لم يكن من اللائق ايقاف مقالات الاستاذ سعد العجمي من النشر في جريدة الجريدة , وهو القرار الذي انا متأكد من أنه اتخذ من شخص مسؤول في الجريدة خرج عن طوره لا اكثر !, فمن يعرف الهدوء في الطرح الذي يتصف به خط الجريدة سيعرف ان هنالك خطا وقع اتمنى الاعتذار العلني والتراجع عنه !.
فالكاتب في الجريدة سعد العجمي هو من الشباب المتحمسين , وانا لدي عدة ملاحظات على طرح السيد سعد العجمي مثل تشنجه وتعصبه في تأييد كل مواقف الشعبي , الا ان طوال متابعتي لطرح الكاتب سعد العجمي لم المس بمقالاته سوى الصدق ونقاء السريرة , نعم هو يلعب سياسة ويشاكس حزبيا ولكني لا اشك بحجم انفتاح هذا الرجل على الاخر المخالف , وانا متيقن تماما من وطنية هذا الرجل بالرغم من بعض الملاحظات على طرحه وهي ملاحظات لا تتجاوز الاختلاف بالموقف وما شابه , وهذه ليست بمشكلة المهم نواياه الصادقة ونظافة اسمه من اي شبهات .
هذا الرجل هو من كان يحاول التمسك برسالة التواصل بين القوى السياسية والكتل البرلمانية المختلفة , فهو والوشيحي في عدة مقالات كانوا يشهدون بانفتاح ( ليبراليي الجريدة ) في محاولات لإيصال رسائل تؤدي الى تقبل الناس لفكرة وجود الليبراليين , وما حصل في الجريدة هو أمر يجرحني بسبب طريقة التعامل مع المخالفين بالرأي ( نزيهون في زمن الاعلامين الفاسد والقذر ) و يجتهدون في اتجاه اصلاحي مطلوب حتى لو اختلفنا معهم في تفاصيل معينة اخرى , هي طريقة تعامل لم اكن اتوقعها من جريدة يملكها اعلامي كنت احسبه بتاريخه ومواقفه هو الاكبر بالكويت محمد الصقر , ويرأس تحريرها سياسي ( شاطر ) هو خالد هلال , وينوب عن رئيس تحريرها خبير مهني محترف وذو مصداقية عالية هو سعود راشد العنزي .
إن الخلاف الجاري الان بين الكتل البرلمانية والقوى السياسية لم يكن ليتعدى المناوشة بالتفاصيل في حال لو كان هناك تعامل مسؤول من المؤثرين بهذه التيارات , وكنت اراهن في تعليقاتي على التشكيك في مواقف الوطني , بأن ما يحصل لن يؤثر على حقيقة كنت أسلم بها تتمثل بتفهم الجميع واتفاقكم على بعض المشاكل المهمة التي تعرقل مسيرة الكويت , وسعد العجمي ممن كان يحاول التخفيف من حدة الاختلاف عبر حسابه في التويتر .
مقالة العجمي لم تكن سوى رد على مقالات احمد عيسى المستمر بإنتقاد كتلة العمل الشعبي والذي لم يخض ولا مرة واحدة بانتقاد العمل الوطني وكأنها الكتلة المنزهة المعصومة من الاخطاء , ومقالة العجمي كانت عادية ولم يكن هنالك ضير من تقبل نشرها خارج صفحات الجريدة ان افترضنا ان الجريدة لا تريد استمرار جدل بين كاتبين على صفحاتها .
وما بدأته بالمقدمة قد لا يتجاوز التمني , فلو افترضنا ان قرار ارتجالي غاضب خاطئ اتخذ بسبب مناقشة الموضوع ( فرضية ) فإن هذا القرار لم يكن ليمر على بقية المسؤولين في الجريدة , وفي الحقيقة اخشى فعلا من ان ما يدور من تحالف جديد قام بين الرئيس والتيار الوطني هو كلام صحيح ودقيق خصوصا ان ربط الموقف المتشنج للجريدة بالتعيينات الاخيرة بالاضافة الى الافتتاحية التي كتبتها جريدة القبس التي دعت بها للتعاون الحكومي البرلماني وطالبت بها بإنهاء ما اسمته بالتأزيم البرلماني هو ربط ممكن , بل و يعزز هذه النظرية هو التصريح الذي ادلت به الدكتورة اسيل العوضي واعلنت بها عن مشروع به شيئ عن اصلاح ذات البين بين الحكومة والمجلس .
ولو احسنت النية وافترضت أن القبول بالعمل مع الرئيس لا علاقة له بالصفقات التي بدأت بإنقلاب مجموعة من لاعبي الفساد على احمد الفهد , فإن الدعوات للتقارب من اجل انهاء التأزيم هي مرفوضة على اساس استمرار العلة في من لم يحاسب على من مارس الرشوة المفضوحة بالشيكات والمناصب وبالعلاج بالخارج على الحساب الشخصي , وفي من لم يتعدل نهجه والمستمر على سياسة التوزير حسب الترضيات لا بناءا على برنامج اصلاحي واضح ومجدول .
إن قبول التيار الوطني بقواه السياسية او باعلامييه او ناشطيه او بنوابه او بتجاره العودة للعمل مع الرئيس هو يفرض قبولا من نفس التيار للعمل مرة اخرى مع الفهد ومع علي الخليفة وبقية المشبوهين , اما انتقاء احد المتورطين بالفساد السياسي والمالي دون غيره فإن بذلك رسالة مهمة تدلل على تحول كبير في موقف المجموعة التجارية من الانحياز التاريخي لمصالح الامة الى الانضمام لمجموعة المصالح الضيقة كبعض الطائفيين وبعض نواب شحاته المصالح !.
