الهاجري: التوقيع على وثيقة الرحيل ستكشف للمواطنين من يمثلهم ومن يمثل عليهم

أبوقتيبة

عضو مخضرم
zzzalhajre.jpg

دعا الناشط السياسي محمد الهاجري جميع المواطنين لحثّ النواب الذين اختاروهم لتمثيلهم في مجلس الأمة إلى التوقيع على وثيقة "الرحيل" التي تطالب رئيس الحكومة بالرحيل مع أعضاء حكومته، كون هذه الوثيقة ستكشف لأبناء الكويت من يمثلهم ومن يمثل عليهم، كما أنها ستعمل على حفظ الكويت ومنع المستجدات الأخيرة من الوصول إلى الأسوأ، وقال: "إن الكويت تستحق الأفضل، ويستحق الكويتيين أن يعود إليهم الاعتبار كمواطنين لهم كرامة محفوظة وحقوق مصونة من خلال الدستور الذي لن نسمح لأحد بالعبث به".
وأكد الهاجري في تصريح صحافي أن مجلس الأمة بات مختطفا من قبل البعض بسبب وجود قلة من النواب الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا تابعين، ووضعوا قسمهم ومصالح الوطن والمواطنين خلف ظهورهم، ونقول لهم: "إن اليوم هو يومكم لتعودوا إلى ما يجب أن تكونوا عليه، وتؤدوا دوركم الوطني المنشود بكل شفافية وإخلاص، وتضعوا مصلحة الوطن نصب أعينكم".
ودعا الهاجري النواب إلى تذكر الأخطاء التي ارتكبتها حكومات الشيخ ناصر المحمد المتتالية كضعف المستوى التعليمي لأبنائنا وانعدام الخدمات الصحية ومشكلات ملفات العلاج بالخارج وقضية شراء الذمم والفساد الإعلامي، وما نسمع عنه بين الفينة والأخرى عن وجود شبكات تجسس لمصلحة إيران، وانتشار الفساد الإداري والمحسوبيات في معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية وبشكل ينذر بالكوارث التي ستكون كالنار التي ستأكل الأخضر واليابس والتي لن يكون بإمكاننا إخمادها إذا ما اشتعلت جمراتها الراكدة تحت الرماد.
وتساءل الهاجري عن المدى الذي وصلت إليه الحكومة في تصرفاتها وما هي القرارات التي وصلت إليها في العديد من القضايا كقضية مقتل المواطن محمد الميموني وما تعرض له من تعذيب أفضى إلى وفاته، وكيف بتنا نسمع يوميا عن انتشار المواد الغذائية الفاسدة، وأين هي أموال التنمية؟ وما هي المراحل التي وصلت إليها المشروعات المقررة في خطة التنمية والتي تطلعنا الصحف يوميا على أرقام ونسب تنفيذ دون أن نرى على أرض الواقع شيئا، مرجعا ذلك كله إلى الصراعات التي عطلت حركة التطور في الكويت وأعادتها إلى الوراء، وأوقفت مؤسسات الدولة عن النمو.
وطالب الهاجري في ختام تصريحه الجميع بالاحتكام إلى الدستور ليبقى نظام الحكم لدينا ديمقراطيا والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات، مشددا على أن أسرة آل الصباح كانت دائما جامعة لأبناء الكويت على قلب واحد، ونريدها أن تبقى على ذلك، بحكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في أن يأخذ دفة السفينة نحو بر الأمان، لأن الكويت هي الأغلى ومصلحتها هي الأعلى.
تاريخ نشر الخبر : 5/6/2011
المصدر : الحصيلة - أبوقتيبة
http://www.alhasela.com/cms/node/2568
 

سونار

عضو بلاتيني
جريدة جاسم بودي وجريدة مرزوق الغانم جريدة الراي زعلانه من الوثيقة



كتب أنور الفكر
|
أكد الخبيران الدستوريان الدكتور محمد الفيلي والدكتور محمد المقاطع لـ«الراي» أن الوثيقة التي بادر النائب مسلم البراك الى طرحها في تجمع «جمعة الرد» للتوقيع على رحيل رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد هي «أداة للضغط السياسي» وتندرج تحت بند «الاطار العام لحرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور».
وقال الفيلي إن «الشق القانوني والدستوري في إمكانية عدم التعاون مع سمو رئيس الحكومة يأتي وفقا للآلية المحددة في المادة (102) من الدستور وتنص على أن طلب إمكانية عدم التعاون يقدم بعد استجواب سمو الرئيس، وتحدد جلسة لذلك، وفي حال إقرار الطلب يرفع الى سمو الأمير للبت إما بحل المجلس واما حل الحكومة».
ورأى الفيلي أن «تعبير عدد من النواب عن آرائهم يعتبر سياسيا وليس له أثر قانوني، حيث لا يوجد ما يمنع المواطنين من التعبير عن آرائهم في أداء الرئيس والوزراء».
وأشار الى أن «الوثيقة غير ملزمة لأي طرف بناء على القانون، وأن التعبير الدستوري والقانوني يكون وفقا لطلب عدم إمكانية التعاون مع الرئيس وسحب الثقة من الوزير».
من جهته، قال المقاطع أن « للتوقيع على الوثيقة أبعادا سياسية قد يكون لها شأن عند أصحاب القرار من عدمه وهي أداة ضغط سياسية وليست قانونية».
 

خيال

عضو فعال
مبين من ابن عمك الحالى

وابن عمك السابق

واللى قبلة

واللة قبلة


اية ياعم مفيش غيركم

تاللة وباللة وراس زنيفر ضدكم
 

عادل معرفي

عضو فعال
الوثيقة لعب على المواطنين الغافلين
في المجلس يوجد استجواب و تصويت على طرح الثقة أما غيره فهو لعب في لعب
 

الهامي

عضو مميز
فيصل المسلم: وقعت اليوم وثيقة الموقف التي تحمل الحكومة مسؤولية تردي أوضاع البلد وتطالب برحيل رئيس الوزراء ونائبه ، وهي بحق وثيقة تاريخية
 

الهامي

عضو مميز
علي الدقباسي وقعت اليوم الوثيقة التي تحمل الحكومة مسؤلية أنحدار الأوضاع بالدوله. والتي تطالب برحيل رئيس الوزراء. ونائبه. تحقيقا للمصلحة الوطنية
 
أعلى