حملة توحيد الجنسية
- بادئ الموضوع أحترم الجميع
- تاريخ البدء
صح كلامك و منطقي بعد ، بالجنسية مكتوب كويتي ، و بالسجلات داخل الملفات تتحدد الجنسية و موادها .
دراسات وبحوث
المادة الثانية من قانونية الجنسية الكويتي بين الواقع والقانون
المقدمة - المبحث الأول - المبحث الثاني - الخاتمة - الملحق والمراجع
المادة الثانية من قانونية الجنسية الكويتي بين الواقع والقانون
المقدمة - المبحث الأول - المبحث الثاني - الخاتمة - الملحق والمراجع
مقدمة
للدولة أركان ثلاثة هى الأرض والشعب والسلطة ، ويعد الشعب من أهم هذه الأركان ، وتحديد الشعب أمر مهم جدا ، والذي يحدد شعب كل دولة هو قانون الجنسية ، ومن ثم تظهر أهمية قانون الجنسية .
وقد جاء في المذكرة التفسيرية لقانون الجنسية الكويتي أن قانون الجنسية في كل البلاد يعتبر من أهم القوانين وأبعدها أثرا ، فهو الذي يرسم حدود الوطن ، ويميز بين المواطن والأجنبي ، والبلد الذي ليس له قانون ينظم جنسية مواطنيه يعوزه مقوم من أهم مقوماته .
وفي الكويت صدر المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م منظما لأحكام الجنسية ، وكان هذا القانون أقرب ما يكون إلى المثالية إلا أنه مر بتعديلات كثيرة غيرت من صورته التى صدر بها ، ويعد هذا القانون من أكثر القوانين التي لحقها تعديلات في الكويت إن لم يكن أكثرها على الإطلاق .
والأكثر من ذلك أن تطبيقه كان مغايرا - بصورة أو بأخرى - لتلك الصورة البسيطة والواضحة التي ترسمها نصوصه ، بل إن أحد نصوصه - وهو نص المادة الثانية - لم ينل حظه من التطبيق ، رغم أهمية هذا النص ، فهو الذي يجسد تبني المشرع الكويتي لحق الدم كأساس لاكتساب الجنسية الأصلية ، كما أنه يعمل على توحيد الجنسية الكويتية من خلال مزجه لأولاد الكويتي بالتأسيس وأولاد الكويتي بالتجنس وجمعهم في بوتقة واحدة هى الكويتي بصفة أصلية ، وبذلك تعد المادة الثانية الآلية القانونية لتوحيد الجنسية الكويتية بين جميع فئات الشعب ، مما يؤدي إلى اندماج الشعب ، وتماسك صفوفه ، وتقوية أركانه ، وتحقيق العدالة والمساواة المنشودة .
أحترم الجميع
عضو فعال
شكرا من القلب لأداره رالمراقبين. والشكر موصول لكل الأخوان الكرام الذي كان لمشاركتهم الفضل الكبير في أثراء الموضوع وأنشاءالله نحتفل جميعا بتطبيق القانون وحفظ كرامات الكويتين
الصارم القرضاب
عضو ذهبي
شكرا للادراة على تثبيت الموضوع
انا اضم صوتي لكم بعد لا بد من توحيد الجنسية يعني بالدول الخارجية لو انك مهاجر وتتجنس والله حالك حالك المواطن المولود بالدولة تقدر ترشح نفسك للرئاسة اذا تبي احنى والله بخير لو بس الله يفكنى من الحسد الي عند البعض !
مايصير نقترح قانون يجرم الحسد عندنا بالديرة ونغرم الناس علية صدقوني راح نصك على مخالفات المرور بالداخلية !
واخيرا شكراً للادارة لتثبيتهم الموضوع ولا شك هم المنبر الحر وصوت الحق :وردة:
مايصير نقترح قانون يجرم الحسد عندنا بالديرة ونغرم الناس علية صدقوني راح نصك على مخالفات المرور بالداخلية !
