1 من يتوقع الحل
2 هل تستحق الاستجواب الصبيح
3 اخر الاستجوابت
الأولي - تفاصيلالبصيري أبلغ النواب انزعاج القيادة السياسية من إدخال العلاقة بين السلطتين في نفق .. والشريع ينفِّذ تهديده
الاستجواب الأخير .. اليوم
طلال العنزي
الإثنين, 24 - ديسمبر - 2007
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن «رئيس مجلس الأمة بالإنابة الدكتور محمد البصيري أبلغ إلى النواب انزعاج القيادة السياسية من تهافتهم على تقديم الاستجوابات، وإدخال العلاقة بين السلطتين في نفق مظلم، أدى إلى شلل الحياة السياسية في البلاد».
وتوقعت مصادر سياسية بارزة «أن يكون استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، الذي سيقدَّم عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، الاستجواب الأخير في عمر المجلس الحالي، اذ تتجه كل المؤشرات إلى حل وشيك لمجلس الأمة، وإجراء الانتخابات في غضون شهرين من تاريخ الحل، وذلك بعد فصول من الاحتقان السياسي والاستجوابات المتتالية شهدها المجلس الحالي، وتعطل بسببها كثير من المشاريع التنموية والاقتصادية».
وفي وقت جدد فيه منسق الكتلة الإسلامية الجديدة النائب جابر المحيلبي مطالبته سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بإبقاء الوزيرة الصبيح في منصبها، وعدم إجبارها على الاستقالة، أوعدم قبول استقالتها في حال تقدمت بها لكي تواجه الاستجواب وتتحمل مسؤولياتها، علمت «الوسط» أن كتلة «العمل الشعبي» كانت لا تزال مترددة بشأن المشاركة في التوقيع على صحيفة الاستجواب، حتى وقت متأخر من ليل أمس، وأشارت المصادر إلى أن تقديم «الشعبي» استجوابا منفصلا للوزيرة الصبيح غير ممكن في الوقت الحالي.
وقالت المصادر: «إن المشاركة ستنحصر في تأييد الاستجواب».
وجددت مصادر المستجوبين التأكيد على أن الاستجواب الذي ستقدَّم صحيفته اليوم، يتكون من أربعة محاور رئيسية، من بينها ما يجري في جامعة الكويت، اذ قدم النائب حسن جوهر قائمة تتكون من 82 سؤالا.
واستدركت قائلة: «هذا، إذا لم يطرأ في الساعات الأخيرة التي تسبق تقديمه أي جديد يؤدي إلى زيادة المحاور»، بينما نفى عضو كتلة «العمل الوطني» النائب محمد الصقر طلب الكتلة إلى الوزيرة الصبيح تقديم استقالتها، على خلفية إعلان النائب سعد الشريع تقديم الاستجواب اليوم، وأكد الصقر أن «الكتلة لم تجتمع في الفترة الفائتة أو في أثناء إجازة عيد الأضحى، ولم تناقش أي موضوع»، واضاف: «إن الصبيح أبلت بلاء حسنا في وزارة التربية»، واستطرد: «أن ما يحدث في مسألة استجوابها خرج على طبيعة العمل البرلماني والسياسي، ولنا ان نتساءل: كيف يمكن مساءلة وزيرة، بعد ستة أشهر فقط من توليها منصبها، عن اهتراء البنية التحتية للمؤسسة التعليمية، وإجراءات الأمن فيها، وعن تجاوزات مضت عليها سنوات طويلة؟».
و شدد في الوقت ذاته على «أن خبر طلب الكتلة إلى الصبيح الاستقالة عار من الصحة تماما، و هو إشاعة مغرضة لا أكثر ولا أقل»، وسأل الصقر: «هل المطلوب من الوزيرة الصبيح أن تدفع ثمن كل ذلك قبل منحها الفرصة للإصلاح؟»، وأضاف: «إن ما ستشهده البلاد في الأيام القليلة المقبلة مدبر، وهو يرمي إلى أبعد من محاسبة وزيرة، وستكون له انعكاسات سلبية على البلاد والحياة الديموقراطية».
