ابو فرحان40
عضو مميز
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الذي حمل رقم (2008/19) بتاريخ 2008/4/28، حيث أصدر قراره رقم (495) بخصوص منح معاشات استثنائية للعسكريين وزيادة مكافآت الاستحقاق للعسكريين في الجهات العسكرية الثلاث (الجيش، الشرطة، الحرس الوطني)، حيث تمت الموافقة على منح معاش استثنائي للعسكريين في القطاعات الثلاث، وفقاً لضوابط وشروط حددها القرار بالتفصيل، حيث تناول البند الأول من هذا القرار مقدار المعاش الاستثنائي لمن هم برتبة عقيد فما فوق، وتم تطبيق هذا القرار، وتم صرف المعاشات الاستثنائية لمن شملهم القرار.
ما يهمنا في قرار مجلس الوزراء هو ما جاء في البند الثاني منه، حيث نص على ما يلي: «زيادة مكافأة الاستحقاق لكافة العسكريين، لتكون وفقاً للآتي: الفئة الأولى: لمن بلغت خدمته الفعلية 25 سنة فأكثر، أو من انتهت خدمته بالوفاة، أو لاصابته أثناء العمل، ويستحق هذه المكافأة بواقع سنتين.الفئة الثانية: لمن بلغت خدمته الفعلية 20 سنة فأكثر، ولم تصل الى 25 سنة، ويستحق المكافأة بواقع سنة ونصف.الفئة الثالثة: لمن انتهت خدمته باحدى حالات التعاقد غير المذكورة بالفئتين الأولى والثانية، ويستحق هذه المكافأة بواقع سنة».وعليه، فالقرار واضح ومفصل، ويشمل جميع العسكريين خاصة من غير فئة الضباط، ولكن حتى ساعة كتابة هذا المقال، لم يتم صرف مكافآت الاستحقاق لهؤلاء العسكريين.
انني أتوجه بحديثي الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، والذي ندرك حرصه واهتمامه بابنائه العسكريين، وكلنا يتذكر تصريحه في شهرفبراير الماضي، وعقب حضوره حفل تخريج 23 طياراً من مدرسة الطيران في قاعدة على السالم الجوية، حين بشر العسكريين بالزيادات على الراتب الأساسي، حيث قال بو صباح في أول تعليق له على الزيادة «أبناؤنا العسكريون يستحقون ما قدمنا لهم وأكثر، ونحن نبارك لهم هذه الزيادة، التي تعتبر أقل الواجب حيال ما يبذلونه من تضحيات».ونحن نتمنى على الشيخ جابر المبارك ان يلتفت الى أبنائه العسكريين المتقاعدين، والذين شملهم قرار مجلس الوزراء رقم (495)، بأن يأمر الجهات المعنية بوزارة الدفاع لصرف مكافآت الاستحقاق، فمن المعروف عن الشيخ جابر المبارك التزامه باللوائح والقوانين، وتعاطفه الشديد مع مصلحة أبنائه العسكريين، والقرار واضح ومفصل ويشمل العسكريين المتقاعدين، ولكن لسبب لا نعرفه، لم يتم صرف تلك المكافآت للعسكريين، خاصة وأنهم لم تشملهم الزيادات الأخيرة، وبالتالي حرموا من كثير الامتيازات، بالاضافة الى ان رواتب العسكريين المتقاعدين بالكاد تكفيهم لتسيير أمور حياتهم.
ان طبيعة الوظيفة العسكرية لا تترك بدائل كثيرة للمتقاعدين منها، فالوظائف المدنية في الجهاز الحكومي، أو حتى في القطاع الخاص، يمكنها ان تزودك ببعض المهارات والخبرات، التي تستطيع استثمارها في وظيفة أخرى بعد التقاعد لو أحببت، لكن العسكريين بشكل عام، لن تنفعهم خبرتهم كثيراً في الحياة بعد التقاعد، الا لمن له خبرات واهتمامات ومهارات أخرى يحتاجها سوق العمل.ما أرمي اليه هو أنه يجب تأمين راتب تقاعدي يليق بمن أفنى حياته في السلك العسكري، وخاصة وان هؤلاء العسكريين المتقاعدين يمكن اعتبارهم كجنود احتياط، بالنظر الى خبرتهم وجاهزيتهم الميدانية، والتي قد نحتاجها، عطفاً على الظروف الاقليمية التي تمر بها المنطقة.وعليه نرجو ان تنظر وزارة الدفاع، وعلى رأسها الشيخ جابر المبارك، بعين التقدير والعطف الى الظروف التي يمر بها العسكريون المتقاعدون، وهم لا يطالبون سوى بتطبيق القرار رقم (495)، بخصوص زيادة مكافآت الاستحقاق.