واخيرا شكراً للادارة لتثبيتهم الموضوع ولا شك هم المنبر الحر وصوت الحق :وردة:
عذبى المطيرى
عضو فعال
ضد التوحيد ليش تتوحد الاولى بتأسيس لها وزنها ماعطوك رقم الا بسبب اقتنع برقم
شاهينه الكويت
عضو ذهبي
انا ضد التوحيد ودام قبلها يتحملها
وترى من طمع طبع اعوذ بالله كل يوم لهم طلبات :إستحسان:
المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي في الواقع العملي
يبرز لنا - عند النظر إلى الجانب التطبيقي والواقع العملي للمادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي - خطآن : الأول يتمثل في أن ابن الكويتي بالتأسيس يكتسب الجنسية الكويتية بالتأسيس ، والثاني يتمثل في أن ابن الكويتي المتجنس يمنح الجنسية الكويتية بالتجنس : -
الخطأ الأول :
اكتساب ابن الكويتي بالتأسيس الجنسية الكويتية بالتأسيس : دأبت إدارة الجنسية على منح الجنسية الكويتية بالتأسيس لكل من يولد لأب كويتي بالتأسيس فقط ، وفي هذا التوجه مخالفة لنصوص قانون الجنسية ، ذلك أن من يولد لأب كويتي بالتأسيس يعتبر كويتيا بصفة أصلية طبقا للمادة الثانية ، وذلك لأن المادة الأولى - الخاصة بجنسية التأسيس - وضعت لتنطبق على من كان موجودا حينما سن قانون الجنسية سنة 1959م ، وهى مادة انتقالية وضعت لمجابهة الظروف الخاصة الناتجة عن عدم وجود معيار قانوني لتعريف الكويتي قبل أن يسن قانون الجنسية الكويتي سنة 1959م ، فالهدف من وضع المادة الأولى إذن هو تحديد الكويتيين الأوائل ، فمتى ما تم ذلك لم يعد للمادة تلك من وظيفة تؤديها ، ولذلك يقال أن المادة الأولى مادة انتقالية يجب أن تلغى أو على الأقل يوقف العمل بها بعد أن تؤدى مهمتها بتعريف ' الكويتي ' وهذا ما فعله المشرع بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980م حينما أعطى مهلة سنة واحدة لاتسمع بعدها دعاوى إثبات الجنسية طبقا للمادة الأولى لمن لم يتقدم بطلبه لإثبات جنسيته الكويتية بالتأسيس .
ومما يدعم ما نذهب إليه هو أن تطبيق المادة الأولى على أبناء الكويتيين بالتأسيس قد يخلف نتائج غير منطقية ومتعارضة ، فمن يريد إثبات تمتعه بالجنسية بالتأسيس عليه أن يثبت أمام لجان تحقيق الجنسية أنه أو أحد أصوله قد توطن الكويت قبل سنة 1920م طبقا لنص المادة الأولى ، وذلك بالطرق المقررة في المادة (21) من القانون ، ولهذه اللجان مطلق الحرية في قبول الأدلة التي يقدمها لإثبات جنسيته الكويتية مما يعني احتمال عدم اقتناعها بالأدلة التي يقدمها على الرغم من أن والده يحمل الجنسية الكويتية بالتأسيس ، أما إذا أراد أن يثبت أنه كويتي بصفة أصلية طبقا للمادة الثانية فعليه أن يثبت أنه ابن شرعي لمواطن كويتي .
الخطأ الثاني :
منح ابن الكويتي المتجنس الجنسية الكويتية بالتجنس : هناك خطأ آخر يقابل الخطأ الأول - سالف الذكر - ولا يقل عنه جسامة ، وهو أن من يولد لأب كويتي بالتجنس يمنح الجنسية الكويتية طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي ، واعتباره متجنسا كذلك أسوة بإخوته المولودين في وقت سابق على تجنس والدهم ، في حين أن - من المفروض وفق قانون الجنسية - أن أولاد المتجنس الذين يولدون بعد تجنس والدهم يستحقون الجنسية الكويتية بصفة أصلية طبقا للمادة الثانية .
