عبدالله الثامن
عضو مخضرم
دميثير: الدعوة لإعادة الانتخابات ليست من صلاحيات البراك.. وهل لدينا دكتاتور ظالم في الكويت؟!
دعاه للاستقالة إذا كان الحال لا يعجبه
حديث لجنة الرياضة عن الإصلاح الرياضي «مصلّع» وما تم إقراره شرعي
انتقد النائب خلف دميثير العنزي بشدة الدعوة التي اطلقها النائب مسلم البراك باجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا ان هذه الدعوة ليست من صلاحيات البراك.
وقال في مؤتمر صحافي امس «اذا كان الحال لا يعجبك فقدم استقالتك، ولا تختطف المجلس بمثل هذه الدعوات».
وانتقد دميثير كذلك عبارة «الدكتاتور الظالم» التي وردت على لسان البراك في احد التجمعات وتساءل من هو هذا الدكتاتور يا أخ مسلم؟ وهل عندنا دكتاتور ظالم في الكويت؟ ورأى ان الدكتاتورية الحقة هي فرض الرأي، وعدم قبول الرأي الآخر.
وقال النائب خلف دميثير ان الحكومة قامت باجراءات كافية باغلاق المصانع، موضحا ان المعنيين بهذا الموضوع هم نواب الدائرة الخامسة واول من تحدثوا عن هذه القضية فلا يحاول التكتل الشعبي اظهار القضية بقصد سياسي خاص بهم على «ظهر» اهالي أم الهيمان، مشيرا الى ان الحكومة عالجت القضية واكثر من ذلك ما اراه هو حسابات سياسية للتكتل الشعبي وذلك محاولتهم يختطفون دور نواب المنطقة العاشرة للمزايدة من اجل التأزيم ومحاولتهم ابداء صورة للنواب بانهم متخاذلون ولغرض في نفوسهم وكل المجلس لعل وعسى تتغير التركيبة الخاصة التي تصب في مصلحتهم وتفصيل الحكومة بطريقتهم ويريدون النواب يتبعونهم، مؤكدا نحن مع الحق ولا نتبعهم في التجني والتعسف في استخدام الادوات الدستورية والتأزيم ومحاولات اشراك الشارع وهذا عمل اصبح «بايخ» ولن يستطيعوا هز النواب وما يقولونه هو كلمة حق يراد بها باطل.
وفيما يتعلق بعودة طلال الفهد ودور لجنة الشباب والرياضة قال دميثير ان اللجنة لا تملك القرار الا من خلال مجلس الامة ويجب احترام القوانين المحلية والدولية والامر اصبح «مصلع» وحديثهم عن الاصلاح الرياضي لم يكن صحيحا وما تم اقراره هو «الشرعي» من خلال حكم المحكمة بعودة طلال الفهد والمجموعة التي تم انتخابها التي صودر حقها من قبل الهيئة العامة والشباب الرياضة واطراف اخرى التي تعاونت لتعليق النشاط الرياضي بسبب العناد المفتعل والمقصود والقوانين التي تفصل.
واشار دميثير هناك قوانين وضعت في مجلس الامة تتعارض مع القوانين الدولية وثبت ذلك من خلال محكمة الكاس مضيفا ان هذه المؤامرات وهذه الاساليب المؤسفة وبسبب العناد الغير مبرر اتت ضد مصالح الرياضة في الكويت.
واضاف دميثير ان محاكم الكويت حكمت للاندية التي تم فصلها من الهيئة العامة للشباب والرياضة مما يدل على ان قراراتها باطلة ومتحيزة ويجب ان يخجلوا من انفسهم ويستقيلوا لكرامتهم لانه ليس هو المستوى الذي تتأمله منهم بان يكونوا حياديين وللاسف اصبحت الهيئة منحازة لانه ثبت ان كل اجراءاتهم باطلة ويجب ان يحاسبوا وان يتسموا بالشجاعة ويتقدموا باستقالتهم.
وقال دميثير الحق بين والظلم بين والاساليب التي استخدمت كانت معظمها غير حقيقية مطالبا عمل الجميع باسم الكويت والا تكون فرقا.
وعن صندوق المعسرين واسقاط الفوائد قال دميثير يجب على الحكومة ان تتفاعل مع المواطن الذي يئن من مشكلة الديون وتراكمات على اكثر من 30 سنة مشيرا الى ان المديونيات الصعبة تم اسقاط %60 منها فيجب ان تكون الحكومة صادقة في حل هذه القضية فصندوق المعسرين لن يستفيد منه الكثير من المدينين.
واضاف دميثير لا نريد احدا يتاجر بهذه القضية ولن ارد على وزير المالية لأنه مثل الآلة (المكوكة) ليس الأمر بيده ولدينا ثقة بقيادتنا السياسية ان تتفهم معاناة المواطنين وتتفهم ان البعض يزايد بقضيتهم مطالبا بحل هذه المشكلة من خلال ايجاد الحلول الملائمة.
