ان نمد يد التعاون من جديد ونتدرج في استخدام الادوات الرقابية في علاج الملفين فحولت الاستجواب في سابقة تاريخية لم يشهدها العمل البرلماني الكويتي الى اسئلة مطالبا الاجابة بوضوح وشفافية حتى يعلم الشعب الكويتي اين صرفت امواله؟ ولماذا؟ ولمن اعطيت؟ وللوقوف على حقيقة كارثة الشيكات؟ معلنا انه ان لم تتم الاجابة عن اسئلتنا هذه قبل بدء دور الانعقاد الثاني سأوجه استجوابا جديدا لسمو الرئيس ورغم وعود الاخ البصيري لم نلاق من سمو الرئيس الا صدودا واعراضا عن التعاون.. بل وصل الامر ان اخبرت خلال الصيف عدة وزراء ومستشارين عنده استعدادي للجلوس معه شخصيا لبحث الامور دون ان يتجاوز ذلك امانتي او مسؤوليتي ومع الاسف لم يأت اي رد، بل تم رفض الاجابة عن الاسئلة بحجج واهية فقطعت كل سبل التعاون، مما حتم قياما بواجب الامانة وحق المسؤولية ان نعود الى اداة الاستجواب مرة اخرى وهو ما كان في 15ــ11ــ2009.
وتطرق المسلم الى المحور الأول: مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء كالتالي:
1 - محاولات الحكومة اجهاض الطلب.
2 - اقرار الطلب بالاجماع في 24-6-2008
3 - محاور الطلب الرئيسية ثلاثة:
أ ـ صرف مبلغ 23 مليون دينار كويتي تحت بند ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات على الوجه التالي:
- 9 ملايين تم اقرارها في 9-4-2007
- 5 ملايين تم اقرارها في 27-11-2007
- 9 ملايين تم اقرارها في 3-4-2008 (انتخابات 2008)
ب - المشتريات منذ تاريخ 7-2-2006 حتى تاريخ تقديم التقرير (عشرات الملايين انتخابات 2006 و2008).
ج - متحف السيارات التاريخية والقديمة التقليدية.
4 - أساس تكليف ديوان المحاسبة هو التأكد من مدى مطابقة كل التصرفات المالية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية وخلوها من اي شبهة اعتداء على المال العام. ويجب على ديوان المحاسبة في سبيل ذلك الآتي:
ــ تحديد نوع الهدايا العينية وكيفية شرائها؟ وهل كان بالأمر المباشر ام بالمناقصة؟ وممن تم شراؤها وقيمتها ومدى تناسب هذه القيمة مع القيمة السوقية لمثيلاتها؟ وهل هناك مبالغة في الاسعار من عدمه؟ وتحديد من اعطيت لهم الهدايا وأسماءهم وصفاتهم والاسباب التي من اجلها اعطيت الهدية ومدى علاقة ذلك بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء؟
ــ على ديوان المحاسبة التأكد من ان كل المشتريات قد تمت وفقا للنظم وانها مرتبطة بأعمال ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والتحقق بأن ما تم شراؤه من سيارات متنوعة ومعدات مختلفة ما زالت باسم الدولة وان استخدامها ما زال لمصلحة الدولة وان اسعارها مطابقة لأسعار السوق ولا يوجد عليها اي شبهة تربح او تكسب غير مشروع للشركات التي تعامل معها او اي اطراف اخرى... وعلى ديوان المحاسبة ان يقوم بالتفتيش على كل هذه المشتريات بالمخازن والمستودعات والتأكد من وجودها وسلامتها.
ــ على ديوان المحاسبة التأكد من وجود متحف السيارات التاريخية وبيان قيمة ما صرف عليها؟ والتأكد من مدى استفادة الجمهور من هذا المتحف؟ وان ما صرف عليه من مال عام تعود فوائده للدولة ومصلحتها.
ــ للديوان تقبل اي اوراق او مستندات تخص الجوانب المالية لتصرفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
ــ على ديوان المحاسبة تحديد المخالفات وتحديد الجهة والاشخاص المسؤولين عنها والإجراءات التي يقترح الديوان اتخاذها في شأنهم.