ويمكن الاستدلال على هذا الخطأ في التطبيق من خلال مجموعة من الأدلة القانونية :
أولا : إن المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي تنطبق على الأولاد القصر للأجنبي الذي يتجنس بالجنسية الكويتية - والقاصر هو كل شخص لم يتم الحادية والعشرين من العمر - وبذلك ، فالمادة السابقة لا تنطبق على أولاد المتجنس الذين يولودن بعد تجنسه ، فهؤلاء لم يكونوا موجودين أصلا أثناء تجنس والدهم .
ثانيا : يعود الخطأ في التطبيق كذلك إلى وضوح نص المادة الثانية والتي تتكلم عن ولد الكويتي ، ومصطلح ' الكويتي ' هنا جاء بصفة مطلقة ، والمطلق يؤخذ على إطلاقه ، وقد سار المشرع الكويتي في قانون الجنسية على هذا النهج ، فإذا أراد أن يخص المتجنسين ببعض النصوص أشار صراحة إلى ذلك ، أما إذا أراد أن يتكلم عن كل من يحمل صفة كويتي سواء كان أصليا أم متجنسا ذكر مصطلح ' كويتي ' فقط دون تحديد . والأمثلة على ذلك كثيرة ، ففي المادة السادسة - من قانون الجنسية - ورد ذكر الأجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية كتخصيص لمن تنطبق عليهم هذه المادة ، وعندما عدلت المادة بعد ذلك حدد المشرع من يخضع لشروطها صراحة (وهم الحاصلون على الجنسية الكويتية طبقا للمواد 3،4،5،7،8 من قانون الجنسية) .
كذلك عندما أراد المشرع أن يخص المتجنسين بقواعد تتعلق بطريقة فقدهم للجنسية الكويتية نص في المادة (13) من قانون الجنسية على أنها تخص الكويتي المتجنس ، وعندما عدلت بعد ذلك حدد المشرع من يخضع لهذه المادة (وهم الحاصلون على الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3،4،5،7،8 من قانون الجنسية) .
وفي المقابل ، ورد ذكر كلمة كويتي فقط وبصفة مطلقة في المادة (8) ، والمعروف أن المادة (8) تنظم جنسية المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي ، سواء كان بصفة أصلية أم بالتجنس ، كذلك يقال نفس الكلام عن نص المادتين (10) و (12) ، اما نص المادة (11) فيؤكد ما نذهب إليه بصورة قاطعة ، إذ تنص المادة (11) في الجزء المرتبط بموضوعنا - على ما يلي : ' يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية .... ' ، ومن غير المعقول أن تطبق المادة (11) على الكويتيين بصفة أصلية فقط ، وإنما يخضع لها كل من يتمتع بالجنسية الكويتية سواء كان بصفة أصلية أو بالتجنس .
يبرز لنا - عند النظر إلى الجانب التطبيقي والواقع العملي للمادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي - خطآن : الأول يتمثل في أن ابن الكويتي بالتأسيس يكتسب الجنسية الكويتية بالتأسيس ، والثاني يتمثل في أن ابن الكويتي المتجنس يمنح الجنسية الكويتية بالتجنس : -
الخطأ الأول :
اكتساب ابن الكويتي بالتأسيس الجنسية الكويتية بالتأسيس : دأبت إدارة الجنسية على منح الجنسية الكويتية بالتأسيس لكل من يولد لأب كويتي بالتأسيس فقط ، وفي هذا التوجه مخالفة لنصوص قانون الجنسية ، ذلك أن من يولد لأب كويتي بالتأسيس يعتبر كويتيا بصفة أصلية طبقا للمادة الثانية ، وذلك لأن المادة الأولى - الخاصة بجنسية التأسيس - وضعت لتنطبق على من كان موجودا حينما سن قانون الجنسية سنة 1959م ، وهى مادة انتقالية وضعت لمجابهة الظروف الخاصة الناتجة عن عدم وجود معيار قانوني لتعريف الكويتي قبل أن يسن قانون الجنسية الكويتي سنة 1959م ، فالهدف من وضع المادة الأولى إذن هو تحديد الكويتيين الأوائل ، فمتى ما تم ذلك لم يعد للمادة تلك من وظيفة تؤديها ، ولذلك يقال أن المادة الأولى مادة انتقالية يجب أن تلغى أو على الأقل يوقف العمل بها بعد أن تؤدى مهمتها بتعريف ' الكويتي ' وهذا ما فعله المشرع بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980م حينما أعطى مهلة سنة واحدة لاتسمع بعدها دعاوى إثبات الجنسية طبقا للمادة الأولى لمن لم يتقدم بطلبه لإثبات جنسيته الكويتية بالتأسيس .
