جهراوي_2007
عضو فعال
قد يضحك بعضكم من هذا العنوان إلا انني استغربت جدا عند قراءة هذا الخبر من السياسية
وارجوا منكم قراءة الفقرات باللون الأحمر
حل غير دستوري في الأفق... والقرار في رمضان كتب - خالد الهاجري:
علمت »السياسة« ان اجتماعا »مهما جدا« عقد الاسبوع الماضي ضم كلا من سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والشيوخ سالم العلي ومبارك العبدالله الاحمد, وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وذكرت المعلومات ان الاجتماع شهد طرح سيناريو حل مجلس الامة حلا غير دستوري, مؤكدة ان هذا الطرح حظي باجماع الحضور باستثناء احد المجتمعين الذي رأى ان »لا مبرر له«.
يذكر ان مجلس الامة شهد حلا غير دستوري مرتين من قبل احداهما في العام 1976 والثانية عام 1986 اضافة الى الحل الذي شهده المجلس الاستشاري في العام .1938
المعلومات التي تواترت عن الاجتماع اشارت ايضا الى ان قرار الحل قد اتخذ بالفعل لكن لا تزال هناك خلافات بشأن توقيت الحل وضرورة ابلاغ دول مجلس التعاون الخليجي بالامر, موضحة ان بعض الاطراف رأت ان يصدر قرار الحل خلال شهر رمضان المقبل, اي قبل بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس الامة, فيما اختار اخرون ان يتم اعلان القرار بعد تقديم اول استجواب في الدور البرلماني الجديد, سواء لوزير المالية او لوزير الداخلية او لوزير الاوقاف, وذهب مراقبون الى ان قرار الحل »صعب جدا على الجميع وان اتخاذ هذا القرار لابد ان يتبعه قرار اخر بتنشيط دور الحكومة وتفعيل ادائها.
وقالت المعلومات ان التوجه لاتخاذ قرار الحل اتى بناء على المراهنة على موقف الحركة الدستورية وترجيح دعمها له لاسيما انها اجرت دراسة ميدانية حول فرص نجاحها في الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي ستجري على اساس قانون الدوائر الخمس وتبين لها انها لن تتمكن من ايصال معظم مرشحيها الى مجلس الامة باستثناء نائب »حدس« الحالي د. جمعان الحربش.
واكدت ان الرهان على موقف الحركة الدستورية يستند ايضا الى خبرة التعامل معها وكونها عرفت بعقد الصفقات السياسية.
وبالتالي فإنها لن تكون مع من سيطالب بالاحتكام الى الشارع في حال اتخاذ قرار الحل غير الدستوري هذا اذا تم التسليم بأن مثل هذا القرار سيترتب عليه اصلا احتجاج من الشارع الكويتي الذي اصيب بحالة استياء شديد من ممارسات مجلس الامة خصوصا في دور انعقاده الاخير وما شهده المجلس من صراعات بين اعضائه تجاوزت كل الخطوط الحمراء وكشفت عن تجاوزات نيابية غير مسبوقة ورسخت اعرافا جديدة تسيء اشد الاساءة الى الديمقراطية الكويتية, رافق ذلك تعطيل شبه كامل للمشاريع الاقتصادية في البلاد, وشل حركتها التنموية ما جعلها في ذيل الدول المجاورة انجازا وتطورا بعد ان كانت تسبقها جميعا.
الى ذلك علمت »السياسة« ان الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة في دوره الجديد ستشهد خطابا شديد اللهجة, يتم التركيز فيه على ضرورة ترك الصراعات والتخلي عن الاستجوابات التي تحمل طابعا شخصانيا والنظر الى اقرار المشاريع التنموية مع التحذير من ان تلك الصراعات لا يتحملها البلد الذي بات يعاني الامرين نتيجة صراعات السلطتين التي لا تنتهي, وتأخرت مشاريعنا الاقتصادية والتنموية, في الوقت الذي شهدت الدول الشقيقة المجاورة انطلاقات غير مسبوقة في المجالات الاقتصادية والعمرانية.
