إفلاس دبي شبح يهدد الخليج
إعسار دبي العالمية يهز الأوساط المالية الخليجية ، قد يشكل أخطر إفلاس سيادي عالمي بعد الأرجنتين
الرابط من جريدة الجريدة :
الرابط من وكالة رويترز :
اعتبرت أوساط مالية غربية قيام حكومة إمارة دبي بتخويل صندوق الدعم المالي في الإمارة، تولي عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية بشكل فوري، بمنزلة إعلان مفاجئ لتدهور اقتصاد الإمارة، ووصفته «بلومبرغ» بكارثة حقيقية. وقد سادت موجة من الذعر الأسواق العالمية في وقت أقفلت فيه الأسواق الخليجية بسبب عطلة يوم الوقوف في عرفة.
وكان بيان أصدرته الدائرة المالية في حكومة دبي أعلن أمس الأول تعيين آيدان بيركيت، الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة «ديلويت» البريطانية رئيساً لإعادة الهيكلة في «دبي العالمية». وسيشرف رئيس إعادة الهيكلة مع فريق الإدارة التنفيذي في المجموعة على عملية إعادة الهيكلة وضمان استمرار عمليات «دبي العالمية» التشغيلية.
وتأتي أهمية هذا الحدث من أن «دبي العالمية» وهي من أضخم الشركات القابضة في العالم، تشكل الرافعة المالية الدولية لاستثمارات دبي على المستوى العالمي. وكشركة قابضة، تدير «دبي العالمية» وتشرف على محفظة متنوعة من الشركات والمشاريع التابعة لحكومة دبي، وموكل إليها تحقيق هدف دبي في أن تصبح مركزاً رئيسياً للتجارة العالمية، وتعد متاعبها المالية بمنزلة إعلان أولي لإشهار عدم قدرة الإمارة على الوفاء بديونها.
وقالت «بلومبرغ» أمس إن كشف دبي لإعسارها المالي قد أحدث هزة في الأوساط المالية والنقدية في دول مجلس التعاون، ونتيجة للتشابكات المالية الهائلة للإمارة مع هذه البلدان، فمن المرجح أن تتعرض مصارف وشركات خليجية عدة لآثار موجعة من جراء تأخر دبي في سداد ديونها. وأضافت أن انهيار دبي سيكون أكبر إفلاس على المستوى العالمي بعد إفلاس الأرجنتين عام 2001، حين توقفت عن دفع ديونها البالغة نحو 95 مليار دولار. وقالت إن ديون «دبي العالمية» تبلغ نحو 59 مليار دولار أميركي، كما أن الإمارة كانت قد حصلت على قروض بنحو 80 مليار دولار أخرى لتمويل طفرتها العقارية خلال السنوات الأربع التي سبقت الأزمة المالية العالمية. وقد أدى إعلانها تأجيل خدمة ديونها إلى ارتفاع تكلفة تأمين السندات في الخليج بأعلى معدل منذ فبراير الماضي. وكانت قيم ضمانات سندات «نخيل» التي تستحق الدفع في 14 ديسمبر قد ارتفعت أمس 124 نقطة، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً بنحو 122 نقطة أمس الأول أيضاً.
وتضم محفظة «دبي العالمية» عدداً من أشهر الشركات والمشاريع في العالم، ومنها، على سبيل الذكر لا الحصر، «موانئ دبي العالمية»، إحدى أكبر شركات تشغيل المحطات البحرية في العالم؛ و«الأحواض الجافة العالمية» و«مدينة دبي الملاحية» و«عالم المناطق الاقتصادية» التي تتولى تشغيل العديد من المناطق الحرة حول العالم، بما فيها المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) و«مجمع التقنية» (تكنوبارك) في دبي؛ إضافة إلى «نخيل» شركة التطوير العقاري التي تقف وراء عدد من أهم المشاريع المميزة، مثل جزر «النخلة» و«جزر العالم»؛ و«ليمتلس» شركة التخطيط العقاري العالمية، التي تتولى العديد من المشاريع التطويرية في كثير من بقاع العالم؛ و«ليجركورب» المجموعة الاستثمارية العاملة في مجال الرياضات العالمية والترفيه، التي تسعى إلى إعادة تشكيل القطاع من خلال استطلاع الفرص القيمة في مجالات الاستثمار والتطوير؛ و«دبي العالمية - إفريقيا» التي تشرف على التطوير الإقليمي، ومحفظة متنوعة من الاستثمارات في القارة السمراء؛ و«استثمار العالمية» وهي ذراع دبي الاستثمارية والتمويلية التي نشطت في السنوات الماضية في مشروعات السياحة والترفيه، والطيران بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى.
ووفقاً لبيان الحكومة، سيقوم صندوق الدعم بالعمل مع رئيس إعادة الهيكلة على تقييم وتقدير حجم عملية إعادة الهيكلة اللازمة. وكخطوة أولى، ستدعو «دبي العالمية» جميع موفري التمويل لها ولشركة «نخيل» إلى تجميد مطالباتهم وتمديد مواعيد الاستحقاق إلى نهاية مايو 2010 كحد أدنى.
وكانت «دبي العالمية» قد أعلنت في 14 أكتوبر الماضي، على لسان رئيسها سلطان أحمد بن سليم، إنجازَ برنامج إعادة هيكلتها التنظيمية الشامل.
وقال سليم حينئذ إن ذلك يعد استكمالاً لما قامت به المجموعة في يونيو من العام الحالي، عندما نقلت إدارة «جميرا غولف» و«أبراج بحيرات الجميرا» والأنشطة العقارية مشروع مدينة دبي الملاحية إلى شركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمية، وإن إعادة الهيكلة هذه ستمكن المجموعة من توفير نحو مليار دولار أميركي خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أعلنت تخفيض عدد العاملين في مختلف الشركات التابعة للمجموعة حول العالم وداخل الإمارات.
ولكن يبدو من الخطوة الجديدة المفاجئة أن تلك الجهود لم تنجح في انقاذ أقوى مؤسسة اقتصادية في دبي من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وكانت «دبي العالمية» قد أوقفت استكمال جميع مشاريعها هذا العام، ومن بينها مشروع برج دبي الذي كان مخططاً له أن يكون أطول برج في العالم، كما أوقفت العمل في برج ترامب الذي يتكلف نحو 800 مليون دولار، ويقام على إحدى جزر «نخيل».
وأدى إعلان دبي الى تراجع اسعار الاسهم في اسواق اوروبا بأكبر نسبة تسجل خلال سبعة اشهر. كما شهدت بورصة «وول ستريت» تداولاً ضعيفاً رغم انخفاض سعر صرف الدولار امام الين امس الى ادنى مستوى له خلال 14 سنة، وخسر مؤشر الداو جونز لستمائة شركة 3 في المئة من قيمته في لندن.
التعليق :
بالطبع نتذكر كيف بدأت الأزمة في دبي بالتزامن مع الأزمة العالمية ، ويأتي إرتباط التدهور المالي في دبي أساسا من حيث تأثر المنطقة عموما بتداعيات الأزمة وتوالي تدهور أوضاع المؤسسات المالية والبنوك والبورصات . ومن قبل شهر أو أكثر كان لحاكم دبي لقاء صحفي أبدى فيه استيائه من السلبية الإعلامية حول دبي ...
وقد تناقلت أخبار اليوم اضطراب وانحدار مؤشرات الأسواق المالية العالمية. وهذه أزمة دولية جديدة علينا تطل بمؤثراتها فكم مصرف كويتي وشركة مالية قد استثمرت و قامت بتسويق الفرص الاستثمارية في دبي سواء للأفراد أو الشركات والبنوك ؟ وبعضها اقترض ليمول استثماراته في دبي.
دوامة من الأزمات لم تنتهي ... فماذا لو أعلن إفلاس دبي
- فهل يعتقد أحد أن مجلس التعاون ككل سيضطر لوضع خطة لإنقاذ شركاته المالية ؟ (وبالتالي أوضاعه المالية)
- و ما مصير العملة الخليجية وبالأخص قيمتها إذا ما ارتبطت بدول تعاني ميزانياتها من مثل هذه الضغوط الضخمة للدين العام ؟