ومما يدعم ما نذهب إليه هو أن تطبيق المادة الأولى على أبناء الكويتيين بالتأسيس قد يخلف نتائج غير منطقية ومتعارضة ، فمن يريد إثبات تمتعه بالجنسية بالتأسيس عليه أن يثبت أمام لجان تحقيق الجنسية أنه أو أحد أصوله قد توطن الكويت قبل سنة 1920م طبقا لنص المادة الأولى ، وذلك بالطرق المقررة في المادة (21) من القانون ، ولهذه اللجان مطلق الحرية في قبول الأدلة التي يقدمها لإثبات جنسيته الكويتية مما يعني احتمال عدم اقتناعها بالأدلة التي يقدمها على الرغم من أن والده يحمل الجنسية الكويتية بالتأسيس ، أما إذا أراد أن يثبت أنه كويتي بصفة أصلية طبقا للمادة الثانية فعليه أن يثبت أنه ابن شرعي لمواطن كويتي .
الخطأ الثاني :
منح ابن الكويتي المتجنس الجنسية الكويتية بالتجنس : هناك خطأ آخر يقابل الخطأ الأول - سالف الذكر - ولا يقل عنه جسامة ، وهو أن من يولد لأب كويتي بالتجنس يمنح الجنسية الكويتية طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي ، واعتباره متجنسا كذلك أسوة بإخوته المولودين في وقت سابق على تجنس والدهم ، في حين أن - من المفروض وفق قانون الجنسية - أن أولاد المتجنس الذين يولدون بعد تجنس والدهم يستحقون الجنسية الكويتية بصفة أصلية طبقا للمادة الثانية .
ويمكن الاستدلال على هذا الخطأ في التطبيق من خلال مجموعة من الأدلة القانونية :
أولا : إن المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي تنطبق على الأولاد القصر للأجنبي الذي يتجنس بالجنسية الكويتية - والقاصر هو كل شخص لم يتم الحادية والعشرين من العمر - وبذلك ، فالمادة السابقة لا تنطبق على أولاد المتجنس الذين يولودن بعد تجنسه ، فهؤلاء لم يكونوا موجودين أصلا أثناء تجنس والدهم .
ثانيا : يعود الخطأ في التطبيق كذلك إلى وضوح نص المادة الثانية والتي تتكلم عن ولد الكويتي ، ومصطلح ' الكويتي ' هنا جاء بصفة مطلقة ، والمطلق يؤخذ على إطلاقه ، وقد سار المشرع الكويتي في قانون الجنسية على هذا النهج ، فإذا أراد أن يخص المتجنسين ببعض النصوص أشار صراحة إلى ذلك ، أما إذا أراد أن يتكلم عن كل من يحمل صفة كويتي سواء كان أصليا أم متجنسا ذكر مصطلح ' كويتي ' فقط دون تحديد . والأمثلة على ذلك كثيرة ، ففي المادة السادسة - من قانون الجنسية - ورد ذكر الأجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية كتخصيص لمن تنطبق عليهم هذه المادة ، وعندما عدلت المادة بعد ذلك حدد المشرع من يخضع لشروطها صراحة (وهم الحاصلون على الجنسية الكويتية طبقا للمواد 3،4،5،7،8 من قانون الجنسية) .
