شــوارب . النائب صالح الملا

[مواطن مجرد]

حضرت كثير من جلسات مجلس الامه

لم اسمع نائب واحد يقول للمواطن احلق شاربي



كنت جلس خلف الاعضاء ومتابع جيد لما يدور

من سالفت رولا لما قالت للنائب مسلم البراك وهو رايح لعلام الكندري يعطيه ورقه

صاير سكرتير

وهو ماشي ابوحمود عطاها وحده

افتخر اني سكرتير مو مرسال

وبعد ان رفعت جلست القروض في المداوله الثانيه

التفت النائب صالح الملا وقال ما ادري ابارك لكم ولا اقول الله يعينكم

قالت له بارك لشعب يا صالح

قال احلق شواربي اذا طافت شراء المديونيات


قلت له بأن الله 5/1 اجيبلك موس تحلق شواربك لأن القروض راح تمشي

عجبا لأمر بعض اعضاء مجلس الامه
يراهن بحلق شواربه اذا جاء شي بمصلحت المواطن
​

 

[فارس العنزي]

صالح الملا ومرزوق الغانم ورولا دشتي ( جميعهم بقارب واحد ) فلا تستغرب مصلحتهم فوق كل شيء

 

[رماي الهدف]

صالح الملا ومرزوق الغانم ورولا دشتي ( جميعهم بقارب واحد ) فلا تستغرب مصلحتهم فوق كل شيء

ذوات الدم الازرق مرزوق الغانم (لو انه غانم مايحاول يقطع رزق ضعاف الشعب والا مو هو اللي اقترح يمنح كل مواطن قرض حسن عشرة الاف !!!!!!!!!!!!

 

[مواطن مجرد]

الثلاثي المرح
بدئو يتطاولن على مصالح الشعب ​

 

[بست]

مرزوق الغانم وصالح الملا ورولا دشتي وعادل الصرعاوي اقولهم الطيور على اشكالها تقع

 

[عبدالعزيزسعد]

وانا اقول للملا راح حق حسيب الباكستاني تراه خوش حلاق

 

[صقر قريش]

شكل الملا وده ( يطق الشنب ) عادي كووول

راح يطلع .. بس أهم شي ما يستحدم ( نير )

 

[صقر مطير78]

الى ايده بالماى غير الأيده بنار ...
ياصالح الملا والله انكم ذبحتوا الشعب الكويتى بجشعكم وطمعكم وحتى المواطن البسيط حاسدينه على رزقته ...
ياصالح همزه لى أذنك لقد انكشفت الأقنعه ......​

 

[wa6an al nahar]

على شنو تقولون حاسدين الشعب ؟؟؟؟؟
يبا الموضوع في ضرر اقتصادي ويؤثر عل التصنيف المادي لاقتصاد الكويت و انت تقول حاسد الشعب !!!! ليش يبا بيدفعلك من ورث ابو ؟!!!!!
يبا يا ناس ماكو مؤسسة اقتصادية او اي جهة تعرف اساسيات الاقتصاد توافق على مثل هذا القانون و عندك الجرايد الي كل يوم و ثاني طالعلك اتحاد اقتصادي يرفض مشروع كهذا وانتو تقولون حاسدين الشعب !!!!!!!!!

 

[الرأي الاخر]

على فكرة صالح الملا صوت مع اسقاط فوائد القروض في المداولتين.واغلب اللي يشاركون بهالموضوع مو عارفين اذا الملا صوت مع او ضد فوائد القروض !

 

[مواطن مجرد]

سلامنتك قلبك


الملا والغانم :إستنكار:

بالمداولتين صوت ضد القروض ورح شوف جداول التصويت​

 

[أبدوي]

صالح الملا يمثل على الشعب ... وليس ممثل للشعب هكذا أرى ..؟؟

حضر النائب / صالح الملا مساء امس اجتماع في ديوان النائب السابق صالح الفضاله ..

دعته اليه مجموعة 26 .. التي طلبت من الملا معارضة مقترح معالجة قروض المواطنين في جلسة 17 نوفمبر ..

النائب / الملا .. رفض طلب المجموعه .. وقال انه يعارض اسقاط القروض .. وان مقترح اسقاط القروض لم يعد مطروحاً .. والمطروح الآن معالجة الفوائد التي تضخمت على القروض ..

