أخي بوأحمد وباقي الأخوة الكرام...
برأيي أن سبب تضايق بعض البدون والكويتيين المتعاطفين من مسألة الاكتفاء بإبراز قضية المزورين ليس هو كما يظن البعض بأن (كاد المريب أن يقول خذوني) ولكن هو مخافة "التلبيس" على الناس وتشتيتهم.
لا أدخل في نواياك وأقول أنك تُلبّس, ولكن هناك تجارب كثيرة لنا مع عدد من معارضي القضية أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تدليسا وتضليلا وتشتيتا وشحنا لنفوس الناس الجاهلين بتفاصيل القضية.
لذا ما كتبته أنت عن مخافة وجود المزورين والغشاشين هذا حق بلاشك, ولكن أحبتي أرجوكم إن كتبتم عن مسألة المزورين لا تكتفوا بمناداة وزير الداخلية بالضرب بيد ٍ من حديد فقط ( ! ) فهذه المناشدة تُحسب عليكم وليس لكم. لأن لا ثقة لرجال الأمن بعد كل العبث الذي قاموا به في ملف هذه القضية وفي ملفات أخرى... لكن نادوا بحلول منصفة مثل أن يتم إحالة ملف المزوّر إلى جهة عادلة لا أن تكون بيد رجل الأمن ليتحكم بمصائر الناس.. نعم لرجل الأمن دور مهم في التحريات وجمع المعلومات ولكن يجب أن يكون هناك نهاية لدوره ليعقبه دور أهم وهو القضاء ليطلع على الأقل على الأدلة التي تدين المزوّر ليتأكد من صحتها.
طبعا اطلاع القضاء على ملفات التزوير لا دخل لها بمسألة الفصل باستحقاق الجنسية التي يخاف البعض منها ويقول أنها سيادية, فسواء اتفقنا أنها سيادية أو غير ذلك فالآن القضاء عاجز عن النظر بها لأن القانون يمنع ذلك ويحتاج إلى تعديل, أما النظر بملف المتهم بالتزوير فهذه لا تحتاج إلى قانون..
اختصار ما سبق: هل ترضى أن تُـتَّهم بأنك مزوّر وأخرج أنا وأطالب من وزير الداخلية بالضرب بيد ٍ من حديد وأسكت!!!! أم أطلب من وزير الداخلية أن يحيل ملفك إلى النيابة لتُستكمل الاجراءات وتُوفر لك المحاكمة العادلة للفصل بأمرك؟
تحياتي
فديتك
متابع لك
الله ينور دربك