وقال دميثير لا يزايد احد بقوله انكم (خربتم) المواطن بالاتكالية مشيرا الى ان الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من المشكلة بعدم رقابة البنك المركزي على البنوك وجعلت (القرعة ترعى) وقامت البنوك بإغراق المواطنين بديون لا حدود لها مطالبا الحكومة ان تتنازل الحكومة عن الودائع لديها في البنوك وقدرها المليار دينار لتغطية المديونية التي ارهقت المواطنين الذين يستحقون منا الكثير لتخفيف المعاناة والعسر المادي موضحا يجب حل القضية من خلال بيت الشعب وترضى الحكومة أو تزعل (بكيفها).
وعن تعديل الدستور قال دميثير: انه في العالم يمنع النظر بالتعديل والمادة 175 تنص انه يجوز النظر بالتعديل خلال 5 سنوات والدستور الكويتي منذ 62 ولم يعدل الى مادة فلا مانع من النظر في التعديل لتتلاءم مع الوقت الذي يشهد تطورا مشيرا الى عدم التشدد في مناقشة تعديل الدستور وهو ليس بالسهولة تعديل أي مادة الا بعد موافقة 44 صوتا من اعضاء المجلس.
واضاف دميثير ان المادة 80 من الدستور تنص على ان عدد اعضاء الحكومة لا يتجاوز ثلث اعضاء مجلس الامة مبينا ان زيادة عدد الوزراء والنواب يساعد في ديناميكية وحركة العمل اكثر للتطوير والانتاج اكثر.
واشار دميثير ان الشعب الكويتي لا يقبل الاحزاب وتصرفاتها الديكتاتورية في بعض الدول العربية ونحن لم نصل لهذه المرحلة من الوعي الديموقراطي مضيفا ان الدستور اتاح المزيد من الحريات ولا نحتاج للاحزاب ونرفض التأزيم فهو مرفوض مرفوض شاء من شاء ورفض من رفض.
وفيما يتعلق بالانتخابات المبكرة ومطالبة بعض النواب قال دميثير: من يطلب ذلك هم يفترض انهم الاغلبية لا يكونون اقلية متخصصة بالتأزيم وهي مجموعة معروفة اهدافهم مستطردا: اعرف اجندتهم لكنهم معصي معصي معصي
وقال في مؤتمر صحافي امس «اذا كان الحال لا يعجبك فقدم استقالتك، ولا تختطف المجلس بمثل هذه الدعوات».
وانتقد دميثير كذلك عبارة «الدكتاتور الظالم» التي وردت على لسان البراك في احد التجمعات وتساءل من هو هذا الدكتاتور يا أخ مسلم؟ وهل عندنا دكتاتور ظالم في الكويت؟ ورأى ان الدكتاتورية الحقة هي فرض الرأي، وعدم قبول الرأي الآخر.
وقال النائب خلف دميثير ان الحكومة قامت باجراءات كافية باغلاق المصانع، موضحا ان المعنيين بهذا الموضوع هم نواب الدائرة الخامسة واول من تحدثوا عن هذه القضية فلا يحاول التكتل الشعبي اظهار القضية بقصد سياسي خاص بهم على «ظهر» اهالي أم الهيمان، مشيرا الى ان الحكومة عالجت القضية واكثر من ذلك ما اراه هو حسابات سياسية للتكتل الشعبي وذلك محاولتهم يختطفون دور نواب المنطقة العاشرة للمزايدة من اجل التأزيم ومحاولتهم ابداء صورة للنواب بانهم متخاذلون ولغرض في نفوسهم وكل المجلس لعل وعسى تتغير التركيبة الخاصة التي تصب في مصلحتهم وتفصيل الحكومة بطريقتهم ويريدون النواب يتبعونهم، مؤكدا نحن مع الحق ولا نتبعهم في التجني والتعسف في استخدام الادوات الدستورية والتأزيم ومحاولات اشراك الشارع وهذا عمل اصبح «بايخ» ولن يستطيعوا هز النواب وما يقولونه هو كلمة حق يراد بها باطل.
وفيما يتعلق بعودة طلال الفهد ودور لجنة الشباب والرياضة قال دميثير ان اللجنة لا تملك القرار الا من خلال مجلس الامة ويجب احترام القوانين المحلية والدولية والامر اصبح «مصلع» وحديثهم عن الاصلاح الرياضي لم يكن صحيحا وما تم اقراره هو «الشرعي» من خلال حكم المحكمة بعودة طلال الفهد والمجموعة التي تم انتخابها التي صودر حقها من قبل الهيئة العامة والشباب الرياضة واطراف اخرى التي تعاونت لتعليق النشاط الرياضي بسبب العناد المفتعل والمقصود والقوانين التي تفصل.