وانه لا يمكن ان يقف حجر عثره امام ما يمكن ان يعالج مشاكل المواطنين .. خاصة وان الدوله غير جاده في عملية التنميه ..

فلا جامعات مثل العالم .. ولا مستشفيات .. ولا مشاريع تنميه حقيقيه ..

وكرم حاتمي مع الدول الاجنبيه ..

ثم يطالبون بالوقوف ضد معالجة اوضاع المواطنين ..

وأكد النائب صالح الملا .. انه سيقف في جلسة 17 نوفمبر مع ما يمكن ان يعالج مشكلة القروض .. رافضاً اي ضغوط من اي مجموعه ..




هنا أقول .. من فمك أدينك .. هذا ماصرح به النائب صالح الملا ولاحظوا التناقض في تصريحاته ونقضه لها تحت قبة عبدالله السالم ... أذاً كل مايقوله النائب صالح الملا مستقبلاً لايعتد به ..؟؟​

 

[صريح حيل]

بما أني مصنف حدسي في هذا المنتدى فأعتقد كلامي هذا سيعتبر إنصاف بحق صالح الملا
ليش تبون تشوفون الامور من منظور واحد فقط ؟
ليش ما تبون تسمعون الحقيقة والمنطق وتناقشونه ؟
أنا كنت حاضر الجلسة وشفت كل اللي صار من اول الجلسة لي آخرها

ودي أنكم بس تتناقشون في عدة نقاط
أولا :
وهي نقطة البند التاسع من قانون شراء المديونيات وإعادة جدولتها

هذا البند يقول " لا يحق للبنوك إقراض أي عميل إلا وفقا للشريعة الإسلامية "
وهذا إن تمت الموافقة عليه من قبل النواب أولا والحكومة ثانيا يعني تغيير النظام المصرفي الكويتي ونظام البنوك

ولن تكون هناك بنوك عاملة مدة من ثلاث أشهر إلى 6 أشهر إلا بيت التمويل وبوبيان
والباقين بحاجة لتغيير نظامها المصرفي لما يتوافق مع الشريعة الإسلامية
وهذا شنو تبعاته الإقتصادية راح تكون ؟


ثانيا :
قدمت مقترحات بأن يتم إسقاط القروض لغاية 1/4/2008
وتم تغييرها لاحقا وحسب قرار اللجنة إلى 30/9/2009
وتم تثبيت تقرير اللجنة بمحضر الجلسة
وبعد ما طلب من اللجنة تعديل القوانين الجديدة بما يتوافق مع مقترحات النواب تم تغيير التاريخ ليكون 14/12/2009

أي بنك في العالم يمكنه تقديم ميزانية قبل نهاية أحد فصوله ؟
هل يعلم الاخوة الأفاضل إنه في حال تمت الموافقة على هذا المقترح فإن القروض لن يتم إسقاطها إلا بعد تقديم البنوك لميزانياتها ؟

وهل من اقترض بعد تاريخ 1/4/2008 أي بعد القوانين الجديدة للبنك المركزي معسر وهو قرضه لا يصل إلى 35% ؟


ثالثا :
قدم عدد من النواب المعارضين لقانون شراء القروض تعديل قانون في الجلسة وطالبوا النواب إن كانوا يريدونهم أن يصوتوا معهم أن يوافقوا على تعديلهم وهو تعريف المستحق بشراء المديونية
وكان طلبهم جدا بسيط وسهل
1- أن لا يكون يمتلك ودائع في البنوك اقترض بضمانها
2- أن لا يكون من أصحاب الأملاك " كالعمارات - المنازل " أكثر من منزل واحد " - الأراضي - الشركات المساهمة والكبرى "
3- ان لا يكون رئيس مجلس إدارة او عضو مجلس إدارة في أي شركة كبرى يزيد راتبه عن 2000 د.ك

فهل اعتراضاتهم هذه ترونها حق أو أنها غير محقين بها ؟
هل ناقشتم هذه الأمور لأن بها الكثير من القوانين التي سترفضها المحكمة الدستورية وخصوصا البند التاسع من القانون ؟

لذلك وبما أني مصنف حدسي ها انا أقف مع الليبرالي الملا وأقول أن موقفه كان صحيحا ..