5 - في 20-10-2008 احال ديوان المحاسبة تقريره لمجلس الامة.. في المحور الاول كان الصرف على بند الهدايا العينية فقط ويلاحظ ان ميزانية هذا البند قد تضاعفت بأرقام ضخمة مقارنة مع السنوات السابقة، اما بخصوص المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة ففي ما يلي تفصيلها حسب محاور التكليف:
ــ على البند الاول: صرف مبلغ 23 مليون دينار كويتي على نوع ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات للسنوات المالية 2007 - 2008 و 2008 - 2009 سجل الديوان الآتي:
1 - لم يتمكن ديوان المحاسبة من تفصيل كل نوع من انواع الهدايا، وتحديد اسماء المستفيدين منها وصفاتهم، وقيمة كل هدية على حده، واسباب تقديم هذه الهدايا واثباتاتها، وتحديد مدى تناسب الهدايا المشتراة مع القيمة السوقية لمثيلاتها واذا ما كان هناك مبالغة في الاسعار من عدمه بسبب رفض ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نسخ او نقل او تصوير البيانات المتعلقة بالهدايا والمشتريات وهو ما يخالف تكليف مجلس الامة.
2 - اما بخصوص تحديد المخالفات والجهة والاشخاص المسؤولين عنها فقد عدد تقرير ديوان المحاسبة المآخذ الآتية:
أ - تطبيق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد من وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ب - ضعف اجراءات الرقابة الداخلية وعدم اتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا.
ج - استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات اخرى (الديوان الاميري، ديوان سمو ولي العهد).
د - اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من الموردين، وذلك بنسبة 96.6% من اجمالي المنصرف عن السنة المالية 2007-2008.
هـ - شيوع المسؤولية، وعدم تحديد المهام والاختصاصات للقائمين على شراء الهدايا.
و - القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لاحكام المادتين 13 و14 من قانون انشاء ديوان المحاسبة.
ز - عدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان سمو رئيس الوزراء.
ح - عدم استخدام وسيلة التحويل المباشر بالبنوك لتسديد مستحقات الموردين عند شراء الهدايا والاعتماد على استخدام الشيكات كوسيلة وحيدة في صرف المستحقات بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ج - متحف السيارات التاريخية والقديمة التقليدية.
4 - أساس تكليف ديوان المحاسبة هو التأكد من مدى مطابقة كل التصرفات المالية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية وخلوها من اي شبهة اعتداء على المال العام. ويجب على ديوان المحاسبة في سبيل ذلك الآتي:
ــ تحديد نوع الهدايا العينية وكيفية شرائها؟ وهل كان بالأمر المباشر ام بالمناقصة؟ وممن تم شراؤها وقيمتها ومدى تناسب هذه القيمة مع القيمة السوقية لمثيلاتها؟ وهل هناك مبالغة في الاسعار من عدمه؟ وتحديد من اعطيت لهم الهدايا وأسماءهم وصفاتهم والاسباب التي من اجلها اعطيت الهدية ومدى علاقة ذلك بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء؟
ــ على ديوان المحاسبة التأكد من ان كل المشتريات قد تمت وفقا للنظم وانها مرتبطة بأعمال ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والتحقق بأن ما تم شراؤه من سيارات متنوعة ومعدات مختلفة ما زالت باسم الدولة وان استخدامها ما زال لمصلحة الدولة وان اسعارها مطابقة لأسعار السوق ولا يوجد عليها اي شبهة تربح او تكسب غير مشروع للشركات التي تعامل معها او اي اطراف اخرى... وعلى ديوان المحاسبة ان يقوم بالتفتيش على كل هذه المشتريات بالمخازن والمستودعات والتأكد من وجودها وسلامتها.
ــ على ديوان المحاسبة التأكد من وجود متحف السيارات التاريخية وبيان قيمة ما صرف عليها؟ والتأكد من مدى استفادة الجمهور من هذا المتحف؟ وان ما صرف عليه من مال عام تعود فوائده للدولة ومصلحتها.