واشار دميثير هناك قوانين وضعت في مجلس الامة تتعارض مع القوانين الدولية وثبت ذلك من خلال محكمة الكاس مضيفا ان هذه المؤامرات وهذه الاساليب المؤسفة وبسبب العناد الغير مبرر اتت ضد مصالح الرياضة في الكويت.
واضاف دميثير ان محاكم الكويت حكمت للاندية التي تم فصلها من الهيئة العامة للشباب والرياضة مما يدل على ان قراراتها باطلة ومتحيزة ويجب ان يخجلوا من انفسهم ويستقيلوا لكرامتهم لانه ليس هو المستوى الذي تتأمله منهم بان يكونوا حياديين وللاسف اصبحت الهيئة منحازة لانه ثبت ان كل اجراءاتهم باطلة ويجب ان يحاسبوا وان يتسموا بالشجاعة ويتقدموا باستقالتهم.
وقال دميثير الحق بين والظلم بين والاساليب التي استخدمت كانت معظمها غير حقيقية مطالبا عمل الجميع باسم الكويت والا تكون فرقا.
وعن صندوق المعسرين واسقاط الفوائد قال دميثير يجب على الحكومة ان تتفاعل مع المواطن الذي يئن من مشكلة الديون وتراكمات على اكثر من 30 سنة مشيرا الى ان المديونيات الصعبة تم اسقاط %60 منها فيجب ان تكون الحكومة صادقة في حل هذه القضية فصندوق المعسرين لن يستفيد منه الكثير من المدينين.
واضاف دميثير لا نريد احدا يتاجر بهذه القضية ولن ارد على وزير المالية لأنه مثل الآلة (المكوكة) ليس الأمر بيده ولدينا ثقة بقيادتنا السياسية ان تتفهم معاناة المواطنين وتتفهم ان البعض يزايد بقضيتهم مطالبا بحل هذه المشكلة من خلال ايجاد الحلول الملائمة.
وقال دميثير لا يزايد احد بقوله انكم (خربتم) المواطن بالاتكالية مشيرا الى ان الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من المشكلة بعدم رقابة البنك المركزي على البنوك وجعلت (القرعة ترعى) وقامت البنوك بإغراق المواطنين بديون لا حدود لها مطالبا الحكومة ان تتنازل الحكومة عن الودائع لديها في البنوك وقدرها المليار دينار لتغطية المديونية التي ارهقت المواطنين الذين يستحقون منا الكثير لتخفيف المعاناة والعسر المادي موضحا يجب حل القضية من خلال بيت الشعب وترضى الحكومة أو تزعل (بكيفها).
وعن تعديل الدستور قال دميثير: انه في العالم يمنع النظر بالتعديل والمادة 175 تنص انه يجوز النظر بالتعديل خلال 5 سنوات والدستور الكويتي منذ 62 ولم يعدل الى مادة فلا مانع من النظر في التعديل لتتلاءم مع الوقت الذي يشهد تطورا مشيرا الى عدم التشدد في مناقشة تعديل الدستور وهو ليس بالسهولة تعديل أي مادة الا بعد موافقة 44 صوتا من اعضاء المجلس.
واضاف دميثير ان المادة 80 من الدستور تنص على ان عدد اعضاء الحكومة لا يتجاوز ثلث اعضاء مجلس الامة مبينا ان زيادة عدد الوزراء والنواب يساعد في ديناميكية وحركة العمل اكثر للتطوير والانتاج اكثر.
واشار دميثير ان الشعب الكويتي لا يقبل الاحزاب وتصرفاتها الديكتاتورية في بعض الدول العربية ونحن لم نصل لهذه المرحلة من الوعي الديموقراطي مضيفا ان الدستور اتاح المزيد من الحريات ولا نحتاج للاحزاب ونرفض التأزيم فهو مرفوض مرفوض شاء من شاء ورفض من رفض.
وفيما يتعلق بالانتخابات المبكرة ومطالبة بعض النواب قال دميثير: من يطلب ذلك هم يفترض انهم الاغلبية لا يكونون اقلية متخصصة بالتأزيم وهي مجموعة معروفة اهدافهم مستطردا: اعرف اجندتهم لكنهم معصي معصي معصي
صدق المثل اللى يقول الخير مامن خير والشر عجل به يادميثير وش هالكلام وش معنا انت اللى تكلم انه جنون العقل بل هو الخوف من الانتخابات وخصوصا الانتخابات الماضيه كان مركزك الغاشر شطفت يادميثير وبقت اى انتخابات ثانيه مخطوره وغير مضمونه عسى الله يفك المجلس منك ومن اشكالك ؟؟