وأقف مع رولا الشيعية وأقول بأن تعديلها هي والعمير والملا والغانم والمطير كان صحيحا ..

وأخالف الباقين موافقي مشروع إسقاط القروض أو شرائها " مع العلم أني مؤيد لشراء المديونيات وإعادة جدولتها من تاريخ 1/4/2008 " لأن قانونهم مخالف للقانون في حال تم عرضه على المحكمة الدستورية وسترده ، ولن يستفيد الشعب من هذا القانون ..

فإن كنتم بحق تريدون القانون أن ينفذ فاذهبوا لنوابكم المؤيدون للقانونوطالبوهم بالآتي :

1- إلغاء البند التاسع وتقديمه كقانون مستغل ليس له علاقة بشراء المديونيات ولا مرتبط به
على أن يتم تنفيذه خلال عام

2- تعريف المعسر أو المتعثر بما تم تقديمه من مقترح النواب " العمير - رولا - المطير - الملا - الغانم "

3- طلب إسقاط القروض على من اقترض قبل تاريخ 1/4/2008 أو حتى 30/9/2009
لكن ليس لغاية تاريخ 14/12/2009 والذي لا يعتبر نهاية ربع سنة مالية

فالبصيري كان واضحا جدا بكلامه إذ قال:
لو كنا غير موافقين أو متعاونين مع المجلس في موضوع شراء المديونيات
ولو كنا لا نريد مناقشتها والوصول إلى حل يرضي الطرفين
ولو كنا لا نريد أن نريد الخير للمواطن
لما كنا انتظرنا وحضرنا الجلسة ولغاية الآن ولكنا انسحبنا قبل التصويت
ولكن لا نريد أن نستلم منكم قانون لنرده
بل نريد أن نستلم منكم قانون صالحا وقابلا للتنفيذ
وأن نصل نحن وأنتم لنتيجة ترضي المواطن
لا أن تقدم قوانين وأنتم تعلمون أن الحكومة ستعرضها على المحكمة الدستورية للنظر في قانونيتها قبل التنفيذ والمحكمة الدستورية ستردها وسترفضها لاستحالة تطبيقها


لذا فانا أتمنى منكم أن تسألوا المختصين سواء مدراء بنوك أو اقتصاديين وهم كثر من جميع الاطياف سواء كانوا من أبناء القبائل او حضر أو شيعة
وستعلمون عندها من هو الذي كان موقفه صحيحا ومن كان على خطأ


شكرا لكم ...:وردة::وردة::وردة:

 

[times]

ما فى اى شى غلط في كلام النائب الفاضل الملا وما ادرى ليش دخلتو رولا والغانكم فى الموضوع
مومهم

خير يا طير ان قال شنو المشكله ؟

يعنى غصب تطيح القروض؟
لا مو غصب فيه شى اسمه تصويت
والاغلبيه ستكون هى القرار

الملا يرفض اسقاط القروض وهناك الكثير ممن يؤيدونه
لانه لا يوجد عدل ومساواة للشعب الكويتى
فاين انتم من العداله ؟

 

[أبدوي]

بما أني مصنف حدسي في هذا المنتدى فأعتقد كلامي هذا سيعتبر إنصاف بحق صالح الملا
ليش تبون تشوفون الامور من منظور واحد فقط ؟
ليش ما تبون تسمعون الحقيقة والمنطق وتناقشونه ؟
أنا كنت حاضر الجلسة وشفت كل اللي صار من اول الجلسة لي آخرها

ودي أنكم بس تتناقشون في عدة نقاط
أولا :
وهي نقطة البند التاسع من قانون شراء المديونيات وإعادة جدولتها

هذا البند يقول " لا يحق للبنوك إقراض أي عميل إلا وفقا للشريعة الإسلامية "
وهذا إن تمت الموافقة عليه من قبل النواب أولا والحكومة ثانيا يعني تغيير النظام المصرفي الكويتي ونظام البنوك

ولن تكون هناك بنوك عاملة مدة من ثلاث أشهر إلى 6 أشهر إلا بيت التمويل وبوبيان
والباقين بحاجة لتغيير نظامها المصرفي لما يتوافق مع الشريعة الإسلامية
وهذا شنو تبعاته الإقتصادية راح تكون ؟