كذلك عندما أراد المشرع أن يخص المتجنسين بقواعد تتعلق بطريقة فقدهم للجنسية الكويتية نص في المادة (13) من قانون الجنسية على أنها تخص الكويتي المتجنس ، وعندما عدلت بعد ذلك حدد المشرع من يخضع لهذه المادة (وهم الحاصلون على الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3،4،5،7،8 من قانون الجنسية) .
وفي المقابل ، ورد ذكر كلمة كويتي فقط وبصفة مطلقة في المادة (8) ، والمعروف أن المادة (8) تنظم جنسية المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي ، سواء كان بصفة أصلية أم بالتجنس ، كذلك يقال نفس الكلام عن نص المادتين (10) و (12) ، اما نص المادة (11) فيؤكد ما نذهب إليه بصورة قاطعة ، إذ تنص المادة (11) في الجزء المرتبط بموضوعنا - على ما يلي : ' يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية .... ' ، ومن غير المعقول أن تطبق المادة (11) على الكويتيين بصفة أصلية فقط ، وإنما يخضع لها كل من يتمتع بالجنسية الكويتية سواء كان بصفة أصلية أو بالتجنس .
ثالثا : جاءت المذكرة التفسيرية لقانون الجنسية أكثر وضوحا في شرحها للمادة الثانية إذ تقول : ' ومذ تحدد الكويتي بجنسية التأسيس على النحو المتقدم أصبح من اليسير وضع قاعدة من القواعد الجوهرية في مسائل الجنسية ، وهى القاعدة التي تقضى بأن الجنسية تكسب بالدم أي بتسلسل الولد عن أبيه ، فقضت المادة الثانية من القانون بأن كل من يولد لأب كويتي - وقد عرف الآن من هو الكويتي - يكون كويتيا ، والعبرة هنا بالدم كما سبق القول لا بالإقليم ، فقد يولد الشخص لأب كويتي في الكويت نفسها أو في خارج الكويت ، فما دام أبوه كويتيا فهو كويتي ، والعبرة كذلك بجنسية الأب وقت الميلاد ، فلو كان الأب أجنبيا وقت الحمل ثم تجنس بالجنسية الكويتية قبل الميلاد فإن الابن يولد كويتيا ....
فوق كل ذلك ، فقد بارك الدستور الكويتي توجه المشرع الكويتي سالف الذكر ، وذلك حينما نص في المادة (82) منه على الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة التي من أهمها شرط الجنسية : ' ويشترط في عضو مجلس الأمة : (أ) أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية طبقا للقانون .... '
وقد فسرت المذكرة التفسيرية للدستور المقصود ' بالكويتي بصفة أصلية ' بأنه كل شخص اعتبره قانون الجنسية كويتيا بصفة أصلية ، وبذلك تكون قد أحالت إلى قانون الجنسية لتحديد الكويتي بصفة أصلية ، الذي اعتبر - في المادة الثانية - ابن المتجنس المولود بعد اكتساب والده الجنسية الكويتية مواطنا بصفة أصلية ، وأكدت المذكرة التفسيرية للدستور كذلك هذه الفكرة حينما نصت على أنه ' يكون الترشيح حقا لأبناء هذا المتجنس إذا ما أدخلهم قانون الجنسية ضمن حالات الجنسية بصفة أصلية وهو الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة ' .
يتضح مما تقدم أن التطبيق الخاطئ للقانون ترك المادة الثانية من القانون معطلة ، فلا هى مطبقة على أولاد المؤسسين ولا هى مطبقة على أولاد المتجنسين ، على الرغم من أنها الأساس الذي تبنى عليه الجنسية الأصلية بالميلاد ، وهى الوسيلة الأساسية لخلق شعب كويتي متجانس يتكون في جله من كويتيين بصفة أصلية مولودين لآباء كويتيين (سواء بالتأسيس أو بالتجنس) ، ونسبة بسيطة من المتجنسين طبقا لنصوص المواد (4 و 5 و7 و8) ، أما بناء على التفسير الخاطئ للجنسية فإنه لايمكن القول بأن الجنسية الكويتية مبنية على النسب أو ما يسمى قانونا 'حق الدم' .