ــ للديوان تقبل اي اوراق او مستندات تخص الجوانب المالية لتصرفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
ــ على ديوان المحاسبة تحديد المخالفات وتحديد الجهة والاشخاص المسؤولين عنها والإجراءات التي يقترح الديوان اتخاذها في شأنهم.
5 - في 20-10-2008 احال ديوان المحاسبة تقريره لمجلس الامة.. في المحور الاول كان الصرف على بند الهدايا العينية فقط ويلاحظ ان ميزانية هذا البند قد تضاعفت بأرقام ضخمة مقارنة مع السنوات السابقة، اما بخصوص المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة ففي ما يلي تفصيلها حسب محاور التكليف:
ــ على البند الاول: صرف مبلغ 23 مليون دينار كويتي على نوع ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات للسنوات المالية 2007 - 2008 و 2008 - 2009 سجل الديوان الآتي:
1 - لم يتمكن ديوان المحاسبة من تفصيل كل نوع من انواع الهدايا، وتحديد اسماء المستفيدين منها وصفاتهم، وقيمة كل هدية على حده، واسباب تقديم هذه الهدايا واثباتاتها، وتحديد مدى تناسب الهدايا المشتراة مع القيمة السوقية لمثيلاتها واذا ما كان هناك مبالغة في الاسعار من عدمه بسبب رفض ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نسخ او نقل او تصوير البيانات المتعلقة بالهدايا والمشتريات وهو ما يخالف تكليف مجلس الامة.
2 - اما بخصوص تحديد المخالفات والجهة والاشخاص المسؤولين عنها فقد عدد تقرير ديوان المحاسبة المآخذ الآتية:
أ - تطبيق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد من وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ب - ضعف اجراءات الرقابة الداخلية وعدم اتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا.
ج - استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات اخرى (الديوان الاميري، ديوان سمو ولي العهد).
د - اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من الموردين، وذلك بنسبة 96.6% من اجمالي المنصرف عن السنة المالية 2007-2008.
هـ - شيوع المسؤولية، وعدم تحديد المهام والاختصاصات للقائمين على شراء الهدايا.
و - القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لاحكام المادتين 13 و14 من قانون انشاء ديوان المحاسبة.
ز - عدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان سمو رئيس الوزراء.
ح - عدم استخدام وسيلة التحويل المباشر بالبنوك لتسديد مستحقات الموردين عند شراء الهدايا والاعتماد على استخدام الشيكات كوسيلة وحيدة في صرف المستحقات بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
3 ملاحظات مهمة
1 - ليس هناك متعهد في الهدايا كما هو في المشتريات.
2 - استعراض بعض الهدايا المشتراة والتعليق عليها.
3 - ايعقل بعد ذلك ان نقول ان سمو الرئيس قام بواجبه؟ - حاسب مرؤوسيه - صرف هذا المال العام في موقعه - نقبل عذر احالة الملف للنيابة - من سيجيب ربه باطمئنان اني اديت الامانة كنائب عن الامة.
وكانت التجاوزات والمخالفات على البند الثاني. حصر وفحص جميع المشتريات التي قام بها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء منذ تاريخ 7/2/2006 وحتى تاريخ تقديم التقرير (30/6/2008) . سجل ديوان المحاسبة الملاحظات التالية:
1 - عدم انشاء ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مخازن لحفظ المواد التي يتم شراؤها مما لم يمكن ديوان ا لمحاسبة من فحص تلك المشتريات والتأكد من وجودها وسلامتها او اجراء جرد عليها.
2 - عدم تقيد ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بتعميم وزارة المالية رقم 16/1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية ومن ذلك:
أ - عدم التقيد بالدورة المستندية للشراء وعدم اعداد المستندات الخاصة بها (طلب شراء - طلب اسعار - امر شراء).
ب - عدم اعداد سجلات متابعة عمليات الشراء (سجل متابعة الشراء بالامر المباشر - سجل متابعة تنفيذ الممارسات.. الخ).
ج - التركيز على الشراء بالامر المباشر وليس الشراء بالممارسة او المناقصة وعدم استدراج عروض اسعار، مما لا يسهم في تخفيض تكلفة الشراء والحصول على اقل الاسعار ولا يحقق الشفافية.
د - تجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة الجهات الرقابية.
3 - تركيز الجهة على شراء بعض المواد من موردين محددين دون غيرهم، مما يفوت الفرصة للحصول على انسب الاسعار بافضل المواصفات.
4 - الارتباط قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية.
5 - التعاقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة.
6 - سداد قيمة العقد الاجمالية قبل التوريد بالمخالفة لشروط التعاقد.
7 - عدم تسجيل 3 شاحنات مرسيدس و5 سيارات مرسيدس s280 وسيارتي جيب تبلغ قيمتها حوالي 164 الف دينار كويتي باسم الدولة لدى الادارة العامة للمرور.
8 - عدم ثبوت استخدام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للسيارات المشتراة لمصلحة الدولة، وذلك بسبب عدم مسك ديوان الرئيس لسجلات حركة السيارات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
كما يمكن ملاحظة من كشف المشتريات المرفق مع تقرير ديوان المحاسبة ان هناك 577 استمارة تصل مبالغها حوالي 15 مليون دينار كويتي لم يتبين المتعهد لها، وايضا يلاحظ من الكشف نفسه ان مشتريات مثل البخور والمسابيح والبشوت والمجسمات والدروع لتلك الفترة بلغت قيمتها حوالي 3 ملايين دينار كويتي فقط لا غير.
وقال: اما التجاوزات والمخالفات على البند الثالث.. متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية.. فقد سجل ديوان المحاسبة الملاحظات التالية: (54 الف كلم2 في الشويخ الصناعية).
1ــ عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء اسباب انتقال تبعية متحف السيارات التاريخية لديوان الرئيس.
2ــ عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء اسباب عدم تشييد المتحف مما حرم الجمهور من الاستفادة منه.
3ــ عدم ثبوت ان ما صرفه ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من مال عام على المتحف والذي بيلغ حوالي 750 الف دينار كويتي حتى تاريخ التقرير تعود فوائده للدولة ولمصلحتها، كما يلاحظ ايضاً مع هذا البند أن ديوان الرئيس قد قام في 19/1/2007 ببناء مستودع خاص مستقل حالياً لادارة المتحف فقط دون عرضه على لجنة المناقصات المركزية.
4ــ رغم اهمية وحساسية ملف مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء التي تنطلق من كونه مرتبطا بشخص سمو الرئيس ومنصبه من جهة ولارتباطه بالمال العام وواجب الحفاظ عليه من جهة اخرى، ورغم ادانة تقرير ديوان المحاسبة الواضحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والقائمين عليه في ملف المصروفات وتأييد لجنة ثامر الا ان ردة فعل سمو الرئيس لم تكن ابداً في مستوى المسؤولية الدستورية والقانونية والاخلاقية، فمسؤولية سمو الرئيس عن ديوانه واعماله بحكم انه مكتبه الخاص والتابع مباشرة له وفقا للهيكل التنظيمي لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وموقع الرئيس كمسؤول اول عن مجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها..، والثقة التي يجب الا تخدش فيمن يعتلي سدة رئاسة مجلس الوزراء، والتهمة التي تدور حول التطاول على المال العام او تبديده كما تحتم على سمو رئيس مجلس الوزراء ان يكون في مقام القدوة الحسنة لكل مسؤول وموظف عام بالدولة..
يتابع2 - استعراض بعض الهدايا المشتراة والتعليق عليها.
3 - ايعقل بعد ذلك ان نقول ان سمو الرئيس قام بواجبه؟ - حاسب مرؤوسيه - صرف هذا المال العام في موقعه - نقبل عذر احالة الملف للنيابة - من سيجيب ربه باطمئنان اني اديت الامانة كنائب عن الامة.
وكانت التجاوزات والمخالفات على البند الثاني. حصر وفحص جميع المشتريات التي قام بها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء منذ تاريخ 7/2/2006 وحتى تاريخ تقديم التقرير (30/6/2008) . سجل ديوان المحاسبة الملاحظات التالية:
1 - عدم انشاء ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مخازن لحفظ المواد التي يتم شراؤها مما لم يمكن ديوان ا لمحاسبة من فحص تلك المشتريات والتأكد من وجودها وسلامتها او اجراء جرد عليها.