اريد ان افهم ماهي الضرورة لإبلاغ دول مجلس التعاون..؟
هل اصبحت الحكومة مشلولة حتى في قرارها الداخلي..؟
وارجوا منكم قراءة الفقرات باللون الأحمر
حل غير دستوري في الأفق... والقرار في رمضان كتب - خالد الهاجري:
علمت »السياسة« ان اجتماعا »مهما جدا« عقد الاسبوع الماضي ضم كلا من سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والشيوخ سالم العلي ومبارك العبدالله الاحمد, وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وذكرت المعلومات ان الاجتماع شهد طرح سيناريو حل مجلس الامة حلا غير دستوري, مؤكدة ان هذا الطرح حظي باجماع الحضور باستثناء احد المجتمعين الذي رأى ان »لا مبرر له«.
يذكر ان مجلس الامة شهد حلا غير دستوري مرتين من قبل احداهما في العام 1976 والثانية عام 1986 اضافة الى الحل الذي شهده المجلس الاستشاري في العام .1938
المعلومات التي تواترت عن الاجتماع اشارت ايضا الى ان قرار الحل قد اتخذ بالفعل لكن لا تزال هناك خلافات بشأن توقيت الحل وضرورة ابلاغ دول مجلس التعاون الخليجي بالامر, موضحة ان بعض الاطراف رأت ان يصدر قرار الحل خلال شهر رمضان المقبل, اي قبل بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس الامة, فيما اختار اخرون ان يتم اعلان القرار بعد تقديم اول استجواب في الدور البرلماني الجديد, سواء لوزير المالية او لوزير الداخلية او لوزير الاوقاف, وذهب مراقبون الى ان قرار الحل »صعب جدا على الجميع وان اتخاذ هذا القرار لابد ان يتبعه قرار اخر بتنشيط دور الحكومة وتفعيل ادائها.
وقالت المعلومات ان التوجه لاتخاذ قرار الحل اتى بناء على المراهنة على موقف الحركة الدستورية وترجيح دعمها له لاسيما انها اجرت دراسة ميدانية حول فرص نجاحها في الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي ستجري على اساس قانون الدوائر الخمس وتبين لها انها لن تتمكن من ايصال معظم مرشحيها الى مجلس الامة باستثناء نائب »حدس« الحالي د. جمعان الحربش.
واكدت ان الرهان على موقف الحركة الدستورية يستند ايضا الى خبرة التعامل معها وكونها عرفت بعقد الصفقات السياسية.
وبالتالي فإنها لن تكون مع من سيطالب بالاحتكام الى الشارع في حال اتخاذ قرار الحل غير الدستوري هذا اذا تم التسليم بأن مثل هذا القرار سيترتب عليه اصلا احتجاج من الشارع الكويتي الذي اصيب بحالة استياء شديد من ممارسات مجلس الامة خصوصا في دور انعقاده الاخير وما شهده المجلس من صراعات بين اعضائه تجاوزت كل الخطوط الحمراء وكشفت عن تجاوزات نيابية غير مسبوقة ورسخت اعرافا جديدة تسيء اشد الاساءة الى الديمقراطية الكويتية, رافق ذلك تعطيل شبه كامل للمشاريع الاقتصادية في البلاد, وشل حركتها التنموية ما جعلها في ذيل الدول المجاورة انجازا وتطورا بعد ان كانت تسبقها جميعا.
الى ذلك علمت »السياسة« ان الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة في دوره الجديد ستشهد خطابا شديد اللهجة, يتم التركيز فيه على ضرورة ترك الصراعات والتخلي عن الاستجوابات التي تحمل طابعا شخصانيا والنظر الى اقرار المشاريع التنموية مع التحذير من ان تلك الصراعات لا يتحملها البلد الذي بات يعاني الامرين نتيجة صراعات السلطتين التي لا تنتهي, وتأخرت مشاريعنا الاقتصادية والتنموية, في الوقت الذي شهدت الدول الشقيقة المجاورة انطلاقات غير مسبوقة في المجالات الاقتصادية والعمرانية.
اريد ان افهم ماهي الضرورة لإبلاغ دول مجلس التعاون..؟
هل اصبحت الحكومة مشلولة حتى في قرارها الداخلي..؟
