11 مارس 2011 - جمعه ستتوجه بها الأنظار إلى البدون!
لم يتفق البدون على تاريخ او موعد لمظاهرة حاشدة
سواء بدون الداخل أو الخارج .. او الداخل في بينهم .. أو الخارج فيما بينهم
فكانت دائما تسود الخلافات لأسباب عديدة
ولكن الجمعة المرتقبه في 11 مارس
يكاد يكون هناك اجماع على انها جمعة غضب البدون
نعم غضب البدون من التعامل الحكومي والنيابي
مع قضية حساسه تمس مصير ومستقبل آلاف البشر
الذين يرزحون تحت الضغوط منذ سنوات تناهز عمر دولة الكويت الحديثة
يا أخوة والله الحكومة والمجلس البصام
خذلوا ... واستهانوا ... واستهزؤوا ... وأذلوا البدون
بهذا الاسلوب في التعاطي مع قضيتهم
والله لو أن الحكومة قالتها منذ البداية ليس لكم حقوق
لما غضب البدون بهذه الطريقة الضخمة
اريد ان انعش ذاكرة الحكومة واذكرها بما يدور حولها
ووالله إني ناصح محب ولست بمهدد
كل الحكام العرب الذين سقطوا ... والذين هم الآن على حافة الهاوية
كان خطأهم القاتل هو عدم تقدير الامور بشكل صحيح
وغياب الناصح الامين والبطانة الصالحة عن أصحاب القرار
فأوقعوا بلادهم بمتاهات الفوضى والمشاكل التي لم ولن تنتهي إلا أن يشاء الله
وفي احدى المقابلات التلفزيونية على قناة (بي بي سي) قال احد المحلليين اللبيين
أنني والله متفاجأ كيف كسر الليبيون حاجز الخوف وأسوار الرعب التي احاطهم بها العقيد القذافي على مدى 42 عام من حكمه.. نعم تفاجأ القذافي لانه مارس اشد انواع الرعب والدولة البوليسية على الليبيين ..
بينما نحن هنا في الكويت ولله الحمد ننعم بنعمة الأمن والآمان والاستقرار التي يحسدنا عليها الدول المجاورة جميعاً ..
هي لست مقارنه بين الكويت وليبيا أو أي دولة عربية اخرى فنحن نتختلف بشكل كبير
ولكن نتفق في نقطة مهمة
أن الظلم لن يستمر طويلا ..
المطلوب الآن من الحكومة وبشكل عاجل :
1. منح البدون جميعاً حقوقهم الإنسانية والمدنية والتي لامنة فيها بل هي تطبيق للدستور الكويتي والمواثيق الدولية .
2. إحالة ملفات البدون إلى القضاء ليفصل بينهم وبين خصيمهم الحكومة الكويتية .. وتعديل قانون الجنسية بما يتناسب مع هذا المطلب .
والذي يتمناه جميع البدون من والدهم ابو ناصر حفظه الله :
أن يتكرم سمو الأمير مرسوم فوري وعاجل التنفيذ ببنود وشروط في حال توفرها بأي فرد بدون يجنس حالاً وفوراً ودون تأخير .
على أن تضع الحكومة ممثلة بالفضالة والبطانة الفاسدة التي معه
أي شروط أو بنود يرونها استحقاق للجنسية ....
ويكون الفصل في تطابقها وتوافرها بالفرد البدون لدى القضاء وهو الذي
لم يتفق البدون على تاريخ او موعد لمظاهرة حاشدة
سواء بدون الداخل أو الخارج .. او الداخل في بينهم .. أو الخارج فيما بينهم
فكانت دائما تسود الخلافات لأسباب عديدة
ولكن الجمعة المرتقبه في 11 مارس
يكاد يكون هناك اجماع على انها جمعة غضب البدون
نعم غضب البدون من التعامل الحكومي والنيابي
مع قضية حساسه تمس مصير ومستقبل آلاف البشر
الذين يرزحون تحت الضغوط منذ سنوات تناهز عمر دولة الكويت الحديثة
يا أخوة والله الحكومة والمجلس البصام
خذلوا ... واستهانوا ... واستهزؤوا ... وأذلوا البدون
بهذا الاسلوب في التعاطي مع قضيتهم
والله لو أن الحكومة قالتها منذ البداية ليس لكم حقوق
لما غضب البدون بهذه الطريقة الضخمة
اريد ان انعش ذاكرة الحكومة واذكرها بما يدور حولها
ووالله إني ناصح محب ولست بمهدد
كل الحكام العرب الذين سقطوا ... والذين هم الآن على حافة الهاوية
كان خطأهم القاتل هو عدم تقدير الامور بشكل صحيح
وغياب الناصح الامين والبطانة الصالحة عن أصحاب القرار
فأوقعوا بلادهم بمتاهات الفوضى والمشاكل التي لم ولن تنتهي إلا أن يشاء الله
وفي احدى المقابلات التلفزيونية على قناة (بي بي سي) قال احد المحلليين اللبيين
أنني والله متفاجأ كيف كسر الليبيون حاجز الخوف وأسوار الرعب التي احاطهم بها العقيد القذافي على مدى 42 عام من حكمه.. نعم تفاجأ القذافي لانه مارس اشد انواع الرعب والدولة البوليسية على الليبيين ..
بينما نحن هنا في الكويت ولله الحمد ننعم بنعمة الأمن والآمان والاستقرار التي يحسدنا عليها الدول المجاورة جميعاً ..
هي لست مقارنه بين الكويت وليبيا أو أي دولة عربية اخرى فنحن نتختلف بشكل كبير
ولكن نتفق في نقطة مهمة
أن الظلم لن يستمر طويلا ..
المطلوب الآن من الحكومة وبشكل عاجل :
1. منح البدون جميعاً حقوقهم الإنسانية والمدنية والتي لامنة فيها بل هي تطبيق للدستور الكويتي والمواثيق الدولية .
2. إحالة ملفات البدون إلى القضاء ليفصل بينهم وبين خصيمهم الحكومة الكويتية .. وتعديل قانون الجنسية بما يتناسب مع هذا المطلب .
والذي يتمناه جميع البدون من والدهم ابو ناصر حفظه الله :
أن يتكرم سمو الأمير مرسوم فوري وعاجل التنفيذ ببنود وشروط في حال توفرها بأي فرد بدون يجنس حالاً وفوراً ودون تأخير .
على أن تضع الحكومة ممثلة بالفضالة والبطانة الفاسدة التي معه
أي شروط أو بنود يرونها استحقاق للجنسية ....
ويكون الفصل في تطابقها وتوافرها بالفرد البدون لدى القضاء وهو الذي