اتمنى ان يبشرنا الشيخ جابر المبارك (كما بشرنا في السابق) بخبر يسعد أبناءه العسكريين المتقاعدين، بحيث يمكن اعتبارها عيدية لهم، ومن يدري، لعل العيد يأتي مبكراً بالنسبة للعسكريين المتقاعدين، وأنا متفائل طالما الأمر، بعد الله سبحانه، عند الشيخ جابر المبارك، وتقبل الله طاعتكم.
د.خالد القحص
kalqahas@alwatan.com.kw
@drkhaledalqahs
شكرا اخوي الدكتور خالد لاهتمامك بقضية اخوانك العسكريين المتقاعدين ومطالبهم بمسواتهم بمن هم على راس العمل لمن لا بعلم من اخوانا المدنيين ان العسكري المتقاعد هو عسكري احتياط مسجل بمرتب القوات المسلحة والدليل ان تعويض الخمسين دينار لم يستلموه من التامينات بل من جهة عملهم ولم يصرف لهم حتى الان لما يتميز فيه القطاع العسكري من روتين ممل ولقد عودتنا الحكومة على اهمال المواطنين ذوي الوظائف الحكومية العادية فلا كادر ولا علاوات واخيرا صرفت لهم 100دينار اغلبهم وصلت منقوصة بينما جهات اخرى محسوبة على الحكومة تجد علاوتة وكادرة يعادل راتب موظفين يتعادلان معة بالشهادة كالحقوق والمحاسبة وغيرة ادخلونا بدوامة الكوادر والعلاوات ولما اعطو الهيئات والادارات التابعة والموالية للدولة بدئوا يتذمرون من مطالبة باقي موظفين الدولة بحقوقهم بل حتى من يكون له حق كالعسكريين المتقاعدين يشطب ويرمى من النص والقضاء مسيس اين يذهب الناس بظل حكومة مثل اللي عندنا لا تحترم حنى المرسوم الاميري وتتلاعب بالنصوص حاولت ان اوجة الانظار الى مشكلة تعاني منها فئات كبيرة من الشعب وارجو ان تتوحد جهودنا ومطالبنا حتى لا يغنى كل لوحدة لجنة تنظيمية موحدة دام المعاناة واحدة
ما يهمنا في قرار مجلس الوزراء هو ما جاء في البند الثاني منه، حيث نص على ما يلي: «زيادة مكافأة الاستحقاق لكافة العسكريين، لتكون وفقاً للآتي: الفئة الأولى: لمن بلغت خدمته الفعلية 25 سنة فأكثر، أو من انتهت خدمته بالوفاة، أو لاصابته أثناء العمل، ويستحق هذه المكافأة بواقع سنتين.الفئة الثانية: لمن بلغت خدمته الفعلية 20 سنة فأكثر، ولم تصل الى 25 سنة، ويستحق المكافأة بواقع سنة ونصف.الفئة الثالثة: لمن انتهت خدمته باحدى حالات التعاقد غير المذكورة بالفئتين الأولى والثانية، ويستحق هذه المكافأة بواقع سنة».وعليه، فالقرار واضح ومفصل، ويشمل جميع العسكريين خاصة من غير فئة الضباط، ولكن حتى ساعة كتابة هذا المقال، لم يتم صرف مكافآت الاستحقاق لهؤلاء العسكريين.
انني أتوجه بحديثي الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، والذي ندرك حرصه واهتمامه بابنائه العسكريين، وكلنا يتذكر تصريحه في شهرفبراير الماضي، وعقب حضوره حفل تخريج 23 طياراً من مدرسة الطيران في قاعدة على السالم الجوية، حين بشر العسكريين بالزيادات على الراتب الأساسي، حيث قال بو صباح في أول تعليق له على الزيادة «أبناؤنا العسكريون يستحقون ما قدمنا لهم وأكثر، ونحن نبارك لهم هذه الزيادة، التي تعتبر أقل الواجب حيال ما يبذلونه من تضحيات».ونحن نتمنى على الشيخ جابر المبارك ان يلتفت الى أبنائه العسكريين المتقاعدين، والذين شملهم قرار مجلس الوزراء رقم (495)، بأن يأمر الجهات المعنية بوزارة الدفاع لصرف مكافآت الاستحقاق، فمن المعروف عن الشيخ جابر المبارك التزامه باللوائح والقوانين، وتعاطفه الشديد مع مصلحة أبنائه العسكريين، والقرار واضح ومفصل ويشمل العسكريين المتقاعدين، ولكن لسبب لا نعرفه، لم يتم صرف تلك المكافآت للعسكريين، خاصة وأنهم لم تشملهم الزيادات الأخيرة، وبالتالي حرموا من كثير الامتيازات، بالاضافة الى ان رواتب العسكريين المتقاعدين بالكاد تكفيهم لتسيير أمور حياتهم.
ان طبيعة الوظيفة العسكرية لا تترك بدائل كثيرة للمتقاعدين منها، فالوظائف المدنية في الجهاز الحكومي، أو حتى في القطاع الخاص، يمكنها ان تزودك ببعض المهارات والخبرات، التي تستطيع استثمارها في وظيفة أخرى بعد التقاعد لو أحببت، لكن العسكريين بشكل عام، لن تنفعهم خبرتهم كثيراً في الحياة بعد التقاعد، الا لمن له خبرات واهتمامات ومهارات أخرى يحتاجها سوق العمل.ما أرمي اليه هو أنه يجب تأمين راتب تقاعدي يليق بمن أفنى حياته في السلك العسكري، وخاصة وان هؤلاء العسكريين المتقاعدين يمكن اعتبارهم كجنود احتياط، بالنظر الى خبرتهم وجاهزيتهم الميدانية، والتي قد نحتاجها، عطفاً على الظروف الاقليمية التي تمر بها المنطقة.وعليه نرجو ان تنظر وزارة الدفاع، وعلى رأسها الشيخ جابر المبارك، بعين التقدير والعطف الى الظروف التي يمر بها العسكريون المتقاعدون، وهم لا يطالبون سوى بتطبيق القرار رقم (495)، بخصوص زيادة مكافآت الاستحقاق.
اتمنى ان يبشرنا الشيخ جابر المبارك (كما بشرنا في السابق) بخبر يسعد أبناءه العسكريين المتقاعدين، بحيث يمكن اعتبارها عيدية لهم، ومن يدري، لعل العيد يأتي مبكراً بالنسبة للعسكريين المتقاعدين، وأنا متفائل طالما الأمر، بعد الله سبحانه، عند الشيخ جابر المبارك، وتقبل الله طاعتكم.
د.خالد القحص
kalqahas@alwatan.com.kw
@drkhaledalqahs
شكرا اخوي الدكتور خالد لاهتمامك بقضية اخوانك العسكريين المتقاعدين ومطالبهم بمسواتهم بمن هم على راس العمل لمن لا بعلم من اخوانا المدنيين ان العسكري المتقاعد هو عسكري احتياط مسجل بمرتب القوات المسلحة والدليل ان تعويض الخمسين دينار لم يستلموه من التامينات بل من جهة عملهم ولم يصرف لهم حتى الان لما يتميز فيه القطاع العسكري من روتين ممل ولقد عودتنا الحكومة على اهمال المواطنين ذوي الوظائف الحكومية العادية فلا كادر ولا علاوات واخيرا صرفت لهم 100دينار اغلبهم وصلت منقوصة بينما جهات اخرى محسوبة على الحكومة تجد علاوتة وكادرة يعادل راتب موظفين يتعادلان معة بالشهادة كالحقوق والمحاسبة وغيرة ادخلونا بدوامة الكوادر والعلاوات ولما اعطو الهيئات والادارات التابعة والموالية للدولة بدئوا يتذمرون من مطالبة باقي موظفين الدولة بحقوقهم بل حتى من يكون له حق كالعسكريين المتقاعدين يشطب ويرمى من النص والقضاء مسيس اين يذهب الناس بظل حكومة مثل اللي عندنا لا تحترم حنى المرسوم الاميري وتتلاعب بالنصوص حاولت ان اوجة الانظار الى مشكلة تعاني منها فئات كبيرة من الشعب وارجو ان تتوحد جهودنا ومطالبنا حتى لا يغنى كل لوحدة لجنة تنظيمية موحدة دام المعاناة واحدة