2 - عدم تقيد ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بتعميم وزارة المالية رقم 16/1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية ومن ذلك:
أ - عدم التقيد بالدورة المستندية للشراء وعدم اعداد المستندات الخاصة بها (طلب شراء - طلب اسعار - امر شراء).
ب - عدم اعداد سجلات متابعة عمليات الشراء (سجل متابعة الشراء بالامر المباشر - سجل متابعة تنفيذ الممارسات.. الخ).
ج - التركيز على الشراء بالامر المباشر وليس الشراء بالممارسة او المناقصة وعدم استدراج عروض اسعار، مما لا يسهم في تخفيض تكلفة الشراء والحصول على اقل الاسعار ولا يحقق الشفافية.
د - تجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة الجهات الرقابية.
3 - تركيز الجهة على شراء بعض المواد من موردين محددين دون غيرهم، مما يفوت الفرصة للحصول على انسب الاسعار بافضل المواصفات.
4 - الارتباط قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية.
5 - التعاقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة.
6 - سداد قيمة العقد الاجمالية قبل التوريد بالمخالفة لشروط التعاقد.
7 - عدم تسجيل 3 شاحنات مرسيدس و5 سيارات مرسيدس s280 وسيارتي جيب تبلغ قيمتها حوالي 164 الف دينار كويتي باسم الدولة لدى الادارة العامة للمرور.
8 - عدم ثبوت استخدام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للسيارات المشتراة لمصلحة الدولة، وذلك بسبب عدم مسك ديوان الرئيس لسجلات حركة السيارات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
كما يمكن ملاحظة من كشف المشتريات المرفق مع تقرير ديوان المحاسبة ان هناك 577 استمارة تصل مبالغها حوالي 15 مليون دينار كويتي لم يتبين المتعهد لها، وايضا يلاحظ من الكشف نفسه ان مشتريات مثل البخور والمسابيح والبشوت والمجسمات والدروع لتلك الفترة بلغت قيمتها حوالي 3 ملايين دينار كويتي فقط لا غير.
وقال: اما التجاوزات والمخالفات على البند الثالث.. متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية.. فقد سجل ديوان المحاسبة الملاحظات التالية: (54 الف كلم2 في الشويخ الصناعية).
1ــ عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء اسباب انتقال تبعية متحف السيارات التاريخية لديوان الرئيس.
2ــ عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء اسباب عدم تشييد المتحف مما حرم الجمهور من الاستفادة منه.
3ــ عدم ثبوت ان ما صرفه ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من مال عام على المتحف والذي بيلغ حوالي 750 الف دينار كويتي حتى تاريخ التقرير تعود فوائده للدولة ولمصلحتها، كما يلاحظ ايضاً مع هذا البند أن ديوان الرئيس قد قام في 19/1/2007 ببناء مستودع خاص مستقل حالياً لادارة المتحف فقط دون عرضه على لجنة المناقصات المركزية.
4ــ رغم اهمية وحساسية ملف مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء التي تنطلق من كونه مرتبطا بشخص سمو الرئيس ومنصبه من جهة ولارتباطه بالمال العام وواجب الحفاظ عليه من جهة اخرى، ورغم ادانة تقرير ديوان المحاسبة الواضحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والقائمين عليه في ملف المصروفات وتأييد لجنة ثامر الا ان ردة فعل سمو الرئيس لم تكن ابداً في مستوى المسؤولية الدستورية والقانونية والاخلاقية، فمسؤولية سمو الرئيس عن ديوانه واعماله بحكم انه مكتبه الخاص والتابع مباشرة له وفقا للهيكل التنظيمي لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وموقع الرئيس كمسؤول اول عن مجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها..، والثقة التي يجب الا تخدش فيمن يعتلي سدة رئاسة مجلس الوزراء، والتهمة التي تدور حول التطاول على المال العام او تبديده كما تحتم على سمو رئيس مجلس الوزراء ان يكون في مقام القدوة الحسنة لكل مسؤول وموظف عام بالدولة..