وفي 17 يوليو 1994م صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم (44) لسنة 1994م باضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من قانون الجنسية تحت رقم فقرة (3) تنص على ما يلي : ' أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسرى هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون ' .
وقد جاء هذا التعديل بناء على اقتراح حكومي وافق عليه مجلس الأمة ، وإن كان هذا التعديل قد منح هذه الفئة حقوقها السياسية التي حرمت منها دون وجه حق ، إلا أنه مازال بعيدا عن طموحات الشعب الكويتي بإزالة التمييز بين فئاته ، كذلك مما يؤخذ على هذا التعديل أنه أخضع هذه الفئة من الكويتيين بصفة أصلية للمبادئ الواردة في المادة (13) مما يتعارض وفكرة سحب الجنسية الواردة في تلك المادة ، حيث أن سحب الجنسية - كقاعدة عامة - لا يرد إلا على حالات اكتساب الجنسية بالتجنس بالاضافة إلى ذلك ، فإن هذا التعديل لا يقلل من دور المادة الثانية ، والتي يجب أن تطبق على أبناء الكويتيين جميعا دون تمييز بين ابن كويتي مؤسس وابن كويتي متجنس (4) .
وقد فسرت المذكرة التفسيرية للدستور المقصود ' بالكويتي بصفة أصلية ' بأنه كل شخص اعتبره قانون الجنسية كويتيا بصفة أصلية ، وبذلك تكون قد أحالت إلى قانون الجنسية لتحديد الكويتي بصفة أصلية ، الذي اعتبر - في المادة الثانية - ابن المتجنس المولود بعد اكتساب والده الجنسية الكويتية مواطنا بصفة أصلية ، وأكدت المذكرة التفسيرية للدستور كذلك هذه الفكرة حينما نصت على أنه ' يكون الترشيح حقا لأبناء هذا المتجنس إذا ما أدخلهم قانون الجنسية ضمن حالات الجنسية بصفة أصلية وهو الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة ' .
يتضح مما تقدم أن التطبيق الخاطئ للقانون ترك المادة الثانية من القانون معطلة ، فلا هى مطبقة على أولاد المؤسسين ولا هى مطبقة على أولاد المتجنسين ، على الرغم من أنها الأساس الذي تبنى عليه الجنسية الأصلية بالميلاد ، وهى الوسيلة الأساسية لخلق شعب كويتي متجانس يتكون في جله من كويتيين بصفة أصلية مولودين لآباء كويتيين (سواء بالتأسيس أو بالتجنس) ، ونسبة بسيطة من المتجنسين طبقا لنصوص المواد (4 و 5 و7 و8) ، أما بناء على التفسير الخاطئ للجنسية فإنه لايمكن القول بأن الجنسية الكويتية مبنية على النسب أو ما يسمى قانونا 'حق الدم' .
وفي 17 يوليو 1994م صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم (44) لسنة 1994م باضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من قانون الجنسية تحت رقم فقرة (3) تنص على ما يلي : ' أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسرى هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون ' .
وقد جاء هذا التعديل بناء على اقتراح حكومي وافق عليه مجلس الأمة ، وإن كان هذا التعديل قد منح هذه الفئة حقوقها السياسية التي حرمت منها دون وجه حق ، إلا أنه مازال بعيدا عن طموحات الشعب الكويتي بإزالة التمييز بين فئاته ، كذلك مما يؤخذ على هذا التعديل أنه أخضع هذه الفئة من الكويتيين بصفة أصلية للمبادئ الواردة في المادة (13) مما يتعارض وفكرة سحب الجنسية الواردة في تلك المادة ، حيث أن سحب الجنسية - كقاعدة عامة - لا يرد إلا على حالات اكتساب الجنسية بالتجنس بالاضافة إلى ذلك ، فإن هذا التعديل لا يقلل من دور المادة الثانية ، والتي يجب أن تطبق على أبناء الكويتيين جميعا دون تمييز بين ابن كويتي مؤسس وابن كويتي متجنس (4) .
