الرأي الاخر
عضو ذهبي
قضية القبس اليوم
ومتى كان الاستجواب بالقرعة؟!
---------------------------------
صدمة متكررة، لكنها الآن تأتي أكثر إيلاما وحزناً إثر إعلان النائب المحترم أحمد السعدون ونواب تكتل «الاصلاح والتنمية»، ومعهم نائب «حدس»، العزم على تقديم «مجموعة» استجوابات جديدة دفعة واحدة، أحدها لسمو رئيس مجلس الوزراء واثنان لوزيري الداخلية والإعلام.. والبلد لم يخرج بعد من دوامة الاستجوابات السابقة التي وضعت الكويت في حالة من التوتر واللااستقرار والجمود، وكادت ان تدخلها في حلقة تأزيم مغلقة، وألحقت ضرراً فادحاً، ولا تزال، بمصالح البلاد والعباد.
من الصعب ان يجد عاقل تفسيرا لهذا الولع بالاستجوابات ذات المنحى التأزيمي، او ان يدرك الغاية من ترصد واصطياد المبررات لها، مهما كانت تفاهتها وتهافتها.
قد تكون الحكومة مسؤولة عن عدم ملاحقة شخص أو اكثر، أساؤوا للوحدة الوطنية، وقد اضطرت لذلك الآن، ولكن أليس من سوء النية المفرط زج البلد في أتون أزمة جديدة، وهو أمر لا يفهمه الناس إلا إذا كان هناك أجندات خاصة أو شهوة سلطة أو رغبة في كرسي، أو كل هذه العوامل مجتمعة؟.. وهنا الطامة الكبرى، حيث كل شيء يهون، بما في ذلك استقرار بلد ومستقبل أجياله، خدمة لمآرب ذاتية ضيقة!
هل قضية «الجويهل» تستأهل استجواباً لرئيس الحكومة ووزيرين، مع أن الأمر يتعلق بتطبيق قانون قائم ومتابعة مفقودة لأسباب غير مفهومة؟!
ويمكن جلاء الأمر بمجموعة من الأسئلة البرلمانية أو حتى تحركات في الشارع تعبّر عن الاستنكار، وقد جرت فعلاً، فلماذا هذا التصعيد والرغبة العارمة في التأزيم، وإبقاء البلد يدور في حلقة من الأزمات المتتالية؟
أخشى ما نخشاه أن يكون هناك من يتبع سياسة «عليّ وعلى أعدائي» لأنه بذلك يكون يحطم الوطن على رؤوسنا جميعاً، إلا إذا كان القصد الدفع باتجاه حل غير دستوري بمزيد من الاستجوابات!
السياسة لُحمتها ادراك اتجاهات الناس ورعاية مصالحهم، وسَداها تأمين الظروف لتقديم كل ما من شأنه ضمان التنمية والتطور.. أما الحرية فجوهرها فهم الضرورة.. فأين موجة الاستجوابات الجديدة من رغبة الناس في الهدوء؟!. وأين إشهار سيف الاستجوابات في هذا الظرف من أصول العمل البرلماني السليم، ولا شك ان النائب أحمد السعدون إحدى ركائزه؟!
لذا نقول باختصار، إننا نشك في كل استجواب يطرح الآن، نشك في النوايا والأهداف والأجندات، لأن الفوضى السياسية تكون قد وصلت حداً لا يراعي ضوابط، ولا يحفظ ثوابت فيصبح كل شيء مباحاً في البلد.
وبصراحة، نحن لا نفهم ما يدور في رؤوس المستجوبين، مع أننا نعرف دوافع بعضهم، فهي لا ترقى أبداً إلى مستوى استجواب يستهدف مصلحة عامة.
والأرجح أن يكون المقصود خلق أزمة عامة سيندم الجميع في حال عدم مواجهتها مسبقا.
إن المطلوب اليوم الحفاظ على الحياة الدستورية وابقاء الاستجوابات في الاتجاه الصحيح كما أراد لها المشرّع والدستور، وكما يريد ويطمح الناس الآن، خصوصا انه ما من استجواب في السنوات الأخيرة أدى المطلوب منه في إصلاح خلل أو تقويم وضع أو تصويب ممارسة، بسبب عناد حكومي يلتف على الرقابة النيابية من جهة، واسفاف نيابي في اختيار مواضيع الاستجواب من جهة اخرى، لأن الهدف الحقيقي ابتزاز انتخابي او تسجيل نقاط سياسية، وكل ذلك على حساب النظام الديموقراطي ومصالح الناس.
فكيف إذا وصل الأمر لأن يعلن النائب المحترم أحمد السعدون أن هناك من الاستجوابات ما يوجب الاختيار بالقرعة؟!
فإلى أي انحدار وصلنا حتى تصبح هذه حال الاستجوابات.. الأداة الدستورية والرقابية الراقية؟!
==============================
التعليق:
نعم وصلنا الى الفوضى السياسية
فليس هناك اجندة واضحة
التقاطعات المصالحية و السياسية زادت
والفتن في اوجها لهذا البلد الجميل
فهل هي سياسة الارض المحروقة
الشكوك تزيد ..والحذر واجب
نداء الى العم بوعبدالعزيز
نعلم ان الحكومة ليست على قدر كبير من القدرة والعطاء
ولكن اليس هناك عقلاء ليخرجونا من هذا الاتون ...بعد ان دخلنا النفق المظلم ؟
العم بوعبدالعزيز : وقفنا معك كثيرا لرمزك و عطائك ومحافظتك على الدستور...
نرجوا ان تقف هنا وتستدرك الامور ...فالانزلاق الخطر للبلد ليس من مصلحة الجميع....
