نقابة القانونيين تطالب بالمساواة بين كافة العاملين بالجهات الحكومية
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
طالب رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بمساواة كافة القانونيين العاملين بالجهات الحكومية بنظرائهم من القانونيين العاملين بإدارة الفتوى والتشريع، والإدارة القانونية ببلدية الكويت، ومحققي وزارة الداخلية وبان هذه الجهات الثلاث ليس لها ميزة عن نظرائهم القانونيين العاملين بالجهات الحكومية.
وقال الوردان ان «الجميع سواسية ولا توجد هيئة قضائية مستقلة سوى القضاء»، لافتا إلى أن هناك لبسا عند مجلس الوزراء والحكومة ومجلس الأمة بان هناك ميزة بين القانونيين العاملين بالجهات الحكومية الأخرى.
وأشار الوردان إلى انه عند صدور قانون إنشاء الفتوى والتشريع «مرسوم أميري رقم 1960-12» الخاص بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع كانت هناك حاجه ماسة لجهاز قانوني يدافع عن خزينة الدولة ويقوم بإبرام العقود بين الدولة والشركات والأفراد وبعد مضي خمسين عاما من إنشاء إدارة الفتوى تكاملت الأجهزة القانونية في جميع جهات الدولة والمنوط بها نفس المهام التي أنشئت من اجلها إدارة الفتوى والتشريع.
وأضاف «من هذا المنطق تطالب نقابة القانونيين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير العدل، المساواة بين كافة القانونيين العاملين بالجهات الحكومية دون تفريق على أساس جهات عملهم وشمولهم بالكادر المقرر للجهات الثلاث، وكلنا أمل أن تطبق على القانونيين مبادئ العدالة الدستورية».
ممتاز هذا تحرك اعلامي صحفي حاول تطلع بالقنوات بعد افضل
والخطوه الثانيه اضراب لان الحكومه ما عندها دراسه فوضويه
ومع الخطوه الثانيه قضيه تطالب بالانصاف من حكومه غير منصفه
الوردان كل مره يقول هل الكلمتين ويسكت وبعد 3 اشهر يرد يقولهم مره ثانية انا والله الريال ما اعرفه ولا شفته ولكن من اداءه اشك ان له مصلحه بالنفابه غير مصلحه القانونيين
والي يعرف مكان النقابه يعطيني خبر بروح اسجل كل مره يقول تعالوا سجلوا ولا يحطون العنوان ولا رقم التلفون