أحترم الجميع
عضو فعال
من قبل الجنسية وفقا للمادة الثانية عام 1958
كان أنسان بسيط لم يكن يعلم أن أحفاده سوف يأتي من يطعن في وطنيتهم ويحرمهم حقوهم ويميز بينهم
وصدق بعض الأشخاص الذين قالو له أن هذه ورقة لاتقدم ولاتأخر
بل كان هناك من يخفي عدد أولاده عن الأحصاء خوفا من الحسد
وأود أن أسال سؤال وأتمني أجابه واقعية؟
لماذا سكن الكويتين بيوت الطين سنة الهدامه؟
ولماذا رفضو التطعيم سنة الطاعون؟
أنا برآي ناس علي الفطره وأسمع أراء من يسألون لماذا قبلتم الجنسية وفقا للمادة الثانية
أحترم الجميع
عضو فعال
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاهينه الكويت
انا ضد التوحيد ودام قبلها يتحملها
وترى من طمع طبع اعوذ بالله كل يوم لهم طلبات :إستحسان:
من قبل الجنسية وفقا للمادة الثانية عام 1958
كان أنسان بسيط لم يكن يعلم أن أحفاده سوف يأتي من يطعن في وطنيتهم ويحرمهم حقوهم ويميز بينهم
وصدق بعض الأشخاص الذين قالو له أن هذه ورقة لاتقدم ولاتأخر
بل كان هناك من يخفي عدد أولاده عن الأحصاء خوفا من الحسد
وأود أن أسال سؤال وأتمني أجابه واقعية؟
لماذا سكن الكويتين بيوت الطين سنة الهدامه؟
ولماذا رفضو التطعيم سنة الطاعون؟
أنا برآي ناس علي الفطره وأسمع أراء من يسألون لماذا قبلتم الجنسية وفقا للمادة الثانية
انا ضد التوحيد ودام قبلها يتحملها
وترى من طمع طبع اعوذ بالله كل يوم لهم طلبات :إستحسان:
من قبل الجنسية وفقا للمادة الثانية عام 1958
كان أنسان بسيط لم يكن يعلم أن أحفاده سوف يأتي من يطعن في وطنيتهم ويحرمهم حقوهم ويميز بينهم
وصدق بعض الأشخاص الذين قالو له أن هذه ورقة لاتقدم ولاتأخر
بل كان هناك من يخفي عدد أولاده عن الأحصاء خوفا من الحسد
وأود أن أسال سؤال وأتمني أجابه واقعية؟
لماذا سكن الكويتين بيوت الطين سنة الهدامه؟
ولماذا رفضو التطعيم سنة الطاعون؟
أنا برآي ناس علي الفطره وأسمع أراء من يسألون لماذا قبلتم الجنسية وفقا للمادة الثانية
للاخوة رافضى التوحيد راجعوا
للاخوة الذين يريدون الاستفادة من معرفة تعطيل القانون والتعديلات اللاحقة علية راجعوا
(1) الدكتور أحمد عبدالحميد عشوش والدكتور عمر أبو بكر باخشب - أحكام الجنسية ومركز الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي - دراسة مقارنة - الطبعة الأولى 1990م - ص 65.
(2) الدكتور شمس الدين الوكيل - الجنسية ومركز الأجانب - الطبعة الثانية 1960م - 1961م - ص 36 .
(3) الدكتور أحمد عبدالحميد عشوش والدكتور عمر أبو بكر باخشب - المرجع السابق ص 69
(4) الدكتور هشام على صادق - الجنسية والموطن ومركز الأجانب - المجلد الأول - الطبعة الأولى 1977م - ص40 .
(5) الدكتور رشيد العنزي - الجنسية الكويتية - دراسة للنظرية العامة للجنسية وللمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته - الطبعة الأولى 1995م - ص 27 .
(6) دكتور فؤاد عبدالمنعم رياض - أصول الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن - الطبعة الأولى 1995م - ص 46 .