فهل من عقلاء...؟
ومتى كان الاستجواب بالقرعة؟!
---------------------------------
صدمة متكررة، لكنها الآن تأتي أكثر إيلاما وحزناً إثر إعلان النائب المحترم أحمد السعدون ونواب تكتل «الاصلاح والتنمية»، ومعهم نائب «حدس»، العزم على تقديم «مجموعة» استجوابات جديدة دفعة واحدة، أحدها لسمو رئيس مجلس الوزراء واثنان لوزيري الداخلية والإعلام.. والبلد لم يخرج بعد من دوامة الاستجوابات السابقة التي وضعت الكويت في حالة من التوتر واللااستقرار والجمود، وكادت ان تدخلها في حلقة تأزيم مغلقة، وألحقت ضرراً فادحاً، ولا تزال، بمصالح البلاد والعباد.
من الصعب ان يجد عاقل تفسيرا لهذا الولع بالاستجوابات ذات المنحى التأزيمي، او ان يدرك الغاية من ترصد واصطياد المبررات لها، مهما كانت تفاهتها وتهافتها.
قد تكون الحكومة مسؤولة عن عدم ملاحقة شخص أو اكثر، أساؤوا للوحدة الوطنية، وقد اضطرت لذلك الآن، ولكن أليس من سوء النية المفرط زج البلد في أتون أزمة جديدة، وهو أمر لا يفهمه الناس إلا إذا كان هناك أجندات خاصة أو شهوة سلطة أو رغبة في كرسي، أو كل هذه العوامل مجتمعة؟.. وهنا الطامة الكبرى، حيث كل شيء يهون، بما في ذلك استقرار بلد ومستقبل أجياله، خدمة لمآرب ذاتية ضيقة!
هل قضية «الجويهل» تستأهل استجواباً لرئيس الحكومة ووزيرين، مع أن الأمر يتعلق بتطبيق قانون قائم ومتابعة مفقودة لأسباب غير مفهومة؟!
ويمكن جلاء الأمر بمجموعة من الأسئلة البرلمانية أو حتى تحركات في الشارع تعبّر عن الاستنكار، وقد جرت فعلاً، فلماذا هذا التصعيد والرغبة العارمة في التأزيم، وإبقاء البلد يدور في حلقة من الأزمات المتتالية؟
أخشى ما نخشاه أن يكون هناك من يتبع سياسة «عليّ وعلى أعدائي» لأنه بذلك يكون يحطم الوطن على رؤوسنا جميعاً، إلا إذا كان القصد الدفع باتجاه حل غير دستوري بمزيد من الاستجوابات!
السياسة لُحمتها ادراك اتجاهات الناس ورعاية مصالحهم، وسَداها تأمين الظروف لتقديم كل ما من شأنه ضمان التنمية والتطور.. أما الحرية فجوهرها فهم الضرورة.. فأين موجة الاستجوابات الجديدة من رغبة الناس في الهدوء؟!. وأين إشهار سيف الاستجوابات في هذا الظرف من أصول العمل البرلماني السليم، ولا شك ان النائب أحمد السعدون إحدى ركائزه؟!
لذا نقول باختصار، إننا نشك في كل استجواب يطرح الآن، نشك في النوايا والأهداف والأجندات، لأن الفوضى السياسية تكون قد وصلت حداً لا يراعي ضوابط، ولا يحفظ ثوابت فيصبح كل شيء مباحاً في البلد.
وبصراحة، نحن لا نفهم ما يدور في رؤوس المستجوبين، مع أننا نعرف دوافع بعضهم، فهي لا ترقى أبداً إلى مستوى استجواب يستهدف مصلحة عامة.
والأرجح أن يكون المقصود خلق أزمة عامة سيندم الجميع في حال عدم مواجهتها مسبقا.
إن المطلوب اليوم الحفاظ على الحياة الدستورية وابقاء الاستجوابات في الاتجاه الصحيح كما أراد لها المشرّع والدستور، وكما يريد ويطمح الناس الآن، خصوصا انه ما من استجواب في السنوات الأخيرة أدى المطلوب منه في إصلاح خلل أو تقويم وضع أو تصويب ممارسة، بسبب عناد حكومي يلتف على الرقابة النيابية من جهة، واسفاف نيابي في اختيار مواضيع الاستجواب من جهة اخرى، لأن الهدف الحقيقي ابتزاز انتخابي او تسجيل نقاط سياسية، وكل ذلك على حساب النظام الديموقراطي ومصالح الناس.
فكيف إذا وصل الأمر لأن يعلن النائب المحترم أحمد السعدون أن هناك من الاستجوابات ما يوجب الاختيار بالقرعة؟!
فإلى أي انحدار وصلنا حتى تصبح هذه حال الاستجوابات.. الأداة الدستورية والرقابية الراقية؟!
==============================
التعليق:
نعم وصلنا الى الفوضى السياسية
فليس هناك اجندة واضحة
التقاطعات المصالحية و السياسية زادت
والفتن في اوجها لهذا البلد الجميل
فهل هي سياسة الارض المحروقة
الشكوك تزيد ..والحذر واجب
نداء الى العم بوعبدالعزيز
نعلم ان الحكومة ليست على قدر كبير من القدرة والعطاء
ولكن اليس هناك عقلاء ليخرجونا من هذا الاتون ...بعد ان دخلنا النفق المظلم ؟
العم بوعبدالعزيز : وقفنا معك كثيرا لرمزك و عطائك ومحافظتك على الدستور...
نرجوا ان تقف هنا وتستدرك الامور ...فالانزلاق الخطر للبلد ليس من مصلحة الجميع....
فهل من عقلاء...؟