V
الكل يعلم ان المجلس الأعلى للدفاع انتهى من دراسة واقرار ملف زيادة رواتب العسكريين, لحل مشكلة العزوف عن الالتحاق بالمؤسسات العسكرية والاستقالات ورفع رواتب العسكريين بعد ان اصبحت قريبة من رواتب المدنيين وتم رفع القانون إلى مجلس الوزراء وتم الموافقة علية واقراره واحالتة إلى مجلس الامة لكي يتم التصويت علية واقرار القانون بالكامل وتطبيقة
لاكن يبدو ان بعض الاعضاء يريدون ان يزايدون ويتاجرون في هذا الملف
لانهم شعروا انهم غير مستفيدين من العسكريين ولا يريدون ان يتم اقرار القانون بهدوء دون وجود مصلحة لهم
فبدأ مسلسل المزايده والبحث عن مصالحهم ومن يصوت لهم !
قدموا اقتراحات برغبة غريبة عجيبه الحاقا بالقانون السابق ومستقلة عنه !
اقتراح اضافة للقانون ان يشمل المتقاعدين لغاية سنة 2004
اقتراح ان يشمل القانون المدنيين في وزارة الداخلية والدفاع
اقتراح باقرار كادر المهندسين للخدمة المدنية لكي يشمل العسكريين المهندسين
ونحن هنا نسأل الاعضاء المحترمين بالنسبة لاقتراحاتهم
اولا : الحكومة اقرت سابقا 31 كادر في كل الجهات الحكومية لماذا لم تطالبوا للمتقاعدين في هذة الكوادر التي اقرت سابقا !
ولماذا المتقاعدون لغاية 2004 !
ثانيا: القانون الذي اقره المجلس الاعلى للدفاع جاء نتيجة دارسة لحل مشكلة العزوف والنقص في المؤسسات العسكرية للتشجيع الاقبال على الوظائف المدنية في وزارة الداخلية والدفاع و ما فائدة القانون اذا اضيفت علية وظائف مدنية بذلك سوف يستمر النقص في المؤسسات العسكرية ويزيد الاقبال في الوظائف المدنية في هاتين الوزارتين
ثالثا : من الغريب ان يتم المطالبة اقرار كادر المهندسين المدنيين في المؤسسات العسكرية التي لها قانون خاص وكادر وزيادات خاصة بهم ولا يجوز الدمج بينهما
والسؤال الاهم هو هناك عسكريين تخصصهم هندسة وايضا يوجد عسكريين تخصصهم محاسبة وحقوق اقتصاد وتربية وصيدلة وكثير من التخصصات التي اقرت لهم كوادر في الخدمة المدنية السؤال هو لماذا المطالبة باقرار كادر للمهندسين العسكريين فقط دون باقي التخصصات التي يوجد منهم عسكريون ؟؟؟
في النهاية نتمى الكل ياخذ حقه من الموظفين دون بخس حق احد ولا المزايده عليه من قبل احد
وشكرا لكم
الكل يعلم ان المجلس الأعلى للدفاع انتهى من دراسة واقرار ملف زيادة رواتب العسكريين, لحل مشكلة العزوف عن الالتحاق بالمؤسسات العسكرية والاستقالات ورفع رواتب العسكريين بعد ان اصبحت قريبة من رواتب المدنيين وتم رفع القانون إلى مجلس الوزراء وتم الموافقة علية واقراره واحالتة إلى مجلس الامة لكي يتم التصويت علية واقرار القانون بالكامل وتطبيقة
لاكن يبدو ان بعض الاعضاء يريدون ان يزايدون ويتاجرون في هذا الملف
لانهم شعروا انهم غير مستفيدين من العسكريين ولا يريدون ان يتم اقرار القانون بهدوء دون وجود مصلحة لهم
فبدأ مسلسل المزايده والبحث عن مصالحهم ومن يصوت لهم !
قدموا اقتراحات برغبة غريبة عجيبه الحاقا بالقانون السابق ومستقلة عنه !
اقتراح اضافة للقانون ان يشمل المتقاعدين لغاية سنة 2004
اقتراح ان يشمل القانون المدنيين في وزارة الداخلية والدفاع
اقتراح باقرار كادر المهندسين للخدمة المدنية لكي يشمل العسكريين المهندسين
ونحن هنا نسأل الاعضاء المحترمين بالنسبة لاقتراحاتهم
اولا : الحكومة اقرت سابقا 31 كادر في كل الجهات الحكومية لماذا لم تطالبوا للمتقاعدين في هذة الكوادر التي اقرت سابقا !
ولماذا المتقاعدون لغاية 2004 !
ثانيا: القانون الذي اقره المجلس الاعلى للدفاع جاء نتيجة دارسة لحل مشكلة العزوف والنقص في المؤسسات العسكرية للتشجيع الاقبال على الوظائف المدنية في وزارة الداخلية والدفاع و ما فائدة القانون اذا اضيفت علية وظائف مدنية بذلك سوف يستمر النقص في المؤسسات العسكرية ويزيد الاقبال في الوظائف المدنية في هاتين الوزارتين
ثالثا : من الغريب ان يتم المطالبة اقرار كادر المهندسين المدنيين في المؤسسات العسكرية التي لها قانون خاص وكادر وزيادات خاصة بهم ولا يجوز الدمج بينهما
والسؤال الاهم هو هناك عسكريين تخصصهم هندسة وايضا يوجد عسكريين تخصصهم محاسبة وحقوق اقتصاد وتربية وصيدلة وكثير من التخصصات التي اقرت لهم كوادر في الخدمة المدنية السؤال هو لماذا المطالبة باقرار كادر للمهندسين العسكريين فقط دون باقي التخصصات التي يوجد منهم عسكريون ؟؟؟
في النهاية نتمى الكل ياخذ حقه من الموظفين دون بخس حق احد ولا المزايده عليه من قبل احد
وشكرا لكم