للاخوة الذين يريدون الاستفادة من معرفة تعطيل القانون والتعديلات اللاحقة علية راجعوا
(1) الدكتور أحمد عبدالحميد عشوش والدكتور عمر أبو بكر باخشب - أحكام الجنسية ومركز الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي - دراسة مقارنة - الطبعة الأولى 1990م - ص 65.
(2) الدكتور شمس الدين الوكيل - الجنسية ومركز الأجانب - الطبعة الثانية 1960م - 1961م - ص 36 .
(3) الدكتور أحمد عبدالحميد عشوش والدكتور عمر أبو بكر باخشب - المرجع السابق ص 69
(4) الدكتور هشام على صادق - الجنسية والموطن ومركز الأجانب - المجلد الأول - الطبعة الأولى 1977م - ص40 .
(5) الدكتور رشيد العنزي - الجنسية الكويتية - دراسة للنظرية العامة للجنسية وللمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته - الطبعة الأولى 1995م - ص 27 .
(6) دكتور فؤاد عبدالمنعم رياض - أصول الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن - الطبعة الأولى 1995م - ص 46 .
اللة لايكثر خيرك مانبى وعندنا اللى ساترنا والحمد للة
اما شرف المواطنة ليس امر يعطى بقدر ماهو مكتسب
لنا مع خطأ بتطبيق القانون , فاما كلمة خير والا فاصمت
فلا تحجر فكرك علينا ونحن ابناء بلد .
أولا شكرا للإدارة على التثبيت .. لانه موضوع حيوي
الهدف هو ردم مخلفات الماضي الوزاري التعيس والذي هدف لشق التركيبة السكانية من خلال تحوير مواد قانون الجنسية وخاصة المادة الثانية .. ومن خلال إبعاد القضاء أيضا عن الفصل في الطعون المقدمة .. لذلك يا حكومة وجب الآن التقيد في القانون يكفينا 91 سنة تفرقة ...
الهدف هو ردم مخلفات الماضي الوزاري التعيس والذي هدف لشق التركيبة السكانية من خلال تحوير مواد قانون الجنسية وخاصة المادة الثانية .. ومن خلال إبعاد القضاء أيضا عن الفصل في الطعون المقدمة .. لذلك يا حكومة وجب الآن التقيد في القانون يكفينا 91 سنة تفرقة ...
شرايكم قبل لانفكر نوحد ..
نغلق التجنيس بالكويت نهائيا" فقط نكتفي بالمستحقين البدون " ..
وذلك حتى لايستغل توحيد الجنسيه بتجنيس سياسي تستفيد من الحكومه بخطف الشارع الكويتي ..او وزير او شيخ او مذهب معين .. حتى لانكون بحرين اخرى ولا ليبيا اخرى ..
صكروا الملف التجنيس .. الكويتيين يخشون اختطافهم من الوافد الجديد ..
لو تبون نمشي مثل الغرب .. خلاص كل البصره بتقعد بالكويت 5 سنين يكسبون الجنسيه .. يدشون المجلس ثم يضمون الكويت للعراق رغبه شعبيه
طبعا ضد توحيد الجنسيه للمجنس .. لكن ابنائه من ولدوا بالكويت يتساون مع الكويتي معها
لكن المجنس نفسه لايطلع يتكلم ويقول ظلم وظلم انت وجهك قابل بهالامر من البدايه .. ان جان مو عاجبك ولاتبي الظلم اسقط الجنسيه ورد لديرتك الاولى .. وله الحياه بالكويت مغريه ..
بمحض اراداتك وافقتك واحمد ربك وافقوا عليك ..
خلطت الاوراق على بعض
متى ما استوعبت وقرأت عندها اكتب بما هو منطقى
واترك عنك الكلام الفاضى .
وان كنت ضد توحيد الجنسية ليس من حقك اتهام الناس جزافا
ورد لديرتك , ونحمد اللة خلقنا بهذة الارض فلست انت او غيرك
من يوافق من عدمة .