اللجنة التنفيذية
ومن جانب آخر، قالت المصادر ان 'وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أصدر قرارا بتنظيف اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية من كافة الشبهات التي طالتها سابقا بهدف منح كل ذي حق حقه من فئة البدون وعدم ظلم أي شخص باتهامات باطلة مشيرة إلى أن تقارير حصل عليها الوزير الخالد تفيد بأن عمل اللجنة سابقا لم يكن على ما يرام وان كثيرا من قيادات اللجنة ظلموا البدون وحرموهم من كثير من المعاملات التي كانوا يستحقونها وأبسطها صرف البطاقات الأمنية'.
وأوضحت المصادر أن 'التحقيقات أثبتت وجود حالة غير صحية في تخليص المعاملات الخاصة بالبدون ورفع غير مستحقين لنيل الجنسية بمقابل مادي وهذا ما كشفت عنه الأخطاء الجسيمة في كشف التجنيس الأخير وما توصلت إليه التحقيقات التي قامت بها الجهات المعنية في الوزارة بمعية من الوزير الخالد، والتي على أثرها تم تجميد وتدوير قادة اللجنة الذين تسببوا بمثل هذه الأمور، والذين تحوم حولهم الشبهات في القبض المادي وتشويه منظر هذه اللجنة، لا سيما في الجانب الانساني والظلم الذي تعرض له عدد كبير من شريحة البدون من قبل هؤلاء القياديين على مدى الزمن العمري الذي تعيشه لجنة البدون'، مضيفة أنه 'فضلا عن تقارير جمعيات حقوق الانسان التي اكدت ظلم هؤلاء القياديين السابقين لهذه الشريحة ووضع البلاد في منحدر خطير عاليا تجاه حقوق الانسان'.
التقارير السابقة
واوضح المصدر ان 'قرارات أيضا صدرت من الوزير الخالد للجنة بعدم الاعتماد على اية تقارير سابقة لا يوجد لها مستند رسمي في ما يتعلق بالتعامل مع افراد غير محددي الجنسية والاعتماد على المعلومات الصحيحة لاعادة بناء الملفات من جديد'.
وقالت ان 'الوزير الخالد حث لجنة البدون على رفع الظلم عن افراد هذه الفئة والتعامل معهم من منطلق الانسانية بعيدا عن التحيزات والعنصرية وتطبيق القانون'.
وشدد المصدر على ان 'تأخر وزارة الداخلية في الاعلان عن طرق معالجة قضية البدون كان بسبب الجهود الكبيرة التي يقوم بها الوزير الخالد في سبيل ابعاد عمل اللجنة عن الشبهات التي كانت موجودة في السابق'.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=176204
ومن جانب آخر، قالت المصادر ان 'وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أصدر قرارا بتنظيف اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية من كافة الشبهات التي طالتها سابقا بهدف منح كل ذي حق حقه من فئة البدون وعدم ظلم أي شخص باتهامات باطلة مشيرة إلى أن تقارير حصل عليها الوزير الخالد تفيد بأن عمل اللجنة سابقا لم يكن على ما يرام وان كثيرا من قيادات اللجنة ظلموا البدون وحرموهم من كثير من المعاملات التي كانوا يستحقونها وأبسطها صرف البطاقات الأمنية'.
وأوضحت المصادر أن 'التحقيقات أثبتت وجود حالة غير صحية في تخليص المعاملات الخاصة بالبدون ورفع غير مستحقين لنيل الجنسية بمقابل مادي وهذا ما كشفت عنه الأخطاء الجسيمة في كشف التجنيس الأخير وما توصلت إليه التحقيقات التي قامت بها الجهات المعنية في الوزارة بمعية من الوزير الخالد، والتي على أثرها تم تجميد وتدوير قادة اللجنة الذين تسببوا بمثل هذه الأمور، والذين تحوم حولهم الشبهات في القبض المادي وتشويه منظر هذه اللجنة، لا سيما في الجانب الانساني والظلم الذي تعرض له عدد كبير من شريحة البدون من قبل هؤلاء القياديين على مدى الزمن العمري الذي تعيشه لجنة البدون'، مضيفة أنه 'فضلا عن تقارير جمعيات حقوق الانسان التي اكدت ظلم هؤلاء القياديين السابقين لهذه الشريحة ووضع البلاد في منحدر خطير عاليا تجاه حقوق الانسان'.
التقارير السابقة
واوضح المصدر ان 'قرارات أيضا صدرت من الوزير الخالد للجنة بعدم الاعتماد على اية تقارير سابقة لا يوجد لها مستند رسمي في ما يتعلق بالتعامل مع افراد غير محددي الجنسية والاعتماد على المعلومات الصحيحة لاعادة بناء الملفات من جديد'.
وقالت ان 'الوزير الخالد حث لجنة البدون على رفع الظلم عن افراد هذه الفئة والتعامل معهم من منطلق الانسانية بعيدا عن التحيزات والعنصرية وتطبيق القانون'.
وشدد المصدر على ان 'تأخر وزارة الداخلية في الاعلان عن طرق معالجة قضية البدون كان بسبب الجهود الكبيرة التي يقوم بها الوزير الخالد في سبيل ابعاد عمل اللجنة عن الشبهات التي كانت موجودة في السابق'.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=176204