06/03/2007 كتب المحرر القضائي:
ألغت محكمة الوزراء امس برئاسة المستشار محمد بوصليب وعضوية المستشارين اسحق حسين وعبدالعزيز بن غيث وانور العنزي ويونس الياسين وأمانة سر فارس المطيري قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء الصادر في 2003/5/19 القاضي بمنع الشيخ علي الخليفة الصباح وزير النفط الاسبق من التصرف في امواله السائلة والعقارية والمنقولة وحساباته لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية وعلى ما قد يكون له من حصص او اسهم في الشركات والمؤسسات ايا كان نوعها.
وعقب النطق بالحكم تبادل الشيخ الخليفة التهاني والاحضان والقبلات مع فريق الدفاع والاصدقاء الذين حضروا جلسة المحاكمة التي دامت اكثر من ساعتين انتهت برفع الجلسة للمداولة ثم عادت المحكمة وعقدت الجلسة من جديد للنطق بالحكم.. وقد حضر الجلسة لفيف من المحامين والمستشارين بالاضافة الى فريق الدفاع عن الخليفة المكون من الشيخ سلمان الصباح والمحامي المصري المخضرم احمد شوقي الخطيب والدكتور نومان الظفيري.
وقد استمعت المحكمة خلال الجلسة الى شهادة شاهدين اكدا ان مجموع الاموال المستولى عليها من شركة الناقلات حوالي 102 مليون دولار بينما الاموال التي تم استردادها قد وصلت الى 103 ملايين دولار فهي الان يتم توزيعها على الجهات المعنية.. مما اكد للمحكمة ان ما تم استرداده قد غطى قيمة ما تم الاستيلاء عليه.
وقرر الشاهدان ان اربعة من المتهمين في قضية الناقلات قد ردوا هذه المبالغ، لكن الشيخ علي لم يرد اي مبلغ.. وقرر احد الشاهدين - وهو المعين لادارة املاك الشيخ علي الخليفة منذ ديسمبر 2004 - ان مجموع المبالغ المتحفظ عليها بلغت 2.246.956 د.ك وقرر ان الخليفة كان مدينا بمبلغ 71.476 د.ك وبعد عمل مقاصة
اصبح اجمالي اموال الخليفة المتحفظ عليها 2.175.480 د.ك.
وقد ترافع الشيخ سلمان شفاهة وقرر انه ثبت من خلال الادلة الرسمية المقدمة من الوزراء ومجلس الامة ومجلس الوزراء ان جميع المبالغ المستولى عليها تم استردادها وجار توزيعها على الجهات المختصة.. وأكد ان بلاغ وزير النفط الاسبق عادل الصبيح جاء بعد صدور حكم مجلس اللوردات بلندن.. وطالب الشيخ سلمان بالغاء قرار اللجنة ورفع الحجز على اموال الخليفة.
ثم ترافع المحامي احمد شوقي الخطيب وقرر مبدئيا انه واثق من براءة موكله من التهمة التي اقحم فيها وليس له فيها ناقة ولا جمل.. وقال ان الشاهدين اكدا ان المبالغ التي تم استردادها قد فاقت المبالغ المستولى عليها.. فما معنى ان يستمر الحجز على اموال موكله.
وقرر الخطيب ان المتظلم كان حريصا على حضور جلسات المحاكمة ولم يتأخر يوما عن المثول امام عدالة المحكمة، حتى عندما صدر بحقه قرار بمنع السفر، وكان خارج البلاد فقد عاد وقدم جواز سفره للسلطات حتى تم الحكم برفع منع السفر عنه.. وقد تعهد الخليفة للمحكمة بالالتزام بتنفيذ اي حكم يصدر ضده أو اي اموال يحكم عليه بسدادها من خلال المحكمة.
المصدر