بينما أكد النائب علي الراشد أن «الكتلة (العمل الوطني) متمسكة بالصبيح وزيرةً للتربية، وذلك لكفاءتها وتوجهاتها الإصلاحية، وقدرتها على إصلاح البيت التربوي، ولا صحة لما نشر بشأن طلبنا استقالتها».
في مجال آخر، لاتزال ردود الفعل على ملف التجنيس تتفاعل، وناره تستعر في أكثر من اتجاه، رفضا للإطاحة بـ «الخطوط الحمر»، فقد أكد النائب فيصل المسلم «ان قضية التجنيس لها أبعاد سياسية وإنسانية»، وقال: «إن الجانب السياسي في هذه القضية يستلزم أن تمنح الجنسية لمن يستحقها، وأن تكون قضية الاستحقاق واضحة المعايير والشروط والضوابط، وهناك من لا يستحق الجنسية، وفقا لتلك الشروط والمعايير المقررة سلفا لهذا الامر».
وأضاف: «من الطبيعي ان يتمتع جميع من يعيش على أرض الكويت بالحقوق الإنسانية المختلفة، كالحق في العلاج والتعليم والصحة وتوثيق عقود الزواج والميراث والحقوق المالية للناس على الدولة»، واتهم المسلم الحكومة بأنها «سبب تفاقم المشكلة، وذلك لعدم مبالاتها وعدم جديتها في علاج القضية»، وشدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة المعايير، وألا تمنح الجنسية لمن لا يستحق على حساب من يستحق».
بينما تمنى النائب عادل الصرعاوي على مجلس الوزراء «ألا يسمح بأن يكون التجنيس سياسيا لتنفيع نواب أو متنفذين أو بعض الشيوخ على حساب مصلحة البلاد»، وحذر من «المساس بالخطوط الحمر في هذا الشأن، والمتمثلة بالقيود الامنية، واستصغارها في قضايا إدارية»، وقال: «يجب ألا تغيب عن الحكومة كل الضوابط التي نادينا بها، مع تشديدنا على عدم التردد في منح الجنسية لمن يستحق، وألا نكرر تجربة التجنيس التي حدثت في الفترات السابقة،حين استُخدِم للتكسب السياسي وضرب الديموقراطية».
2 هل تستحق الاستجواب الصبيح
3 اخر الاستجوابت
الأولي - تفاصيلالبصيري أبلغ النواب انزعاج القيادة السياسية من إدخال العلاقة بين السلطتين في نفق .. والشريع ينفِّذ تهديده
الاستجواب الأخير .. اليوم
طلال العنزي
الإثنين, 24 - ديسمبر - 2007
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن «رئيس مجلس الأمة بالإنابة الدكتور محمد البصيري أبلغ إلى النواب انزعاج القيادة السياسية من تهافتهم على تقديم الاستجوابات، وإدخال العلاقة بين السلطتين في نفق مظلم، أدى إلى شلل الحياة السياسية في البلاد».
وتوقعت مصادر سياسية بارزة «أن يكون استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، الذي سيقدَّم عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، الاستجواب الأخير في عمر المجلس الحالي، اذ تتجه كل المؤشرات إلى حل وشيك لمجلس الأمة، وإجراء الانتخابات في غضون شهرين من تاريخ الحل، وذلك بعد فصول من الاحتقان السياسي والاستجوابات المتتالية شهدها المجلس الحالي، وتعطل بسببها كثير من المشاريع التنموية والاقتصادية».
وفي وقت جدد فيه منسق الكتلة الإسلامية الجديدة النائب جابر المحيلبي مطالبته سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بإبقاء الوزيرة الصبيح في منصبها، وعدم إجبارها على الاستقالة، أوعدم قبول استقالتها في حال تقدمت بها لكي تواجه الاستجواب وتتحمل مسؤولياتها، علمت «الوسط» أن كتلة «العمل الشعبي» كانت لا تزال مترددة بشأن المشاركة في التوقيع على صحيفة الاستجواب، حتى وقت متأخر من ليل أمس، وأشارت المصادر إلى أن تقديم «الشعبي» استجوابا منفصلا للوزيرة الصبيح غير ممكن في الوقت الحالي.
وقالت المصادر: «إن المشاركة ستنحصر في تأييد الاستجواب».
