كويتي منتف
عضو مخضرم
قلق حقوقي من بلاغ رئيس وزراء الكويت ضد «الوشيحي» و«الدستور»
محمد الوشيحي
أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها الشديد بعد البلاغ الذي تقدم به ناصر الأحمد - رئيس وزراء الكويت- ضد جريدة الدستور- والصحفي الكويتي «محمد الوشيحي» الذي يتهمهما فيه بالسب والقذف علي خلفية نشر «الدستور» مجموعة من الأخبار والمقالات، زعم البلاغ أنها اشتملت علي نقد لوقوف رئيس الوزراء الكويتي خلف المحاكمات التي تعرض لها الصحفي الكويتي محمد الجاسم، ووقوف الأخير أيضا وراء الاعتقالات التي طالت المصريين المؤيدين للبرادعي مؤخرًا.
وقال الصحفي الكويتي محمد الوشيحي في تصريحات خاصة لـ «الدستور»: إن أساتذة القانون الكويتيين وعددًا من الحقوقيين يقومون الآن بالتنسيق مع نظرائهم في مصر لسبل وأشكال التضامن ضد ملاحقة الصحفيين قضائيًا، مشيرًا إلي أن المنظمات الحقوقية الدولية ستكون موجودة بالقاهرة للمساندة والتأييد ضد حبس الصحفيين، منتقدًا بشدة أن يكون سيف الحبس والغرامة هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع أقلام الصحفيين.
وانتقد «الوشيحي» قيام رئيس وزراء الكويت بتقديم البلاغ ضدهما، واتهمه بتعطيل حالة الديمقراطية في الكويت، وتحويل البرلمان الكويتي للعبة في يديه منذ توليه رئاسة الحكومة، مضيفًا أن سياسة ناصر الأحمد ستحول الكويت من دولة مؤسسات لدولة عشائرية. !
وقال حمدي الأسيوطي- المحامي بالنقض والمستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان-: إن تحريك بلاغ رئيس وزراء الكويت ضد إبراهيم عيسي ومحمد الوشيحي هو مؤشر خطير علي تراجع حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بسبب تصاعد معدل قمع الحكومات العربية المستبدة لها، موضحًا أن اتهام الصحفيين بالسب والقذف غير قانوني، لأنه وفقًا لقانون العقوبات فإن نقد أعمال الموظف العام ومن في حكمه يدخل ضمن النقد المباح، وهذا النقد - طبقا للأسيوطي - هو أمر محمي في المواثيق الدولية لحرية الصحافة والتعبير.
وكشف الأسيوطي عن أن الأنظمة العربية متشابهة في الاستبداد، وأن مصر صدرت لها قواعد هذا الاستبداد، فمواد قانون العقوبات المقيدة للمساس بالذات الأميرية، والتطاول علي الذات الأميرية وقمع حرية الصحافة والرأي والتعبير في الكويت، هي من صنع خبراء مصريين، وهذه المواد تعود لأيام الاحتلال الإنجليزي، معربًا عن قلقه من سرعة تحريك النائب العام التحقيق في بلاغ رئيس وزراء الكويت في حين «لم يقم النائب العام بتحريك بلاغات المنظمات ضد نواب الرصاص وفي تزوير الانتخابات والتعذيب».
وأكد بهي الدين حسن- مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- إن ما قام به رئيس الوزراء الكويتي ضد الصحفيين منسجم تمامًا مع مواقف الحكومة الكويتية من حرية الصحافة ومؤيدي البرادعي بالكويت، مضيفا أن الأنظمة العربية تقوم بنفس القمع والملاحقة تقريبا، فملاحقة إبراهيم عيسي ووائل الإبراشي في مصر مثلها مثل ملاحقة محمد الجاسم ومحمد الوشيحي في الكويت.
المصدر
http://dostor.org/politics/egypt/10/july/28/23724
تعليقي:
وافضيحتاه..!