ثانيا :
قدمت مقترحات بأن يتم إسقاط القروض لغاية 1/4/2008
وتم تغييرها لاحقا وحسب قرار اللجنة إلى 30/9/2009
وتم تثبيت تقرير اللجنة بمحضر الجلسة
وبعد ما طلب من اللجنة تعديل القوانين الجديدة بما يتوافق مع مقترحات النواب تم تغيير التاريخ ليكون 14/12/2009

أي بنك في العالم يمكنه تقديم ميزانية قبل نهاية أحد فصوله ؟
هل يعلم الاخوة الأفاضل إنه في حال تمت الموافقة على هذا المقترح فإن القروض لن يتم إسقاطها إلا بعد تقديم البنوك لميزانياتها ؟

وهل من اقترض بعد تاريخ 1/4/2008 أي بعد القوانين الجديدة للبنك المركزي معسر وهو قرضه لا يصل إلى 35% ؟


ثالثا :
قدم عدد من النواب المعارضين لقانون شراء القروض تعديل قانون في الجلسة وطالبوا النواب إن كانوا يريدونهم أن يصوتوا معهم أن يوافقوا على تعديلهم وهو تعريف المستحق بشراء المديونية
وكان طلبهم جدا بسيط وسهل
1- أن لا يكون يمتلك ودائع في البنوك اقترض بضمانها
2- أن لا يكون من أصحاب الأملاك " كالعمارات - المنازل " أكثر من منزل واحد " - الأراضي - الشركات المساهمة والكبرى "
3- ان لا يكون رئيس مجلس إدارة او عضو مجلس إدارة في أي شركة كبرى يزيد راتبه عن 2000 د.ك

فهل اعتراضاتهم هذه ترونها حق أو أنها غير محقين بها ؟
هل ناقشتم هذه الأمور لأن بها الكثير من القوانين التي سترفضها المحكمة الدستورية وخصوصا البند التاسع من القانون ؟

لذلك وبما أني مصنف حدسي ها انا أقف مع الليبرالي الملا وأقول أن موقفه كان صحيحا ..

وأقف مع رولا الشيعية وأقول بأن تعديلها هي والعمير والملا والغانم والمطير كان صحيحا ..

وأخالف الباقين موافقي مشروع إسقاط القروض أو شرائها " مع العلم أني مؤيد لشراء المديونيات وإعادة جدولتها من تاريخ 1/4/2008 " لأن قانونهم مخالف للقانون في حال تم عرضه على المحكمة الدستورية وسترده ، ولن يستفيد الشعب من هذا القانون ..

فإن كنتم بحق تريدون القانون أن ينفذ فاذهبوا لنوابكم المؤيدون للقانونوطالبوهم بالآتي :

1- إلغاء البند التاسع وتقديمه كقانون مستغل ليس له علاقة بشراء المديونيات ولا مرتبط به
على أن يتم تنفيذه خلال عام

2- تعريف المعسر أو المتعثر بما تم تقديمه من مقترح النواب " العمير - رولا - المطير - الملا - الغانم "

3- طلب إسقاط القروض على من اقترض قبل تاريخ 1/4/2008 أو حتى 30/9/2009
لكن ليس لغاية تاريخ 14/12/2009 والذي لا يعتبر نهاية ربع سنة مالية

فالبصيري كان واضحا جدا بكلامه إذ قال:
لو كنا غير موافقين أو متعاونين مع المجلس في موضوع شراء المديونيات
ولو كنا لا نريد مناقشتها والوصول إلى حل يرضي الطرفين
ولو كنا لا نريد أن نريد الخير للمواطن
لما كنا انتظرنا وحضرنا الجلسة ولغاية الآن ولكنا انسحبنا قبل التصويت
ولكن لا نريد أن نستلم منكم قانون لنرده
بل نريد أن نستلم منكم قانون صالحا وقابلا للتنفيذ
وأن نصل نحن وأنتم لنتيجة ترضي المواطن
لا أن تقدم قوانين وأنتم تعلمون أن الحكومة ستعرضها على المحكمة الدستورية للنظر في قانونيتها قبل التنفيذ والمحكمة الدستورية ستردها وسترفضها لاستحالة تطبيقها