وجددت مصادر المستجوبين التأكيد على أن الاستجواب الذي ستقدَّم صحيفته اليوم، يتكون من أربعة محاور رئيسية، من بينها ما يجري في جامعة الكويت، اذ قدم النائب حسن جوهر قائمة تتكون من 82 سؤالا.
واستدركت قائلة: «هذا، إذا لم يطرأ في الساعات الأخيرة التي تسبق تقديمه أي جديد يؤدي إلى زيادة المحاور»، بينما نفى عضو كتلة «العمل الوطني» النائب محمد الصقر طلب الكتلة إلى الوزيرة الصبيح تقديم استقالتها، على خلفية إعلان النائب سعد الشريع تقديم الاستجواب اليوم، وأكد الصقر أن «الكتلة لم تجتمع في الفترة الفائتة أو في أثناء إجازة عيد الأضحى، ولم تناقش أي موضوع»، واضاف: «إن الصبيح أبلت بلاء حسنا في وزارة التربية»، واستطرد: «أن ما يحدث في مسألة استجوابها خرج على طبيعة العمل البرلماني والسياسي، ولنا ان نتساءل: كيف يمكن مساءلة وزيرة، بعد ستة أشهر فقط من توليها منصبها، عن اهتراء البنية التحتية للمؤسسة التعليمية، وإجراءات الأمن فيها، وعن تجاوزات مضت عليها سنوات طويلة؟».
و شدد في الوقت ذاته على «أن خبر طلب الكتلة إلى الصبيح الاستقالة عار من الصحة تماما، و هو إشاعة مغرضة لا أكثر ولا أقل»، وسأل الصقر: «هل المطلوب من الوزيرة الصبيح أن تدفع ثمن كل ذلك قبل منحها الفرصة للإصلاح؟»، وأضاف: «إن ما ستشهده البلاد في الأيام القليلة المقبلة مدبر، وهو يرمي إلى أبعد من محاسبة وزيرة، وستكون له انعكاسات سلبية على البلاد والحياة الديموقراطية».
بينما أكد النائب علي الراشد أن «الكتلة (العمل الوطني) متمسكة بالصبيح وزيرةً للتربية، وذلك لكفاءتها وتوجهاتها الإصلاحية، وقدرتها على إصلاح البيت التربوي، ولا صحة لما نشر بشأن طلبنا استقالتها».
في مجال آخر، لاتزال ردود الفعل على ملف التجنيس تتفاعل، وناره تستعر في أكثر من اتجاه، رفضا للإطاحة بـ «الخطوط الحمر»، فقد أكد النائب فيصل المسلم «ان قضية التجنيس لها أبعاد سياسية وإنسانية»، وقال: «إن الجانب السياسي في هذه القضية يستلزم أن تمنح الجنسية لمن يستحقها، وأن تكون قضية الاستحقاق واضحة المعايير والشروط والضوابط، وهناك من لا يستحق الجنسية، وفقا لتلك الشروط والمعايير المقررة سلفا لهذا الامر».
وأضاف: «من الطبيعي ان يتمتع جميع من يعيش على أرض الكويت بالحقوق الإنسانية المختلفة، كالحق في العلاج والتعليم والصحة وتوثيق عقود الزواج والميراث والحقوق المالية للناس على الدولة»، واتهم المسلم الحكومة بأنها «سبب تفاقم المشكلة، وذلك لعدم مبالاتها وعدم جديتها في علاج القضية»، وشدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة المعايير، وألا تمنح الجنسية لمن لا يستحق على حساب من يستحق».
بينما تمنى النائب عادل الصرعاوي على مجلس الوزراء «ألا يسمح بأن يكون التجنيس سياسيا لتنفيع نواب أو متنفذين أو بعض الشيوخ على حساب مصلحة البلاد»، وحذر من «المساس بالخطوط الحمر في هذا الشأن، والمتمثلة بالقيود الامنية، واستصغارها في قضايا إدارية»، وقال: «يجب ألا تغيب عن الحكومة كل الضوابط التي نادينا بها، مع تشديدنا على عدم التردد في منح الجنسية لمن يستحق، وألا نكرر تجربة التجنيس التي حدثت في الفترات السابقة،حين استُخدِم للتكسب السياسي وضرب الديموقراطية».