يجب علينا ان نتابع جيدا المواقف من استجواب الشعبي القادم للرئيس ..
فالكاتب في الجريدة سعد العجمي هو من الشباب المتحمسين , وانا لدي عدة ملاحظات على طرح السيد سعد العجمي مثل تشنجه وتعصبه في تأييد كل مواقف الشعبي , الا ان طوال متابعتي لطرح الكاتب سعد العجمي لم المس بمقالاته سوى الصدق ونقاء السريرة , نعم هو يلعب سياسة ويشاكس حزبيا ولكني لا اشك بحجم انفتاح هذا الرجل على الاخر المخالف , وانا متيقن تماما من وطنية هذا الرجل بالرغم من بعض الملاحظات على طرحه وهي ملاحظات لا تتجاوز الاختلاف بالموقف وما شابه , وهذه ليست بمشكلة المهم نواياه الصادقة ونظافة اسمه من اي شبهات .
هذا الرجل هو من كان يحاول التمسك برسالة التواصل بين القوى السياسية والكتل البرلمانية المختلفة , فهو والوشيحي في عدة مقالات كانوا يشهدون بانفتاح ( ليبراليي الجريدة ) في محاولات لإيصال رسائل تؤدي الى تقبل الناس لفكرة وجود الليبراليين , وما حصل في الجريدة هو أمر يجرحني بسبب طريقة التعامل مع المخالفين بالرأي ( نزيهون في زمن الاعلامين الفاسد والقذر ) و يجتهدون في اتجاه اصلاحي مطلوب حتى لو اختلفنا معهم في تفاصيل معينة اخرى , هي طريقة تعامل لم اكن اتوقعها من جريدة يملكها اعلامي كنت احسبه بتاريخه ومواقفه هو الاكبر بالكويت محمد الصقر , ويرأس تحريرها سياسي ( شاطر ) هو خالد هلال , وينوب عن رئيس تحريرها خبير مهني محترف وذو مصداقية عالية هو سعود راشد العنزي .
إن الخلاف الجاري الان بين الكتل البرلمانية والقوى السياسية لم يكن ليتعدى المناوشة بالتفاصيل في حال لو كان هناك تعامل مسؤول من المؤثرين بهذه التيارات , وكنت اراهن في تعليقاتي على التشكيك في مواقف الوطني , بأن ما يحصل لن يؤثر على حقيقة كنت أسلم بها تتمثل بتفهم الجميع واتفاقكم على بعض المشاكل المهمة التي تعرقل مسيرة الكويت , وسعد العجمي ممن كان يحاول التخفيف من حدة الاختلاف عبر حسابه في التويتر .
مقالة العجمي لم تكن سوى رد على مقالات احمد عيسى المستمر بإنتقاد كتلة العمل الشعبي والذي لم يخض ولا مرة واحدة بانتقاد العمل الوطني وكأنها الكتلة المنزهة المعصومة من الاخطاء , ومقالة العجمي كانت عادية ولم يكن هنالك ضير من تقبل نشرها خارج صفحات الجريدة ان افترضنا ان الجريدة لا تريد استمرار جدل بين كاتبين على صفحاتها .
وما بدأته بالمقدمة قد لا يتجاوز التمني , فلو افترضنا ان قرار ارتجالي غاضب خاطئ اتخذ بسبب مناقشة الموضوع ( فرضية ) فإن هذا القرار لم يكن ليمر على بقية المسؤولين في الجريدة , وفي الحقيقة اخشى فعلا من ان ما يدور من تحالف جديد قام بين الرئيس والتيار الوطني هو كلام صحيح ودقيق خصوصا ان ربط الموقف المتشنج للجريدة بالتعيينات الاخيرة بالاضافة الى الافتتاحية التي كتبتها جريدة القبس التي دعت بها للتعاون الحكومي البرلماني وطالبت بها بإنهاء ما اسمته بالتأزيم البرلماني هو ربط ممكن , بل و يعزز هذه النظرية هو التصريح الذي ادلت به الدكتورة اسيل العوضي واعلنت بها عن مشروع به شيئ عن اصلاح ذات البين بين الحكومة والمجلس .
ولو احسنت النية وافترضت أن القبول بالعمل مع الرئيس لا علاقة له بالصفقات التي بدأت بإنقلاب مجموعة من لاعبي الفساد على احمد الفهد , فإن الدعوات للتقارب من اجل انهاء التأزيم هي مرفوضة على اساس استمرار العلة في من لم يحاسب على من مارس الرشوة المفضوحة بالشيكات والمناصب وبالعلاج بالخارج على الحساب الشخصي , وفي من لم يتعدل نهجه والمستمر على سياسة التوزير حسب الترضيات لا بناءا على برنامج اصلاحي واضح ومجدول .
إن قبول التيار الوطني بقواه السياسية او باعلامييه او ناشطيه او بنوابه او بتجاره العودة للعمل مع الرئيس هو يفرض قبولا من نفس التيار للعمل مرة اخرى مع الفهد ومع علي الخليفة وبقية المشبوهين , اما انتقاء احد المتورطين بالفساد السياسي والمالي دون غيره فإن بذلك رسالة مهمة تدلل على تحول كبير في موقف المجموعة التجارية من الانحياز التاريخي لمصالح الامة الى الانضمام لمجموعة المصالح الضيقة كبعض الطائفيين وبعض نواب شحاته المصالح !.
يجب علينا ان نتابع جيدا المواقف من استجواب الشعبي القادم للرئيس ..