لذا فانا أتمنى منكم أن تسألوا المختصين سواء مدراء بنوك أو اقتصاديين وهم كثر من جميع الاطياف سواء كانوا من أبناء القبائل او حضر أو شيعة
وستعلمون عندها من هو الذي كان موقفه صحيحا ومن كان على خطأ


شكرا لكم ...:وردة::وردة::وردة:

أخي أعتقد أحمد السعدون عضو باللجنه الماليه ولو كان هناك شبه في ماقلت لن تمر على النائب أحمد السعدون ..؟؟ حسب خبرته طبعا ,,:وردة:

 

[أبدوي]

ما فى اى شى غلط في كلام النائب الفاضل الملا وما ادرى ليش دخلتو رولا والغانكم فى الموضوع
مومهم

خير يا طير ان قال شنو المشكله ؟

يعنى غصب تطيح القروض؟
لا مو غصب فيه شى اسمه تصويت
والاغلبيه ستكون هى القرار

الملا يرفض اسقاط القروض وهناك الكثير ممن يؤيدونه
لانه لا يوجد عدل ومساواة للشعب الكويتى
فاين انتم من العداله ؟

سؤالي لك في قضية القروض من المخطئ ... وبعطيك أختيارات ( البنوك .. المواطن .. البنك المركزي ) ..؟؟ ولي عوده بأذن الله ,,:وردة:

 

[صريح حيل]

أخي أعتقد أحمد السعدون عضو باللجنه الماليه ولو كان هناك شبه في ماقلت لن تمر على النائب أحمد السعدون ..؟؟ حسب خبرته طبعا ,,:وردة:

أخي الكريم
نحن لا نتكلم عن دستور الدولة ولا عن اللائحة الداخلية للمجلس
بل نتكلم عن دستورية قوانين اقتصادية بحتة وعلاقات اقتصادية

وأتمنى أن لا نسلم بمنطق دام أن هذا النائب أو ذاك دامه موجود فأكيد أن لا شبهه فيه

فهذا ليس من صالحنا
وكل ما عليك أخي الكريم إن كنت تعرف أي موظف بنك وليس خبير اقتصادي سؤاله عن البند التاسع والذي من الممكن أن ينسف القانون بمجمله :وردة::وردة::وردة:

 

[أبدوي]

أخي الكريم
نحن لا نتكلم عن دستور الدولة ولا عن اللائحة الداخلية للمجلس
بل نتكلم عن دستورية قوانين اقتصادية بحتة وعلاقات اقتصادية

وأتمنى أن لا نسلم بمنطق دام أن هذا النائب أو ذاك دامه موجود فأكيد أن لا شبهه فيه

فهذا ليس من صالحنا
وكل ما عليك أخي الكريم إن كنت تعرف أي موظف بنك وليس خبير اقتصادي سؤاله عن البند التاسع والذي من الممكن أن ينسف القانون بمجمله :وردة::وردة::وردة:

هل اللجنه لما عملت القانون لم تستشر أهل الأختصاص من الاقتصاديين ... حسب علمي أنها عقدت عدت أجتماعات وأنتهت ألى ما أنتهت أليه ..؟؟

 

[صريح حيل]

هل اللجنه لما عملت القانون لم تستشر أهل الأختصاص من الاقتصاديين ... حسب علمي أنها عقدت عدت أجتماعات وأنتهت ألى ما أنتهت أليه ..؟؟

نعم صحيح ما تفضلت به لم يستشيروا أحد قبل إضافة بنود التعديلات التي ذكرتها لك
فهي عدلت أثناء الجلسة بعد إعطاء اللجنة ساعة واحدة للأخذ بالإقتراحات المقدمة من النواب والتي كانت هذه هي مقترحاتهم

وقد طالب الوزير البصيري بتأجيل مناقشة التعديلات لأخذ رأي أهل الإختصاص والخبراء والدستوريين
ولكن طلبه قوبل بالرفض
لذا .. نعم هم للأسف لم يستشيروا فيه أهل الإختصاص

 

[أبدوي]

لننتظر ونرى مايحصل في قادم الأيام ,, بأذن الله تعالى ..؟؟

أخي صريح حيل ,, شكرااااااااا لردودك ..... :وردة: