غزو الوافدين فى الكويت إلى متى !!
- بادئ الموضوع هدى الكويت
- تاريخ البدء
هدى الكويت
عضو بلاتيني
أي حملة يا أختي الفاضلة هدى .....
بل سوف أضع حملة للأستنهاض بفشلنا وعنصريتنا المهوووولة .......
دعوها يا أرباب العنصرية فأنها مُنتنة ....
بل لنصمت ونخرس لأننا أغبياء بٌلهاء مهما تعلمنا وانفتحنا.......
إن كُنّا نفكر بهذه الطريقة التي أحطّتنــــــــــــــا مُنذ زمن بعيد ...
نعم كلنا ضد الإقامه الغير قانونية .........
لكن أن تصل لدرجة أن ننظر للآخرين والجنسيات الأخرى أنهم أقل منا أو أننا أحسن منهم ..
كم بدى لي وظهر من ردودكم الشيء الكثير والمقيت منها ..
الكويت ليست ملككِ... لستِ من خلقها... لها ربها الذي لولاها لما كنتِ
ولي أيضاً السعودية ليست ملكي لستُ ربها .......
هؤلاء الوافدين لولا وجودهم لأفتضحنا ولبات فشلنا عارياً للملأ ......
من ينظف مستشفياتنا يا خليجيين ؟
من يكنس شوارعنا... من يغسل أطباقنا يا أرباب الشغالات ... من قبل قبل بزوغ الفجر ويأتي
الى أقرب نفاية من منزلي ليلتقطها ويبعد أذاها عني ؟
كم من الوافدين منّا في شوارع أمريكا وبريطانيا في باحاتهم وجامعاتهم ومستشفياتهم ولم
يعلنوا العنصرية التي نعلنها على أخواننا وضعفائنا وفقرائنا من هؤلاء الوافدين ..
متى يأتي اليوم وننبذ هذه العنصرية ونرميها الى أقرب نفاية منَا (أكرمكم الله أعضاءَ وزواراً)
متى نُمثّل أسلامنا ........لو كان الأسلام قُصر علينا لكفر أهل الأرض
أختي هدي رعاكِ الله هالني ردك على عضو فاضل كـــــــــ أبو عمر ...!!!
بل نظرتكِ وتصوركِ عن المصريين !!!! سواء هم أو غيرهم
الى أي أمه بالله عليكم نُنسب ....!! متى نقف ونضع أنفسنا مكانهم
ضعِ نفسك مكانهم هل ترضين ذلك ؟
جدا استأتُ من كلامكِ
ماشفت شي من الي انا شفتـــه
ورجـاء هذه قضيه محليــه لـ اهـل الـكـويـت احنا ابخص فيهــا
وماتـشوف شـر اخـــوي
هدى الكويت
عضو بلاتيني
رفـــــــــــع
تويتر الكويت
عضو مخضرم
وقف توظيف الوافدين
لتعديل التركيبة السكانية
و
ترشيد الإنفاق الحكومي
كتب
يوسف المطيري
قرر مجلس الخدمة المدنية رسمياً وقف توظيف الوافدين على بند الاستعانة بخدمات أو العقد الثاني لأول مرة، والاكتفاء بالتجديد للعاملين في الجهات الحكومية ممن تنطبق عليهم الشروط، وأبرزها شرط السن؛ بهدف تقليل أعداد الوافدين في الجهات تطبيقاً لتوصيات مجلس الوزراء بشأن التركيبة السكانية.
ووفق مصدر مطلع، فإن الوافدين في الجهات الحكومية بلغوا 92 ألف موظف وموظفة، بينما يبلغ عدد العاملين في 37 جهة يشرف عليها ديوان الخدمة المدنية 77 ألفاً تقريباً، منهم ما يقارب 3 آلاف وافد ووافدة تجاوزوا السن القانونية، ولذلك لم يتم التجديد لهم.
وقال المصدر إن وقف تعيينات الوافدين يأتي أيضاً من باب تقليل الإنفاق ولجم الهدر، إلى جانب العمل بتوصيات «التركيبة السكانية»، مشيراً إلى أن كثيراً من المسميات الوظيفية والمهام التي يقوم بها بعض الوافدين يغطيها الموظف المواطن، لافتاً إلى أن حجة كثير من المسؤولين بأن الموظف الكويتي لا يعمل وإنتاجيته أقل، هي حجة غير مقبولة، وإلا فلماذا تُصرف لهم مكافآت الأعمال الممتازة.. اللهم إلا إذا كانت تلك المكافآت تصرف كيفما اتفق؟! وأضاف أن «التخمة» في عدد الموظفين المواطنين في الجهات الحكومية تأتي من سوء توزيع الموظفين على القطاعات والإدارات والأقسام، مبيناً أن بعض الإدارات تجد فيها عدداً مهولاً من الموظفين المتكدسين في المكاتب، وإدارات أخرى لا تجد سوى 3 أو 4 موظفين، موضحاً أن التوزيع السليم للموظفين، كل وفق اختصاصه وعمله، يثمر إنتاجية أفضل.
وعن استثناء التعيين أول مرة للوافدين، أكد أن الاستثناء الوحيد للأطباء فقط، شرط وجود الخبرات وسنوات العمل الكافية للتعيين.
جريدة القبس الكويتية
21 - 5 - 2015
تويتر الكويت
عضو مخضرم
الوافدون حوّلوا في 5 سنوات
21,190 مليار دينار
موثّقة من البنك المركزي
و تزيد على الميزانية السنوية للكويت
كتب فرحان الفحيمان
• خليل الصالح :
5 مليارات و 325 مليوناً حُوّلت في 2014
- لم يعد منطقياً أن تخرج مثل هذه المبالغ
من دون اعتبار الجانب الأمني
- كيف لمن راتبه ألف دينار شهرياً
أن يحوّل 3 آلاف دينار ؟
الوافدون العاملون في الكويت حوّلوا في خمس سنوات
من العام 2010 الى العام 2014
نحو 21.190 مليار دينار
أي ما يفوق ميزانية الكويت السنوية.
هذا الرقم « المهول » أعلن عنه لـ « الراي »
النائب خليل الصالح
بعد أن ورده من قبل نائب رئيس الوزراء
وزير المالية أنس الصالح رداً على سؤال برلماني.
واستغرب الصالح حجم التحويلات المالية
التي تخرج من الكويت سنوياً
مؤكدا أن
«الأرقام التي زودني بها نائب رئيس الوزراء وزير المالية
رداً على سؤال برلماني تحتاج إلى استنفار حكومي
ودراسات فنية واقتصادية عاجلة
واستنفار من المؤسسات المصرفية واستشعار مبكر
لأن آخر التحويلات المالية والنقدية لعام 2014
والتي قامت بها العمالة الوافدة
بلغت 5 مليارات و325 مليون دينار
أي ما يعادل أكثر من ربع ميزانية الدولة ».
وقال الصالح لـ «الراي»
إن التوقف عند هذه «المعطيات الخطيرة»
أمر واجب ولا بد من إيجاد حل للمحافظة على هذه الأموال
خصوصاً أن تحويل العمالة في الكويت
يعتبر من أعلى التحويلات في المنطقة
وهذه التقديرات تشمل التحويلات الرسمية فقط
وإذا ما تم إحصاء التدفقات غير المسجلة
عن طريق القنوات الرسمية
فإن الحجم الحقيقي للتحويلات سيتضاعف.
ودعا الصالح إلى «تحرك عاجل من أعلى المستويات
وخصوصاً من قبل المؤسسات المالية والمصرفية
لوضع حد للأرقام الكبيرة في التحويلات
إذ لم يعد منطقيا أن تخرج هذه الأموال سنوياً
خصوصاً أنها لا تخلو من الشق الأمني
لأن وافدين مرتباتهم لا تتجاوز الألف دينار شهرياً
فإن تحويلاتهم تفوق الـ 3 آلاف»
لافتاً إلى ضرورة إجراء دراسة تضع الحلول المناسبة
«ولا تبخس الوافدين حقهم
لكنها في الوقت نفسه تضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار
ولا بد من إعادة تقييم الاقتصاد في الكويت
خصوصاً إن وضعنا في الاعتبار
أن النسب المعلنة عادة ليست النسب الحقيقية للتحويلات المالية
إذ يتم الكثير من عمليات تحويل الأموال
بطرق لا تسمح بتوثيقها
إما عن طريق نقلها مع أشخاص أو ما شابه
بمعنى أن الأرقام التي أعلن عنها ربما تتضاعف»
مطالبا البنك المركزي بالإسراع
في وضع الدراسات البحثية
للوقوف على المعطيات الرقمية للتحويلات.
وفضل الصالح فرض نسب للتحويلات تتوافق مع راتب كل وافد، وتوفير فرص استثمارية قد تساعد على الاستفادة من جزء من هذه المبالغ في مشاريع استثمارية في داخل الكويت، من أجل إعطاء الفرصة لبقاء هذه الأموال وتوظيفها في الداخل، «وذلك لا يتم إلا عن طريق توفير بيئة استثمارية مشجعة ووضع قوانين تخدم الاستثمار الأجنبي وتعزز المحاسبة، مع ضرورة مشاركة الوافدين في تكلفة الخدمات التي تقدم مثل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهما».
وأكد الصالح «ضرورة وجود العمالة في كل بلد، لكن العمالة الفنية وليس العمالة غير المدربة، وأن يكون وجودها وفق رؤية واضحة لمستقبل التنمية ونسب معقولة لا تتعدى 50 في المئة من عدد السكان، بمعنى أنه بات من الضروري النظر إلى التركيبة السكانية».
وحض الصالح على بذل جهود إضافية لإعداد القوى العاملة الوطنية إعداداً مهنياً جيداً، بحيث تسهم هذه العمالة في تنفيذ خطط التنمية، كما تساعد في الحد من استقدام العمالة الوافدة، لأن وجود هذه النسبة العالية من العمالة الوافدة يقلص من فرص العمالة الوطنية، بالإضافة إلى تأثيرها في الاقتصاد بشكل عام.
وأوضح الصالح أن الخمسة مليارات و325 مليون دينار، وهو حجم التحويلات للعمالة الوافدة من الكويت لعام 2014 «رقم كبير مسبوق بأرقام كبيرة في السنوات السابقة، ففي عام 2013 بلغ حجم التحويلات 4 مليارات و482 مليون دينار، وبلغ 4 مليارات و 289 مليوناً في 2012، وفي عام 2011 بلغ 3 مليارات و659 مليوناً، وسجل في 2010 مبلغ 3 مليارات و435 مليوناً، وهذه الأرقام موثقة في رد وزير المالية ومصدرها البنك المركزي».
جريدة الراي الكويتية
9 - 6 - 2015
5 مليارات و 325 مليوناً حُوّلت في 2014
- لم يعد منطقياً أن تخرج مثل هذه المبالغ
من دون اعتبار الجانب الأمني
- كيف لمن راتبه ألف دينار شهرياً
أن يحوّل 3 آلاف دينار ؟
الوافدون العاملون في الكويت حوّلوا في خمس سنوات
من العام 2010 الى العام 2014
نحو 21.190 مليار دينار
أي ما يفوق ميزانية الكويت السنوية.
هذا الرقم « المهول » أعلن عنه لـ « الراي »
النائب خليل الصالح
بعد أن ورده من قبل نائب رئيس الوزراء
وزير المالية أنس الصالح رداً على سؤال برلماني.
واستغرب الصالح حجم التحويلات المالية
التي تخرج من الكويت سنوياً
مؤكدا أن
«الأرقام التي زودني بها نائب رئيس الوزراء وزير المالية
رداً على سؤال برلماني تحتاج إلى استنفار حكومي
ودراسات فنية واقتصادية عاجلة
واستنفار من المؤسسات المصرفية واستشعار مبكر
لأن آخر التحويلات المالية والنقدية لعام 2014
والتي قامت بها العمالة الوافدة
بلغت 5 مليارات و325 مليون دينار
أي ما يعادل أكثر من ربع ميزانية الدولة ».
وقال الصالح لـ «الراي»
إن التوقف عند هذه «المعطيات الخطيرة»
أمر واجب ولا بد من إيجاد حل للمحافظة على هذه الأموال
خصوصاً أن تحويل العمالة في الكويت
يعتبر من أعلى التحويلات في المنطقة
وهذه التقديرات تشمل التحويلات الرسمية فقط
وإذا ما تم إحصاء التدفقات غير المسجلة
عن طريق القنوات الرسمية
فإن الحجم الحقيقي للتحويلات سيتضاعف.
ودعا الصالح إلى «تحرك عاجل من أعلى المستويات
وخصوصاً من قبل المؤسسات المالية والمصرفية
لوضع حد للأرقام الكبيرة في التحويلات
إذ لم يعد منطقيا أن تخرج هذه الأموال سنوياً
خصوصاً أنها لا تخلو من الشق الأمني
لأن وافدين مرتباتهم لا تتجاوز الألف دينار شهرياً
فإن تحويلاتهم تفوق الـ 3 آلاف»
لافتاً إلى ضرورة إجراء دراسة تضع الحلول المناسبة
«ولا تبخس الوافدين حقهم
لكنها في الوقت نفسه تضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار
ولا بد من إعادة تقييم الاقتصاد في الكويت
خصوصاً إن وضعنا في الاعتبار
أن النسب المعلنة عادة ليست النسب الحقيقية للتحويلات المالية
إذ يتم الكثير من عمليات تحويل الأموال
بطرق لا تسمح بتوثيقها
إما عن طريق نقلها مع أشخاص أو ما شابه
بمعنى أن الأرقام التي أعلن عنها ربما تتضاعف»
مطالبا البنك المركزي بالإسراع
في وضع الدراسات البحثية
للوقوف على المعطيات الرقمية للتحويلات.
وفضل الصالح فرض نسب للتحويلات تتوافق مع راتب كل وافد، وتوفير فرص استثمارية قد تساعد على الاستفادة من جزء من هذه المبالغ في مشاريع استثمارية في داخل الكويت، من أجل إعطاء الفرصة لبقاء هذه الأموال وتوظيفها في الداخل، «وذلك لا يتم إلا عن طريق توفير بيئة استثمارية مشجعة ووضع قوانين تخدم الاستثمار الأجنبي وتعزز المحاسبة، مع ضرورة مشاركة الوافدين في تكلفة الخدمات التي تقدم مثل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهما».
وأكد الصالح «ضرورة وجود العمالة في كل بلد، لكن العمالة الفنية وليس العمالة غير المدربة، وأن يكون وجودها وفق رؤية واضحة لمستقبل التنمية ونسب معقولة لا تتعدى 50 في المئة من عدد السكان، بمعنى أنه بات من الضروري النظر إلى التركيبة السكانية».
وحض الصالح على بذل جهود إضافية لإعداد القوى العاملة الوطنية إعداداً مهنياً جيداً، بحيث تسهم هذه العمالة في تنفيذ خطط التنمية، كما تساعد في الحد من استقدام العمالة الوافدة، لأن وجود هذه النسبة العالية من العمالة الوافدة يقلص من فرص العمالة الوطنية، بالإضافة إلى تأثيرها في الاقتصاد بشكل عام.
وأوضح الصالح أن الخمسة مليارات و325 مليون دينار، وهو حجم التحويلات للعمالة الوافدة من الكويت لعام 2014 «رقم كبير مسبوق بأرقام كبيرة في السنوات السابقة، ففي عام 2013 بلغ حجم التحويلات 4 مليارات و482 مليون دينار، وبلغ 4 مليارات و 289 مليوناً في 2012، وفي عام 2011 بلغ 3 مليارات و659 مليوناً، وسجل في 2010 مبلغ 3 مليارات و435 مليوناً، وهذه الأرقام موثقة في رد وزير المالية ومصدرها البنك المركزي».
جريدة الراي الكويتية
9 - 6 - 2015
لكل فترة زمنية على مر العصور يحدث هجرة من مكان الى مكان حسب ظروف المكان الحاضن للهجرة سواء هجرة للعمل المؤقت كما في دول الخليج العربي
او هجرة دائمة كما في اوربا وأميركا واستراليا وكندا
في العصور السابقة كانت الهجرة من الحروب والمجاعات والجفاف والبحث عن اماكن بها ماء وحياة مكان يقبل بتعدد الثقافات ويقبل بجموع غفيره تركت وطنها وهاجرت لحاجة ملحه وشديده مكان غريب عنها وربما عن عاداتها وتقاليدها.
ودول الخليج جاذبة للعمالة من كل دول العالم تقريبا ...لكن جميعها هجرة مرتبطه بمده معينه وعمل معين وعقد وينتهي لأجل محدد عاجلا أم آجلا...
ما عدا بعض الفئات حملة الوثائق الذين ليس لهم مفر سوى البقاء
ومع ذلك فلابد من وضع ضوابط وقوانين اكثر شده مع من يستقدمون آلاف العمال سنويا ويتركونهم بدون عمل فهو بذلك يدمر اقتصاد الدولة ويرفع معدلات الجريمة والتسول ويسبب أعباء ضخمه على الدولة بكافة خدماتها سصحة داخلية مرور امن غذاء استهلاك ماء كهرباء كل شي
والجميع تتوزع عليه المسئولية حسب ما استقدمه من عماله من خارج الوطن
أما الهجرة الدائمة فنضرب مثال على ذلك ألمانيا مثلا هاجر اليها في عام 2011 أكثر من مليون مهاجر
فقط من اسبانيا ايطاليا اليونان وبعض دول أوربا الشرقية
ومع هذا العدد الضخم في عام واحد فقط صمدت ألمانيا خلال الأزمة المالية، واستفادت من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي أجرتها قبل عشر سنوات، والشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على التنافس، وتدني أسعار الفائدة.
ويبلغ معدل البطالة في ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- 6.9 في المائة، ويزيد قليلا عن أدنى مستوى بلغه خلال فترة ما بعد توحيد شطري ألمانيا. وعلى العكس من ذلك، فهناك شخص واحد من كل أربعة في إسبانيا واليونان بلا عمل، وتقترب البطالة بين الشبان في تلك الدول من 60 في المائة.
ووصل إلى ألمانيا 34109 أشخاص من اليونان، و29910 من إسبانيا عام 2012، مقارنة مع 176367 وصلوا من بولندا، و116154 جاءوا من رومانيا.
ولكن للأسف الشديد غالبية العماله التي تأتي لدول الخليج في العقدين الأخيرين غالبيتها مرتبطة بالبناء والجسور والطرق والمجمعات السكنية التجاريه
فقد بني بفضل الله سبحانه وتعالي في الخمسة عشر سنة الأخيرة بالكويت عشرات الآلاف من العمارات والفلل ولا تجد حي ولا شارع سواء بالمناطق السكنية أو التجارية إلا وبه اكثر من قسيمة تبني بعضها من اربع طوابق الى 12 طابق تبارك الرحمن
فلا شك انه لولا وجود حركة عمرانية لما وجدت كل هذه الأعداد ومن مر بتجربة بناء قسيمة سكنية أو تجارية أكيد سيتعرف اكثر على الحاجه الملحه لفئة البنائيين والمقاولين والصباغين والمساحين فني الكهرباء والصحي وغيره.
نسأل الله ان يديم الخير ويديم الإعمار والتطور
وطالما هناك اعمار وسوق مفتوح وناطحات سحاب تبني وجسور ترفع وسراديب تحفر وشوارع ترصف
فسوف تتدفق هذه الفئات ابينا أم رضينا أما من هو ليس بحاجه لهذه الفئات فبالطبع سوف يضيق صدرة ولا يتسع للأخر
وحبذا لو كل فرد بدأ بنفسه بدلا من أن نلقي اللوم على الحكومة وعلى وزارة الشئون لماذا تسمحون باصدار فيز عمل وتأشيرات
إبدأ بنفسك وتخلص أنت أولا من العماله الوافده وصدقوني لو كل واحد بدأ بنفسه ولم يجدد تصريح عمل للسائق ولا للخادمة ولا للفراش ولا للعامل ولا لصبي سوف تخف العماله الوافده بنسبة كبيرة.
إبدأ بنفسك واستمتع بالتغير وسوف تكون أكثر سعاده ونشاط
فهل ستبدأ بنفسك أم ستظل تلقي باللوم على الحكومة ووزارة الشئون وغيرهم من الوزارات....
محبكم. أبو ياسر
او هجرة دائمة كما في اوربا وأميركا واستراليا وكندا
في العصور السابقة كانت الهجرة من الحروب والمجاعات والجفاف والبحث عن اماكن بها ماء وحياة مكان يقبل بتعدد الثقافات ويقبل بجموع غفيره تركت وطنها وهاجرت لحاجة ملحه وشديده مكان غريب عنها وربما عن عاداتها وتقاليدها.
ودول الخليج جاذبة للعمالة من كل دول العالم تقريبا ...لكن جميعها هجرة مرتبطه بمده معينه وعمل معين وعقد وينتهي لأجل محدد عاجلا أم آجلا...
ما عدا بعض الفئات حملة الوثائق الذين ليس لهم مفر سوى البقاء
ومع ذلك فلابد من وضع ضوابط وقوانين اكثر شده مع من يستقدمون آلاف العمال سنويا ويتركونهم بدون عمل فهو بذلك يدمر اقتصاد الدولة ويرفع معدلات الجريمة والتسول ويسبب أعباء ضخمه على الدولة بكافة خدماتها سصحة داخلية مرور امن غذاء استهلاك ماء كهرباء كل شي
والجميع تتوزع عليه المسئولية حسب ما استقدمه من عماله من خارج الوطن
أما الهجرة الدائمة فنضرب مثال على ذلك ألمانيا مثلا هاجر اليها في عام 2011 أكثر من مليون مهاجر
فقط من اسبانيا ايطاليا اليونان وبعض دول أوربا الشرقية
ومع هذا العدد الضخم في عام واحد فقط صمدت ألمانيا خلال الأزمة المالية، واستفادت من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي أجرتها قبل عشر سنوات، والشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على التنافس، وتدني أسعار الفائدة.
ويبلغ معدل البطالة في ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- 6.9 في المائة، ويزيد قليلا عن أدنى مستوى بلغه خلال فترة ما بعد توحيد شطري ألمانيا. وعلى العكس من ذلك، فهناك شخص واحد من كل أربعة في إسبانيا واليونان بلا عمل، وتقترب البطالة بين الشبان في تلك الدول من 60 في المائة.
ووصل إلى ألمانيا 34109 أشخاص من اليونان، و29910 من إسبانيا عام 2012، مقارنة مع 176367 وصلوا من بولندا، و116154 جاءوا من رومانيا.
ولكن للأسف الشديد غالبية العماله التي تأتي لدول الخليج في العقدين الأخيرين غالبيتها مرتبطة بالبناء والجسور والطرق والمجمعات السكنية التجاريه
فقد بني بفضل الله سبحانه وتعالي في الخمسة عشر سنة الأخيرة بالكويت عشرات الآلاف من العمارات والفلل ولا تجد حي ولا شارع سواء بالمناطق السكنية أو التجارية إلا وبه اكثر من قسيمة تبني بعضها من اربع طوابق الى 12 طابق تبارك الرحمن
فلا شك انه لولا وجود حركة عمرانية لما وجدت كل هذه الأعداد ومن مر بتجربة بناء قسيمة سكنية أو تجارية أكيد سيتعرف اكثر على الحاجه الملحه لفئة البنائيين والمقاولين والصباغين والمساحين فني الكهرباء والصحي وغيره.
نسأل الله ان يديم الخير ويديم الإعمار والتطور
وطالما هناك اعمار وسوق مفتوح وناطحات سحاب تبني وجسور ترفع وسراديب تحفر وشوارع ترصف
فسوف تتدفق هذه الفئات ابينا أم رضينا أما من هو ليس بحاجه لهذه الفئات فبالطبع سوف يضيق صدرة ولا يتسع للأخر
وحبذا لو كل فرد بدأ بنفسه بدلا من أن نلقي اللوم على الحكومة وعلى وزارة الشئون لماذا تسمحون باصدار فيز عمل وتأشيرات
إبدأ بنفسك وتخلص أنت أولا من العماله الوافده وصدقوني لو كل واحد بدأ بنفسه ولم يجدد تصريح عمل للسائق ولا للخادمة ولا للفراش ولا للعامل ولا لصبي سوف تخف العماله الوافده بنسبة كبيرة.
إبدأ بنفسك واستمتع بالتغير وسوف تكون أكثر سعاده ونشاط
فهل ستبدأ بنفسك أم ستظل تلقي باللوم على الحكومة ووزارة الشئون وغيرهم من الوزارات....
محبكم. أبو ياسر
محمود المليجي
عضو مخضرم
رغم ان الموضوع قديم ولكنه متجدد ومن القضايا العالقه بلا حل ...
بعض الاخوه علل سبب زيادة العماله الاجنبيه الوافده تجار الاقامات وبرأيي ان تجار الاقامات ليسو هم السبب الرئيسي لهذا الكم الهائل من البشر انما عدم وجود التخطيط والدراسات لأبعاد زيادة نسبة العماله ادى الى هذه الفوضى التي نراها بكل المناطق ..
المجمعات التجاريه الكثيره التي بنيت بدون دراسه ولا درايه ولا توجد لها حاجه ادت الى استقطاب العماله وانتشارها بهذا الشكل الفوضوي ...
كل من يملك مال بنى له مجمع وجلب له من الخارج المئات من البشر دون تدخل البلديه او اي جهه اخرى واساسا الوزاره المعنيه بهذا الشأن وزارة التخطيط لم تعد قائمه تم ازالتها والاسباب مجهوله ...
كأن الامر متعمد لكي نغرق بهذه المعمعه .
بعض الاخوه علل سبب زيادة العماله الاجنبيه الوافده تجار الاقامات وبرأيي ان تجار الاقامات ليسو هم السبب الرئيسي لهذا الكم الهائل من البشر انما عدم وجود التخطيط والدراسات لأبعاد زيادة نسبة العماله ادى الى هذه الفوضى التي نراها بكل المناطق ..
المجمعات التجاريه الكثيره التي بنيت بدون دراسه ولا درايه ولا توجد لها حاجه ادت الى استقطاب العماله وانتشارها بهذا الشكل الفوضوي ...
كل من يملك مال بنى له مجمع وجلب له من الخارج المئات من البشر دون تدخل البلديه او اي جهه اخرى واساسا الوزاره المعنيه بهذا الشأن وزارة التخطيط لم تعد قائمه تم ازالتها والاسباب مجهوله ...
كأن الامر متعمد لكي نغرق بهذه المعمعه .