سمعة الكويت على مستوى الوطن العربي في مجال الحريات آخذة ٌ في التدهور
بسبب ملاحقات رئيس الوزراء لأصحاب الأقلام الحره
محمد الوشيحيأعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها الشديد بعد البلاغ الذي تقدم به ناصر الأحمد - رئيس وزراء الكويت- ضد جريدة الدستور- والصحفي الكويتي «محمد الوشيحي» الذي يتهمهما فيه بالسب والقذف علي خلفية نشر «الدستور» مجموعة من الأخبار والمقالات، زعم البلاغ أنها اشتملت علي نقد لوقوف رئيس الوزراء الكويتي خلف المحاكمات التي تعرض لها الصحفي الكويتي محمد الجاسم، ووقوف الأخير أيضا وراء الاعتقالات التي طالت المصريين المؤيدين للبرادعي مؤخرًا.
وقال الصحفي الكويتي محمد الوشيحي في تصريحات خاصة لـ «الدستور»: إن أساتذة القانون الكويتيين وعددًا من الحقوقيين يقومون الآن بالتنسيق مع نظرائهم في مصر لسبل وأشكال التضامن ضد ملاحقة الصحفيين قضائيًا، مشيرًا إلي أن المنظمات الحقوقية الدولية ستكون موجودة بالقاهرة للمساندة والتأييد ضد حبس الصحفيين، منتقدًا بشدة أن يكون سيف الحبس والغرامة هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع أقلام الصحفيين.
وانتقد «الوشيحي» قيام رئيس وزراء الكويت بتقديم البلاغ ضدهما، واتهمه بتعطيل حالة الديمقراطية في الكويت، وتحويل البرلمان الكويتي للعبة في يديه منذ توليه رئاسة الحكومة، مضيفًا أن سياسة ناصر الأحمد ستحول الكويت من دولة مؤسسات لدولة عشائرية. !
وقال حمدي الأسيوطي- المحامي بالنقض والمستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان-: إن تحريك بلاغ رئيس وزراء الكويت ضد إبراهيم عيسي ومحمد الوشيحي هو مؤشر خطير علي تراجع حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بسبب تصاعد معدل قمع الحكومات العربية المستبدة لها، موضحًا أن اتهام الصحفيين بالسب والقذف غير قانوني، لأنه وفقًا لقانون العقوبات فإن نقد أعمال الموظف العام ومن في حكمه يدخل ضمن النقد المباح، وهذا النقد - طبقا للأسيوطي - هو أمر محمي في المواثيق الدولية لحرية الصحافة والتعبير.
وكشف الأسيوطي عن أن الأنظمة العربية متشابهة في الاستبداد، وأن مصر صدرت لها قواعد هذا الاستبداد، فمواد قانون العقوبات المقيدة للمساس بالذات الأميرية، والتطاول علي الذات الأميرية وقمع حرية الصحافة والرأي والتعبير في الكويت، هي من صنع خبراء مصريين، وهذه المواد تعود لأيام الاحتلال الإنجليزي، معربًا عن قلقه من سرعة تحريك النائب العام التحقيق في بلاغ رئيس وزراء الكويت في حين «لم يقم النائب العام بتحريك بلاغات المنظمات ضد نواب الرصاص وفي تزوير الانتخابات والتعذيب».
وأكد بهي الدين حسن- مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- إن ما قام به رئيس الوزراء الكويتي ضد الصحفيين منسجم تمامًا مع مواقف الحكومة الكويتية من حرية الصحافة ومؤيدي البرادعي بالكويت، مضيفا أن الأنظمة العربية تقوم بنفس القمع والملاحقة تقريبا، فملاحقة إبراهيم عيسي ووائل الإبراشي في مصر مثلها مثل ملاحقة محمد الجاسم ومحمد الوشيحي في الكويت.
المصدر
http://dostor.org/politics/egypt/10/july/28/23724
تعليقي:
وافضيحتاه..!
سمعة الكويت على مستوى الوطن العربي في مجال الحريات آخذة ٌ في التدهور
بسبب ملاحقات رئيس الوزراء لأصحاب الأقلام الحره
