«يعني ويش» خبير إكتواري؟

EagleNest

عضو ذهبي
«يعني ويش» خبير إكتواري؟
فريد أحمد حسن

في تقرير الرقابة المالية الذي نشر في الصحافة المحلية الأسبوع الماضي تكررت كلمات إكتواري والعجز الإكتواري والخبير الإكتواري وهي مصطلحات ربما يلاحظ القارئ أنها ترد كلما صار الحديث عن التأمينات والتقاعد، فماذا تعني كلمة الإكتواري؟
السؤال شغلني بعد أن سألني إياه بعض الناس، أحدهم قال لي معتقداً ربما أنني خبير في الاقتصاد ‘’يعني ويش خبير إكتواري’’؟ ووجدت نفسي أجتهد وأشعر أنني لم أصب، فسألت من توقعت أنهم قد يعرفون فأعطاني كلٌ تفسيراً ومعنى مختلفاً، حتى أن أحدهم قال لي غير مازح ‘’ربما تعني ارتوازي’’. على اعتبار أن الكلمتين على الوزن نفسه ( اكتواري.. ارتوازي) وعليه قدّرت أنني ربما أخدم القارئ لو بحثت عن معنى هذه الكلمة ونشرته في هذه المساحة طالما أن الجهات المعنية لم تكلّف نفسها عناء شرح معنى هذه الكلمة.
في أحد المواقع الإلكترونية وجدت ورقة بعنوان ‘’القواعد والمعايير الدولية العائدة لدور الإكتواري’’ مقدمة قبل عام ونصف العام لمؤتمر آفاق التأمين بدمشق من إكتواري اسمه راشد سليم راشد أقتطف منها بعض المعلومات لعلها تحقق الهدف.
يقول الباحث إن أساس لفظة إكتواري بحسب القاموس لاتيني ‘’ءكُِّّفْىَِّّ’’ وتعني الموظف الرسمي المكلف بكتابة المحاضر، ولكن بحسب الجمعية الدولية للإكتواريين تعني كلمة إكتواري: المفكر متعدد المواصفات الاستراتيجية المتمرس في النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والإحصاءات والاقتصاد وحساب الاحتمالات والعلوم المالية، وقد لقب الإكتواري بالمهندس المالي ومهندس الرياضيات الاجتماعية، لأن تركيبته الفريدة التي يتحلى بها من تحليل وصفات عمل يستعملها للتوجه نحو تنوع متنامٍ من التحديات المالية والاجتماعية في العالم كله.
ويهتم الباحث المذكور بالإشارة إلى التعاون بين الإكتواري وهيئات الرقابة والإشراف فيقول إن الجمعية الدولية لهيئات الرقابة والإشراف تأسست سنة 1994 وتضم نحو 180 سلطة رقابية معترف بها، ومن أهدافها وضع المعايير الدولية للرقابة على التأمين وعلى نظمه. ويمكن استخلاص جانب من مهمات الإكتواري من تلك الورقة والقول إن الإكتواري يعد تقريراً يضمّنه تطور أعمال الجهة المعنية وصناديق التأمين وتحليلاً لمردود الاستثمارات وتحليلاً لتطور المخاطر، كما يقوم بتحليل المصاريف العامة والهوامش التقنية المضمونة في تعرفات الأقساط والتعادل بين الموجودات والمطلوبات، إضافة إلى إعطاء الرأي عن الحال المالية للشركة أو المؤسسة.
وعلى رغم أن المعلومات السابقة لا تحوي تفاصيل ربما يحتاجها القارئ عن كلمة إكتواري، إلا أنها - على الأقل - تشير ولو من بعيد، إلى بعض مهمات الإكتواري والدور المهم الذي يقوم به وتعين على فهم معنى هذه الكلمة. أما المعلومة المثيرة في الورقة المشار إليها فهي أن في الدول الغربية يوجد 16 إكتوارياً لكل مليون نسمة، بينما يوجد في الدول العربية إكتواري واحد لكل خمسة ملايين نسمة، أي أن عدد الإكتواريين في الدول العربية عن كل مليون نسمة أقل بثمانين مرة عنه في الدول الأوروبية.
وبحسب المعلومات التي توافرت لي من مصادر غير دقيقة، فإنه لا يوجد لدينا في البحرين خبير إكتواري بحريني واحد، لذا فإن المرجو من المصادر الدقيقة (الجهات المعنية) تأكيد أو نفي هذه المعلومة وبيان مدى أهمية أن يكون لدينا خبراء إكتواريين بحرينيين.

التعليق:هل يوجد 16 خبير اكتواري بالكويت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فنحن 1 مليون اذن ما يقال عن الحساب الاكتواري للتأمينات او العجز هذا كلام غير دقيق وهو فقط احتمال يمكن ان يكون صحيح او خطأ ضمنا للمعطيات الحالية فقط ... اذن فذلك اروع مدخل للتلاعب بالعواطف وزيادة التأمينات حتى 10-12% من رواتب الموظفين ... التأمينات الاجتماعية هي اكبر مستثمر في السوق الكويتي فلم اللعب بمعاشات المتقاعدين؟ والذين سيتقاعدون؟؟؟
 

EagleNest

عضو ذهبي
سياسة الخوف من المستقبل

القسم الكبير منه في صندوق التأمين الأساسي لموظفي القطاع المدني
الحميضي: 7.972 مليارات دينار عجز اكتواري في 'التأمينات الاجتماعية
عدد القراء: 516

بدر الحميضي


04/05/2007 كتب زكريا محمد:
كشف وزير المالية بدر الحميضي وجود عجز اكتواري في ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يصل الى 7.972 مليارات دينار، وهو ما اسفر عنه الفحص الدوري الذي تجريه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ثلاث سنوات طبقا للمادة 10 من قانون التأمينات.
وقال الحميضي في خطاب وجهه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي انه وطبقا للمادة 10 من قانون التأمينات الاجتماعية يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتواري او اكثر يعينه مجلس الادارة، ويجب ان يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة 'بمعنى التزامات الصندوق بمقتضى التشريعات القائمة سواء منها المستحقة حاليا او مستقبلا'، فإذا تبين وجود عجز في اموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته يجب ان يوضح الخبير او الخبراء اسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
التزام بالسداد
واكد ان الخزانة العامة تلتزم بسداد العجز الاكتواري 'وذلك في حالة عدم امكان تنفيذ الوسائل الاخرى الكفيلة بتلافي العجز'.
تعريف العجز
وقال الحميضي انه يمكن تعريف العجز الاكتواري في الصندوق بأنه المبالغ التي بتعين ان تضاف الى 'صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمدنيين العاملين في القطاعات الثلاثة الحكومي والاهلي والنفطي'، حتى يمكن الوفاء بالتزامات نظام التأمينات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين المعمول بها في الوقت الحاضر، فإذا تم ذلك يكون لجميع المواطنين المشار اليهم حاليا ومستقبلا، وسنة بعد اخرى، الحقوق ذاتها لدى نظام التأمينات الاجتماعية، وتتوافر بالصندوق الاموال اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات.
حالة الصناديق
وبين الحميضي أن حالة الصناديق هي وفق التالي:
صندوق رقم (1): صندوق تأمين اساسي: الموظفون في القطاع المدني (فيه عجز كبير)
صندوق رقم (2): صندوق تأمين أساسي: القطاع العسكري (متوازن)
صندوق رقم (3): صندوق تأمين اساسي: العاملون لحسابهم الخاص (فائض صغير)
صندوق رقم (4): صندوق تأمين تكميلي: (جميع القطاعات) (لم يستقر بعد)
صندوق رقم (5): صندوق زيادة المعاشات: (جميع القطاعات) (فائض يسمح بالتطوير)
واوضح الحميضي ان صندوق الباب الثالث فقط هو الذي يعاني من العجز الاكتواري، مشيرا الى ان سبب العجز هو التقاعد المبكر بشكل عام وللمرأة بشكل خاص، مؤكدا انه لا يوجد عجز في صندوق العسكريين، حيث التمويل 47.5%، ومنوها بأنه تم التحذير من التقاعد المبكر ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات.
وكشف الحميضي عن أن اول محاولة تبلورت لمعالجة العجز المذكور في صدور قوانين عام 1992 (وضع سن تدريجي لتقاعد الرجل والمرأة لليعمل به من عام 1996 ووضع سقف للمرتب الخاضع للتأمين الاساسي قدره 1250 دينارا ليعمل به من عام 1995 كما صدر قانون (56) لسنة 1995 وألغى سن تقاعد المرأة قبل ان يبدأ العمل به. وعليه، فقد ازداد العجز وتبلور مجهود المؤسسة والجهات المختصة في صدور قانون 25 لسنة 2001 'وضع سن لتقاعد المرأة كبند اساسي' مشيرا الى ان صدور القانون (1) لسنة 2003 كان كحل وسط لوجهات النظر المختلفة.
افق محدود
واوضح ان المحصلة النهائية لكل ما تقدم هي تلافي العجز الاكتواري لأجيال معينة (مواليد ما بعد عام 1965) والوصول الى قناعة بأنه بالنسبة لبقية الاجيال لم يعد هناك مجال الا بتحمل الخزانة العامة العجز الاكتواري الناتج عنهم.
وكشف الحميضي ان قيمة العجز المذكور كما بالفحص التاسع (وهو آخر ما تم اجراؤه) هو 7.972 مليارات دينار (قيمة حالية)، حسب تقرير من منظمة العمل الدولية، مشيرا الى ان الوسائل (الاخرى) الكفيلة بتلافي العجز الاكتواري هي زيادة الاشتراكات بواقع 9.9% من المرتبات او تخفيض المعاشات التقاعدية بواقع 22.6%، منوها بأنه في حال اذا استنفدت الوسائل الكفيلة بتلافي العجز، التزمت الخزانة العامة بسداد العجز حسب نص المادة 10 من قانون التأمينات.
وحدد الحميضي ثلاثة شروط للتعامل مع العجز الاكتواري في الصندوق الاول وهي:
- تخفيض المعاشات: 22.6% من المعاشات.
- زيادة الاشتراكات: من 25% الى حوالي 35% من المرتبات.
- سداد العجز الاكتواري: حوالي 8.00 مليارات د.ك.
وأكد ان ،1 2 غير ممكنين عمليا، ليبقى البند 3 وهو سداد العجز الاكتواري دفعة واحدة او على اقساط.
واوضح ان تقسيط العجز الاكتواري اذا لزم الامر أن يكون القسط السنوي في حالة تقسيط كامل العجز وعلى اساس ان القسط الاول في ابريل ،2007 ولمدة 5 سنوات، يساوي 2.250 مليار دينار.


بامكان اي كان ان يشعرنا اننا نغرق وننسى ال47 مليار الفائض الذي نسمعه من الاذاعات الاجنبية ولا نسمعه في بلدنا ... سياسة الخوف من المستقبل
 
أعلى